حق ارتفاق

حق ارتفاق                        

                    

ارتفاق در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج، از چيزي ياري گرفتن در رفاقت كردن است.

در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود.

حقوق­دانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود، مي‌تواند از ملك ديگري استفاده كند. مانند حق عبور، يا ناودان و يا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ كسي براي آبياري و يا رفتن به ملك خود، مي‌تواند از ملك ديگري عبور نمايد. این حق از آثار مالکیت است.

 

خصوصيات حق ارتفاق

   الف) حق ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؛ يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر كسي كه مالك زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمولي حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديك به هم به وجود مي‌آيد.

  ب) حق ارتفاق تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؛ به اين معني كه نمي‌توان آن را جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود.

  ج) حق ارتفاق دائمي است؛ اگر چه مالك مي‌تواند براي مدت محدودي براي ديگري حق ارتفاق ايجاد كند.

  د) حق ارتفاق قابل تقسيم نيست؛ منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع (مشترك) برقرار شده باشد، پس از تقسيم ملك، حق ارتفاق فقط به سود يكي نخواهد بود، و هر كدام به طور مستقل حق استفاده از اين حق را خواهند داشت همان‌طور كه ماده 103 قانون مدني بیان­گر آن است.

 

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

  به طور کلی می­توان فرق­های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

  1) حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.

  2) حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.

  3) حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

 

اسباب ايجاد حق ارتفاق

 حق ارتفاع با شيوه­های ذیل ايجاد مي‌شود:

 1) قرارداد؛ كه به طور معمول‌ حق ارتفاق با همين شيوه ايجاد مي‌شود همان­طوري كه ماده 94 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري ايجاد كنند. پس مالك زمين و ملك مي‌تواند، با قراردادي حق عبور يا حقوق ديگري را به شخصي واگذار كند.

 2) قانون؛ ممكن است حق ارتفاق ناشی از حكم مستقيم قانون و مربوط به وضع طبيعي املاك باشد. مثلاً زميني كه بالاتر از زمين ديگر است، بر حسب طبيعت كه قانون نيز آن را محترم مي‌شمارد؛ داراي حق ارتفاق براي فاضلاب و آب باران نسبت به زمين پائين‌تر است؛ همان­طوري كه ماده 95 قانون مدني مقرر مي‌دارد:

«هرگاه زمين يا خانه كسي، مجراي فاضلاب يا آب باران كسي بوده، صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن كند، مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم باشد.»

 

 

منابع:

1) عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي، ماده رفق، ارتفاق.

2) صفائي، حسين؛ دورۀ مقدمات حقوق مدني، تهران، میزان، چاپ اول، ج 1، ص 261.

3) كاتوزيان، ناصر؛ دورۀ مقدمات اموال و مالكيت، تهران، میزان، چاپ اول، 1382، ص 232.

 

 

انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت

براساس قانون مدني، پس از فوت متوفي موضوع توسط اداره ثبت احوال در رايانه ثبت گرديده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهي فوت صادر مي‌شود.

در مرحله بعدي، يكي از وراث با مراجعه به دادگاه (شوراي حل اختلاف) فرم مخصوص «انحصار وراثت» را دريافت و اسامي افرادي كه از متوفي ارث مي‌برند را با مشخصات كامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج مي‌كند و مدارك و مستندات خود را از جمله گواهي فوت متوفي، شناسنامه و كارت ملي (اصل و كپي) كساني كه ارث مي‌برند را پيوست مي‌نمايد و همراه دو شاهد كه متقاضيان ارث را مي‌شناسند، به يكي از دفاتر اسناد رسمي برده تا آنها با گواهي امضا، وراث را تأييد نمايند.

سپس يكي از متقاضيان ارث، فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول متوفي را به اداره دارايي منطقه محل سكونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهي «ماليات بر ارث» دريافت كند. براساس ماده 20 قانون آئين دادرسي در امور مدني، فرد متقاضي همراه مدارك از جمله گواهي فوت متوفي، فرم انحصار وراثت، گواهي ماليات بر ارث، شناسنامه و كارت ملي (اصل و كپي) متقاضيان دريافت ارث و استشهاديه شهود كه به تأييد يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، به دادگاه محل سكونت‌شان مراجعه كرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت را در دادخواستي نوشته و به قاضي ارائه مي‌دهد. قاضي پرونده نيز پس از بررسي اسناد و مدارك، دستور چاپ يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كشور را با هزينه فرد متقاضي صادر مي‌كند تا در مدت يك ماه اگر فردي اعتراض و يا ادعايي درباره اين پرونده و اموال فرد متوفي داشته باشد، به دادگاه مراجعه كند و حقي از كسي ضايع نشود و پس از اين مدت اگر كسي ادعايي نداشت، قاضي به استناد دلايل و مستندات پرونده، با صدور گواهي انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفي صادر خواهد كرد.

اگر فردي پس از صدور گواهي انحصار وراثت به حكم دادگاه اعتراض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به ادعاي آن فرد به دادگاه تجديدنظر ارجاع خواهد شد.

در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح. [1]

در حقوق ایران مقررات مربوط به انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است.[2]

اشخاصی که می‌توانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند: هر یک از وراث و اشخاص ذینفع در ترکه می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. البته اشخاص ذینفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند؛ مطابق یکی از آرای دیوان عالی کشور:[3]

((به موجب ماده 360 قانون امور حسبی علاوه بر ورثه متوفی سایر اشخاص ذینفع هم می‌توانند تصدیق انحصار وراثت نمایند و جمله «اشخاص ذینفع» مذکور در این ماده اختصاص به مورد متوفی بلاوارث ندارد.)) [4]

 

اشخاص ذینفع در ترکه

از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث، عبارتند از:[5]

 

1- طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد.

2- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.

3- موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.

4- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

 

مرجع قضایی صالح

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت، دادگاه عمومی است که با لحاظ ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه 1309[6]  در بین دادگاههای عمومی ایران، دادگاه عمومی اقامتگاه دایمی متوفی و در صورتی که اقامتگاه دایمی متوفی در خارج از کشور باشد، هر یک از دادگاه‌های عمومی تهران، دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد.

 

نکته

باید توجه داشت که محل وقوع ترکه متوفی تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

 

درخواست صدور گواهی

برای شروع به رسیدگی در مورد تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت مطابق ظاهر ماده 360 ق.ا.ح[7] فقط تنظیم درخواست نامه لازم است اما در عمل درخواست مزبور با تنظیم و تسلیم دادخواست به عمل     می‌آید. دادخواست مزبور باید دربردارنده نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه ‌باشد و نسبت بین ایشان و متوفی و اقامتگاه آنان را مشخص معین کند.[8] متقاضی این درخواست  را به انضمام مدارک: گواهی فوت متوفی، گواهی مالیاتی دارایی، فتوکپی شناسنامه ورثه و ذینفع و استشهادیه محل به دادگاه تسلیم می‌نمایند.[9] به علاوه مدارک فوق؛ گواهی گواهان، مبنی بر انحصار وراث به اشخاص معرفی شده به عنوان ورثه باشد نیز لازم است.(ماده362ق.ا.ح)

براساس ماده 363ق.ا.ح[10] دادگاه گواهان مزبور را احضار و گواهی ایشان 

را استماع و در صورت جلسه منعکس می‌کند.

هم چنین هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهار نامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده هفتم  قانون تصدیق انحصار وراثت[11] باشد متقاضی باید تصدیق از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت گرفته و به درخواست حصر وراثت ضمیمه نماید.[12]( ماده 14ق.ت.ا.و[13])

 

نکته

چنانچه در زمان فوت مورث جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارائه نمود و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود.[14]

 

نحوه رسیدگی

پس از تنظیم درخواست‌نامه (دادخواست) صدور گواهی انحصار و راثت، برابر ماده361ق.ا.ح[15] دادگاه درخواست مزبور را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. در آگهی حصر وراثت باید قید شود که:

هر کس وصیت نامهای از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه‌ای ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.(ماده294ق.ا.ح)

پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اگر اعتراضی به عمل نیامد دادگاه با در نظر گرفتن ادله و اسناد درخواست کننده و گواهی گواهان، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها با متوفی (ماده362ق.ا.ح)[16] و نیز سهم هر یک از ورثه (ماده373ق.ا.ح)[17] صادر به درخواست کننده تسلیم می‌نماید.

هرگاه شخصی معترض درخواست تصدیق انحصار وراثت باشد، دادگاه باید جلسه‌ای را تعیین کرده و به معترض و درخواست کننده اطلاع دهد و پس از رسیدگی به ادعای اعتراض کننده، حکم مقتضی خواهد داد. البته حکم صادره در این رابطه قابل تجدیدنظر است.

البته در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد انتشار آگهی مزبور به عمل نخواهد آمد و دادگاه با رسیدگی به ادله درخواست کننده، درخواست صدور گواهی مزبور را مطابق ادله ابراز شده قبول یا رد       می‌کند.[18] طبق ماده 366ق.ا.ح رای دادگاه در مورد رد درخواست گواهی انحصار وراثت قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان خواهد بود.(ماده362ق.ا.ح)

 

هزینه حصر وراثت

هزینه رسیدگی در دادگاه طبق ماده 375 ق.ا.ح 500 ریال است که در موقع تقدیم دادخواست گرفته می‌شود. البته باید دانست که مبلغ ذکر شده در این ماده با توجه به تورم اقتصادی قابل تغییر است و در حال حاضر این مبلغ 1000 ریال است.[19]

 

آثار صدور گواهی انحصار وراثت

مطابق ماده 370ق.ا.ح[20] پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند براساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند مشاع[21] بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. 

هم چنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذینفع ثبت خواهد شد. (ماده374ق.ا.ح)[22]

 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت:

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند عبارتند از؛[23]

 

1- دادستان؛( رئیس حوزه قضایی)

در كلیه موارد كه دادستان تشخیص دهد كه متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید. ‌(ماده 367ق.ا.ح)

البته مادامی كه برای محجور، قیم و برای غائب، امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید. ‌(ماده 368ق.ا.ح)

 

2- اشخاص ذینفع؛

‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذینفع صادر شود هر یک از ایشان می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد نامبرده می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369ق.ا.ح[24] رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظر خواهی است.

 

گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی

ماده356ق.ا.ح اعلام می‌دارد:

«تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.»

به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن می‌باشد، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج ساخته است.

مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است.[25]

---

[1] - طاهری، مسعود، انصاری، محمد علی؛ دانشنامه‌ی حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول ، جلد اول، ص472

[2] - در صورت وجود تضاد میان این دو قانون، قانون امور حسبی اجرا می شود چون قانون موخر ناسخ قانون مقدم است.

[3] - به شماره 1337-13/8/26 شعبه 3

[4] - باختر، احمد؛ قانون امور حسبی در رویه قضایی، تهران، انتشارات جنگل، 1386، چاپ اول، ص393

[5] - شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، 1387، چاپ هفتم، ص 271

[6] - ماده 2ـ شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت‌و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت ‌دایمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را، انجام میدهدتقدیم کند در صورتی که محل اقامت دایمی متوفی در خارج ازمملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.

[7] - منظور از ق.ا.ح قانون امور حسبی می‌باشد. ماده 360 قانون امور حسبی مقرر داشته است: « در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست‌نامه كتبي مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم می ‌نمايد».

[8] - ماده 360ق.ا.ح

[9] - اباذری فومشی، منصور؛ قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خرسندی، 1386، چاپ اول، ص219

[10] - ‌ماده 363 - دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

[11] - ماده 7ـ مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت ‌اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام‌ متوفی ثبت شده است به اسم وراث یا وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.

[12] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقی، تهران،انتشارات امیرکبیر، 1376، چاپ پنجم، جلد سوم، ص97

[13] منظور از ق.ت.ا.و قانون تصدیق انحصار وراثت است.

[14] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336، چاپ اول، جلد سوم، ص 283

[15] - ماده 361ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی‌/4/1374)
تبصره- در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای ‌آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله‌صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌می‌نمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی 20/9/1337).

[16] - ماده 362ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که ‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست ‌کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌ نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است‌. (اصلاحی 18/4/1374)

[17] - ماده 373ـ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه‌ حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

[18] - ماده 364ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی ودرخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای ‌دلایل قبول یا رد می‌نماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت ‌متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار باتصویب رئیس قوه ‌قضاییه‌، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی 18/4/1374)
تبصره‌: در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت‌ نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی‌/9/1337)

[19] - اباذری فومشی، منصور؛ پیشین ، ص231

[20] - ماده 370ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌ که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم‌نماید و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

[21] - یعنی هر ذره از ما ل متعلق به همه شرکا است.

[22] - ماده 374ـ در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام‌مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشدبه اداره ثبت تسلیم نمایند.

[23] - بازگیر، یدالله؛ موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور، تهران، انتشارات دانش نگار، 1380، چاپ اول، ص227

[24] - ماده 369ـ در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می‌توانند به‌درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت‌ صادر می‌شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است‌.

[25] - ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه:
اولا - اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .

 

مختصری در خصوص بیمه

مختصری در خصوص بیمه

بيمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در حقوق جديد دنيا رواج يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه كننده در هنگام زيان بايد زيان و خسارت وارده را بپردازد .

تعريف متداول بيمه بدين شرح است : بيمه عملي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت عوض بنام (( حق بيمه يا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مينمايد بدين ترتيب بيمه موجد نوعي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقي ميگردد.

در اين مقاله اختصاراً به سوابق بيمه ، بيمه در قوانين ايران ، اقسام بيمه ، موارد فسخ و بطلان بيمه اشاراتي خواهيم داشت .

الف . سوابق بيمه

در عهد عتيق بيمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم ميلادي ) در رم باستان صاحبان كشتي و متصديان حمل و نقل دريائي متعهد ميشدند كه خسارات ناشي از عمليات جنگي دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسي كه متوجه مال التجاره هاي دريائي بود ، بيمه دريائي به عنوان نخستين نوع بيمه ايجاد گرديد . اين بيمه در حال حاضر نيز پر اهميت ترين نوع بيمه است . بدين ترتيب ايجاد بيمه دريائي مربوط به قرون وسطي و انواع ديگر بيمه مربوط به قرن نوزدهم است . اين مطلب كه در كدام كشور براي اولين با بيمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده اي معتقدند كه بيمه براي اولين بار در فلاندر (ناحيه اي در شمال كشور بلژيك ) پديد آمد و به سال 1310 ميلادي شخصي بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالي شهر بروژ دفتر بيمه تاًسيس نمود . به نظرعده اي نيز بيمه از ابداعات ايتاليائي ها و اسپانيولي ها در قرن 24 ميلادي بوده است . بهرحال ميدانيم كه اولين بيمه نامه بدست آمده در سالهاي 1247و1370 ميلادي در شهرهاي ((ژن )) و ((بروگ )) تنظيم شده است .

در ايران نيز پاره اي قراردادهاي شبيه بيمه متقابل بحري در ميان اقوام ساحل نشين خليج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقي اسلامي برخورد مينمائيم كه با قراردادهاي بيمه امروزي شاهت دارند . –1عقد عمري، به شرح ماده 47 قانون مدني: ((عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي بر قرار شده باشد)). با اندكي دقت در اين تاًسيس نوعي تاًمين را باز مي يابيم 2ـ ضمان جريره . استاد شهيد مرتضي مطهري ضما ن جريره را بسيار نزديك به بيمه دانسته اند .در ضمان جريره دو نفر با يكديگر قراردادي را منعقد مينمايند و يكي از اين دو متعهد ميشود در صورتيكه از روي اشتباه مرتكب عملي گرديده كه مستوجب پرداخت ديه به شخص ثالث باشد طرف ديگر آن ديه را بپردازد .

در قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئوليت وي در پرداخت ديه جنايتهاي خطائي بحث شده است . پرداخت ديه توسط عاقله را به گونه اي ميتوان نوعي بيمه تلقي نمود .

اما بيمه متعارف در ايران با تاًسيس شركت سهامي بيمه ايران در 1314 استقرار يافت و با صدور اولين بيمه نامه آنش سوزي كار خود را آغاز نمود . پيش از تاريخ مذكور دو موسسه روسي معروف به ((نادژوا )) و (( كافكازمر كوري )) براي نخستين بار در ايران به بيمه گري پرداخته بودند .

پس از شروع فعاليت شركت بيمه ايران ، شركتهاي بيمه خارجي و شركتهاي غير دولتي ديگر در تهران و شهرستانها فعاليت هاي بيمه گري را آغاز نمودند . پس از پيروزي انقلاب اسلامي بموجب ماده يك قانون ملي شدن شركتهاي بيمه مصوب تيرماه 1358 شوراي انقلاب بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در كشورو گماردن بيمه بخدمت مردم ، از تاريخ مذكور كليه موسسات بيمه كشور، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط ، ملي اعلام شد .

ب . بيمه در قوانين ايران

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بيمه اشاره شده و اساساً بيمه را جز ء بخش دولتي دانسته است .

ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ايجاد بيمه خاص بيوگان وزنان سالخورده و بي سرپرست )). اشاره مي كند .

ـ اصل 29 ميگوييد :: ((بر خورداري از تاًمين اجتماعي از نظر باز نشستگي ، بيكاري پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تاًمين كند.))

ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح و استوار است . بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ : صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تاًمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائي ، كشتيراني ، راه آهن ، و مانند اينهاست كه بصورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني ….و بخش خصوصي ….)) .

ـ بر طبق ماده 1 قانون بيمه مصوب هفتم ارديبهشت 1316 ((بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند درازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نمايد يا وجه معيني بپردازد )) .

كسيكه تعهد جبران خسارت را در بيمه مينمايد بيمه گر وكسيكه بيمه گر بنفع او تعهد مينمايد و خسارت وارد شده را جبران ميكند بيمه گزار و مالي را كه بيمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بيمه گر ميدهد حق بيمه و آنچه را بيمه ميشود موضوع بيمه و سندي را كه بموجب آن قرارداد بيمه تنظيم ميشود ، بيمه نامه مينامند .

در بيمه نامه نكات زير بايد درج شود .

الف ::تاريخ انعقاد قرار داد . ب : نام بيمه گر و نام بيمه گزار . ج:موضوع بيمه . د: حق بيمه . ه: ميزان تعهدي كه بيمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالي تعهد مينمايد . و: حادثه يا خطري كه بيمه به آن جهت انعقاد يافته است . ز: شروع و خاتمه بيمه .

ماده 183 قانون مدني عقد را عبارت از اين دانسته است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري بنمايند و اين تعهد مورد قبول آنها باشد . در بيمه نيز يك يا چند

بيمه گر تعهد ميكنند در صورتيكه حادثه يا اتفاقي واقع شود خسارت را جبران نمايند و در مقابل نيز وجهي دريافت كنند . بدين ترتيب چنانچه بيمه را جزء يكي از معاملات بدانيم تمام شرائط لازم براي طرفين معاملات و قرار دادها ، براي بيمه گر و بيمه گزار نيز لازم الرعايه است . چون گفتيم كه بيمه عقد است بنابراين رعايت شرائط صحت عقد نيز در هر عقدي الزامي است .

ج . اقسام بيمه

1ـ بيمه از جهتي به بيمه اشياء و بيمه اشخاص تقسيم ميشود .

1ـ 1بيمه اشياء كه شامل بيمه كالاهاي بازرگاني و ساختمانها ، مشتمل بر محل كار و سكونت ، وسائط نقليه دريائي هوائي و زميني ، بيمه هاي مهندسي و كارخانجات ومصنوعات و محصولات كشاورزي از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزي و غرق و زلزله و حوادث ديگر ميشود .

2ـ 1. بيمه منافع : بيمه هرنوع امتياز مشخص يا حقوق و مطالبات يك شركت است .

3ـ 1 . بيمه اشخاص : ناظر به بيمه عمر و بعضي از اعضاء بدن ميباشد .

2 . بيمه به اقساط ثابت : نوعي از بيمه است كه در آن بيمه گزار اقساط معيني به بيمه گر ميدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زيان بار بيمه گر از عهده خسارت برآيد ، خواه مبلغي كه از بابت خسارت پرداخت ميشود بيش از اقساطي باشد كه تا زمان وقوع حادثه ، از بيمه گزار دريافت شده است و خواه كمتر از آن باشد .

3 . بيمه تعاوني : در اين قسم از بيمه ، جمعي براي حفظ اموال خود در قبال حوادث معين اموال خود را بيمه مي نمايند و ساليانه مبلغي به بيمه گر ميدهند و بيمه گر نيز در مقابل دريافت وجه اشتراك يا اقساط ساليانه هر گاه زياني از حادثه مزبور به مورد بيمه يعني بمال يك يا چند نفر از آنان وارد شود بيمه آن زيان را جبران مينمايد .

4 . بيمه عمر ـ عقدي است كه بموجب آن بيمه گر تعهد ميكند در مقابل دريافت حق بيمه پس از مرگ بيمه گزار مبلغي معين به نفع شخص يا اشخاص مصرح در بيمه نامه يا بورثه او بدهد اين بيمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بيمه در خصوص بيمه عمر يا نقص و شكستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اينكه ميبايست در ابتداي قرارداد مبلغ پرداختي به طرفين معين شود و اهليت بيمه گزار نيز شرط است . در صورت عدم اهليت بيمه گزار رضايت ولي ياقيم وي لازمست . عقد اين نوع قرار داد (بيمه عمر ) يا وصيت تمليكي نسز شباهت دارد .

5 . بيمه مسئوليت : بيمه اي است كه بموجب آن بيمه گر متعهد ميشود هرگاه بيمه گزار در عقد معين به سبب تخطي از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتي بنفع متعهدله آن عقد گرددبيمه گر آن خسارت را بپردازد اين بيمه اثر شرط عدم مسئوليت را دارد . بيمه مسئوليت مدني به لحاظ نياز جامعه جنبه الزامي بخود گرفته است ( اگر چه قسمتي از آن نيز اختياري است ) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني د رمقابل شخص ثالث از اول فروردين سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده كه شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئينامه احرائي اين قانون نيز در همان سال تهيه شده و بتصويب رسيده

است .)

ماده 4 قانون فوق مواردي را كه از شمول بيمه موضوع قانون استثناء شده ذكر كرده است . موارد مزبور عبارتند از :

1ـ خسارت ناشي از فورس ماژور از قايل جنگ ـ سيل ـ زلزله

2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقليه مورد بيمه .

3ـ خسرات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو .

4ـ خسارات وارده به متصرفين غير قانوني وسائل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي 5 ـ خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم . خسارات ناشي از حوادثي كه

6 ـ در خارج از كشور اتفاق ميافتند مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گزار در اين موضوع شده باشد .

6 . بيمه اتكائي : بيمه اتكائي عبارت است از عملي كه بوسيله آن بيمه گر به منظور هماهنگي و تشابه خطرهاي بيمه شده ، قسمتي از تعهدات خود را (تعهدات سنگين ) به شركت بيمه ديگري واگذار مي نمايد . با اين روش در حقيقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بيمه گر فراهم مي آيد و نتيجه آن عدم تزلزل شركتهاي بيمه و افزايش توان آنهاست . شركت بيمه اصلي را شركت و گذارنده و شركت بيمه اي كه واگذاري را ميپذيرد بيمه گر اتكائي مينامند . بيمه اتكائي به دو نوع بيمه اتكائي اجباري و بيمه اتكائي اختياري ، تقسيم ميشود .

1ـ6 ، بيمه اتكائي اجباري ـ وقتي بيمه اتكائي ، اجباري است كه طرفين قرارداد به واگذاري و قبول آن مكلف باشند . در قرار داد بيمه اتكائي شركت واگذارنده تعهد ميكند كه قسمتي از خطرهاي بيمه شده را در رشته معيني از بيمه و در زمان معيني كه مدت قرارداد است به طرف ديگر دريافت حق بيمه اتكائي مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شركت مينمايد . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بيمه اتكائي اجباري متداول است كه عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشاركت.

2ـ6 . بيمه اتكائي اختياري ـ زماني قرار داد بيمه اتكائي اختياري محسوب ميشود كه طرفين قرارداد در واگذاري و قبول آن آزاد باشند در صورتيكه يكي از طرفين قرارداد به واگذاري يا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بيمه براي يك طرف اجباري و براي طرف ديگر اختياري است . معمولا در اكثر موارد بيمه گر اتكائي ، اجبار به قبول دارد و بيمه گر اصلي درواگذاري به بيمه گر اتكائي مخير است .

تعهد بيمه گر اتكائي به يكي از دو صورت : بيمه اتكائي مازاد خسارت بارغرامت و بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده است . در بيمه اتكائي مازاد خسارت با غرامت ، بيمه گر اتكائي در مقابل حق بيمه اي كه دريافت مي كند متعهد ميشود كه در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از ميزان معيني كه بيمه گر اصلي خود بعهده گرفته است تجاوز نمايد ، مازاد آنرا پرداخت كند .

در بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده ، بيمه گر اتكائي درمقابل دريافت حق بيمه اتكائي خود ، قسمتي از سرمايه بيمه شده را تعهد ميكند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( كه مستقيماً به وسيله بيمه گر اصلي پرداخت ميشود) شركت مي نمايد .

د . موارد فسخ و بطلان بيمه

1 . فسخ بيمه ـ چنانچه هنگام تنظيم قرارداد ، بيمه گزار سهواً مطلبي را بيان ننمايد و قبل از بوقوع پيوستن حادثه اي ، خلاف مورد مشخص شود بيمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بيمه مصوب 1316 بيمه گر موظف است مراتب فسخ را طي اظهار نامه رسمي به بيمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت مي پذيرد.

درماده 16 قانون ببعد نيز آمده است كه اگر بيمه گزار حاضر به قبول پيشنهاد بيمه گر نشود بيمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنين در ماده 17 قانون مذكور آمده است كه در صورت فوت بيمه گزار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري ، اگر وراص متوفي يا متتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گزار بوده است ، در مقابل بيمه گر اجراء كند عقد بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند . اساساً هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه ميتوانند فسخ عقد بيمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند ، هر كدام نسبت به كل وجه بيمه در برابر بيمه گر (شركت بيمه ) مسئول خواهند بود

بموجب ماده 31 قانون بيمه نيز در صورت ورشكستگي يا توقف بيمه گر (شركت بيمه ) بيمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

2 . بطلان بيمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بيمه ناظر به موارد بطلان بيمه است .

ـ بموجب ماده 11 چنانچه بيمه گزار يا نماينده او مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد ، عقد بيمه اساساً باطل است و وجهي كه بيمه گزار بعنوان حق بيمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نيست .

ـ بموجب ماده 12 قانون بيمه ، در صورتيكه بيمه گزار باعلم و آگاهي عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا به بيان مطلبي غير وافعي و كاذب بپردازد و اين امر موجب تغيير موضوع خطر گردد، عقد بيمه باطل است . لازم به تذكر است كه در اينصورت چنانچه اظهارات غير واقع و كاذب تاًثيري در وقوع حادثه نيز نداشته باشد عقد باطل است و بيمه گزار نميتواند وجه پرداختي را مسترد كند . در اين صورت بيمه گر ميتواند كليه اقساط بيمه را هم كه بيمه گزار پرداخت نكرده است ، از بيمه گزار ادعا كند .

ـ ماده 18 تيز روشنگر اين مطلب است كه اگر مشخص شود عقد بيمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بيمه باطل و قراداد بي اثر است . در اين حالت چنانچه بيمه گر وجهي را از بيمه گزار اخذ نموده باشد پس از كسر عشرآن بعنوان هزينه هاي بيمه اي ، بايد مابقي را به بيمه گزار بازگرداند .

ـ ماده 34 قانون بيمه نيز به جلوگيري از سوء استفاده توجه كرده است . بموجب اين ماده در قرار داد بيمه ، كه چند موضوع مختلف مورد بيمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود كه از طرف بيمه گزار نسبت به يكي از موضوعهاي مذكور در قرار داد تقلب و حيله اي صورت گرفته است ، نه تنها بيمه در آن قسمت باطل است ، بلكه تمام قرار داد باطل ميشود . 

چگونگی صدور گواهی تجرد

   1.  گواهي تجرد
   2. نحوه اخذ گواهي تجرد
   3. مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد
   4. چگونگي صدور گواهي تجرد

1- گواهي تجرد

گواهي تجرد تاييديه اي است كه بر مبناي اطلاعات مندرج در سند سجلي شخص صرفاً براي صاحب سند و براساس درخواست وي صادر مي شود .
 
2 - نحوه اخذ گواهي تجرد

هر شخصي مي تواند با مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصيه در وزارت امور خارجه ( در داخل كشور) و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران ( در خارج از كشور) درخواست صدور گواهي تجرد بنمايد .

3 - مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد

   1. اصل شناسنامه متقاضي
   2. يكبرگ فتوكپي شناسنامه
   3. تكميل فرم درخواست
   4.  ارائه فيش بانكي به مبلغ 10000 ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور

4 - چگونگي صدور گواهي تجرد

چنانچه متقاضي نياز به گواهي تجرد براي خارج از كشور داشته باشد مي بايست به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا اداره سجلات و احوال شخصيه در وزارت امور خارجه مراجعه نمايد . موضوع درخواست وي طي نامه رسمي به اداره كل ثبت احوال امورخارجه واقع در خيابان امام خميني – نبش خيابان شيخ هادي – ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال كشور منعكس و پس از استعلام از محل صدور شناسنامه ظرف يكروز گواهي تجرد صادر و به وزارات امورخارجه ارسال مي گردد. 

مختصری از آئین دادرسی

مختصری از آئین دادرسی

 اصحاب دعوا چه كساني هستند؟
ـ درحقوق اسلامي اصطلاح اصحاب دعوا را حضم مي‌گويند كه علتش اين است كه دعوا به خوانده برمي‌گردد. به عبارت ديگر هركسي كه مخاطب جلسه دادرسي قرار مي‌گيرد «اصحاب دعوا» ناميده مي‌شود. اصحاب دعوا در اموري كه مي‌توانند خود اقدام نمايند صلاحيت تعيين وكيل را هم دارند اما اگر كسي صلاحيت ورود به دعوا را نداشت نمي‌تواند وكيل بگيرد درواقع وكيل كاري را مي‌تواند انجام دهد كه اصيل مي‌تواند..
البته در برخي موارد نظير مواجهه‌هاي شخصي و شهادت و اخذ اطلاع، نياز به حضور خود متهم يا شاهد است. گاهي حتي حضور وكيل براي اخذ توضيح، الزامي است.
اوقات دادرسي:
۱ ـ وقت عادي است كه به نوبت و بعد از ثبت پرونده است و پرونده پس از تعيين وقت به دفتر دادگاه مي‌رود و بعد از رفع نقص در نوبت قرار داده مي‌شود. البته به نظر بنده، بهتر بود قانونگذار بجاي ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر و از دادگاه تجديدنظر به دادگاه بدوي جهت رفع نقص، در هر شرايط و هر دادگاهي امكان رفع نقص را فراهم مي‌نمود و اين گاهي در جهت جلوگيري  از اطاله دادرسي محسوب مي‌گرديد. نكته ديگر اينكه دفاتر دادگاه مكلفند علت حضور را براي اصحاب دعوا تفهيم كرده و توضيح دهند زيرا در غير اينصورت نوعي تخلف مرتكب شده‌اند.
۲ ـ وقت احتياطي يا نظارتي است كه پرونده هنوز در نزد قاضي بايگاني نشده و قاضي در موقع مناسب پرونده را جهت تصميم‌گيري به جريان مي‌اندازد. وقت احتياطي نيز در دفتر ثبت مي‌گردد و گاهي تجديد مي‌شود كه اين خود از موارد اطاله دادرسي است.
وقت جلسه اداري هم نوعي زمان كاري است كه ممكن است تصميمات قضايي در آن گرفته شود.
۳ ـ وقت فوق‌العاده؛ رسيدگي پرونده در خارج از نوبت است مثل رسيدگي تأمين خواسته و يا تصرف عدواني، كه سياست دادگاهها بر اين امر مبتني است كه وقت‌هايي را براي اين رسيدگي‌ها در نظر مي‌گيرند. هرچند قوانين ماهوي قابل تفسير و برداشت هاي مختلف است ولي قانون شكلي بايد عيناً و مطابق نص عمل گردد مانند قانون آئين دادرسي مدني كه از قوانين آمره است ولي در برخي موارد قاضي بايد به علم خود عمل كند و مثلاً براي تشخيص اصالت يك سند كه يقين دارد اصيل است وقت جديد تعيين نكند و موجب اطاله دادرسي نگردد.
به اين تعيين وقت و مهلت «موعد قضايي» مي‌گويند كه در برابر «موعد قانوني» است كه موارد آن معين و غيرقابل تفسير است مانند تعداد ضربات شلاق در اجراي مجازات حد.
در باب ايرادات به ارائه سند ماده ۹۶ قانون آئين دادرسي مدني قيد نكرده ايراد بايد در جلسه اول دادرسي بيان گردد.
ولي رويه قضايي در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسي است. اگر خوانده ايراد ننمود، پرونده مصون از ايراد است ولي قيدي وجود ندارد كه ديگر نمي‌توان ايراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسيدگي ايراد امكان دارد.
ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسي مدني، اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل ارائه شده را حتي‌الامكان تا اولين جلسه دادرسي مي‌داند منظور از جلسه دادرسي، جلسه دادرسي بصورت قانوني است يعني صرف نشستن قاضي و حضور طرفين دعوا ـ درحاليكه آمادگي برگزاري جلسه اول وجود ندارد ـ جلسه اول دادرسي قانوني نمي‌باشد.
 در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوي خوانده، او مي‌تواند بي‌آنكه انكار يا ترديد نموده باشد در هر زماني از دادرسي درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولي حق ايراد را فقط تا جلسه اول دادرسي دارد.
سكوت: درصورت سكوت اصل اين است كه به سكوت به معني انكار يا اثبات چيزي نيست در مواردي كه رأي دادگاهي بدون دفاع خوانده صادر مي‌شود (غيابي)، خوانده مي‌تواند ضمن واخواهي انكار يا ترديد خود نسبت به سند و مدارك ارائه شده از سوي خواهان تا جلسه اول دادرسي را اعلام نمايد.
گاه ممكن است خوانده زودتر از مهلتي كه قانونگذار براي پاسخ‌گويي در اختيار او قرار داده حاضر شود اگر خوانده خود اعلام آمادگي نمود، اشكال ندارد ولي اگر آماده نباشد و مهلت بخواهد؛ دادگاه مكلف است به او مهلت دهد و وقت اداري را تغيير دهد. اين وقت براساس نوبت ممكن است به ۳ ماه يا بيشتر كشيده شود ولي ارائه وقت خارج از نوبت از سوي قاضي براي آنها موردي ندارد و خلاف قانون مي‌باشد.
در دفاتر دادگاه ديده مي‌شود كه مدير دفتر يا منشي وقت را به اصحاب دعوا حضوراً اعلام نمي‌كنند و مي‌گويند برگ اخطاريه‌اي براي شما ارسال مي‌گردد. به نظر بنده اين نوعي اهمال كاري و موجب اطالة دادرسي و هزينه اضافي بيت‌المال است.
چه اشكالي دارد وقتي طرفين حاضر هستند وقت را حضوراً به آنها ابلاغ كنيد و در صورتجلسه قيد نموده و امضا بگيريد. دادن وقت حضوري بهترين روش ابلاغ است كه حتي اگر مدير دفتر نبود، خود قاضي هم مي‌تواند، چنين ابلاغي را انجام دهد.
سؤال: جلسه دادگاه تشكيل مي شود، خواهان تقاضاي تجديد وقت رسيدگي مي‌نمايد آيا اين جلسه همان جلسه اول دادرسي محسوب مي‌شود؟
پاسخ: بله جلسه اول مي‌باشد ولي جلسه اول دادگاه است نه جلسه اول دادرسي، اين جلسه زماني تشكيل مي‌شود كه همه شرايط براي ارائه حكم يا حداقل تصميم قضايي آماده شده باشد.
سؤال: با درخواست طرفين دعوا تا چند بار مي‌توان جلسه رسيدگي را تمديد نمود؟
پاسخ: فقط يك بار اين امكان وجود دارد.
درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه دادرسي دلايل اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارائه اسناد جديد مقدور نباشد. درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد؛ درواقع از نظر شكلي جاي خواهان با خوانده عوض شده و خواهان در مقام دفاع پاسخ مي‌دهد. و همانطوري كه به خوانده مهلت مي‌دهيم، به خواهان نيز بايد جهت پاسخگويي مهلت داد.
توقيف دادرسي: گاهي ممكن است موعد رسيدگي فرا رسيده باشد ولي به دلايلي رسيدگي صورت نگيرد مانند توقيف دادرسي كه موارد آن را مي‌توان فوت اصحاب دعوا، حجر يا زايل شدن سمت و … عنوان كرد. توقيف دادرسي از مواردي است كه دادرسي را به تأخير مي‌اندازد و اگر اولين جلسه باشد، آن جلسه اول دادرسي، محسوب نمي‌شود.
چنانچه در پرونده‌اي فوت، حجر يا زوال سمت متوجه يكي از اصحاب دعوا بود، اگر پرونده قابل تفكيك باشد؛ نسبت به كساني كه موقوف از دادرسي نمي‌باشد، رسيدگي مي‌كنيم و مراجع به باقي قرار توقيف دادرسي صادر مي‌كنيم.
سؤال: استرداد دعوا يا دادخواست به چه كيفيتي است؟
پاسخ: بند الف ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني مقرر كرده: «خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را مسترد كند، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند ابطال دادخواست فقط تا پايان جلسه اول دادرسي امكان پذير است.
سؤال: آيا قرار ابطال دادخواست قطعي است يا قابل اعتراض مي‌باشد؟
پاسخ: باتوجه به نصاب تابع دعواي اصلي است، اگر دعواي اصلي قابل اعتراض باشد، آن هم قابل اعتراض است.
خواهان مي‌تواند مادامي كه دادرسي پايان نيافته، دعواي خود را مسترد نمايد در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌كند. اما استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا فقط در دو مورد ممكن است.
۱ ـ خوانده رضايت داشته باشد ۲ ـ خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر نمايد كه در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر مي‌كند.
تكذيب (انكار و ترديد و دفاع است) جعل (دعوا و ادعاست) بنابراين مدعي بايد ادعا را ثابت نمايد ولي در دفاع نيازي به اثبات از سوي خوانده نيست. اثبات ادعا باتوجه به ماده ۲۶ و بند ۴ و ۶ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۳۶۲ و ماده ۹۸ قانون آئين دادرسي مدني بايد تا نخستين جلسه دادرسي منجز و به محكمه ارائه گردد.
ماده ۹۶ و ۹۷ از موارد استثناء است و زمانيكه خوانده سند جديد ارائه مي‌دهد و انقلاب دعوا صورت مي‌گيرد، چون خواهان از ارائه دليل مطلع و در مقام پاسخ نيز نبوده مي‌تواند تجديد جلسه را جهت تدارك دفاع از محكمه تقاضا نمايد و اين تأخير در برگزاري جلسه دادرسي استثناء است.
سؤال: آيا صدور قرار ابطال دادخواست در رسيدگي واخواهي و در چارچوب ماده ۹۵ مجوز قانوني دارد يا خير؟ آيا لازم است حكم صادر گردد يا خير؟
پاسخ: خواهان در رسيدگي واخواهي تبديل به خوانده مي‌شود و بالعكس و چون در جلسات رسيدگي حاضر نشده درواقع رسيدگي ماهوي صورت گرفته و صدور قرار ابطال دعوا بي‌معناست. و دلايل واخواه از اعداد دلايل خارج گرديده و دادگاه مي‌بايست حكم رد دعوا صادر نمايد. بحث ماده ۹۵ صدور قرار ابطال دادخواست در دعواي حضوري است و در هر مرحله از دادرسي، محكمه قرار اخذ توضيح صادر نمايد و توضيح اصحاب دعوا قانع كننده نباشد يا براي اصحاب دعوا اخذ توضيح حاضر نشوند دادگاه مي تواند قرار ابطال دادخواست را صادر نمايد البته قرار ابطال زماني صادر مي‌شود كه قاضي وارد ماهيت دعوا نشده باشد. وقتي صحبت از اخذ توضيح است يعني وارد ماهيت دعوا شده بنابراين قرار ابطال صحيح نيست و بايستي قرار رد دعوا صادر گردد.
رسيدگي غيابي رسيدگي نخستين است و نه تجديدنظر. در هرحال اگر شرايط فسخ دادنامه واخواهي فراهم بود، فسخ مي‌نمائيم در مورد دادخواست اوليه بايد قرار ابطال دادخواست را صادر نمود در مرحله تجديدنظر هرجا قانون نصي وجود نداشت به قوانين مراحل بدوي مراجعه مي‌نمائيم.
اما اخذ توضيح از سوي دادگاه بايد ضرورت داشته باشد در غير اينصورت تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.
سؤال: چگونگي انتساب لوايح ارسالي از طريق پست به خوانده يا خواهان پرونده و احراز هويت ارسال كننده لايحه (مثل استرداد دادخواست) را توضيح دهيد.
پاسخ: گاهي مخاطب مي‌تواند ادعا كند لوايح را دريافت ننموده البته در مورد پستهاي سفارشي و پيشتاز چون امضا مي‌شود اصل اين است كه ارسال شده مگذ خلاف آن ثابت شود.
سؤال: اگر موجبات رسيدگي در جلسه دادرسي فراهم باشد ولي به درخواست طرفين جلسه براي يكبار به تأخير افتد يا تجديد شود. آيا جلسه تجديد شده، جلسه اول دادرسي است؟
پاسخ: خير جلسه اول دادرسي محسوب نمي‌گردد.
در ماده ۱۹۷ اصل بر برائت است، اگر كسي مدعي حقي باشد بايد دلايل اثبات آن را ارائه نمايد درغير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر مي‌شود.
سؤال: آيا سوگند خوردن خوانده بايد با تقاضاي خواهان باشد يا تكليف دادگاه است؟
پاسخ: سوگند در تشكيلات قضايي سراسر جهان يكي از ادله اثبات دعواست. در كشور ما وقتي اين دليل وارد دعوا مي‌شود كه دلايل ديگر نباشد، اگر هيچ دليلي نبود خوانده سوگند مي‌خورد و دادگاه تكليفي براي سوگند خواستن ندارد و قرار اتيان سوگند بايد به درخواست طرف صادر شود.
سؤال: به استناد ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني درصورتي كه خوانده مجهول المكان باشد بايد از طريق نشر آگهي براي يك نوبت جهت رسيدگي دعوت شود حال چنانچه جلسه دادرسي براي نوبتهاي ديگر تجديد شود آيا نياز به دعوت خوانده از طريق نشر آگهي مي‌باشد يا خير؟
پاسخ: ماده ۷۳ درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا اعلام ناتواني كند بنا به درخواست و به دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينة خواهان آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد در موارد ديگر هم اگر خوانده نباشد و انتشار آگهي لازم باشد براي هر جلسه بايد آگهي منتشر نمود و چون آدرس خوانده مشخص نيست، ابلاغ‌ها با آگهي صورت مي‌گيرد.
سوال: چنانچه رأي دادگاه بدوي با رعايت تشريفات قانوني قطعي شده باشد در ظرف يك ماه به درخواست محكوم عليه پرونده به هيأت تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد و درصورتي كه با استناد به بدل پرونده، محكوم عليه درخواست رفع اثر از دستور موقتي را بخواهد كه خود درخواست ان را نموده آيا قاضي شعبه مي‌تواند به اين دليل كه چون مدارك محكوم له برابر اصل نشده از رفع اثر دستور موقت، باتوجه به اينكه طبق مقررات ارسال پرونده به شعبه تشخيص مانع اجراي مدلول حكم نمي‌باشد، جلوگيري نمايد؟
پاسخ: مراجع اعتراض درواقع نوعي احتياط و اطمينان بخشي براي اجراي عدالت هستند البته در باب قطعيت حكم دچار افراط و تفريط هستيم؛ گاهي حكم را تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي‌دانيم و گاهي آنقدر آن را قابل اعتراض مي دانيم كه گويي هيچگاه پرونده داراي حكم قطعي نمي‌شود. گاهي احكام قطعي شده اگر اجرا شود غير قابل بازگشت است. مثل: حكم اعدام و … ولي گاهي مي‌توان از تضييع حق جلوگيري نمود و اجراي حكم جلوگيري كرد. بنابراين قاضي حق دارد باتوجه به موضوع اين كار را اجام دهد تا از تضييع شدن حق جلوگيري نمايند.
در مورد قرار اخذ توضيح، مورد توضيح بايد ذكر شود و صرف اينكه گفته شود اخذ توضيح كافي نيست و تخلف به حساب مي‌آيد.
سؤال: اگر احد از دادياران دادسرا، قرار تأمين خواسته صادر كند و شخص ثالث طبق ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني به تأمين خواسته اعتراض كند، رسيدگي به اعتراض در همان شعبه صادركنندة قرار صورت مي‌گيرد يا بايد به محاكم عمومي و حقوقي با ارجاع رياست دادگستري، رسيدگي شود؟
پاسخ: اعتراض به نظرياتي كه دادسرا مي‌دهد در مرجع بالاتر بايد رسيدگي شود و شعبه دادياري براي رسيدگي صالح نيست و اصولا اعتراضي را كه خود دادسرا بايد رسيدگي كند وجود ندارد. حالا اگر شخص ثالثي به قرار اعتراض نمايد مانند دادگاه عمومي دادسرا مي تواند رسيدگي كند.
سؤال: در پرونده حقوقي ابلاغ اخطاريه به وكيل طرفين دعوا كفايت مي‌كند يا خير؟
پاسخ: اشكالي ندارد، البته بهتر است هم به وكيل و هم به موكل ابلاغ گردد.
زيرا گاهي اوقات فقط به وكيل ابلاغ مي‌شود و ممكن است وي ادعا كند من به موكل دسترسي ندارم يا خارج از كشور به سر مي‌برد و … كه اين خود موجب اطالة دادرسي مي‌گردد.
سؤال: اگر خوانده در زندان بود آيا قاضي موظف است او را در معيت مأمور به دادگاه دعوت كند يا تكليفي ندارد؟
پاسخ: اگر زنداني در مرخصي بود، نياز به مأمور نيست ولي تا وقتي تحت مراقبت است بايد در معيت مأمور بيايد. در پرونده‌هاي حقوقي حضور هيچيك از اصحاب دعوا الزامي نيست. مگر مواردي كه حضور آنها ضروري باشد.
سؤال: اگر خوانده لايحه‌اي مبني بر اينكه بيمار است و نمي تواند در جلسه دادرسي حاضر شود، ارسال نمايد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ: يكي از موارد عسر و حرج بيماري است كه بايد با گواهي پزشكي تأييد گردد. گاهي اين موارد بهانه است ولي از آنجا كه حضور فرد الزامي نيست مي‌تواند لايحه بفرستد مگر در مورد اخذ توضيح كه حضور وي الزامي است. علي القاعده چون اين مورد از موارد استمهال در دفاع مي‌باشد مي‌توان لايحه را با مدرك پزشكي از او پذيرفت.
سؤال: يكي از ايرادات دادرسي بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني. يعني دينفع بودن خواهان است كه باتوجه به ذكر آن در ماده ۲ بطور اطلاق چنين بنظر مي‌رسد يكي از مواردي كه قاضي علي‌رغم ايراد خوانده در هر مرحله از جريان دادرسي چنانچه خواهان ذينفع نباشد قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. حال اين استدلال باتوجه به نص ماده ۹۰ قانون آئين دادرسي مدني چگونه است؟
پاسخ: ماده ۹۰ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد، هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي صادر نمايد.
درحاليكه اعتراضات و ايرادات ماده ۸۷ قانون مذكور بايد تا پايان جلسه اول دادرسي به عمل آيد. البته در اين مورد تناقض وجود دارد. به هرحال ماده ۲ مقدم است و اطلاق دارد.
آقاي افشار: اعتقاد من اين است كه ذينفع نبودن يك استثناء است و چنانچه در هر مرحله از جريان دادرسي احراز گردد بايد قرار رد دعوا صادر شود زيرا اگر شخص ذينفع نباشد رأي صادر شده اثر قانوني ندارد.
سؤال: اگر افراد متعدد به عنوان خواهان دعاوي متعدد، درقالب يك دادخواست طرح دعوا نمايند. و احتمال قوبل دعاوي برخي و عدم قبول برخي ديگر وجود داشته باشد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ: در عمل تفكيك دعاوي اقامه شده ممكن نمي‌باشد چرا كه در قالب يك دادخواست است و تفكيك دعاوي مستلزم ابطال تمبر است و ضمائم پرونده به تعداد خواندگان تهيه مي‌گردد. ماده ۶۵ بيان مي‌كند اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعدد اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشد و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي نمايد. دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك نموده و درصورت صلاحيت به هريك جداگانه رسيدگي مي‌نمايد.
سؤال: طبق ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني، حق الوكاله از جمله هزينه‌هاي دادرسي است كه خواهان مي‌تواند مطالبه كند، طبق ماده ۳ آئين نامه تعرفه، ۶۰% آن مربوط به مرحله بدوي و ۴۰% تجديدنظر است. حال سؤال اين است كه دادگاه بدوي در مقام صدور رأي خوانده را به پرداخت كدام حق الوكاله محكوم مي‌كند.
پاسخ: چون هنوز مشخص نيست وكيل به مرحله تجديدنظر برسد يا خير (عزل شود يا موارد ديگر) خوانده به حق الوكاله مرحله بدوي كه همان ۶۰% است محكوم مي‌گردد.
سؤال: باتوجه به اينكه امتياز تلفن همراه از شهري به شهر ديگر تفاوت دارد و انتقال امتياز در محل صدور امتياز امكان پذير است آيا تنظيم سند تلفن همراه در محل آدرس خوانده امكان دارد يا خير؟ دعوا راجع به اموال غير منقول است يا منقول؟
پاسخ: تلفن همراه در حكم مال منقول است و مطابق اموال منقول اقدام مي‌گردد.
سؤال: وفق قانون ثبت اسناد و املاك، رسيدگي به تعارض اسناد در صلاحيت كميسيون ثبت اسناد است حال اگر دعواي طرح شده در دادگاه بدوي رسيدگي نگردد و قرار رد دعوا صادر شود و آن را منوط به رسيدگي كميسيون نمايد و دادگاه تجديدنظر بدون توجه به قانون ثبت اسناد قرار مذكور را نقض كند تكليف دادگاه بدوي چيست؟
آيا دادگاه برخلاف قانون و به حكم دادگاه تجديدنظر مجبور به تبعيت است يا مي‌تواند مجدداً قرار رد صادر نمايد؟
پاسخ: اين مورد از موراد اختلافي در دادگاههاي عمومي و تجديدنظر تهران بود. كه جهت رفع اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده شد. به نظر بنده دادگاه تالي در اين مورد بايد از دادگاه عالي تبعيت كند.
سؤال: چنانچه در جلسه اول دادرسي به علت عدم ارائه اصل سند و ايراد خوانده، آن سند از اعداد دلايل خواهان خارج شود لكن در جلسات بعد اصل آن از جانب خواهان به دادگاه ارائه گردد و دادگاه پس از بررسي صحت آن را ابراز نمايد آيا دادگاه مي‌تواند آن سند را در حد اماره تلقي نموده و به استناد آن رأي صادر نمايد يا خير؟
پاسخ: خير نمي‌توان به آن سند استناد نمود ولي مي‌توان از آن به عنوان قرينه استفاده كرد.
سؤال: در دعوا مزاحمت و ممانعت آيا ملك از يد مالك خارج مي‌شود يا خير؟ درصورت عدم خروج منظور صدر ماده ۱۶۱ قانون آئين دادرسي مدني چيست؟
پاسخ: در تصرف عدواني از يد مالكيت خارج مي‌شود ولي در مزاحمت و ممانعت اينطور نيست.
ماده ۱۶۱ مقرر مي‌نمايد: «در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده او بوده …» مزاحمت و ممانعت در عمل آثار يكساني داشته و از جنبه كيفري هم مجازات آنها تفاوت ندارد و ملك در تصرف خواهان باقي مي‌ماند.
هرگاه در نيت قانونگذار شك ايجاد شد بايد به قانون سابق مراجعه نمائيم، اگر سكوت نموده بود و صراحتاً يا تلويحاً نصي وجود نداشت، به هدف قانونگذار در قانون قبلي دست مي‌يابيم به آن عمل مي‌نمائيم.
رسيدگي دعوي مزاحمت و ممانعت از حق جنبه فوري دارد ولي اصل بر تظلمات حقوق است و مسائل كيفري پنجره‌اي براي گريز از آن است در هرحال چنانچه هر دو راه رسيدگي فراهم باشد رسيدگي كيفري خالي از اشكال است