حقوق اداری

  مفاهیم و ویژگی‌های حقوق اداری

فهم دقیق واژگان مفاهیم و ویژگی‌های هر مساله حقوقی، گام اصلی آشنایی با مساله است. شناخت ویژگی‌ها و مفاهیم حقوق اداری نیز چنین نقشی را در مسايل حقوق اداری دارد. از این رو در این گفتار سعی شده است با تعریف واژگان مساله، گام‌هایی در جهت درک مفاهیم حقوق اداری برداشته شود. هرچند که یک تعریف جامع و مورد اتفاق حقوقدانان برای حقوق اداری ممکن است وجود نداشته باشد؛ به دلیل که هم تعریف اداره و هم تعریف حقوق، و به تبع آن تعریف حقوق اداری، دشوار خاصی خود را دارد، چنانکه نویسندگان علوم اداری برای واژه‌ي اداره بیش از ده تعریف ذکر کرده‌اند و در مورد حقوق نیز، به گفته رنه دواید، حقوقدان برجسته فرانسوی تعریف پذیرفته شده مورد اتفاق همه وجود ندارد.1

الف ) اداره
اداره به معنای گرداندن به گردش آوردن کار است و در معانی مختلف از جمله در موارد ذیل به کار رفته است:
1 – اداره و رهبری امور عمومی و خصوصی، اموال و دارایی ویا اداره‌ي اجتماع، نظیر سپردن اداره‌ي یک ولایت به والی و ادراه‌ي یک شرکت تجاری، به هیات مدیره آن شرکت؛
2 – وظایف و امور مربوط به اجرای قوانین و نحوه‌ي رسیدگی به تکالیف و اعمال اداره‌هاي تحت مدیریت حکومت؛
3 – مجموعه‌ي دستگاه‌های اداریي که مقامات، مستخدمین و مأمورین دولت در آن به انجام وظیفه و اداره امور اشتغال دارند و قوانین کشور، سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی و عمومی دولت را به اجرا می‌گذارند؛
4- رژیم حقوقی که به موجب آن اموال صغیر تحت قیمومیت و سرپرستی است، نظیر اداره‌ي قانونی اموال صغیر، مجانین، و اشخاص غایب؛
5 – انجام کار خاصی، نظیر اداره‌ي یک تست، یعنی انجام یک تست روانی؛
6 – به معنای رهبری و اداره‌ي گروهی، نظیر اداره و رهبری یک دولت، یک حزب، یک سازمان بین المللی و یک شرکت تجارت جهانی.
اداره در اصطلاح حقوقی، مجموعه سازمان یافته‌ای است که تکالیف و وظایف تامین نیاز‌های عمومی را به عهده دارد. و این تعریف شامل مجموعه‌ي دولت به عنوان یک نهاد واحد سیاسی و اداری می‌شود. و هم شامل واحد‌های اداری در درون دولت، نظیر اداره‌ي محلی در یک ولایت و یک ولسوالی و مانند آن.

مفهوم اداره از نظر واژه شناسی فرانسوی و آمریکایی
برداشت فرانسوی از مفهوم اداره
واژه‌ي Administration مشتق از واژه‌ي لاتینی Administrati در قرن 14 میلادی است و به معنای اداره و رهبری امور عمومی و امور خصوصی اموال و دارایی است و یا اداره کردن یک اجتماع، نظیرسپردن اداره‌ي یک ولایت به والی و یا اداره‌ي یک شرکت به هیات مدیره. واژه‌ي مزبور در آخر قرن 18 میلادی در معانی زیر کاربرد داشت:
1 – کار‌های مربوط به اجرای قوانین و نحوه‌ي ادارات عمومی تحت زعامت مقامات حکومتی؛
2 – مجموعه‌ي ادارات و مامورینی که به وظیفه‌ي اداره اشتغال دارند نظیر اداره‌ي کشور به وسیله‌ي دولت. اداره‌ي ولایت به وسیله‌ي والی، ماموران و دستگاه اداری ولایت؛
3 – رژیم حقوقی که به موجب آن اموال صغیر تحت سرپرستی است نظیر اداره‌ي اموال صغیر در غیاب ولی.2
برداشت آمریکای شمالی از مفهوم اداره
برداشت آمریکای شمالی دیکسیونروبستر قرن 20، جدید مفاهیم زیر را برای واژه‌ي Administration ذکر کرده است:
1 – اداره و مدیریت کردن؛
2 – اداره‌ي موسسات دولتی؛
3 – گروه مقامات اجرایی یک سازمان دولتی و طرز اداره‌ي آنها؛
4 – اجرای قوانین و مقررات و غیره؛
5 - وصیت و نظارت اجرایی در مورد شخصی که بر مال خود به علت عدم توانایی عقلی نمی‌تواند حاکم باشد.3
به نظر می‌رسد که اداره با در نظر گرفتن معنای لغوی آن که گرداندن و اداره کردن باشد، یک مفهوم بیشتر ندارد، و آن چیزی جز مدیریت و چرخاندن امور نیست. این مدیریت مصداق‌های زیادی دارد، از اداره‌ي واحد سیاسی دولت با تمام واحد‌های اداری تابعه آن گرفته تا اداره‌ي اصناف و نهاد‌های غیر دولتی، نظیر اداره‌ي شرکت‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی.
اما استعمال اداره به محلی که در آنجا خدمات عمومی و امور اداری انجام می‌گیرد از قبیل به کار رفتن ظرف به جای مظروف است، زیرا اداره محل و جایگاه برای چرخاندن و مدیریت اعمال اداری است.

ب) حقوق
حقوق واژه‌ي عربی و جمع حق است. در لغت به معنای راست، بهره و نصیب، و الزام به امری به کار رفته است. در اصطلاح حقوقدانان به معانی مختلفی استعمال شده است بنابرين دريافت یک تعریف واحد و جامعي كه مورد قبول همه‌ي حقوقدانان باشد، دشوار است. دلیل عمده‌ي آن وجود عقاید مختلف و نظام‌های گوناگون سیاسی برخاسته از ایديولوژی‌های متفاوت با مبانی و منابع متعدد است که هرکدام آنها به نحوی در تعریف حقوق دخالت دارد.4
به طور کلی حقوق به معانی مختلفی از جمله موارد ذیل به کار رفته است:
1 – مجموعه‌ي قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص، از این حیث که بشر موجود اجتماعی است. بقا و ادامه‌ي حیات با آشفتگی و زور امکان ندارد، و از این رو باید قواعدی که به آن حقوق می‌گویند، بر روابط انسان حاکم باشد؛
2 – امتیاز، بهره و توان خاصی که حقوق برای هرکسی در اجتماع می‌بخشد، نظیر حق زندگی، حق مالکیت و شغل، حق انتخاب و آزادی؛
3 – معاش و اجرتی که کسی در برابر انجام عملی دریافت می‌کند، نظیر حقوق کارمندان یک اداره؛
4 – دانشی که به تحلیل و بررسی قواعد حقوقی می‌پردازد، نظیر حقوق اداری، حقوق جزا، و مانند آن.
ج ) حقوق اداری
حقوق اداری از دو واژه: حقوق و اداره، ترکیب یافته به دو شیوه قابل تعریف است: یکی به لحاظ صوری یعنی به لحاظ ارتباط منطقی میان سازمان‌ها عمومی. و دیگری به لحاظ ماهوی، یعنی به لحاظ قواعد و احکامی حاکم بر آن:
1 - حقوق اداری از نظر صوری، شاخه‌‌های از حقوق داخلی به شمار می‌رود و موضوع آن مطالعه اداره و وظایف و فعالیت‌های مجموعه‌ي دستگاه سازمان‌ها و ادارات دولتی، مقامات و مامورانی است که زیر نظر هیات حاکمه و مقامات سیاسی، به حفظ نظم عمومی و تامین نیازها و خدمات عمومی در جامعه می پردازند.
این تعریف هم موضوع حقوق اداری را روشن می‌سازد و همچنین ارتباط آن را با حقوقی اساسی بیان می‌دارد. زیرا دستگاه اداری، تابع سازمان سیاسی و هیات حاکمه در هر کشور می‌باشد. و مطالعه دستگاه اداری دولتی، و وظایف و صلاحیت‌های آنها از موضوعات حقوق اساسی است.
2 - حقوق اداری از نظر ماهوی، قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه اداره‌ي دولتی است که وظایف و تکالیف سازمان‌های اداری دولت به خصوص سازمان‌های اجرایی و روابط آنها را با مردم تعیین می‌کند.
بنابرین حقوق اداری برخلاف حقوق خصوصی که روابط افراد را با یک دیگر تنظیم می‌کند، به تنظیم روابط افراد و دولت مربوط می‌شود.
حقوق اداری نظام به خصوصي از دانش حقوق است که در آن دولت آزادی عمل بیشتری دارد به گونه‌ای که به غیر از دولت هیچ کسی قادر نیست که روابط آن را با ماموران و مستخدامان اداره تعیین و تنظیم کند. و دولت هر وقت که اراده کند می‌تواند در وضعیت کارکنان و ماموران خود به صورت یک جانبه تصمیم بگیرد و تغییرات به وجود بیاورد و یا به استخدام آنها خاتمه بدهد. و همچنین در قرارداد‌های اداری که دولت منعقد می‌کند، بدون اینکه شرطی شده باشد، در صورت لزوم می‌تواند به طور یکجانبه تعهدات اضافی به پیمانکار خود تحمیل کند و یا به لحاظ منافع عمومی، آنها را فسخ و لغو نماید.
حقوق اداری از اصول و قواعد بنیادین برخوردار است که حتا در صورت سکوت قانونگزار، نیز در روابط افراد و دولت قابل اجرا است و همین ویژگی سبب شده که حقوقدانان از استقلال حقوق اداری سخن بگویند و از آن به عنوان نظام مستقل در بین رشته‌های علم حقوق یاد کنند5.

تعریف حقوق اداری از نگاه حقوقدانان غربی
آندره دلوبادر یکی از حقوقدانان معاصر فرانسوی دو تعریف از حقوق اداری دارد:
1- حقوق اداری رشته‌ای از حقوق عمومی است که مشتمل بر سازمان و فعالیت آن است که در عرف به آن اداره گویند.
2- حقوق اداری آن دسته از قواعد حقوقی ویژه، متمایز از حقوق خصوصی است که به وسیله‌ي مقامات و دادگاه‌هاي اداری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ژرژودل حقوقدان دیگر فرانسوی معتقد است که حقوق اداری، حقوق مشترک و عام قدرت عمومی است.
از نظر او حقوق اداری مجموعه‌ي فعالیت دولت و اشخاص عمومی است که از قدرت عمومی بر خوردار است.
ژان دیورو یکی دیگر از صاحب نظران حقوق اداری مشابه همین تعریف را در باره حقوق اداری ارايه کرده و گفته است: حقوق اداری مجموعه‌ي قواعد حقوقی ترجیحی، حقوق عمومی حاکم بر فعالیت‌های اداری اشخاص اداری است.
از نگاه او نیز حقوق اداری مجموعه‌ي قواعدی است که از ویژگی ترجیحی، تحمیلی و آمرانه برخور دار است6.
د) ویژگی‌ها و خصوصیات حقوق اداری
حقوق اداری، دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی است که شناخت آنها به درک و شناخت ماهوی و شکلی حقوق اداری مفید و موثر است. و به پاره‌ای از آنها به اختصار اشاره می‌گردد:
1 - حقوق اداری، در کشور ما به دلیل گسترده و متنوع بودن مشاغل و اعمال اداری غیر مدون است و تا هنوز مثل سایر قوانین (قانون اساسی، قانون مدنی، قانون اجراآت جزایی، قانون انتخابات، قانون شورا‌های ولایتی، قانون پولیس، قانون مبارزه علیه‌ي تمویل تروریزم، قانون مبارزه علیه‌ي تطهیر پول و عواید ناشی از جرايم، قانون رسانه‌ها، و...) در یکجا گردآوری نشده است.
حقوق اداری در کشورما، همانند بسیاری از کشور‌های دیگر، به صورت، قوانین، فرمان‌های تقنینی، مقررات و مصوبه‌‌های شورای وزیران، آيین نامه‌ها و ابلاغیه‌ها، و نیز بعضا به صورت عرف و رویه‌ي اداری است، که به دلیل تحولات و تغییرات زیادی در قوانین و سیستم اداره‌ي کشور، در سه دهه اخیر، همراه با پراکندگی و تناقضات موجود در آنها، باعث دشواری‌های در سیستم اداری کشور گردیده است و البته قانون واحد مدون اداری در تسهیل امور و اعمال اداری نقش به سزایی دارد، ولی تنوع دوایر و کثرت مسايل و اعمال اداری به خصوص با تغییرات و تحولاتی که هر روز دامنگیر کشور بوده، چنین فرصت و مجالی را تا هنوز نداده است. هرچند امید است که در آینده تدبیری اتخاذ گردد که منجر به تدوین اصول و قواعد کلی به نام «حقوق و قانون اداری» گردد.
2 – حقوق اداری، شاخه‌ای از حقوق عمومی است. و رابطه‌ي نزدیک با حقوق اساسی دارد. حقوق اساسی در میان رشته‌های حقوق عمومی، از اهمیت خاصی برخوردار است، وحتا حقوقدانان، حقوق اساسی را اساس و پایه‌ي حقوق عمومی دانسته­اند، زیرا در آن ساختار حقوقی دولت، و رابطه‌ي سازمان‌ها مطرح می‌شود، و ساختار قوای سازنده‌ي حکومت (مقننه، مجریه و قضايیه) و شیوه‌ي مشارکت افراد در قوای سه گانه و حقوق و آزادی‌های آن در برابر دولت مورد بحث قرار می‌گیرد7.
3 – هدف حقوق اداری، تامین منافع و نیازمندی‌های عمومی وتحقق بخشیدن به روح و ارزش‌های قوانین است و فلسفه‌ي تشکیل واحد‌های اداری، نیز به همین منظور است چنانکه ماده 142 قانون اساسی مقرر داشته است: «دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزش‌های مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می‌دهد.»
4 – موضوع حقوق اداری، مطالعه سازمان رسمی و قانونی دستگاه‌های اداری دولت و صلاحیت و اختیارات و تکالیف آنها است که به موجب قانون مقرر گردیده است8. و همچنین تنظیم روابط بین مردم و واحد‌های اداری دولتی، از موضوع حقوق اداری می‌باشد. و از این رو حقوق اداری، در رشته‌ي جداگانه‌اي به نام حقوق اداری از مجموعه‌ي قواعد و مقرراتی پیروی می‌کند و تنظیم روابط مردم با واحد‌های اداری، و نیز حقوق و وظایف سازمان‌های اداری را بر عهده دارد.
به طور کلی حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های سازمان‌های اداری دولتی است و آن عبارت است از اعمال اداری و اجراي موضوع آن و به کار بستن تصمیمات و دستورالعمل‌های مقامات عالیه‌ي کشور (قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ي قضاييه) است. ولی اعمال سیاسی، قضایی، اعمال قانونگزاری، مشمول قواعد حقوق اداری نمی‌گردد، هرچند تعیین مرز میان اعمال اداری و اعمال سیاسی و قضایی کار دشوار است.
به دیگر تعبیر، موضوع حقوق اداری، اشخاص حقوق اداری، ساختار و تکالیف وزارتخانه ها، و دوایر دولتی، تقسیمات کشور و شهرداری‌ها، و شوراها و روابط این سازمان‌ها با مردم و تنظیم روابط آنها می‌باشد. و از مسايل مهم آن بررسی شیوه‌ي رسیدگی عدالت اداری و مبارزه با فساد اداری است.
5 – قواعد حقوق اداری، امری و اقتداری است و برخوردار از ابزار‌های قهری و حمایتی می‌باشد که روابط اداره کنندگان و اداره شوندگان را تحت اداره‌ي عالی ترین مقام اداری کشور در جهت تامین منافع عامه تنظیم می‌کند.
6 – قواعد حقوق اداری، تنها قانون و مقررات موضوعه نیست بلکه رویه قضايی و اصول کلی حقوقی و دیگر منابع حقوق اداری را نیز دربر می‌گیرد، و ماموران اداری وظایف اجراي قواعد حقوقی را به عهده دارند، و نمی‌توانند وضع قواعد حقوقی بکنند9، زیرا چنین کاری تجاوز به حریم قوه‌ي قانونگزاری است، مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده باشند، هرچند که ماموران و مجریان قوانین و مقررات اداری بر اساس برداشت و تفسیری که از قوانین و حقوق اداری دارد، عمل می‌کنند. و چه بسا که در مواردی نیز از آن تخطی کنند.
7 – حقوق اداری در کشور ما پدیده‌ي جدید وجوان است که همراه با تحولات در عرصه‌ي حقوق و اندیشه، طرز تلقی از نوع حکومت، و ارزش دهی به اراده و حاکمیت مردم، رعایت حقوق شهروندان، قانونمند شدن روابط بین اداره کنندگان و اداره شوندگان، اندیشه محدود شدن واحد‌های اداری به قانون، تقویت گردیده است و در سیستم اداری کشور، تاحدودی نمایان شده است و چنین انتظاراتی مردم نیز اميدوار كرده است.

نتیجه
بنابر آنچه گذشت، حقوق اداری هم از نظر واژگان شناسی، و نیز از نظر صوری و ماهوی، و تعریف‌هایی که از منظر‌های مختلفی برای آن بیان شده، و همچنین از نظر ویژگی‌ها، و اهداف، روشن شد. و حقوق اداری شاخه‌اي از حقوق عمومی است که تنظیم روابط افراد و دولت را به عهده دارد و دولت در آن از آزادی عمل برخوردار است و حقوق اداری، دارای اصول و قواعد بنیادین است که حتا در صورت سکوت قانونگزار، نیز در روابط افراد و دولت قابل اجرا است. و در گفتار بعدی اصول بنیادین و منابع حقوق اداری توضیح داده می‌شود.

گفتار دوم

منابع و اصول بنیادین حقوق اداری

منابع جمع منبع، به معنای سرچشمه و خاستگاه اصلی به کار می‌رود، مثلا منابع حقوق، یعنی خاستگاه حقوق و نیرو‌های سازنده‌ي قواعد حقوقی، نظیر شریعت و اراده‌ي خداوند، عرف و اراده‌ي مردم، و یا هر مقام و قدرتی که قواعد الزامی وضع می‌کند.
بنابرین، منظور از منابع حقوق اداری، خاستگاه اصلی و نیرو‌های سازنده‌ي قواعد و حقوق اداری است. و آنها مجموعه‌ي قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اداری است که در مقام عمل و اجرا می‌بایست نصب العین قرار داده شود. نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، آيین نامه، تصویب نامه‌ها، بخش نامه‌ها، اصول کلی حقوقی، معاهدات بین المللی و احکام محاکم قضایی و نظاير آنها 10 که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌گردد:

الف ) قانون اساسی

قانون اساسی به مثابه‌ي عالی ترین قوانین کشور که در راس قرار دارد، از مهمترین منابع حقوق اداری به شمار می‌رود که می‌بایست نصب العین دستگاه‌های اداری قرار داده شود زیرا قانون اساسی تعیین کننده‌ي چهار چوب اصلی و اهداف کلی اداره‌ي دولت و سازمان‌های اداری تحت نظر قوه‌ي مجریه است. و از باب نمونه به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
1 – ایجاد جامعه‌ي عادلانه و عاری از تبعیض و استبداد مبتنی بر قانون و عدالت اجتماعی و تامین زندگی سالم.
در مقدمه‌ي قانون اساسی ایجاد جامعه‌ي متکی بر اراده‌ي مردم، و عاری از ستم و تبعیض از مهمترین اهداف قانون اساسی ذکر شده و در آن آمده است: «به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده‌ي مردم، دموکراسی، خشونت و مبتنی بر قانونمندی عدالت اجتماعی، حفظ کرامت، و حقوق انسانی و تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین.» و همچنین بر اساس ماده 22 قانون اساسی «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.» و تکیه بر چنین نظامی عاری از تبعیض، ایجاب می‌کند که دستگاه‌های دولتی برای تحقق آن و تامین نیازها و زندگی سالم عاری از تبعیض و ستم، برنامه ریزی و در راستای تحقق آن مشی نماید.
2 – احترام به اسلام و اراده‌ي مردم
بر اساس ماده سوم و چهارم قانون اساسی، قوانین اسلام و اراده‌ي مردم، نقش اصلی در اداره­‌ها و سازمان‌های دولتی دارد، زیرا طبق ماده دوم، هیچ قانون و دستور العملی در دستگاه‌های اداری که مخالف اسلام باشد، ارزش قانونی و اجرایی ندارد. و طبق ماده 4 و 83 ، 84 و 90، 138، 141 قانون اساسی، نقش تعیین کننده‌ي اراده‌ي مردم، از طریق انتخاب نمایندگان خود، در شورا‌های ملی، ولایتی و ولسوالی، و نقش آن در ایجاد، تعدیل و لغو واحدها و دستگاه‌هاي اداری نمایان است.
3 – رعایت تفکیک قوا
طبق ماده 71 «حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست ريیس جمهوری اجرای وظیفه می‌نماید... وظايف شان توسط قانون تنظیم می‌گردد.»، و ماده 81 «شواری ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده‌ي مردم آن است.» و طبق ماده 116 «قوه‌ي قضاييه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می­باشد.» و ماده 122 «هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه‌‌های را از دایره صلاحیت قوه قضايیه به نحوی که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض نماید.» تفکیک و استقلال قوا در دولت و اداره جمهوری اسلامی افغانستان رعایت شده است. و این اصل به مثابه‌ي قانون حاکم و برتر، برای اداره‌ي کلی دولت در نظر گرفته شده است.
4– اجرای صلاحیت‌های ريیس اداره‌ي دولت، بر اساس قانون
طبق ماده 60 قانون اساسی «ريیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته صلاحیت­‌های خود را در عرصه­‌های اجرايیه، تقنینیه و قضايیه­، مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال می­کند­. ريیس جمهور دارای دو معاون­، اول و دوم­، می­باشد­. کاندیداي ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندیدا شدن خود به ملت اعلام می‌دارد­. معاون اول ريیس جمهور در حالت غیاب­، استعفا و یا وفات ريیس جمهور مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می‌کند. در غیاب معاون اول ريیس جمهور معاون دوم مطابق به احکام مندرج قانون اساسی عمل می‌کند.» ريیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام ريیس اداره دولت، مکلف است که صلاحیت‌های خویش را در تمام عرصه‌های اجرايی، تقنینی، و قضايی، مطابق با احکام قانون اساسی اعمال کند. و این ماده، اداره‌ي ريیس دولت را، در اداره‌ي کشور، تنها در محور قانون اساسی، قانونی می‌داند.
5 - وضع و تطبیق نصاب تعلیمی بر مبنای اسلام و فرهنگ ملی
طبق ماده 44: «دولت نصاب واحد تعلیمی‌را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی وضع و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می‌نماید.» اداره‌ي دولت موظف به تدوین تطبیق نصاب واحد تعلیمی بر اصول کلی یاد شده و تدوین مضامین دینی در کتاب‌های درسی مکاتب، بر مبنای مذاهب اسلامی می‌باشد. و بر اساس این ماده، اداره‌ي دولتی در بخش تعلیم و تربیه نمی­تواند، نصاب واحد تعلیمی ‌را بر خلاف آن وضع و تطبیق کند.
6 – جبران خسارت شخص متضرر از واحد‌های اداری
طبق ماده 51: «هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می‌باشد و می‌تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی‌تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.» هر شخصی اعم از اینکه کارمند اداره باشد، یا غیرآن، بدون دلیل خسارت و زیان از طرف اداره ببیند، حق تقاضای جبران خسارت را از اداره از طریق اقامه‌ي دعوا در محکمه را دارد. و به موجب این ماده‌ي قانونی، واحد اداری‌اي‌که بدون موجب باعث خسارت به کارمندان، و ماموران، و یا به پیمانکاران طرف قرار داد اداره بشود، و یا سبب ضرر و وارد شدن خسارت بر هرکسی گردد، ملزم به جبران خسارت شخص متضرر بر اساس حکم محکمه می‌باشد.
7 – ایجاد اداره سالم و بدون تبعیض
طبق ماده 50 قانون اساسی: «دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور بعد از تصویب شورای ملی تدابیر لازم اتخاذ نماید.
اداره اجراآت خود را با بی‌طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‌سازد
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شود.»
بر اساس این ماده، دولت موظف به ایجاد اداره‌ي سالم است. و همچنین دولت مکلف به اصلاحات سیستم اداری کشور است. و دولت برای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری از اختیارات لازم برخوردار است و می‌تواند هر تدابیری را که برای اصلاحات اداری لازم و مفید بداند، اتخاذ کند.
و نیز بر اساس این ماده، دولت مکلف شده است که در تمام واحد‌های اداری اجراآت و اعمال اداری را بدون تبعیض و با رعایت بی طرفی کامل عملی کند و به خصوص در استخدام ماموران اداری در هر نوع اداره‌ا­ی که باشد، اهلیت، شایستگی و کاردانی را برای اتباع کشور در نظر بگیرد، و فاکتور‌های تبعیض، نظیر تعلقات قومی، تنظیمی، منطقه‌اي، زبانی، مذهبی و هرگونه معیاری به دور از اهلیت و شایستگی را در استخدام کارمندان اداری، در نظر نداشته باشد، اگر چنانچه کارمندی در اداره‌ای بدون رعایت اهلیت، با لحاظ فاکتور‌های تبعیض، استخدام شود، عمل غیر قانونی تلقی می‌گردد.
ماده 50 قانون اساسی کشور، روی علت اصلی فساد اداری انگشت گذاشته و آن را برجسته ساخته است. همان چیزی که در گذشته علت اصلی فساد در سیستم اداری کشور به حساب می‌رفت؛ سیستم واحد‌های اداری، اجراآت و اعمال اداری، استخدام کارمندان و ماموران در واحد‌های اداری، بر محور تبعیض و نادیده گرفتن اهلیت و شایستگی دور می‌زد، به گونه‌ای که آثار و بقایای چنین روندی، تا کنون سیستم اداری کشور را فرسوده و بیمار ساخته است، و اصلاحات آن تلاش‌های زیادی را از سوی مقامات بلند رتبه اداری می‌طلبد.
آنچه که یاد شد نمونه‌ای از ده‌ها مواردی است که قانون اساسی به عنوان اصلی ترین منبع حقوق اداری، اصول و قواعد کلی را بر واحد‌های اداری کشور حاکم و ملزم کرده است.

ب) قوانین عادی

بعد از قانون اساسی، قوانین عادی مهمترین منبع برای حقوق اداری به شمار می‌رود، مراجع و مقامات اجرایی کشور موظف به رعایت قوانین عادی مصوب در شورای ملی است.
طبق ماده 94 قانون اساسی: «قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح ريیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد.»، قوانین عادی، به مجموعه قواعدی اطلاق می‌گردد که به تصویب دو مجلس شورای ملی رسیده باشد، و ريیس جمهور آن را توشیح کرده باشد.
وضع قوانین عادی طبق ماده 81 قانون اساسی از اختیارات مجلس شورای ملی است که به عنوان عالی ترین ارگان تقنینی کشور و مظهر اراده‌ي مردم شناخته شده است، که می‌بایست در موقع اظهار رای مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را در نظر بگیرد. و بر اساس ماده 3 قانون اساسی: «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» قوانین عادی نمی‌تواند مخالف احکام اسلام باشد. و از اینکه برای تشخیص مخالفت، و عدم تشخیص آن مقام صلاحیت دار در قانون تعیین نشده است، طبق ارتکاز وجدانی قانونگزار و رای دهندگان به این قانون، چنین مقام صلاحیتدار، حتما کسانی است که بصیرت و تخصص، در احکام دینی دارند، با قید وثاقت و اطمینان، تا بتوانند تشخیص بدهند، و سخنانشان قابل اعتماد باشد.
بنابراین قوانین عادی‌اي که در اداره‌ي کشور، و واحد‌های اداری کوچک و بزرگ، معیار عمل و رفتار اداری قرار می‌گیرد، قوانینی است با سه ویژگی مهم؛ یکی اینکه به تصویب مجلس قانونگزاری برسد، و دوم به وسیله ريیس دولت به حیث عالیترین مقام اداری کشور، توشیح شده باشد، و سوم اینکه با احکام اسلام در مغایرت نباشد، و هر قانون عادی فاقد یکی از ویژگی‌های فوق، نمی‌تواند معیار عمل اداری قرار بگیرد.
حکومت برای قانونمندی رفتار و اعمال اداری، و برنامه‌های انکشافی دولت، بر اساس ماده 98 و ماده 95: «پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحه تنظیم امور قضايی از طرف استره محکمه توسط حکومت صورت می‌گیرد.» و ماده :97 «پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می‌گردد.» پیشنهاد طرح قوانین عادی را به مجلس می‌دهد و با طی تشریفات خاصی که در قانون اساسی آمده، به وسیله قوه‌ي مجریه در واحد‌های اداری، قضايی، سیاسی، نظامی و سایر شعبات حکومتی به مرحله‌ي اجرا گذاشته می‌شود.

ج) مقررات و آيین نامه‌های دولتی

با اینکه قانونگزار طبق ماده 81 و ماده 90 قانون اساسی، قانونگزاری را از وظایف و صلاحیت قوه‌ي مقننه قرار داده است و طبق ماده 94 ، قانون را عبارت از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رييس جمهور رسیده باشد، دانسته است، ولی در مواردی، حق قانونگزاری را به قوه‌ي مجریه تفویض کرده است که قوه‌ي مجریه می‌تواند مقررات و آيین نامه‌های را وضع و به مرحله‌ي اجرا بگذارد با این شرط که مقررات دولتی که در قالب آيین نامه، تصویب نامه، یا بخش نامه شکل می‌گیرد، مناقض نص و روح قانون نباشد. در این باره مادة 76 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می‌کند. این مقررات نباید مناقض نص یا روح قوانین باشد.»
به موجب این ماده، قانونگزار، حدود و اختیاراتی را برای قوه‌ي مجریه تفویض کرده تا برای خطوط اساسی سیاست دولت، و همچنین برای منظم نمودن وظایف و تکالیف، مقررات و دستورالعمل‌هایی را وضع و به مرحله‌ي اجرا بگذارد. و همچنین بر اساس ماده 43 و 44، 47 قانون اساسی، قانونگزار برای دولت اختیار وضع و اجرای برنامه‌های موثر و مفید را برای توسعه و پیشرفت علم، فرهنگ و ادب و حمایت از مولفان و مخترعان و همچنین برای امحای بی‌سوادی وتامین تعلیمات رایگان، داده است.
دادن چنین اختیاراتی به قوه‌ي مجریه، دلایل مختلفی دارد که از جمله‌ي آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 – برای اینکه قوه‌ی مجریه ابزار لازم حقوقی را برای توسعه، و اجرای تکالیف اجتماعی، فرهنگی داشته باشد، و بتواند نیازمندی‌های عمومی‌کشور را تامین و از بی نظمی جلویگری نماید، نیازمند به وضع مقررات و اجرای آن به شکل قانونی است تا از این رهگذر برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌هایش ابزار لازم حقوقی و پشتوانه‌ي قانونی را داشته باشد.
2 – قوه‌ي مقننه به خاطر کثرت مقررات و لوایح دولتی، فرصت کافی برای وضع تمامی مقررات، آيین­نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولتی را به یقین ندارد، از این رو پاره‌ای از اختیارات را برای دولت در وضع مقررات، آيین نامه وتصویب نامه‌های دولتی برای به اجرا در آمدن و عملیاتی شدن قوانین داده است.
3 – ممکن است پاره‌ای از مقررات، تصویب نامه‌ها و آيین­نامه‌های دولتی چندان اهمیتی نداشته باشد، و از این رو مجلس قانونگزاری برای تصویب مسايل و موضوعات کم اهمیت اقدامی نمی‌کند.
4 – قوه‌ي اجرایی و اداری به دلیل اینکه از نزدیک با مسايل مختلف اجرایی و اداری درگیر می‌باشد، و می‌تواند از کارشناسان خبره و متعدد کمک بگیرد، از این رو می‌تواند تدابیر و تصامیم دقیق‌تر و راهگشاتری را در وضع مقررات، آيین نامه در امور مختلف اداری اتخاذ کند.
5 – در قوانین عادی، بیشتر مقررات کلی و ملی وضع می‌گردد، نیاز‌های محلی نظیر حمل و نقل، و نظافت امور شهری و محلی ممکن است چندان مورد توجه واقع نشود، و از این رو قانونگزار، به مقامات محلی با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هرچه بیشتر مردم در انکشاف و توسعه حیات ملی صلاحيت‌های لازم را مطابق با احکام قانون، به اداره‌ي محلی بر اساس ماده 137 قانون اساسی تفویض کرده است. و بر اساس ماده 139 و 140 مشارکت شورا‌های ولایتی و محلی را با همکاری اداره‌ي ولایت و محلی، در اداره‌ي ولایت و محل در نظر گرفته است.

نتیجه
آنچه بیان شد، نظیر حقوق اساسی، قوانین عادی، مقررات دولتی اعم از آيین نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و ابلاغیه‌ها، منابع معتبر اسلامی و نظاير آن، به عنوان منابع حقوق اداری، دولت را مکلف می‌دارد، که وظایف و تکالیف اداری و حکومتی را بر طبق آنها، اجرا و عملی سازد، و به اهداف قوانین جامه‌ي عمل بپوشاند. چنانکه فلسفه‌ي تشکیل ادارات دولتی، به موجب ماده 142 قانون اساسی، تعمیل احکام و تامین ارزش‌های مندرج قانون اساسی شناخته شده است. ولی منابع حقوق اداری منحصر به آنچه که ذکر شد نیست، عرف و عادت و رویه‌ي قضایی و قواعد و اصول کلی حقیقی که رعایت آنها مورد احترام و توجه قضات، حقوقدانان و مجریان حقوقی قرار گرفته، نظیر اصل عدم ضرر، اصل تساوی افراد در برابر قانون ، تساوی در استخدام، اصل نفی تبعیض، قاعده‌ي لاضرر، و نظاير آن را نیز می‌توان از منابع حقوق اداری به حساب آورد.

1ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، تهران، نشرمیزان، چ چهارم، 1381، ص 59.
2 .Le Novvcau larosse univcrsel T.I.P, 17, petit dictionnair Robert, P.22.
به نقل از ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 38 .
Webster,s new tewntien eentieth centurury3 Dictionary unabridgcd second editlon world U.S.A 1968 New York . به نقل ازولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 39
4 : رنه داوید نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، محمد آشوری، عزت الله عراقی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364، ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 17- 18.
5 . منوچهر طباطبايی، حقوق اداری، تهران، سمت، چ هشتم، 1381، ص4 – 7.
6 .ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 60 – 61، رضا موسا زاده حقوق اداری 1-2، تهران، نشر میزان، چ پنجم، 1382. ص 30.
7 . دکترناصر کاتوزیان، مقدمه‌ي علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 36، 1382، ص 93،
8 . منوچهر طباطايی، حقوق اداری ، پیشین، ص 11.
9 ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 69
10 . رضا موسا زاده، حقوق اداری، پیشین، ص 147 - 157. ولی الله انصاری، کلیات وق اداری، پیشین

قانون جدید حمایت از خانواده

قانون جدید حمایت از خانواده " بیم ها و امید ها

قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه رسمی از تاریخ "هفتم اردیبهشت ماه" لازم الاجرا و مورد استناد محاکم قضائی و دادگاه های خانواده میباشد. این قانون همانطور که از جنجال های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتا" قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری میباشد که به تدریج در عمل خودنمائی خواهد کرد. با توجه به دامنه گسترده دعاوی موضوع این قانون در جامعه به برخی از مهمترین عناوین مصوب در آن جهت اطلاع اشاره می نمائیم.

1 – در قانون جدید با توسعه کمی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با خانواده روبرو هستیم که ضمن 18 مورد احصا گردیده و عناوین جدیدی همچون " تغییر جنسیت "در آن مطرح گردیده است (البته قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و احتمالا" در آئیئ نامه ها به آنها خواهد پرداخت ).
2- ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه ) و نیز به رسمیت شناختن حضور " قاضی مشاور ( زن )" در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب میگردد.
3- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر زن میتواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح نماید. و لزوما" نیازی به مراجعه به حوزه قضائی محل اقامت شوهر نیست .(البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیر منقول نظیر آپارتمان و زمین و ... باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی کند)
5- نهاد"مراکز مشاوره خانوادگی " در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که در صورت تصویب آئین نامه مربوط و عملیاتی شدن آن برکات فراوانی در پی خواهد داشت .
نظر به اهمیت روانشناختی و جامعه شناخنی دعاوی موضوع این قانون وجود مراکز مشاوره خانوادگی کاملا" معقول می باشد چرا که اولا" بموجب قانون این مراکز از وجود کارشناسان رشته های مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی نظیر " مطالعات خانواده " و " روان پزشکی " و " روان شناسی " و " مددکاری اجتماعی "و ... جهت ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهره مند میباشند وثانیا" بیش از نیمی از اعضای این مراکز را "کارشناسان زن متاهل "واجد شرایط تشکیل میدهند. و با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده این مراکز میتوانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده از طرح و ادامه بسیاری دعاوی پیشگیری نمایند و آسیب های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و ... را به حداقل رسانند.و از این رهگذر امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم میگردد.
6- " ازدواج " در فصل سوم همچنان خبر ساز است .قانون جدید با تغییرات زیادی که در لایحه پیشنهادی اعمال کرد نهایتا" در خصوص " ثبت ازدواج موقت "و "تعیین مهریه "بشرح زیر تصویب گردید:
الف – ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج فقط در سه مورد الزامی گردیده اول در صورتی که این ازدواج به بارداری بیانجامد دوم در صورتی که زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافقی کرده باشندو سوم در صورتی که ثبت ازدواج آنها ضمن عقد شرط شده باشد.
به نظرم می آید قانونگذار بر خلاف آنچه در خصوص حمایت از نکاح دائم به عنوان مبنای تشکیل خانواده بیان داشته بیشتر اقدام به تنظیم طرح تشویقی در خصوص ازدواج موقت نموده است و این ادعا زمانی بیشتر نمایان میگردد که شاهد حذف شرایط " ازدواج مجدد"مردان در قانون جدید می باشیم .( در قانون سابق ازدواج مجدد مردان تابع شرایطی همچون رضایت همسر اول و اثبات عدم تمکین زن از شوهر بود) و قانونگذار با تردیدی که در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت بطور مطلق از خود به نمایش گذاشته راه برای دور زدن شرایط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است .
ب- مهریه مورد حمایت قانونگذار در این قانون " 110 سکه تمام بهار آزادی " میباشد. یعنی اگر مهریه زمان عقد بیش از 110 سکه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا 110 سکه به روال سابق عمل خواهد شد که بموجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت می نماید و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را جهت پرداخت مهریه توقیف مینماید در غیر اینصورت به تقاضای زن - در صورتی که مرد توانائی پرداخت داشته باشد( اصطلاحا" معسر نباشد) – مرد به زندان میرود. اثبات عدم تمکن مالی (اعسار) در این حالت با مرد میباشد. اما نسبت به مابقی مهریه – علیرغم اینکه زن مستحق اخذ آن و مرد مکلف به پرداخت آن میباشد- امکان عمل به روال فوق و حبس مرد وجود ندارد و اگر مرد ادعای اعسار نماید اثبات توانائی و تمکن مرد در پرداخت مازاد 110 سکه به عهده زن خواهد بود.
7- در فصل چهارم قانون جدید مقررات مربوط به " طلاق " نیز دستخوش تغییر شده است که از آن جمله می باشد:الف ) زن و شوهر" طلاق توافقی" را میتوانند ابتدائا" در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. به هر حال دادگاه باید نظر مراکز مشاوره خانواده را در خصوص موضوع اخذ نماید.ب)ارجاع به "داوری "( حکمین) از سوی دادگاه در کلیه درخواست های طلاق – به جز طلاق توافقی – الزامی می باشد ج) شرایط داور عبارتند از تاهل و آشنائی به مسائل شرعی و خانوادگی و نیز داشتن حداقل سی سال سن می باشد.( جنسیت شرط نیست ) 8- در فصل ششم تحت عنوان " حقوق وظیفه و مستمری "مهمترین مشخصه قانون جدید تغییر در حقوق و مزایای مستمری زنی است که همسرش فوت نموده. بدین شرح که "زن دائمی " متوفی به میزان مقرر قانونی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد واگر مجدد ازدواج نماید- و تحت تکفل مرد دیگری درآید- نیز این مستمری قطع نخواهد شد! و داستان به همینجا ختم نمیگردد و اگر شوهر دوم وی نیز مرحوم شود در صورتی که حقوق و مستمری وی نیز شامل حال زن گردد ملاک عمل در پرداخت حقوق و مستمری به زن از بین حقوق و مزایای شوهر اول و شوهر دوم آن خواهد بود که بیشتر باشد.! و همه این موارد مانع از دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ناشی از سابقه اشتغال شخصی خود زن نیست .
اما در خصوص فرزندان متوفی دختر پس از آنکه ازدواج کرده (و شوهر دارد ) و یا شاغل ( با تعریف قانونی آن ) شود حقوق و مزایا و مستمری مقرری وی قطع خواهد شد. و پسران تا بیست سالگی بهره مند از این مزایا میباشند و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در دانشگاه داشته باشند و یا معلول و از کارافتاده باشند حقوق و مزایا به آنها تعلق میگیرد.
مطالب ذکر شده در مورد افرادی که قبل از اجرا این قانون فوت شدند هم لازم الاجراست.
با توجه به اینکه خانواده های بسیاری با مورد فوق درگیر هستند باید دید براستی کدام یک از بازماندگان متوفی و به چه میزان نیاز به حمایت بیشتری از سوی قانونگزار دارند . و آیا مصوبه فوق راه را برای بسیاری تخلفات و سوء استفاده از امکانات قانون جدید هموار نمیکند؟
برگرفته از سایت حق گستر

نگاهی بر فرآیند قانونی افزایش سرمایه

نگاهی بر فرآیند قانونی افزایش سرمایه

●تعریف شرکتهای سهامی
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. (ماده ۱ قانون تجارت)
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. (ماده ۲ )
●شرکت سهامی خاص
شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
●سرمایه شرکتهای سهامی
در موقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. (ماده ۵)
●انواع مجامع عمومی
الف) مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس جهت رسیدگی به گزارش اولین موسسان شرکت در حال تاسیس و تصویب طرح اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و انجام مراحل ابتدائی تاسیس شرکت تشکیل می گردد. (ماده ۷۴)
ب) مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. (ماده ۸۶)
ج) مجمع عمومی فوق العاده
هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. (ماده ۸۳)
●حدنصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع عمومی برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. (ماده ۸۴ )
●حدنصاب اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. (ماده ۸۵)
●ثبت قانونی صورتجلسات مجامع عمومی
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد. (ماده ۱۰۶)
۱- انتخاب مدیران و بازرس و بازرسان
۲- تصویب ترازنامه
۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
●نحوه دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
هر گونه دعوت برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل آید.
تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود. (ماده ۹۸)
●علل و عوامل افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی به دلایل مختلف اقتصادی نظیر توسعه عملیات اقتصادی و تجارت، تقویت بنیه مالی و اعتبار شرکت – تنزل ارزش پول و غیره صورت می گیرد. از نظر حقوقی افزایش سرمایه وقتی ممکن است که سهامداران سرمایه قبلی خود را تماماً تادیه کرده باشند
افزایش سرمایه به یکی از طرق ذیل انجام می شود:
سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. (ماده ۱۵۷)
تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از روشهای زیر امکان پذیر است: (ماده ۱۵۸)
۱- پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به نقد:
شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت نماید، شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم نماید یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
برابر مفاد اساسنامه شرکت هر سهم دارای ارزش معینی می باشد که ارزش اسمی سهم نامیده می شود چنانچه افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید باشد الزاماً می بایست قیمت اسمی سهام جدید معادل ارزش اسمی سهام مندرج در اساسنامه باشد ولی چنانچه در اثر فعالیت اقتصادی و رونق بازار و سایر عوامل تغییراتی در ارزش تجاری سهام به وجود آید، شرکت می تواند هنگام افزایش سرمایه علاوه بر ارزش اسمی سهام، مبلغی را بعنوان
ارزش واقعی یا ارزش تجاری سهم مطالبه نماید. ولی در هر صورت سهام جدید
با همان ارزش اسمی قبلی ثبت خواهد شد اگر شرکت علاوه بر مبلغ اسمی – مبلغی را به عنوان اضافه ارزش سهام از خریداران جدید اخذ نمود می تواند عواید حاصله را به اندوخته منتقل سازد یا آنرا نقداً بین سهامداران قبلی تقسیم نماید یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران قبلی اعطاء نماید که به این نوع سهام جدید سهام جایزه گفته می شود.
نکته: در شرکتهای سهامی خاص بر خلاف سهامی عام تادیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق غیر نقد نیز جایز است (نظیر زمین ساختمان، ماشین آلات و ...) و چنانچه تمام یا بخشی از پرداخت قیمت سهام غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد عیناً تحویل شرکت شده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تقویم شده باشد. (ماده ۱۶۰)
۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهام توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد. ( ماده ۱۸۵)
در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره نویسی، باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آنرا تائید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود. (ماده ۱۸۷)
۳- افزایش سرمایه به وسیله تبدیل سود تقسیم نشده و اندوخته ها (به جز اندوخته قانونی) یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص در هر سال مالی منهای زیان های سالهای مالی قبل و حسب مورد بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای مالی قبل که تاکنون تقسیم نشده باشد منهای پاداش قانونی اعضای موظف هیات مدیره. در چنین شرایطی شرکت مستقیماً از منابع مالی خود اقدام به تادیه ارزش افزایش سهام می نماید و سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند لذا توزیع اوراق تعهد خرید سهام بین سهامداران و انتشار اعلامیه و آگهی مربوط به پذیره نویسی الزامی نخواهد بود.
●بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
(ماده ۱۸۸)
در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود. (ماده ۱۸۷)
نکته: در زمانی که از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش سرمایه داده می شود
می بایست توافق کلیه سهامداران شرکت اخذ گردد زیرا بالا بردن مبلغ اسمی سهام شرکت موجبات افزایش تعهدات صاحبان سهام در مقابل اشخاص ثالث را فراهم خواهد ساخت و مبلغ این نوع افزایش الزاماً باید نقدی باشد.
(ماده ۱۵۹ )
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند . (ماده ۱۸۷)●روند اجرایی افزایش سرمایه :
الف) روش اول افزایش سرمایه (افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده)
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هئیت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند . (ماده ۱۶۱)
تبصره ۱-
مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آنرا تعیین یا اختیار آن را به هئیت مدیره واگذار خواهد کرد .
تبصره ۲-
پیشنهاد هئیت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبلی تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل
باشد ، گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هئیت مدیره باشد .
در این روش مجمع عمومی فوق العاده راساً در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری می نماید ، و در صورتجلسه مجمع عمومی شرایط و نحوه خرید سهام جدید، قیمت اسمی و ارزش افزوده آن و نیز نحوه استفاده سهامداران از حق تقدم پیش بینی می گردد.
●مراحل اجرائی افزایش سرمایه در این روش به شرح ذیل است
۱- تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه که باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد و گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تائید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیات مدیره ذکر شده است (تبصره ماده ۱۶۷)
۲- ارائه گزارش بازرس قانونی مبنی بر بررسی و تائید گزارش هیات مدیره
۳- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده با تشریفات قانونی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد. (چنانچه کلیه سهامداران در جلسه مجمع عمومی حضور یابند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست)
۴- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تهیه لیستی از سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده با اخذ امضاء نمایندگان قانونی آنها
۵) تهیه لیستی از سهامداران قدیم و متقاضیان جدید خرید سهام با ذکر تعداد سهام تخصیص یافته به هر یک از آنها که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۶) تهیه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه با ذکر موارد ذیل:
الف: پذیرش پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
ب: تائید گزارش بازرس در خصوص پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه
ج: تعیین میزان افزایش سرمایه – قیمت اسمی هر سهم – اضافه ارزش هر سهم،
نحوه تخصیص سهام بین سهامداران قدیم و متقاضیان جدید با توجه به مفاد اساسنامه و مهلت پرداخت
د: اعلام وصول و تصویب تقاضای سهامداران قبلی در خصوص مشارکت در افزایش سرمایه به شرح لیست پیوست
هی: اعلام وصول و تصویب تقاضای متقاضیان جدید در خصوص عضویت در شرکت به شرح لیست پیوست
و: اعطاء اختیار به هیات مدیره جهت انتشار آگهی و طی مراحل قانونی تا مرحله ثبت افزایش سرمایه
۷) انتشار آگهی افزایش سرمایه در روزنامه کثیرالانتشار شامل موارد ذیل
(ماده ۱۶۹)
الف: اعلام میزان سرمایه اولیه و افزایش سرمایه
ب: مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
ج: نحوه تخصیص سهام جدید بین سهامداران قبلی و متقاضیان جدید
د: مهلت پذیره نویسی
هی: نحوه ارائه درخواست خرید سهام به دفتر شرکت
و: نحوه پرداخت
۸-تکمیل فرم اظهار نامه ثبت افزایش سرمایه که به امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد.
۹-دریافت تائیدیه از بانک مبنی بر واریز تمام مبالغ مربوط به افزایش سرمایه
نکته ۱: مجمع عمومی فوق العاده می تواند تمام یا بخشی از حق تقدم صاحبان سهام شرکت را سلب نماید مشروط برآنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
نکته ۲: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده حق تقدم صاحبان سهام را سلب نکند مکلف است به آنان مهلتی بدهد که طی آن نسبت به خرید سهام جدید اقدام نمایند. این مهلت در هر حال نباید از شصت روز کمتر باشد.
وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوص نگهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های دیگر شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت. (ماده ۱۸۴)
ب: روش دوم افزایش سرمایه
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد. (ماده ۱۶۲)
(ماده ۱۶۳)
هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداکثر ظرف مدت یکماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم آگهی شود. (ماده ۱۶۲)
نکته: در این روش مجمع عمومی اختیارات خود را در خصوص اتخاذ تصمیم و روند افزایش سرمایه به هیات مدیره تفویض می نماید.
●مراحل اجرائی این روش به شرح ذیل است:
۱-تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه
۲-تهیه گزارش بازرس یا بازرسان قانونی در خصوص تائید گزارش هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه
۳-دعوت از مجمع عمومی فوق العاده طی تشریفات قانونی و انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
۴-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده وانجام اقدامات ذیل:
الف: تهیه لیستی از سهامداران حاضر در جلسه مجمع که به امضاء نمایندگان قانونی آنها رسیده باشد.
ب: تهیه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص پذیرش گزارش توجیهی هیات مدیره و موافقت با کلیات طرح افزایش سرمایه
ج: اعطاء اختیار به هیات مدیره در خصوص انجام مراحل افزایش سرمایه تا سقف ریالی مشخص با امکان سلب تمام یا بخشی از حق تقدم صاحبان سهامد: تعیین مهلت برای هیات مدیره
۵- تهیه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تصویب افزایش سرمایه و تعیین میزان افزایش سرمایه – مبلغ اسمی سهام جدید، اضافه ارزش هر سهم، نحوه استفاده یا سلب تمام یا بخشی از حق تقدم سهامداران قبلی – نحوه تخصیص سهام به سهامداران قبلی و متقاضیان جدید، با توجه به مفاد اساسنامه
۶-تکمیل اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه که به امضاء کلیه اعضاء هیات مدیره رسیده باشد.
۷- انتشار آگهی افزایش سرمایه در روزنامه کثیرالانتشار شامل موارد ذیل (ماده ۱۶۹)
الف: میزان سرمایه اولیه و افزایش سرمایه
ب: مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد اضافه ارزش هر سهم
ج: نحوه تخصیص سهام بین سهامداران قبلی و متقاضیان جدید
د: نحوه ارائه درخواست خرید سهام به دفتر شرکت
و: نحوه پرداخت
اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. (ماده ۱۶۴)
مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. (ماده ۱۶۵)
●افزایش سرمایه در اساسنامه صندوقهای غیر دولتی
در متن اساسنامه صندوقهای غیر دولتی نحوه افزایش سرمایه پیش بینی شده و بعنوان یکی از وظایف مجمع عمومی به شرح ذیل آمده است:
اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر ۴۹% سهام صندوق باشد و هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گسترش مشارکت تولید کنندگان سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند به نحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولید کنندگان باشد.
نکته ۱: برابر مفاد اساسنامه صندوقهای غیر دولتی، پیشنهاد افزایش سرمایه از طرف هیئت مدیره تهیه و به مجمع عمومی ارائه خواهد شد، ضمناً چنانچه مدیر عامل صندوق در خصوص افزایش سرمایه طرح یا پیشنهادی داشته باشد می تواند نظر پیشنهادی خود را به هیئت مدیره ارجاع نماید.
نکته ۲: همانطور در اساسنامه صندوقهای غیر دولتی تصریح شده است حق تقدم صاحبان سهام در افزایش سرمایه سلب گردیده و در هر مقطع افزایش سرمایه متقاضیان جدید عضویت که تولید کننده واجد شرایط بخش کشاورزی باشند با رعایت تناسب میزان تولید و تخصیص سهام بین تشکلهای تولید کننده بخش مربوطه دارای حق تقدم می باشند. هیئت مدیره در پیشنهاد افزایش سرمایه و مجمع عمومی در صورتجلسات مربوط به تصویب افزایش سرمایه ملزم به رعایت مفاد اساسنامه در این مورد می باشند.
●نحوه مشارکت دولت در افزایش سرمایه صندوقهای غیر دولتی
در اجرای تصویب نامه شماره ۳۳۵۱۵/ ت ۲۵۳۲۱ هی مورخ ۲۶/۱۲/۸۱ هیئت محترم وزیران، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند حداکثر تا ۴۹% از سرمایه صندوقهای غیر دولتی توسعه بخش کشاورزی را تامین نماید. بدیهی است به سبب وجود برخی محدودیتهای قانونی و لزوم دریافت مجوز برای هر مرحله از سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی در صندوقهای غیر دولتی ارائه مدارک و مستندات ذیل جهت مستند سازی و جلب مشارکت شرکت مادر ضروری می باشد.
۱)درخواست صندوق غیر دولتی برای جلب مشارکت دولت در افزایش سرمایه
۲)رعایت ضوابط قانونی و مفاد اساسنامه در نحوه تخصیص سهام بین تشکلهای تولیدی متناسب با نقش در تولید آنها در راستای تامین اهداف دولت و توسعه بخش کشاورزی
۳)ارائه مدارک و مستندات کامل مبنی بر واریز مبالغ مربوط به افزایش سهام تشکلهای غیر دولتی
توضیح: از آنجا که سهام دولت در هیچ شرایط نباید از ۴۹% کل سهام صندوق بیشتر شود لذا ابتداً می بایست سهام واریزی تشکلهای غیر دولتی قطعیت یابد و پس از احراز پذیره نویسی و واریز سهام آنها نسبت به واریز سهم دولت اقدام شود.

ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها

ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها

بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .

در تبصره هاي يازده گانه ماده مذكور ، جزئيات بسياري پيرامون اقسام مختلف تخلفات ساختماني مرتبط با اين موضوع مقرر گرديده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذكور مقرر شده است كه : « در مورد اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه … كميسيون مي تواند … رأي به اخذ جريمه دهد ؛ و جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد … » .

براي روشن شدن مطلب ابتدا ضروري است كه ارزش معاملاتي مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتي عبارت است از : مبلغ معيني كه در هر منطقه جغرافيايي و محل واقع شدن ملك ، از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي محل ، به عنوان قيمت منطقه اي تعيين و مشخص مي گردد . ادراه دارايي محل همه ساله بر اساس معيارهاي مشخصي كه در اختيار دارد ، ارزش معاملاتي زمين و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافيايي از نظر موقعيت مكاني و اينكه آيا در بر كوچه و خيابان واقع گرديده يا نه ، و با در نظر گرفتن ساير معيارهاي موجود برآورد نموده و مراتب را به كايه دستگاههاي ذي ربط اعلام مي دارد .فايده علمي و حقوقي بحث در اين است كه فرضاً ،اگر ساختماني در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر كميسيون ماده صد ، حكم بر جريمه مالك به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتي صادر كرده باشد : آيا ملاك احتساب ارزش معاملاتي همان مبلغي است كه ده سال قبل معيار بوده ؟

يا مبلغي است كه در زمان حاضر از سوي ادارة دارايي به عنوان ارزش معاملاتي اعلام گرديده است ؟

به عبارت ديگر چون سالانه ارزش معاملاتي معمولاً افزايش مييابد آيا املاك متخلف بايد مبلغ ارزش معاملاتي را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و يا اينكه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر مي باشد ؟

در اين خصوص ، ممكن است از سوي شهرداريها ويا كميسيونهاي ماده صد به دليل عدم تصريح قانون و مقررات اشتباهاتي صورت بگيرد ويا حتي بي عدالتيهايي نيز به وقوع بپيوندد ، تا آنجا كه موجب نارضايتي برخي از شهروندان در اقصا نقاط كشور گردد .

بر اساس اصول كلي علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردي مرتكب تخلف و يا جرمي گردد ، قانون حاكم در زمان ارتكاب تخلف و جرم بايد ملاك اجرا قرار گيرد ؛ وحتي چنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم يا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صريح قانون مجازات اسلامي ، قانون اخّف اجرا مي شود . با استباط از وحدت ملاك اين امر در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه ارزش معاملاتي كدام زمان بايد ملاك و معيار قرار گيرد ، شهرداريها موظف بوده اند كه ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور ، وجه ديگري از مالكين دريافت شده باشد چون غير حق بوده ، بايد از سوي شهرداريها به پرداخت كنندگان آن مسترد شود .

به دليل كم توجهي شهرداريها به تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها ، وزارت كشور ناچار شد تصميم مهمي را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در اين زمينه اتخاذ و صادر نمايد . متن كامل بخشنامه مذكور به اين شرح است :

« بخشنامه به استانداران »

با توحه به سؤالات مطروحه از سوي برخي از شهرداريها و اعضاي محترم كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ، در خصوص اين كه آيا ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، ملاك محاسبه جريمه از سوي كميسيونهاي ماده صد خواهد بود و يا ارزش معاملاتي روز دارايي ؛ لذا بدين وسيله اعلام مي دارد ، نظر به اينكه تعيين دقيق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهاي قديمي كه بدون اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و يا مغاير مفاد پروانه صادره ، احداث و به پايان رسيده و سالها مورد بهره برداري قرار گرفته است امكان پذير نمي باشد ؛ و از طرفي مطابق قسمت اخير تبصره “ يك ” ذيل ماده صد قانون شهرداري ، كه طي آن شهرداري موظف است به محض جلوگيري از عمليات ساختماني ( عدم تأييد عمليات و جلوگيري از صدور گواهي پايان ساختمان به منزله توقف روند تكويني موضوع و تعيين وضعيت ساختمان مي باشد ) ، ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح نمايد بنا بر اين ارزش معاملاتي زمان توقف عمليات ساختماني ( توقف چه به صورت فيزيكي ويا خودداري از تأييد و ارائه گواهي لازم ) و ارجاع موضوع به كميسيون ماده صد ، مي تواند ملاك محاسبه و تعيين جريمه از سوي اعضاي محترم كميسيون ماده صد باشد . مقتضي است دستور فرماييد ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداريهاي تابعه ابلاغ گردد .

وزير كشور

بخشنامه فوق الذكر كه از سوي وزارت كشور بر اساس اصول و موازين حقوقي صادر گرديده ، در جهت اجراي عدالت ، توصيه مهمي را به شهرداريها نموده است . بر طبق اين بخشنامه ، وضعيت ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث گرديده اند ، از دو حالت خارج نيست ، يا اين كه تاريخ احداث بنا مستنداً مشخص و معلوم است ، و يا اين كه تاريخ احداث بنا مشخص و معلوم نيست . در حالت اول الزاماً بايد ارزش معاملاتي تاريخ احداث بناي بدون پروانه املاك تعيين جريمه قرار گيرد ؛ و در حالت دوم ، يعني معلوم نبودن تاريخ احداث بنا، مبناي احتساب و ارزش معاملاتي در زمان ارجاع پرونده به كميسيون ، بايد ملاك احتساب جريمه قرار گيرد .

متأسفانه به رغم استنباط صريح از منطوق تبصره “ يك ” ماده صد قانون شهرداري كميسيونهاي ماده صد و بسياري از شهرداريها نسبت به اجراي قانون بي اعتنايي كرده اند و مبالغ گزافي به عنوان جريمه از مالكين متخلف دريافت داشته اند ، و متعاقباً از عمل كردن به بخشنامه وزارت كشور نيز امتناع مي ورزند . به همين دليل شكايات بسياري از گوشه و كناركشور به طرفيت شهرداريها به ديوان عدالت اداري واصل شده و اين قضيه در شعب متعدد مورد رسيدگي واقع شده كه به عنوان نمونه رأيي كه از سوي شعبه اول ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پرونده كلاسه 78/1/1639 صادر گرديده ؛ و خواسته شاكي ابطال رأي كميسيون ماده صد بوده است ، در ذيل آورده مي شود :

شاكي …

طرف شكايت : شهرداري منطقه پنج شهرستان …

موضوع شكايت و خواسته : ابطال رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها .

« رأي ديوان عدالت اداري »

شاكي فوق الاشعار از رأي كميسيون جديد نظر موضوع ماده صد قانون شهرداريها اعلام شكايت و تقاضاي نقض آن را نموده است .

شاكي از اين جهت به رأي كميسيون معترض مي باشد كه ساختمان احداثي مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بنا گرديده و علي القاعده مبناي كميسيون در تعيين جريمه ، مي بايستي طبق تعرفه همان زمان صورت گيرد و در همين راستا نيز نظر شهرداري مساعد بوده . با بررسي مندرجات دادخواست تقديمي و جوابيه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداري … نهايتاً اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائيه به عمل آمده شهرداري تبريز از مقام معظم رهبري در خصوص زمان محاسبه جرايم تخلفات ساختماني مبني بر اين كه ملاك و ميزان در تعيين و محاسبه جريمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در كميسيونهاي ماده صد از اين حيث وارد است و حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض مبني بر تعيين جريمه و نيز متعاقب آن تخريب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسيدگي مجدد بر مبناي تعرفه سال احداث بنا ( سالهاي 60 ـ 61 ) صادر و اعلام مي گردد . اين رأي پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود .

دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري

رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري كه به دليل عدم اعتراض شهرداري شهرستان … قطغي گرديده ، مي تواند بر عملكرد غير قانوني بسياري از شهرداريها خط بطلان كشيده و آنان را به تبعيت از قانون و تبعيت و حركت در چارچوب قانون وادار نمايد . در همين راستا ، به دليل اختلاف نظر بين برخي از شعب ديوان عدالت اداري ، قضيه مانحن فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و منجر به رأي وحدت رويه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمي شماره 15875 ـ 6/6/1378 گرديده كه عيناً آورده مي شود :

« رأي هيأت عمومي »

با عنايت به ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن واصول و قواعد حاكم بر كيفيت رسيدگي به ادعاي تخلفات ساختماني در كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد قانون شهرداري ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم ديوان ، در پرونده كلاسه 75/1243 مبني بر لزوم رسيدگي و تحقيق پيرامون عمل و موقعيت ملك از حيث احراز وقوع آن در داخل يا خارج از محدوده شهر و تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود ، اين رأي به استناد قسمت اخير ماده (20) قانون ديوان عدالت اداري بر شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نتيجه گيري :

1 ـ طبق فراز اول تبصره “يك ” ماده صد قانون شهرداري ، شهرداريها موظف مي باشند كه حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري از ادامه ساختمان ، موضوع را به كميسيون ارجاع دهند . و اين بدان معني است ،كه اگر تخلف مربوط به سالهاي گذشته باشد ، محاسبه ارزش معاملاتي بناي احداث شده در زمان وقوع تخلف ملاك قرار مي گيرد .

2 ـ به دليل عدم اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت كشور بر اساس منطق حقوقي صادر گرديده در مرحله اجرا مورد بي اعتنايي واقع شده است .

3ـ با اعلام شكايت افراد ذي نفع ، ديوان عدالت اداري حكم بر محكوميت كميسيونهاي ماده صد صادر نموده كه اين احكام فقط به صورت موردي داراي فايده بوده اند .

4ـ بر اساس رأي وحدت روية هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،كميسيونهاي ماده صد ملزم وموظف به تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف مي باشند .

5 ـ با اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، از تعداد افراد بسياري كه از عملكرد ناراضي شهرداريهاهستند ، كاسته خواهد شد .

مطالب فوق برگفته از سایت حق گستر می باشد.