هفته بسیج

 

هفته بسیج بر بسیجیان مومن، ولایت مدار و دلاور ایران اسلامی مبارکباد.

سنگ و سنگ تراش

سنگ و سنگ تراش

روزی سنگ‌تراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می‌کرد، از نزدیکی خانه بازرگانی رد شد. در باز بود و او خانه مجلل باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال خود غبطه خورد و با خود گفت: «این بازرگان چقدر ثروت دارد!» و آرزو کرد که او هم مانند بازرگان شود؛ در یک لحظه به فرمان خدا تبدیل به بازرگانی با جاه و جلال شد.

وی تا مدتی فکر می‌کرد که از همه قدرتمندتر است تا اینکه روزی حاکم شهر از آنجا عبور کرد، او دید که همه به حاکم شهر احترام می‌گذارند حتی بازرگانان؛ مرد با خودش فکر کرد: «کاش من هم حاکم بودم، آن وقت از همه قدرتمندتر میشدم!» در همان لحظه او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد و در حالیکه روی تخت روان نشسته بود، مردم همه به او تعظیم میکردند، احساس کرد که نور خورشید او را می‌آزارد و باخودش فکر کرد که خورشید قدرتش بیشتر است. سنگ‌تراش این بار آرزو کرد که خورشید بشود و تبدیل به خورشید هم شد، بعد با تمام نیرو سعی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کند.

پس از مدتی ابری بزرگ و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت، پس با خود اندیشید که نیروی ابر از او بیشتر است و آرزو کرد که تبدیل به ابری بزرگ شود و آن‌چنان شد. کمی نگذشت که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف هل داد؛ این بار آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد شد. ولی وقتی به نزدیکی صخره سنگی رسید، دیگر قدرت تکان دادن صخره را نداشت با خود گفت که قویترین موجود در دنیا صخره سنگ است و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد. او همان طور که با غرور ایستاده بود ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خورد میشود. نگاهی به پایین انداخت وسنگ‌تراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است!

ایام محرم

 

 

محرّم، زیباترین نگارخانه در قلب هستی است که زمین و آسمان و ملک و ملکوت و عرش و فرش را شگفت زده کرده است. حلول ماه محرم بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد. 

ویژگی های زبان تورکی و مقایسه کوتاه بین تورکی و فارسی

ویژگی های زبان تورکی و مقایسه کوتاه بین تورکی و فارسی

Turkish Language

خلاصه شده از رساله (مقایسة اللغتین)

تالیف دکتر جواد هیئت

متأسفانه در دوران پهلوی،به پیروی از افکار ملی گرایانه افراطی و شوونیستی بیش از نیم قرن در این باب سیاست جبر و تحمیل اعمال شد و از چاپ و انتشار هر گونه کتاب تورکی جلوگیری به عمل آمد و زبان فارسی هم بصورت زبان انحصاری دولتی و تحمیلی در آمد!در نتیجه این سو ء تدبیر و انحصار طلبی و سیاست زور گویی،زبانهای غیر فارسی مردم ایران،بویژه تورکی رسما" ممنوع شد.البته اینگونه رویه و اعمال غیر انسانی و ضد مردمی بدون واکنش نماند و در مردمی که زبانشان ممنوع اعلام شده بود عکس العمل هایی نا مطبوع و گاهی کینه و نفرت برانگیخت و خواه و نا خواه از شیرینی لهجه فارسی هم در مذاق آنها کاسته شد!؟

بعد از سقوط رژیم پهلوی و رفع ممنوعیت دولتی در مدت کوتاهی کتاب و مجله و روزنامه به زبان تورکی چاپ و منتشر شد و دیوانهای شعرای تورکی گو قدیم و جدید تجدید چاپ گردید و زبان تورکی مجددا" ولو بطور نسبی فرصت و میدان هنرنمایی یافت.

در حال حاضر 25 لهجه یا زبان تورکی در مناطق مختلف شوروی سابق،ترکستان شرقی(چین)،ترکیه و بالکان زبان رسمی مردم است و در حدود20 لهجه یا زبان تورکی دارای کتابت و ادبیات کتبی است.

ادبیات شفاهی تورک ها بسیار غنی است و در هر منطقه ضمن ویژگی های عمومی و قدیمی خصوصیات محلی را نیز در بردارد.ادبیات شفاهی تورک زبانان ایران شاید غنی ترین و یا یکی از غنی ترین آنها در نوع خود میباشد.

کتاب ده ده قورقود که داستانهای اقوام اوغوز را بازگو میکند،یکی از قدیمی ترین آثار ادبیات شفاهی است و بطوریکه اغلب دانشمندان معتقدند،همچنانکه از متن کتاب هم بر می آید مهمترین وقایع تاریخی این داستانها در آذربایجان و در قسمت شرقی آناطولی رخ داده و در آن از قهرمانی ها و ویژگی های قومی و قبیله ای مردم این سرزمین سخن رفته است.

طبق آمارهای اخیر در دنیا شش هزار زبان موجود است که نیمی از آنها کمتر از ده هزار و یک چهارم آنها کمتر از یک هزار گویشور دارند و تنها 20 زبان هستند که صدها میلیون نفر بدانها سخن می گویند.زبان شناسان معتقدند که یک زبان به شرطی می تواند زنده بماند که حداقل یک صد هزار نفر گویشور داشته باشد بنابراین بیش از نیمی از زبانهای حاضر در حال نابودی هستند.

اینترنت،حکومتهای ملی در گزینش و تحکیم زبانهای ملی و تضعیف دیگر زبانها نقش مهمی دارند. پیشرفت علمی و صنعتی شدن و روشهای ارتباطی نوین نیز به نابودی زبانها کمک می کند.زبانی که در اینترنت نباشد زبانی است که در دنیای نوین "دیگر وجود ندارد"،این زبان مورد استفاده قرار نمی گیرد و در تجارت هم بکار نمی رود.

در حال حاضر هر سال ده زبان از بین می رود،افق آینده نیز تیره تر به نظر میرسد.برخی چنین پیش بینی کرده اند که 50 تا 90 درصد زبانهای فعلی در این قرن از بین می روند و بدین سبب حفظ آنها امری ضروری به شمار میرود.

مسئله زبان در قرن21 ام دو سئوال را مطرح میسازد.از یکسو زبانهای ملی یا پر گویشور چگونه در برابر پیشتازی زبان انگلیسی مقابله کنند؟از سوی دیگر،زبانهای فرعی یا محلی چگونه می توانند از خطر نابودی نجات یابند و در جهت توسعه پیش بروند؟

برای حمایت از زبانهای محلی و جلوگیری از نابودی آنها در 10-12 سال اخیر مقامات بین المللی تصمیماتی اتخاذ و قطعنامه هایی صادر کرده اند . از جمله:

در18 دسامبر 1992 مجمع عمومی سازمان بین الملل متحد بیانه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های قومی یا ملی،مذهبی و زبانی را به تصویب رساند.این بیانیه کشورها را موظف کرد تا از موجودیت و هویت اقلیتها در داخل مرزهایشان حمایت کنند.از میان حقوق پیش بینی شده برای اشخاص متعلق به اقلیتها عبارتند از:حقوق برخورداری از فرهنگ خاص خودشان / حق استفاده از زبانشان / اجازه شرکت مؤثر در فعالیت های فرهنگی،مذهبی،اجتماعی،اقتصادی و زندگی عمومی و نیز در تصمیم گیریهای مربوط به اقلیتی که به آن متعلق هستند./ اجازه تاسیس و اداره موسسات مربوط به خودشان،حق ایجاد ارتباط صلح جویانه و خالی از تبعیض با اعضای گروه خودشان یا دیگر اتباع کشورهای دیگری که با آنها پیوندهای مشترک قومی ، مذهبی و زبانی دارند.این نخستین سند قابل قبول جهانی و جامع مربوط به حقوق اشخاص وابسته به اقلیتهاست و از همین رو بر نحوه اجرا و تصویب قوانین ملی کشورها تأثیر خواهد گذاشت.

شباهت و خویشاوندی زبانها از دو نظر بررسی میشود:

1-منشأ زبانها

2-ساختمان و شکل خارجی زبانها(موروفولوژی)

زبان تورکی از نظر منشأ جزو زبانهای اورال-آلتای و یا به بیان صحیحتر،از گروه زبان های آلتائی است.

زبانهای اورال-آلتای به مجموعه زبانهایی گفته میشود که مردمان متکلم به آن زبانها از منطقه بین کوه های اورال-آلتای(در شمال ترکستان)برخاسته و هر گروه در زمانهای مختلف به نقاط مختلف مهاجرت نموده اند.

این گروه زبانها شامل زبانهای فنلاند،مجارستان(اورالیک)و زبانهای تورکی،مغولی،منچو و تونقوز(زبانهای آلتائیک)میباشد.

از نظر ساختمان و موروفولوژی زبانها به سه دسته تقسیم میشوند:

1- زبانهای تک هجائی ویاتجریدی :مانند زبان چین جنوب شرقی آسیا.در این زبانها کلمات صرف نمی شوند و پسوند و پیشوند نمی گیرند و تغییر نمی کنند.گرامر منحصر به نحو و ترکیب و ترتیب کلمات است که معانی کلمات را تغییر میدهد.در این زبانها آکان یا استرس(تاکید یا وورغو)،تن صدا و انتو ناسیون یا آهنگ ادای کلمات و جمله بسیار مهم است و معنا را مشخص میکند.در زبان چین تعداد کمی از واژه ها تک هجایی هستند.

2- زبانهای تحلیلی یا صرفی : در این زبانها ریشه کلمات هم ضمن صرف تغییر می نماید مانند:گفتن - می گویم. زبانهای هند و اروپائی و از آن جمله زبان فارسی جزو این گروه می باشند.

3- زبانهای التصاقی یا پسوندی : در این زبانها کلمات جدید و صرف افعال از چسبانیدن پسوندهای مخصوص به ریشه کلمات ایجاد میشود و این مسئله سبب پیدایش لغات جدید و غنای لغوی می گردد.در این زبانها ریشه ثابت و در موقع صرف تغییر نمی یابد.پسوندها تابه آهنگ ریشه بوده و به آسانی از آنها قابل تشخیص اند. زبان تورکی و گروه زبانهای اورال-آلتائی جزو این دسته می باشند.

در زبانهای هند و اروپائی از جمله فارسی پیشوندهای جر(ادات)یا حروف اضافه وجود دارد. در صورتی که در تورکی پیشوند وجود ندارد. مثلا در برابر کلمه ی انترناسیونال (فرانسه)و بین الملل(عربی)،در تورکی میلّتلر آراسی و یا اولوسلار آراسی گفته میشود.یعنی به جای پیشوند ، پسوند بکار میرود،چون در تورکی کلمات از آخر تکامل و توسعه پیدا می کنند.

در زبانهای هند و اروپائی عنصر اصلی(مبتدا و خبر)در بتدا قرار می گیرد و عناصر بعدی با ادات ربط یه شکل حلقه های زنجیر به یکدیگر مربوط میشوند و اگر عناصر بعدی قطع شوند ساختمان جمله ناقص نمی شود . ولی در تورکی ترتیب عناصر کاملا بر عکس است . یعنی ابتدا باید عناصر ثانوی و فرعی تنظیم و گفته شود،عنصر اصلی، یا فعل هم در آخر قرار می گیرد. مثال در فارسی = من به شیراز رفتم تا دوستم را ببینم که اخیرا از فرانسه آمده و در آنجا شش سال طب خوانده است.

حال همین مثال در تورکی = آلتی ایل صب اوخویاندان سونرا فرانسادان یئنی قاییدان دوستومو گؤرومک اوچون شیرازا گئتدیم.

جی،ال،لویس در دستور خود اجزای جمله تورکی را به ترتیب زیر می شمارد:

1- فاعل 2- قید زمان 3- قید مکان  4- مفعول غیر صریح  5- مفعول صریح  6-قید و هر کلمه ای که معنی فعل را تغییر دهد 7- فعل.

هر چیز معین بر غیر معین مقدم است،یعنی اگر مفعول صریح معین باشد بر مغعول غیر صریح غیر معین مقدم میشود.مثال جمله مرتب تورکی چنین است:

نقاش گئچن گون موزده گلن لره تابلولارینی اوزو گؤستردی یعنی نقاش روز گذشته در موزه تابلوهای خود را به تماشاچیان خودش نشان داد.

بعلاوه هر عنصری از جمله که به آن بیشتر اهمیت داده شود نزدیک فعل قرار می گیرد.

در صورتی که جمله با فعل ختم نشود جمله معکوس گفته میشود که در محاوره ،شعر و سبکهای خاص به کار میرود.

هماهنگی اصوات:یکی از بارزترین ویژگی های تورکی هماهنگی اصوات است.اصوات یا آواها در زبان به عنوان عناصر بسیط تشکیل دهنده کلمات دارای نقش اساسی هستند در زبان تورکی بین اصوات مختلف ریشه وپسوند هماهنگی موجود است.

هماهنگی اصوات سبب میشود که کلمات تورکی دارای آهنگ خاص بوده و تلفظ صحیح آنها اثر مطبوعی در شنونده ایجاد نماید.

حروف یا صداهای رایج تورکی 32 عددند که از آنها 9صائت و بقیه صامت هستند.

در تورکی بر خلاف فارسی و عربی صدادارها کوتاه اند و به همین علت شعرای تورکی گو در شعر عروضی به اجبار از کلمات فارسی یا عربی استفاده کرده و یا بعضی اوقات صداها را کشیده تلفظ می کنند.وزن عروضی بر خلاف وزن هجایی برای شعر تورکی مناسب نبوده و در شعر معاصر جای سابق خود را از دست داده است.شعر تورکی قبل از پذیرفتن اسلام با وزن هجایی سروده شده و "قوشوق" یا "قوشقی" نامیده میشد.بعد از آنکه بر اثر مهاجرتها تورکان به اعراب و فارسی زبانان نزدیک شدند وزن عروضی آن را از آن اقتباس و به مرور وزن کلاسیک شعر تورکی قرار دادند.با وجود این شعرای خلقی (اوزانها و عاشیقها) اشعار خود(بایاتی ، قوشما و...)را با وزن هجائی سروده اند.

در بررسی مقایسه ای زبانها از چهار نقطه نظر تحقیق میشود:

1- از نظر جمله بندی یا نحو

2- از نظر مورفولوژی یا شکل خارجی و پسوندها

3- از نظر آوائی یا فونتیک(صداها)

 

اینک درباره لغات و مخصوصا" افعال تورکی در مقایسه با لغات و افعال فارسی توضیحاتی داده میشود.

در این باب امیر علیشیر نوائی در حدود 500سال قبل در کتاب محاکمة اللغتین بحث قابل توجهی نموده و بعنوان مثال یکصد لغت تورکی را که معادل آنها در فارسی نیست مطرح نموده است ،همچنین تعداد زیادی از افعال تورکی را که فارسی ندارد برشمرده است.

نوائی می گوید معادل این کلمات که صد تای آن بعنوان نمونه ذکر شد در فارسی وجود ندارد،بنابراین اگر بخواهیم معانی این کلمات را به فارسی زبانها بفهمانیم ناچار باید به کمک جمله هایی با کمک گرفتن از کلمات عربی متوسل شویم.

لغاتی را که نوائی در کتاب خود بعنوان مثال بکار برده کلمات تورکی جغتائی است و اغلب برای تورک زبانان ایران نا آشناست از اینجهت در این رساله به جای آنها لغات مشابه تورکی آذربایجانی بکار برده شده است.

در این رساله در حدود 1700 کلمه تورکی آذربایجانی درج شده که در فارسی کلمه مستقلی برای آنها بکار نمی رود. ضمنا" بعنوان نمونه در حدود 350 کلمه تورکی نقل شده که عینا" در فارسی بکار میرود مانند:آقا،خانم،سراغ،اوغور،قاب،قاشق،قابلمه،دولمه،بیرق،سنجاق و امثال آنها.

در مقایسه دیکسیونرهای تورکی آذربایجانی تورکی ترکیه مشاهده میشود لغاتی که معادلشان در فارسی موجود نیست در دو لهجه تورکی یکی نبوده و در بیش از 30%لغات با هم متفاوتند.از طرفی از هر ریشه لغتی 1- 4 کلمه ذکر شده،در صورتیکه در تورکی از یک ریشه تعداد زیادی کلمات ساخته میشود و هر کدام معنی بخصوصی دارند.ضمنا" باید خلطر نشان نمود که در حال حاضر 28 زبان یا لهجه مستقل تورکی وجود دارد که 20 لهجه آن دارای کتابت و ادبیات میباشند و هر کدام دارای لغات مترادف بیش از یک هزار لغت تورکی آذربایجانی می باشند.با این ترتیب معلوم میشود که هزاران کلمه در تورکی موجود است که معادل آنها در زبان فارسی موجود نیست.

در زبان تورکی کلماتی با اختلاف جزئی(نوآنس)در معانی موجود است که در فارسی نیست.مثلا"برای انواع دردها کلمات:

آغری/ آجی/ سیزی/ یانقی/ زوققو/ سانجی/ گؤینه مک/ گیزیلده مک اینجمک، بکار می رود که هر کدام درد بخصوص را بیان می کنند.

آغری معادل درد فارسی است(درد عضوی).

سانجی به درد کولیک احشاء تو خالی گفته میشود مانند قولنج روده،

آجی به درد پرووکه گفته میشود مانند درد در موقع کشیدن دندان.

سیزی به درد خفیف سوزش دار گفته میشود.

یانغی معادل سوزش میباشد.

زوققو درد همراه ضربان است مانند درد آبسه ودرد عقربک انگشتان و امثال آنها.

گؤینه مک شبیه سوختن است و در دقایق اول سوختگی دیده میشود.

اینجیمک دردر موقع پیچ خوردگی مفاصل و یا درد حاصل از ضربه و سقوط میباشد.

گیزیلده مک درد شبیه گزگز کردن دردناک می باشد.

در فارسی برای تمام حالات فوق لغت درد و یا سوزش بکار می رود.

در تورکی به گریه کردن آغلاماق گفته میشود.ولی این کلمه مترادفهای زیادی دارد که هر کدام حالات مختلف گریه را بیان می کند.مثلا":

آغلامیسماق یعنی بغض کردن و به حالت گریه افتادن بدون اشک ریختن.

بؤزمک به معنی حالت گریه گرفتن کودک.

دولوخسونماق به معنی حالت گریه به خود گرفتن و متأثر شدن بزرگسال و پر شدن چشم از اشک میباشد.

آغلاشماق به معنی گریه دسته جمعی و تعزیه بکار میرود.

هؤنکورمک با صدای بلند گریه کردن و هؤککولده مک گریه با هق هق میباشد.

بوزلاماق با صدای بلند گریه کردن و از سرما لرزیدن میباشد.

ایچین چالماق به معنی از فرط گریه کردن گریه بدون اشک و یا هق هق نمودن است .

کؤیرلمک به معنی حالت گریه دست دادن است.

در تورکی جغتائی اینگره مک و سینگره مک به معنی یواش یواش بطور مخفی گریه کردن و سیقتاماق به معنی زیاد گریه کردن و اؤکورمک به معنی با صدای بلند گریه کردن میباشد.همچنین ییغلاماق به معنی گریه کردن و اینجگیرمک به معنی با صدای نازک گریه کردن است.

در تورکی اوُسانماق به بیزار شدن و به تنگ آمدن می گویند.بیقماق،بئزیکمک،بئزمک و چییریمک هم با اختلاف جزئی همان معنی را میدهد مثلا":چییریمک بیشتر بمعنی زده شدن میباشد.

ترپشمک به معنی تکان خوردن

و ترپتمک به معنی تکان دادن است

ولی چالخالاماق به معنی تکان دادن به منظور سوا کردن(مثلا سوا کردن کره از ماست)

قاتیشدیرماق به معنی مخلوط کردن

و قاریشدیرماق به معنی به هم زدن با قاشق و غیره .. میباشد.

ییرقالاماق به معنی تکان دادن و جنباندن

و سیلکه له مک به معنی تکان دادن درخت و یا لباس و فرش و امثال آن میبا شد.

در فارسی برای هیچکدام از این تعبیرات لغات مستقل به خصوصی وجود ندارد.

ایمرنمک،قیمسانماق که با اختلاف جزئی به معنی آرزو کردن و هوس کردن و نیسگیل به معنی آرزوی براورده نشده و حسرت میباشد،هیچکدام معادل مستقلی ندارند.

برای دعوا کردن کلمات متعددی بکار می رود که هر کدام شکل و حالت ویژه ای را از دعوا بیان می کنند مانند:

دؤیوشمک:همدیگر را کتک زدن

ووُروشماق:همدیگر را زدن

ساواشماق:با یکدیگر دعوا و جنگ کردن و گلاویز شدن

دیدیشمک:دعوا همراه چنگ زدن همدیگر

چارپیشماق:دعوا و برخورد به یکدیگر،تصادم

دالاشماق:با هم دعوای لفظی کردن

دارتیشماق:با هم مشاجره کردن

چاخناشماق:با هم سر شاخ شدن

تؤتوشماق:دعوا با گرقتن همدیگر

بؤغوشماق:دعوا همراه یقه ی همدیگر را گرفتن و خفه کردن

تیپشمک و تیپکلشمک:دعوا همراه لگد انداختن به هم

خیرتدکلشمک یا فیرتیلاقلاشماق:دعوا همراه گلوی همدیگر را گرفتن

سؤیوشمک:همدیگر را دشنام دادن

دیرشمک:دعوا کردن،رو در روی هم ایستادن

بؤغازلاشماق:گلوی همدیگر را گرفتن،رو در روی هم قرار گرفتن،دعوا کردن

چیرپیشماق:زدوخورد

دُروشماق:مناقشه،مجادله،رو در رو شدن

سؤپورلشمک:گلاویز شدن،در هم آویختن

همچنین برای اینکه بگوئید فلانی از در وارد شد ، بسته به شخصیت فلانی و نحوه ی ورود و مناسب گوینده با وی کلمات زیر بکار میرود:

قاپی دان گلدی(از در آمد،بطور متعارف)

قاپی دان ایچری بویوردولار(از در تشریف فرما شدند)

قاپیدان گیردی(از در وارد شد،بطور خودمانی)

قاپی دان گئچدی(از در گذشت)

قاپی دان سؤخولدو)از در خودش را چپاند)

قاپی دان تپیلدی(از در خودش را به زور تو کرد)

قاپی دان دوروتولدو(از در یواشکی تو آمد)

قاپی دان سؤروشدو(از در سر خود آمد تو،بمعنی مجازی)

در تورکی به مرغابی «اؤردک» گفته میشود ولی برای انواع آنها اسامی مختلف بکار میرود.مثلا" به اردک ماده«بورچین» و به اردک نر«سونا» و همچنین «یاشیل باش» گفته میشود

در تورکی برای اسب و اغلب حیوانات اهلی در هر سنی نام مخصوص وجود دارد.مثلا"«قولون»برای اسب نوزاد،«دای» به اسب دوساله و «یولان»به اسب پنج ساله گفته میشود

برای صداهای حیوانات مختلف و عناصر طبیعت لغات ویژه ای بکار میروند مانند:

سو شیریلتیسی:صدای شرشر آب

یارپاق خیشیلتیسی:صدای خش خش برگ

اوت پیچیلدیسی:صدای افتادت باد در سبزه

گؤی گورولتوسو:صدای غرش آسمان

قافلان نریلتیسی:صدای غرش پلنگ

قوش جیویلتیسی:صدای جیک جیک مرغ

اینکلرین بؤیورمه سی:صدای گاوها

شلاله نین چاغلاماسی:صدای ریزش آبشار

همچنین در برابر کلمه«کندن»فارسی شش کلمه تورکی موجود است که هر کدام در محل و مورد خاصی بکار میرود:

قازماق: بمعنی کندن زمین و امثال آن

یولماق:بمعنی کندن مو و کندن از ریشه

سویماق:بمعنی کندن پوست و رازهزنی

اویماق:بمعنی کندن چوب و امثال آن برای منبت کاری و در آوردن چشم بکار میرود.

قوپارماق: برای کندن جزئی از چیزی

قیرتماق:برای کندن و برداشتن جزئی از چیزی و نشگون گرفتن است.

بطوریکه مشاهده میشود در فارسی به جای کلمات مستقل تقلید صداها بطور مکرر بکار میرود.

در تورکی لغات مشابه(اومونیم)یا لغاتی همانند با معانی مختلف بسیار است که در شعر و ادبیات برای جناس و ایهام بکار میرود مانند:آت بمعنی اسب و آت بمعنی بیانداز.

زبان تورکی از نظر لغات برای مفاهیم مجرد بسیار غنی است.افعال تورکی بطوری که خواهیم دید از نظر نوع،وجه و زمان بسیار متنوع میباشد.در نتیجه زبان تورکی برای بیان اندیشه بطور دقیق بسیار مناسب و رساست.

نا گفته نماند با آنکه لغت باعث غنای زبان است ولی غنای زبان بیشتر تابع تحرک و قابلیت لغت سازی،افاده و بیان مفاهیم جدید وغنای مفاهیم مجرد همچنین تنوع بیان قدرت بیان تفرعات و تفاوتهای جزئی(نوآنس)کلام است.

با در نظر گرفتن مراتب فوق، نوائی و بسیاری از شرقشناسان معتقدند که نثر زبان تورکی برای بیان اندیشه و مفاهیم و موضوعات مختلف علمی،فلسفی،اجتماعی و ... رساتر و مناسبتر از زبانهای دیگر است.

مفاهیم و اندیشه هایی را که می توان در تورکی با یک جمله بیان نمود،جملات و شرح مفصلی را در آن زبان ایجاب می نماید.

در زبان یا همان لهجه فارسی واژه های بسیط سخت گرفتار کمبود است زیرا بیشتر آنها به مرور زمانها رها گشته و از یاد رفته است،*واژگان زبان فارسی برای مفاهیم علمی مجهز نیست*، و مترجمان ایرانی بیش از همه این درد جانکاه را احساس می کنند و از این، عذاب می برند.گاه میشود که انسان یک ساعت ،یک روز و حتی یک هفته تمام درباره بهمان تعبیر زبان خارجی می اندیشد،مغز و اعصاب خود را می فرساید و از هم می گسلد و سر انجام نیز راه به جائی نمی بردو خوانندگان هم همواره از مترجمان و ترجمه های فارسی ناخشنودی می نمایند.

افعال:افعال کار ،حرکت و حالت را بیان می کند و عنصر اصلی جمله محسوب میشوند،بطوریکه بدون فعل ،جمله نا تمام و معنی آن نا مفهوم خواهد بود.

زبانهای اورال-آلتائی عموما" و زبان و زبانهای تورکی خصوصا" از نظر افعال غنی هستند بعلاوه دارای انواع،وجوه و زمانهای متعدد و متنوع اند بطوریکه ممکن است مفاهیم و مطالبی را با یک فعل بیان نمود در حالیکه برای بیان همان مفهوم و مطلب در زبانهای دیگر نیاز به جملات مشروح و مفصل می باشد مثلا":اوسانمیشام یعنی من از او به تنگ آمده و بیزار شده ام،خوسانلاشدیق یعنی ما با هم بطور خصوصی درد و دل کردیم،قوجاقلاشدیلار یعنی همدیگر را در آغوش گرفتند و آغلاشدیلار یعنی با همدیگر گریه کردند،گئچیندیریر یعنی اعاشه را تامین می کند و ...

افعال تورکی همه با قاعده اند جز فعل ناقص فراموش شده ی ایمک به معنی بودن که بجای فعل معین بکار میرود.

 در خاتمه این مقاله به جا خواهد بود اگر نگاهی مقایسه آمیز هر چند گذرا به چند و چون اصطلاحات و تعبیرات فعلی در زبانهای فارسی و تورکی بیاندازیم.اصطلاحات و تعبیرات فعلی که از آن در اصطلاح لغت شناسی به ترکیبات ثابت فعلی زیان نیز نام برده میشود.یکی از جالبترین و پرمایه ترین شقوق لغوی و ترکیبی زبان در ارائه معانی مجازی و تشبیهی است.

زبان فارسی که در عین حال یکی از زبانهای ترکیبی است و کلمات آن انعطاف زیادی برای تشکیل اصطلاحات و تعبیرات فعلی دارد و از وسعت و شمول زبان تورکی در ایجاد و کاربرد این نوع ترکیبات برخوردار نیست. در زبان تورکی تنها در رابطه با اعضای بدن انسانی از نوع :

باش(سر)،گؤز(چشم)،آغیز(دهان)،آیاق(پا) و امثال آن صدها اصطلاح و تعبیر وجود دارد اینک برای اینکه در این باب نموداری به دست داده باشیم به نقل تعدادی از اصطلاحات وتعبیرات فعلی رایج در زبان تورکی که از یادداشتهای آقای م.ع.فرزانه اقتباس شده در رابطه با کلمه دیل(زبان)بسنده می کنیم:

1- دیل - آغیز ائله مک(دلداری دادن،با لحن ملایم خواستار پوزش شدن،رفع رنجش و کدورت کردن.)

2- دیل آچماق:زبان باز کردن(طفل)،درد خود را باز گفتن،التماس کردن و خواهش کردن

3- دیل بوغازا سالماق:وراجی کردن،پشت سر هم و بدون وقفه حرف زدن.

4- دیل اؤیرتمک:چیزهای ندانسته را یاد دادن،حرف یاد(یکی)دادن،راه و چاه نشان دادن.

5- دیل تاپماق:تفاهم پیدا کردن،جلب رضایت و اعتماد کردن،زبان مشترک یافتن

6- دیل تؤکمک:خواهش و تمنا کردن،اصرار ورزیدن

7- دیل چیخارماق:استهزا کردن،ادای یکی را در آوردن

8- دیل وئرمک:راضی شدن،قبول دادن*دیل وئرمه مک:امکان حرف زدن به دیگری را ندادن

9- دیلده توک بیتمک: از تکرار و بازگویی یک مطلب خسته شدن

10- دیلدن دوشمک:خسته شدن،از پا درآمدن

11- دیلدن سالماق: خسته و درمانده کردن،از پا انداختن

12- دیلدن دوشمه مک:ورد زبان بودن،از یاد نرفتن،فراموش نشدن

13- دیله گتیرمک:یکی را به حرف وا داشتن،کاری را که در حق کسی انجام شده را به زبان راندن

14- دیله توتماق:با حرفهای شیرین یکی را رام کردن،بچه در حال گریه را با زبان ساکت کردن

15- دیله گتیرمه مک:یارای گفتن حرفی را نداشتن،حرفی را که گفتن آن ممکن است نگفتن

16- دیلی آغزینا سیغماماق:خود ستائی کردن،حرفهای گنده گنده گفتن

17- دیلی باتماق:نطقش خاموش شدن

18- دیله گلمک: زبان و شکوه و شکایت گشودن،به ناله و فغان آمدن

19- دیلی قیسا اولماق:به خاطر داشتن قصور،جرأت حرف زدن نداشتن

20- دیلی دولاشماق:حرفها را اشتباه گفتن،در نتیجه اشتباه و یا دستپاچگی حرفها را قاطی کردن

21- دیلی دؤنمه مک:قادر به تلقظ و ادای صحیح حرف نبودن

22- دیلی توتولماق:توان و یارایی گفتن را از دست دادن،به هنگام سخن گفتن لکنت پیدا کردن

23- دیلینه وورماماق:از چشیدن چیزی امتناع کردن

24- دیلیندن دوشمه مک:مرتبا" تکرار کردن،بطور مدام بر زبان داندن

25- دیلیندن قاچیرماق:بی هوا و بی حساب از دهانش در رفتن

26- دیلینی باغلاماق:وادار سکوت کردن

27- دیلینه باغلاماق:به گردنش گذاشتن،حرف بر زبان کسی گذاردن

28- دیلینی بیلمک باشا دوشمک):از حال و مقالش با خبر شدن،راز دلش را حالی شدن)

29- دیلینی قارنینادینمز یئرینه قویماق):از زیاده گویی خودداری کردن،زبان در حلق فرو بردن)

30- دیلینی دیشله مک:حرف را نا تمام گذاشتن،در وسط حرف تأمل کردن

31- دیلینی کسمک:به سکوت وا داشتن،جلو حرف یکی را به زور گرفتن

32- دیلینی ساخلاماق:از گفتن چیز خاصی خودداری کردن،سکوت را ترجیح دادن

33- دیلینی ساخلاماماق:در گفتن بی پروائی نشان دادن،حرف زیادی و بی موقع زدن

34- دیللر ازبری اولماق:به دلیل خوشنامی و به زبانها افتادن،ذکر خیر داشتن

35- دیللرده گزمک دولاشماق):همچون امثال در زبانها گشتن.)

36- دیللره دوشمک:ورد زبان خاص و عام شدن،سر زبانها افتادن،شایع شدن.

نتیجه:

زبان تورکی یکی از با قاعده ترین زبانهاست و از نظر لغات،مخصوصا" افعال بسیار غنی است.وجود قانون هم آهنگی اصوات،کلمات تورکی را موزون و آهنگدار نموده و به آنها نظم و ترتیب خاص داده است.در تورکی علاوه بر اسامی ذات لغات زیادی برای مفاهیم مجرد وجود دارد.بعلاوه لغات مترادفی با اختلاف جزئی در معنی موجود است که میدان قلمفرسائی را وسیعتر و قلم نویسنده را تیزتر و دقیقتر میسازد.

افعال تورکی به قدری وسیع و متنوع اند که در کمتر زبانی نظیر آنها را میتوان یافت.گاهی با یک فعل تورکی اندیشه و مفهومی را میتوان بیان نمود که در زبان فارسی و زبانهای دیگر نیاز به جمله و یا جملاتی پیدا می کند.از طرفی وجود پسوندهای سازنده سبب شده که قابلیت لغت سازی برای بیان مفاهیم مختلف و تعبیرات فعلی بسیار زیاد است.

نحو و ترکیب کلام در تورکی با زبانهای هند و اروپائی متفاوت است. در تورکی عنصر اصلی جمله یعنی فعل اصلی در آخر جمله قرار دارد. زبانهای هند و اروپائی عنصر اصلی جمله در ابتدا قرار می گیرد و عناصر بعدی با ادات ربط بشکل حلقه های زنجیر به یکدیگر مربوط میشوند و اگر عناصر بعدی قطع شوند سازمان جمله ناقص میشود، ولی در تورکی ترتیب عناصر جمله کاملا" بر عکس است یعنی ابتدا باید عناصر ثانوی و فرعی تنظیم و گفته شود و قسمت اصلی در آخر قرار گیرد و از همینجاست که هر نویسنده و یا گوینده تورک زبان نمایان میشود.

 

فمینیسم

فمینیسم باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثه‌ای است که از جنبش‌ها، نظریّه‌ها و فلسفه‌های گوناگونی تشکیل شده‌است که در ارتباط با تبعیض جنسیتی هستند و از برابری برای زنان دفاع کرده و برای حقوق زنان و مسائل زنان مبارزه می‌کند. به هرحال نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که فمینیسم به معنای برابری (حقوق) زن و مرد ـو نه برابری زن و مردـ است که همان‌طور که آشکار است هر کدام تفاوت‌ها و برتری‌هایی نسبت به یکدیگر دارند.

     فمینیسم

واژهٔ فمینیسم را نخستین بار شارل فوریه، سوسیالیست قرن نوزدهم، برای دفاع از جنبش حقوق زنان به کار برد.

فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از نظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی، و بینش‌های فلسفی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده یا از زنان الهام گرفته شده، مخصوصاً در زمینهٔ شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیش‌ترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن ۱۹ پدید آمد. زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند.

در طی یک قرن و نیم، جنبش رو به رشد زنان هدف خود را تغییر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان قرار داده‌است.

فمینیست‌های اوّلیه را به اصطلاح «موج اوّل فمینیسم» می‌نامند. نهضت‌های حق‌طلبانهٔ زنان تا سال ۱۹۶۰ جزو موج اوّل هستند. اوّلین آثار زنان در این موج از نقش محدود زنان انتقاد می‌کند، بدون این‌که لزوماً به وضعیت نامساعد آن‌ها اشاره کند و یا مردان را از این بابت سرزنش کند. موج اوّل فمینیستی با روشنگری‌های مری ولستون کرافت و بیانیهٔ ۳۰۰ صفحه‌ای‌اش در سال ۱۷۹۲ در انگلستان آغاز شد. یکی از کمپین‏های عموماً موفق فمینیست‏ها، جنبش دستیابی به حق رأی بود که به وسیلهٔ فعالانی چون املین پنکهرست رهبری می‏شد. پنکهرست جزو دسته‏ای از زنان بود که پیش از جنگ جهانی اول در کمپین بعضاً خشونت‏آمیزی برای دستیابی به حق رأی برای زنان فعالیت می‏کردند. زنان انگلیسی و آلمانی در پایان جنگ جهانی اول به حق رأی دست پیدا کردند، اما در فرانسه و ایتالیا، تا پایان جنگ جهانی دوم حق رأی نداشتند.

با این وجود، با استیفای حق رأی به زنان، بحث حضور زنان در حوزه‏ٔ عمومی پایان نیافت و مدت‏ها پس از این بود که زنان توانستند در عرصه‏ٔ عمومی (هم‌چون کار در ادارات دولتی) شرکتی فعال‏تر داشته‌باشند. در همین راستا و پس از موفقیت کمپین حق رأی زنان، برخی از زنان موج دومی را به راه انداختند که بر محدودیت‏های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر زنان تمرکز داشت. این مرحله از فمینیسم، به ویژه در فرانسه و انگلستان، به واسطه‏ٔ آثار سیمون دو بووار و ویرجینیا وولف تاثیرگذار بود. هر دوی این نویسندگان، زنان را به پیگیری حقوق فرهنگی خود، فراتر از صرف حقوق سیاسی، تشویق می‏کردند. در اواخر قرن بیستم، نویسندگانی چون جولیا کریستوا، لوس ایریگری و سایرین در موج سوم فمینیسم، نویسندگانی چون دو بووار را به خاطر نادیده گرفتن ساختارهای ژرف زبان و ناخودآگاه انسان که به باور موج سوم مانع آزادی زنان است، نقد کرده‏اند. این نویسندگان تأکید بیشتری بر زنانگی و ویژگی‏های بدن زنان دارند و بر این باورند که نویسندگان موج دوم، هم‌چنان مردان را مدل زنان قرار داده‏اند و ساختارهای مردانه‏ٔ زبان را به قدر کافی نکاویده‏اند. موج سوم در زمینه‏های متعددی بروز پیدا کرده است، اما هم‌چنان ملهم از تم‏های فمینیسم در موج‏های اول و دوم خود است.

فمینیسم سعی می‌کند تا ضمن درک دلایل نابرابری‌های موجود، تمرکز خود را به سیاست‌های جنسیتی، معادلات قدرت و جنسیت معطوف نماید.

موضوع‌های کلّی مورد توجه فمینیسم تبعیض، رفتار قالبی، شیءانگاری، بی‌داد و مردسالاری/پدرسالاری هستند. فعالان فمینیست به مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق تولیدمثلی، خشونت خانگی، برابری دستمزد، آزار جنسی، و تبعیض جنسیتی می‌پردازند.

جوهرهٔ فمینیسم آن است که حقوق، مزیت‌ها، مقام و وظایف نبایستی از روی جنسیت مشخص شوند. به رغم این‌که بسیاری از رهبران فمینیسم زنان بوده‌اند ولی این بدان معنا نیست که تمام فمینیست‌ها زن هستند.

تمام فمینیست‌ها به اصل موضوع تلاش برای احقاق حقوق زنان معتقد هستند، ولی در مورد علل این ستم‌دیدگی و روش‌های مبارزه با آن اختلاف وجود دارد و همین مسأله موجب همراهی فمینیسم با پسوندهای متفاوت شده‌است.

فمینیسم (به عنوان جنبش اصالت زنان) بخشی از پدیده یا جنبش توجه به دیگری یا اصالت دیگری است، جنبشی که در قلمرو نژاد، قومیت و جنسیت پدیدار شد. فمینیسم در عین حال توجّه برانگیزترین بخش این جنبش نیز هست که روایت‌های مختلفی چه در جهت موافق و چه در جهت مخالف دارد.^[۱]

منابع

[۱] اندیشکده روابط بین الملل، گروه مطالعات زنان

اختصای بودجه قابل توجه سازمان ملل متحد برای نجات دریاچه اورمیه

                    

                         اختصای بودجه قابل توجه سازمان ملل متحد

                                              برای نجات دریاچه اورمیه

 

برنامه توسعه و عمران سازمان ملل متحد ۱۳۵ میلیون دلار برای حل مشکلات محیط زیست دریاچه اورمیه تخصیص داد

                             تاریخ انتشار ۰۱٫۱۱٫۲۰۱۲ ( ۱۱ / آبان / ۱۳۹۱ ) UTC

  « به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان محیط زیست ایران روز ۸ آبان‌ ماه اعلام کرد: "برنامه توسعه و عمران سازمان ملل متحد ۱۳۵ میلیون دلار برای حل مشکلات محیط زیست دریاچه اورمیه تخصیص داده است. این کمک‌ها برای رفع چالش‌های زیست محیطی مثبت است اما کافی نیست."

 رئیس محیط زیست ایران همچنین عنوان کرد که حدود بیست و چهار هزار حلقه چاه غیر مجاز در حوضه دریاچه اورمیه وجود دارد که مقدار زیادی برداشت غیر قانونی آب از طریق آنها انجام می شود و "این امر باید مورد توجه مسئولان وزارت نیرو قرار گیرد."

مقام‌های زیست‌محیطی ایران می‌گویند که با خشک شدن دریاچه اورمیه، ایران در معرض "یک فاجعه ملی زیست‌محیطی" است. کارشناسان می‌گویند که این وضعیت می‌تواند بر محیط زیست کشورهای همجوار ایران هم تاثیر منفی بگذارد.  

مسئولین سازمان محیط زیست ایران بارها گفته‌اند که در حال حاضر ییش از ۶۰ درصد دریاچه اورمیه خشک شده و به شوره‌زار تبدیل شده است.

این درحالیست که به گزارش روزنامه خراسان رتبه محیط زیست ایران در دنیا ۳۶ پله سقوط کرده و بدین ترتیب شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی ۲۰۱۲، ایران در رتبه ۱۱۴ قرار گرفته ‌است.

بر اساس شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی سال ۲۰۱۲ که از سوی دانشگاه ییل منتشر شده ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط در رتبه ۱۱۴ قرار گرفته‌ است.

محمد درویش، عضو هیات علمی "موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع" در این باره به روزنامه خراسان گفته "در دو سه سال اخیر چند اتفاق بسیار تأمل‌برانگیز در محیط زیست کشور به وقوع پیوست از جمله دریاچه اورمیه را از دست دادیم و حدود ۳۹۰ هزارهکتار از اراضی دریاچه اورمیه تبدیل به کویر شد که از آن به عنوان بزرگترین رخداد بیابان‌زایی قرن ۲۱ یاد می‌شود".

مقام‌های زیست محیطی ایران هشدار داده‌اند که اگر "اقدامی عاجل، جدی و ملی" در مورد این دریاچه انجام نشود، توفان و غبار نمک ناشی از خشک شدن آن تا استان تهران خواهد رسید.

گزارشات دریافتی حاکی از وقوع سونامی نمک در اورمیه و شهرهای اطراف آن از جمله سلماس است.

سونامی نمک، تازه ترین پدیده ناشی از خشکسالی دریاچه اورمیه است که اکنون به مرز هشدار رسیده است.

معاونت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام داشت که اگر اقدام فوری نشود، سونامی غبار نمک پس از در نوردیدن استانها و شهرهای اطراف دریاچه به استانهای البرز و تهران نیز خواهد رسید.

بنا به اخبار منتشره در خبرگزاریهای ایران، طی دو ماه گذشته اکثر شهروندان در سلماس از چشم درد ناشی از غبار و ریزگردهای نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه اورمیه رنج می‌برند و خطرات جدی سلامت مردم در این شهرستان را تهدید می‌کند.

همچنین کمیسیون بهداشت و درمان هشدار داده، تنفس ریزگردهای نمکی فوق‌العاده خطرناک است و می‌تواند باعث بروز بیماری‌های ریوی، چشمی و پوستی شود.

وخامت اوضاع دریاچه اورمیه مرزهای ایران را نیز درنوردیده بگونه‌ای که بنابه اظهار محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان محیط زیست ایران، "برنامه توسعه و عمران سازمان ملل متحد" نیز اخیرا "۱۳۵ میلیون دلار" برای حل مشکلات محیط زیست دریاچه اورمیه تخصیص داده است.

اما باتوجه به بزرگ بودن مخاطرات خشک شدن دریاچه اورمیه و همچنین اعتراضات مردم منطقه تاکنون اقدام عملی ویژه‌ای در راستای جلوگیری از روند خشک شدن این دریاچه بعمل نیامده است.

این درحالیست که تجربه دردناک خشک شدن دریاچه آرال در آسیای میانه کارشناسان محیط زیست را در خصوص سرنوشت دریاچه اورمیه و نتایج فاجعه‌بار آن بیش از پیش نگران کرده است.

……………………

با توجه به اینکه دولت هم  بودجه مناسبی برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه در نظر گرفته است ، دیگر نباید مشکل تامین بودجه برای جلوگیری از این بحران زیست محیطی داشته باشیم ، تنها چیزی که می ماند ، اقدام دولت در  این زمینه است که دست به کار شود و  اقدام عملی انجام دهد تا مردم آذربایجان بجای دیدن توفان نمک از سوی دریاچه ارومیه به طرف زمینهای کشاورزی و شهرهای خود ،  شاهد اقدامات عملی دولت در جلوگیری از تبدیل شدن نگین آذربایجان به کویر نمک باشد  و بودجه ای که از طرف سازمان ملل برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه به ایران داده شده است به موقع و در جای خود هزینه گردد .

وظایف زن و شوهر،حقوق تطبیقی ایران با سایر كشورها

شخصی كه می تواند دلایل معتبری برای اعتقاد به اینكه همسرش فوت كرده، ارایه كند حق دارد از شعبهء خانوادهء دادگاه عالی صدور حكم موت فرضی و ابطال ازدواج را تقاضا كند.     
                
   
وظایف زن و شوهر،حقوق تطبیقی ایران با سایر كشورها        
   

● در ذیل وظایف زن و شوهر در قانون چین چنین آمده:

▪ ماده ۷ شوهر و زن رفیق و همراه زندگی می شوند و به طور یكسان از آن لذت می برند.

▪ ماده ۸ شوهر و زن باید با یكدیگر توافق داشته باشند و به همدیگر محبت كنند، در كار تولیدی فعالیت كنند، از فرزندانشان نگهداری كنند آن ها را آموزش دهند و باید برای ساختن یك جامعهء نو و رفاه خانواده كوشش كنند.

▪ ماده ۹ شوهر و زن می توانند شغلی به طور آزاد انتخاب كنند و در جامعه فعالیت كنند.

▪ ماده ۱۰ شوهر و زن در مالكیت و ادارهء خانواده حق مساوی دارند.

▪ ماده۱۱ شوهر و زن می توانند آزادانه اسم فامیلی خود را انتخاب كنند.

▪ ماده ۱۳ شوهر و زن وظیفه دارند كه فرزندانشان را تربیت كنند و آن ها را آموزش دهند. فرزندان وظیفه دارند كه به والدین یاری دهند و به آن ها خدمت كنند.نه والدین، نه فرزندان حق بد رفتاری به یكدیگر و ترك یكدیگر را ندارند.آنچه در بالا گفته شد شامل والدین ناتنی و فرزندان ناتنی هم می شود.

▪ ماده ۱۴ والدین و فرزندان می توانند وارث دارایی همدیگر شوند.

▪ ماده ۱۵ فرزندان نامشروع مانند فرزندان مشروع حق مساوی دارند، هیچ كس حق اذیت كردن آن ها را ندارد. زمانی كه پدر آن فرزند به وسیلهء مادر یا یك شاهد یا مدارك مربوط به آن شناخته شد باید مخارج نگهداری فرزند را تا سن ۱۸ سالگی به طور كامل یا نسبی بپردازد.

● قوانین ایران

▪ ماده۱۱۰۳ زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.

▪ ماده۱۱۰۴ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت كنند.

▪ ماده ۱۱۰۵ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

▪ ماده ۱۱۰۶ در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است.

▪ مواد ۱۱۰۷ تا ۱۱۱۳، نیز به چگونگی پرداخت نفقه و حق زن در این مورد پرداخته است.

▪ ماده ۱۱۱۴ زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی كند مگر این كه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

▪ ماده۱۱۱۷ شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.

▪ ماده۱۱۱۸ زن مستقلائ می تواند در دارایی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند.

همان طور كه می بینیم قانونی كه به مرد حق می دهد اقامتگاه را تعیین كند یا زن را از شغلی كه دارد منع كند و ریاست خانواده را بر عهده داشته باشد در حقوق مدنی ما وجود دارد اما در قوانین چین و یا انگلستان چنین نابرابری به رسمیت شناخته نشده است.در قانون چین حق مساوی زن ومرد در ادارهء خانواده آشكارا بیان شده و به زن و مرد به یكسان حق داده شد كه شغل مورد نظر خود را انتخاب كنند.

● طلاق :

▪ ماده ۱۷ قانون مدنی چین; تصریح می كند در صورتی كه زن و شوهر هر دو مایل باشند، طلاق اجرا می شود، بعد از این كه هر دو زوج مایل به طلاق باشند شورای محلی خلق طلاق نامه را تصویب می كند.این پیشنهاد زمانی تصویب می شود كه تكلیف حضانت از فرزندان روشن شود آن وقت بدون تأخیر، گواهینامهء طلاق صادر می شود.

▪ مادهء ۱۸ زمانی كه زن آبستن باشد، شوهر نمی تواند تقاضای طلاق كند.این تقاضا را او می تواند بعد از یك سال كه بچه متولد شد ارایه دهد، ولی در صورتی كه زن تقاضای طلاق كند، این مانع برای او وجود ندارد.

▪ مادهء ۴۳ قانون ازدواج تصویب شده در سال ۱۹۹۲ نیز می گوید: دولت باید از مالكیت زنان بیوه حمایت كند.در زمان طلاق، زن و شوهر باید در مورد تملك دارایی هایشان به توافق رسیده باشند و اگر نتوانستند به توافق برسند، دادگاه خلق بایستی به اقتضای شرایط طرفین و با در نظر گرفتن حقوق و امتیازات زن و كودكان آنها به قضاوت بنشینند.در شرایطی كه زن و شوهر مشتركائ یك خانه اجاره كرده باشند، حق زن باید رعایت شود در شرایطی كه زن و شوهر در خانه ای كه متعلق به شوهر است زندگی می كنند، اگر زن هیچ مكانی برای زندگی پس از طلاق نداشت، شوهر باید تاجایی كه می تواند در این امر به وی كمك كند.

اما این آزادی عمل در قانون انگلستان وجود ندارد به این معنا كه در قانون مرافعات زناشویی مصوب ۱۹۷۳ م.مقرر شده است كه دادخواست طلاق فقط بر این مبنا می تواند به دادگاه تقدیم شود كه ازدواج به شكلی بهبود ناپذیر فرو پاشیده است.

▪ برای اثبات این امر، دادخواست دهنده باید دادگاه را دربارهء یك یا چند مبنا از مبانی زیر متقاعد سازد:

۱) خوانده مرتكب زنای محصنه شده و دادخواست دهنده به این نتیجه رسیده كه زندگی كردن با خوانده دور از تحمل است.

۲) خوانده به شكلی رفتار كرده كه منطقائ نمی توان انتظار داشت دادخواست دهنده با وی زندگی كند.

۳) خوانده مدتی مستمر و دست كم درست دو سال پیش از تقدیم دادخواست، دادخواست دهنده را رها كرده است.

۴) زوجین مدتی مستمر و دست كم درست دو سال پیش از تقدیم دادخواست، جدا زندگی كرده اند و خوانده به حكمی كه صادر می شود رضایت دارد.

۵) زوجین مدتی مستمر و دست كم ۵ سال، درست پیش از تقدیم دادخواست، جدا زندگی كرده اند.

دادخواست طلاق را معمولائ نمی توان در سه سال اول ازدواج تقدیم دادگاه كرد.( در مورد تقدیم چنین دادخواستی در سال اول ازدواج منع مطلق وجود دارد.)

▪ فرض موت: شخصی كه می تواند دلایل معتبری برای اعتقاد به اینكه همسرش فوت كرده، ارایه كند حق دارد از شعبهء خانوادهء دادگاه عالی صدور حكم موت فرضی و ابطال ازدواج را تقاضا كند.

قوانین ایران در مورد طلاق بسیار پیچیده تر از قوانین انگلستان و چین است.زیرا طلاق خود چند نوع داشته و در اختیار مرد است.البته در مواردی به زن نیز این حق داده شده كه در جای مناسب به آن خواهیم پرداخت.

▪ مادهء ۱۱۳۳ مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.

زن نیز می تواند مطابق مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ تقاضای طلاق كند.

▪ مادهء ۱۱۱۹ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بكند مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق كندیا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری كند كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد.

دو مورد دیگر نیز وجود دارد كه به زن حق طلاق می دهد یكی استنكاف شوهر از دادن نفقه و یا عجز او از دادن نفقه.دیگری در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد.

▪ طلاق در قانون ایران دو نوع است: بائن و رجعی.در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر این كه مقرون به قصد رجوع باشد.

همان طور كه مشهود است در این گونه طلاق نیز حق بازگشت به مرد داده شده بدون اینكه رضایت زن در نظر گرفته شود.

▪ طلاق بائن نیز خود چند نوع است:

۱) طلاقی كه قبل از نزدیكی واقع شود

۲) طلاق یائسه

۳) طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باش

۴) سومین طلاق كه بعد از سه وصلت در نتیجهء رجوع باشد یا نتیجهء نكاح جدید

مهريه عندالاستطاعه

به نام ایزد متعال

مهريه عندالاستطاعه

مهریه در صورت عندالمطالبه بودن برای زن حق حبس ایجاد می کند بدین معنا که زن در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی مرد، می تواند حکم حبس برای همسرش بگیرد .
اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد راهی برای زن به منظور گرفتن حق خود از مرد باقی     نمی ماند.از اشکالات مهریه عندالاستطاعه لازم الاجرا نبودن آن است زیرا در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی مرد، زن باید استطاعت مالی مرد را ثابت کند، در غیر این صورت نمی تواند حق مهریه خود را دریافت کند. اما در صورتی که زن مهریه عندالمطالبه را در سند ازدواج انتخاب کرده باشد، به راحتی میتواند حق خود را از مرد طلب کند.  از دیگر اشکالات مهریه عندالاستطاعه را مجهول بودن زمان مدت قرارداد است ، زمانی که قراردادی زمانش مجهول باشد، نتیجه اش بطلان قرارداد است و در این صورت زن نمی تواند به حق مهریه اش دست یابد. اصولا شروط مجهول باطل است و چون مهریه عندالاستطاعه زمان مشخصی برای پرداخت ندارد، عملا شرط مجهول و باطل است و در این صورت باید زن به سراغ مهرالمثل برود. از دیگر اشکالات مهریه عند الاستطاعه این است که قانون گذار آن را نمی شناسد. مهریه عندالمطالبه مدت روشن و معینی دارد و در قانون شناخته شده است، در صورت عندالمطالبه بودن مهریه، قاضی می تواند در تسریع حکم آن اقدام کرده و حتی مهریه را بصورت اقساط برای زن مطالبه کند. مهریه عند الاستطاعه برای قاضی مجهول بوده و همه فروض برای آن پیش بینی نشده است.به عنوان مثال در زمان فوت همسر یا هنگام طلاق، قانون فروضی را برای آن پیش بینی نکرده و تنها در صورتی زن به حق مهریه خود می رسد که بتواند استطاعت مالی مرد را ثابت کند. بر این اساس، در اختلافات و مناقشاتی که بین زوجین پیش می آید در صورت مهریه عندالاستطاعه قاضی نمی تواند تصمیم بگیرد. اشکال دیگر این قانون این است که به محض انعقاد عقد بین زوجین مهریه به ملکیت زوجه در نمی آید اما در مهریه عندالمطالبه به محض انعقاد عقد، مهریه به ملکیت زوجه می رسد. در شرایط فعلی که مهریه عندالمطالبه است مهریه ها از سوی برخی همسران پرداخت نمی شود، در قضیه مهریه عندالاستطاعه قضیه لاینحل باقی می ماند.

حق شفعه و شرایط آن چیست؟

حق شفعه و شرایط آن چیست؟

حق یکی از واژه های بسیار پر معناست که تداعی بخش اساسی ترین آرمان های انسانی است وقتی اندیشه در عرصه ای راه می یابد که شهود ابعاد فطری نوع بشر میسر می افتد از میان عناصری که در تاروپود سرشت انسان ریشه دوانده دو عنصر پر فروغ جلوه گری می کند؛ یکی احساس تعهد نسبت به حق گرایی و حقیقت جویی، دوم احساس شرافت و تشخیص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تاثیر جاذبه کهربایی حق، قرار از کف انسان می رباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمی گذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمی تابد.‏

ریشه لغوی حق به معنای ثبوت است لذا عده ای از محققان تمام مشتقات به کار رفته از این واژه را به مناسبتی به همین معنا برگردانده اند. به خصوص اینکه استعمالات فراوانی قرآنی از این جهت قابل استشهاد است.

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمی شود وبه نوعی مردم از آن بی اطلاع میباشند حق شفعه می باشد. حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین2 نفر به صورت شراکتی می باشد و یکی از این 2 نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار می نماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود می آید وصاحب آ ن حق که شریک دیگر است را شفیع می گویند . در این حالت شریک می تواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالاگفته شد درجایی که مالی بین 2 نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این مورد نحصرا شارع مقدس اسلام می باشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است .

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمی شود وبه نوعی مردم از آن بی اطلاع میباشند حق شفعه می باشد.

 نکاتی که در ایجاداین حق باید به آن توجه کرد این است که زمانی این حق برای شریک دیگر ایجاد میگردد که شریک دوم سهم ویا حقه خود را از طریق بیع به نفر سومی انتقال دهد اگر این انتقال وجابه جایی به وسیله همه ویا صلح ویا معارضه ویا قرار دادن مهر باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی گردد وسهم شاعی که فروخته می شد باید بیع معامله باشد نه شخص معامله واین موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده دربالاتثبیت می نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است وفقط ارسال غیرمنقول ایجاد می شود و موال منقول از این قاعده خارج می باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای های صادر شده در دیوان عالی کشور ورویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار وشریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.

شاهنامه تبعیض نژادی و توهین و هتک حرمت اقوام و زنان

به نام خالق یکتا

شخصیت واقعی فردوسی در شاهنامه با توهین به اقوام و زنان و تبعیض نژادی در آن نمایان است.

                                                  

شاهنامه یعنی تبعیض نژادی و توهین و هتک حرمت اکثر اقوام و نقض حقوق زنان و بی ارزش دانستن آنها. در اینجا نمونه اندکی از اشعار توهین آمیز صورت گرفته به بعضی از اقوام و نیز زنان ذکر شده است.با مراجعه به شاهنامه و مطالعه آن عمق نفرت از اکثر اقوام(تورکها-بلوچها-کردها-گیلک ها-لرها-اعراب و...)مکرراً دیده می شود.  

ترك ستيزي در شاهنامه فردوسی

توهين به نژاد ترك و نفرت از تركها در بسياري از بيت هاي شاهنامه وجود دارد مانند: 

سخن بس کن از هرمز ترک زاد                که اندر زمانه مباد این نژاد...

که این ترک زاده سزاوار نیست                 کس اورا به شاهی خریدار نیست 

که خاقان نژاداست و بد گوهر است            به بالا و دیدار چون مادر است

اشاره اي است به قباد فرزند انوشيروان كه مادرش ترك نژاد بود و بعد از انوشيروان به پادشاهي رسيد مادر قبادهُرمزچهارم(كه بنام "قاقم"يا"تاكوم"يا "قاين"ازاو ياد شده)منسوب به امپراطوري"گوی تورک(ترک آسمانی)"بود.انوشیروان جهت رفع خطر"ایستمی خاقان"،هرمزچهارم را جانشین خود ساخت در جاي ديگر ميگويد:

ابا سرخ ترکی،بدی ،گربه چشم                       توگفتی دل از رده دارد به خشم

که آن ترک بد ریشه و ریمن است                     که هم بد نژاد است و هم بد تن است

تن ترک بد ذات بی جان کنم                            زخونش دل سنگ مرجان کنم

از آن پس بپرسید،ازآن ترک زشت                      که ای دوزخی روی دور از بهشت

چه مردی و نام و نژاد تو چیست؟!                     که زاینده را بر تو باید گریست

بُود ترک،"بد طینت" و " د یو زاد"                       که نام پدرشان ندارند یاد

 در جايي هم هرمز از يكي از بزرگان و پيران دربار سوالاتي مي كند كه اين شخص جواب مي دهد

 بپرسید هرمز، زمهران ستاد           که از روزگاران چه داری بیاد

چنین داد پاسخ بدو مرد پیر               که ای شاه گوینده و یاد گیر

بدانگه کجا مادرت را ز چین              فرستاد خاقان به ایران زمین (منظور از چين تركستان مي باشد)

بدو گفت بهرام:ای ترک زاد             به خون ریختن تا نباشی تو شاد

تو خاقان نژادی نه از کیقباد             که کسری ترا تاج بر سر نهاد

همانطور كه مي دانيم هرمز چهارم از عادل ترين پادشاهان ساساني است ولي چون مادرش ترك نژاد است بنابر این از نظر فردوسی  مجرم است

 ابوالقاسم فردوسی، ترکان فاتح در عالم واقعيت را، در عالم خیال مغلوب میکند و به عقده گشائی شفانیافته تا به امروز در مریدان  خود میپردازد:

وزین روی ترکان همه برهِنه           برفتند بی اسب و بار و بُنه

رسیدند یکسر به توران زمین         سواران ترک و سواران چین..

ز ترکان جنگی فراوان نماند           زخون سنگها جز به مرجان نماند

سپهدار ایران به ترکان رسید         خروشی چو شیر ژیا ن بر کشید

ز خون یلان سیر شد روز جنگ       بدریا نهنگ و به خشکی پلنگ

 

بلوچ كشي در شاهنامه

او از بلوچ كشي انوشيروان به نيكي ياد كرده و گفته

سراسر بشمشیر بگذاشتند               ستم کردن ِ"لوچ" برداشتند

بشد ایمن از رنج ایشان جهان           "بلوچی" نماند آشکار و نهان!

همه رنج ها خوار بگذاشتند                در و کوه را، خانه پنداشتند!

ازاینان فراوان و اندک نماند!               زن و مرد و جنگی و کودک نماند!

 

گيلك  و ديلمي ستيزي

 انوشیروان"دادگر" ذهن بيمار فردوسي بسرعت برگیلان و دیلم تاخته،داد آنان را هم در می آورد و این قوم هم از گزندش مصون نمی ماند

 زگیلان تباهی فزونست از این              ز نفرین، پراکنده گشت، آفرین

از آن جا یگه سوی گیلان کشید             چو رنج آمد از گیل و دیلم پدید...

 چنین گفت کای- در ، ز خُردوبزرگ         نباید که ماند پی ِشیر گرگ

چنان شد ز کشتن همه بوم رَست           که از خون همه روی کشور بشُست

زبس کُشتن و غارت و سوختن            خروش آمد و نا لۀ مرد و زن

 زکشته به هرسویکی توده بود           گیاها، بمغز سرآلوده بود

 بد نبا ل این عدالت گستری و دادگری شاهانۀ انوشیروان :

زگیلان هرآنکس که جنگی بُدند             هشیوار و ،باداد، و سنگی بدند

ببستند یکسر همه دست خویش!         زنان از پس و کودک خُرد پیش

اگر شاه را دل ز گیلان بخَست                ببُریم سرها زتن- ها بدَ ست

 دل شاه خشنود گردد مگر                   چو بیند بریده یکی توده سر

 برایشان ببخشود شاه جهان                 گذشته شد،اندر دل او نهان

 نوا خواست از گیل و دیلم دو صد         کزان پس نگیرد کسی راه بد

 

 هندی کُشی:

 فردوسی "پاک زاد" در بارۀ فتح خیالی هندوستان، و زهر چشم گرفتن از آنان بوسیلۀ انوشیروان "دادگر" که با لشکرش طی الارض میکرده،  می گوید:

 و ز آن جایگه شاه لشکر براند         به هندوستان رفت و چندی بماند...

 بفرمان، همه پیش اوآمدند              بجان هرکسی چاره جو آمدند

 زدریای هندوستان تا دو میل           در م بود و دیبا و اسبا ن و پیل

 بزرگان همه پیش شاه آمدند           زدوده دل و نیکخواه آمدند

برسید کسری و بنواخت- شان         بر اندازه بر، جایگه ساخت- شان

بدل شاد برگشت از آن جا یگاه         جهانی پر از اسب و فیل و سپاه

 فردوسی،به مسایل زمانش بُعد اسطوره ای داده ، و با تحریف نام و محتوای اساطیرهندی، آنها را ایرانی تلقی کرده، نام اقوام را مبدل به افراد نموده است: "تو- ای- ری – یا" ی هندی را "تور" نامیده و بخطا و به عمد جد ترکان، قلمداد کرده و :"سائی- ری- ما" ی هندی را "سَلم "یعنی جد سامی ها (اعراب، یهودیان،آرامیها و -،و..) نامیده و :" آ ایری- یا " را بنام" من در آوردی"ایرج" جد ایرانیا ن گفته تا چیزی از اسطورۀ : "سام و حام و یافَث" تورات و قران کم نیاورد!  

در ضمن جهت تشدید کینه های قومی، باوجود آنکه میداند که آژداها(ک) ربطی به سامی ها ندارد، اورا با نام جعلی"ضحاک"عرب قلمدادکرده، جد پنجم"رستم"دستان رقم میزند، رستمی که از نظراو ایرانی نیست! اما پاسدار ایران است! اسفندیار در تبلیغ دین زردشتی و رَجَز خوانی و تفاخر نژادی خود، چنین رستم دستان را تحقیر میکند.

 که دستانبد گوهر،ازدیو زاد                    بگیتی فزون زین ندارد نژاد

که ضحاک بودش به پنجم پدر                 ز شاهان گیتی بر آورد سر...

 تو از جادوئی زال گشتی در ست            و گرنه تن تو همی "دخمه" جُست

شاهنامۀ فردوسی مشحون از عرب کُشی و کرد کُشی و بلوچ کُشی و  لرکُشی و . ..وجنگ مداوم دو قوم اسطوره ای ایرانی و تورانی است  اساس شاهنامه بر برتري نژادي و قومي  بنا نهاده شده است نه برابري و انسانيت كلمه نژاد در شاهنامه هزاران بار تكرار شده است.

 فردوسي زماني كه چشم به سكه هاي سلطان محمود داشت و فكر مي كرد با پايان شاهنامه  سلطان ترك تا زانو بر روي او طلا خواهد ريخت بيت هاي بسياري در مدح و ثناي وي سرود و او را سلطان ايران و توران هند و سند از كابل تا زابل خردمند و دانش راي خطاب كرد ولي زماني كه مورد بي توجهي سلطان محمود قرار گرفت و حتي يك سكه سياه هم گيرش نيامد (گرچه الان صدها خيابان و ميدان و مدرسه و دانشگاه بنامش شده) شروع به توهين به سلطان محمود و نژادش نمود.

 

 توهین به جایگاه پاک زنان در شاهنامه

مكن هيچ كاري به فرمان زن-----كه هرگز نبيني زني رأي زن

زن و اژدها هر دو در خاک به ----- جهان پاک از این هر دو ناپاک به

زنان را ستایی سگان را ستای ----- که یک سگ به از صد زن پارسای

پس پرده هر که دختر بود ----- اگر تاجدار است بد اختر است

چون زن زاد دختر دهیدش به گرگ----- که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ

به اختر كس آن دادن كه دخترش نيست--چو دختر بود روشن دخترش نيست

 

جايگاه زن در شاهنامه و ده ده قورقود

اولوتانری نین آدیله

   

جايگاه زن در شاهنامه و ده ده قورقود   

                                                                                         

فرهنگ و هنر و ادب هر قوم آيينه اي است تمام نما كه آداب و رسوم و خلق و خوي و استعدادها و آرمان هاي آن قوم را نشان مي دهد. در اين ميانه شاهنامه ي فردوسي معتبرترين و قديمي ترين مرجع براي آشنايي با نگرش ايرانيان قديم بوده و درحقيقت مي توان گفت گنجينه اي است از تصاوير، عشق ها، انديشه ها، منش ها و آرمان ها.

                                                       

كتاب دده قورقود در تاريخ ادبيّات ترك زبانان تنها كتابي است كه بعد از گذشت حدود هزار سال از نگارش آن هنوز طراوت و تازگي خود را از دست نداده است.

ديدگاه هاي اين دو كتاب معتبر در باره ي بيشتر مسايل بخصوص درمورد يكي از دو ركن جامعه يعني زن متفاوت و گاه متناقض ميباشد. در اين مجال اندك كه پرداختن به همه ي زواياي آن ها مقدور نيست. شمّه اي از ديدگاه ها آورده مي شود.

مهمترين مبحثي كه درمقايسه با ساير ابعاد شاهنامه  كمتر بدان پرداخته شده نقش زن به عنوان يك انسان مستقلّ است . عقيده و رسم عرب جاهلي چنان بر داستان هاي شاهنامه سايه افكنده است كه دختر را مايه ي شرم مي دانند و در سايه ي همين تاثير است كه زنان به جز در چند مورد  نقش مهمّي در رويدادهاي داستاني ايفا نكرده اند و عموما ابزار و وسيله ي معاشقه پنداشته شده اند. و خودشان استقلال و ويژگي شخصيّتي چشمگيري ندارند. مانند شهرناز و ارنواز (دختران جمشيد) و فرنگيس و جريره (دختران گشتاسب).

افراسياب پس از آگاهي از ماجراي دخترش منيژه با بيژن مي گويد:

      كه را در پس پرده، دختر بود            اگر تاج دارد بداختر بود

      كه را دختر آيد به جاي پسر            به از گور داماد نايد به در

گروهي از زنان شاهنامه ناديده عاشق و دلداده ي پهلوانان مي شوند و از ميان اينها كم هستند زناني كه در راه وصال معشوق، عوامل باز دارنده اي را از قبيل  مخالفت پدر، اختلافات قومي و ديني از پيش پاي بردارند مانند رودابه و تهمينه.

رودابه دختر مهراب كابلي ناديده دلباخته ي زال ميشود، تهمينه دختر شاه سمنگان از طريق شنيده ها و وصف ها به رستم دل مي سپارد "سودابه در عين اينكه  مي داند خانواده اش با خانواده ي زال دشمن هستند در پروراندن عشق خود كمترين  ترديدي به خود راه نميدهد.

در داستان  پسر باي بورا (بامسي بيره ك) در كتاب ده ده قورقود مي خوانيم  كه "باي بورا"به خاطر نداشتن پسر، آه و ناله اش به آسمان بلند مي شود تا اين كه سران قبيله به درگاه خداوند دست دعا بلند مي كنند تا خداوند پسري به "باي بورا" بدهد در اين هنگام "باي بيجان" يكي ديگر از سران قبيله از مردم مي خواهد كه از خداوند تعالي دختري را براي او بخواهند.

زنان در شاهنامه مقام مهمّي را حايز نيستند و وجود آنها در منظومه بيشتر از راه هوي و هوس و يا از راه  عشق است و از رودابه فقط به عنوان مادر ذكر مي شود. در حماسه ي ايرانيان نمي توان زناني مانند "بورلاخاتون" و "سلجان خاتون" كه در عالم زني خود همرديف با مردان در تمام صحنه هاي زندگي در خوشي ها و نا كامي ها در جنگ ها و صلح ها حضور فعّال داشته باشند، مشاهده كرد.

در داستان "قانتورآلي " (قانلي قوجا اوغلو) سلجان خاتون همراه همسرش  قانتورآلي در برابر حمله ي دشمن تاپاي جان مي ايستد.

    سلجان خاتون آت اويناتدي

     ايگيديندن قاباق كچدي

البتّه جاي شگفت نيست در تاريخ آذربايجان بعدها زناني مانند نيگار خانيم ، عرب زنگي، هجر خانيم همچون زنان كتاب هاي ده ده قورقود با حضور اعجازين خود اوراق طلايي تاريخ را رقم زده اند.

كلمه ي زن در شاهنامه نزديك به سيصد بار به كار رفته است در اوستا "جني" در هند باستان  "جاني" و در پهلوي "ژن" به معني زوجه در مقابل مرد آمده است.

در داستان سياووش كه سياووش تن به ازدواج با دختران سودابه نمي دهد. سودابه او را به بد كاري و تباهي متهّم مي كند:

    

دگر باره بر شهريار جوان              همي جادويي ساخت اندر نهان

بدان تا شود با سياووش بد              بدان سان كه از گوهر بد سزد

در شاهنامه توصيف زن زيبا كه لياقت و شايستگي زوج بودن براي پهلوانان را داشته باشد اين چنين آمده است :

    ز سر تا به پايش به كردار عاج                   به رخ چون بهشت و به بالا چو عاج

    رخانش چو گلنار و لب ناردان                      ز سيمين برش رسته دو  نار دان

"كريستن سن " در كتاب ايرانيان در زمان ساسانيان از يك رساله ي پهلوي نام برده كه در آن "ريدك" وصف زن تمام عيار را چنين بيان مي كند:

"بهترين زن آن است كه پيوسته در انديشه ي  عشق و محبّت مرد باشد. بايد كه پستانش چون به و ناخنش چون برف سفيد و رنگش چون انار و چشمش بادامي و مژگانش به نازكي پشم برّه و دندانش سفيد و ظريف و گيسوانش دراز و سياه مايل به سرخي باشد و هر گز گستاخ سخن نراند"

در داستان "قانلي قوجااوغلو" در كتاب ده ده قورقود قانتور آلي در انتخاب همسر ابتدا خصوصيات همسر دلخواهش را براي پدر اين چنين بيان مي كند:

من يريمدن  قالخانا تك

يرده ن دورا

من قارا قوچ بدوو آتا

مينه نه تك آتين مينه

قانلي كافر اللرينه

منده ن قاباق هجوم ائده

قيلينج چالا، ‌باش گتيره

در داستان پسر "باي بورا" بامسي بيره ك، باني چيچك كه از زنان مشهور و قهرمان كتاب ده ده قورقود به شمار مي آيد، هنگام مواجهه با درخواست ازدواج از سوي بامسي بيره ك شرايطي  را در پيش پاي او مي گذارد كه اگر در مسابقه ي اسب  سواري و كشتي  با من  برنده شوي با تو عقد ازدواج مي بندم.

و اين چنين است شير زنان تاريخ آذربايجان كه در هيچ يك از مراحل زندگاني در برابر مردان ذرّه اي كوتاه نمي آيند و از حريم ارزش انساني خود دفاع مي كنند.

در شاهنامه موارد متعدّدي است كه از زبان اشخاص داستان، زن از سوي مرد تحقير مي شود سياووش وقتي كه با دستور پدر به شبستان سودابه مي رود مي گويد:

 چه آموزم اندر شبستان شاه              به دانش زنان كي نمايند راه؟

در داستان رستم و اسفنديار كه اسفنديار فرزندان خود مهر نوش و نوش آذر را به جنگ در زابلستان مي برد مادر با اسفنديار مخالفت مي كند و اسفنديار در جواب مي گويد:

چو با زن پس پرده باشد جوان                بماند منش پست و تيره روان

مادر الگوي يك زن تمام عيار در داستان هاي آذر بايجان بوده و به ويژه در داستان هاي ده ده قورقود از جايگاه والايي بر خوردار است.

در داستان دورسه خان اوغلو  (بوغاج) مادر را اين چنين توصيف مي كند:

بو حقّي تانيان حقّي سوه ن ائل

معر فت ده اينجه ير لره چاتميش

"آنا حقّي تانري  حقّي دير"دييه

 بيله بير بديعي مثل ياراتميش

در داستان "ده لي دومرول" كه عزراييل به قبض روح "ده لي دومرول" مي آيد با تضرّع و ناله ي او روبرو مي شود سر انجام عزراييل با فر مان خدا جانش را به او باز مي گرداند به شرطي كه جان كس ديگري را از خويشان خود بدهد. پدر و مادرش هر دو از دادن جان به جاي  فرزند سر باز مي زنند او در نهايت  ياس، رازش را با همسرش در ميان مي گذارد و همسرش با صدق دل، كما ل وفاداري خود را در پيمان زنا شويي و دوستي به اثبات مي رساند و روي به درگاه  خدا نهاده مي گويد:

اوجالاردان اوجاسان سن

كيمسه بيلمز نيجه سن سن

جان آليرسان  بير يرده آل

ايكيميزين جانيميزي

جان آلميرسان  باغيشليرسان

بير باغيشلا ايكيميزي"

عشق و وفاي يك زن ناگهان بر قهر و غضب خداوند غلبه مي كند خداوند با مشاهده ي اين فداكاري صدوچهل سال عمر به ايشان "زن و شوهر" عطا مي كند.

در داستان دورسه خان اوغلو بوغاج كه دورسه خان با سعايت فر ماندهانش پسر را از پشت با تير مي زند و با اين تصوّر كه مرده است رها ميكند. ولي خضر الياس به كمك او مي شتابد و با دادن داروي شفابخش  جانش را شفا مي بخشد بوغاج بعد از يافتن سلامتي زماني به پيش مادر بر مي گردد كه پدرش دورسه خان  در اسارت چهل تن از فرماندهانش مي باشد مادر همچون مدبّر آگاه وحق شناس كين پدر را از دل فرزند مي زدايد و او را به نجات پدرش بر مي انگيزد مي گويد:

دور آياغا  جانيم اوغلان

قيرخ ايگيدين بويووا آل

گئت باباوي  قيرخ نامردين

اللرينده ن قورتال گيلان

بابان سنه قيديسادا

سن باباوا قيما اوغول!

در داستان "قازان خان" بورلا خاتون براي دفاع از حيثيّت و ناموس خود به تكّه تكّه شدن فرزندش نيز راضي مي شود و آن را با پسرش در ميان مي گذارد:

شوكلو شاه حكم ايله ميش

يامان سؤز لر سؤيله ميش

بويورموش سني بالا

آنان قوربانين اولا

قناره يه آس سينلار

قييمه قييمه ياز سينلار

پيشيرسينلر جيغيرتما

وئرسين لر من يازيغا

يئمه ييم تانيسينلار

باشي اولو آتاوين

ناموسين لكه له سين

باشينا كول اله سين

بعد از شنيدن سخنان مادر به فرزندش توصيه مي كند كه اگر ديگران يك بار بخورند تو چهل بار بخور تاشناخته نشوي.

نكته ي قابل توجّه اين كه در داستان هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه ي فردوسي  اكثر زنان نام آور كه نقش مثبتي را در روند داستان بر دوش كشيده اند خارجي هستند.

همسران پسران فريدون يمني هستند سيندخت و رودابه كابلي هستند فرنگيس و منيژه و جريره و همينه و مادر سياووش توراني اند و كتايون زن گشتاسب (مادر اسفنديار) رومي است.

از ميان اين زنان نام آور شخصيّت زيبا ي منيژه دختر افراسياب  بسيار تامّل برانگيز است  وي كه دلداده ي بيژن مي شود و به خاطر او از تمام زيبايي ها چشم مي پوشد و براي بيژن خوراك ضروري زندگاني را با گدايي جمع مي كند، متاسفانه در شاهنامه از چنين زن ثابت قدم  و استوار تا زماني سخن مي رود كه از لحاظ حماسه سرايي ضرورتي در كار باشد. 

منابع و مآخذ:

1. درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، سعيد حميديان،  نشرمركز چاپ اول 1372

2. ده ده قورقود داستانلاري، رسول اسماعيل زاده دوزال، الهدي چاپ اول 1378

3. سازيمين سؤزو، بولود قره چورلو،  انشارات شمس  تبريز

4. سخنان سزاوار زنان در شاهنامه،  خجسته كيا، نشر فاخته  1371

5. شاهنامه ي فردوسي،  ‍ژول مول،  سپهري 1369

6. فردوسي ، زن و تراژدي، ناصر حريري، چاپ دوم 1369

 

عیدغدیرخم

عیدغدیرخم،عیدکمال دین و تجلی اراده خداوند و هنگامه اعلان وصایت و ولایت بر همه مسلمین جهان مبارکباد.

حکم حکومتی در نظام ولایی

حکم حکومتی در نظام ولایی

مقدمه

حکم حکومتى از جمله موضوعاتى است که بحث‏هاى زیادى پیرامون آن؛ اعم از تعیین ماهیت، ملاک حدود، شرایط و دیگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر در صدد است تا به یکى از جنبه‏هاى مهم این موضوع؛ یعنى «گستره یا قلمرو موضوعى حکم حکومتى» بپردازد.
مقصود از قلمرو موضوعى این است که چه موضوعاتى مى‏تواند مورد حکم حاکم اسلامى و ولى فقیه قرار گیرد؛ آیا موضوع حکم وى منحصراً احکام شرعى است یا مى‏تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامى حق دارد در غیر موارد منصوص نیز حکمى صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلامى مى‏تواند امور مربوط به حکومت و اداره کشور - اعم از قانون‏گذارى، اجرایى و قضایى - احکامى صادر کند، یا این‏که تنها در بخشى از آنها از چنین اختیارى برخوردار است؟

تعریف حکم حکومتى و تفاوت آن با احکام اولیه و ثانویه

حکمى که بر یک موضوع در حالت طبیعى آن مترتب مى‏شود، حکم اولى مى‏گویند و حکمى که در حالت غیرطبیعى (یعنى وضعیتى متضاد با وضعیت طبیعى، همانند حالت اضطرار) بر موضوع مترتب مى‏شود احکام ثانویه مى‏گویند. در طول دو حکم - که هر دو از ناحیه شارع مقدس صادر مى‏گردد - حکم دیگرى قرار دارد، که از ناحیه حاکم اسلامى؛ اعم از معصوم و غیرمعصوم صادر مى‏شود، اصطلاحاً حکم حکومتى نام دارد و از آنجا که حکم حکومتى همواره دستور به اجراى یک حکم اولى یا ثانوى است، بعضى از فقها آن را حکم اجرایى نامیده‏اند.(1)
بنابراین، تفاوت حکم حکومتى با احکام اولیه و ثانویه، در این است که حکم حکومتى، همیشه نسبت به حکم اولى یا ثانوى مافوق خود جزیى‏تر است. فرق دیگر حکم حکومتى با حکم شرعى در مدت زمان اعتبار آن است؛ زیرا احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعى تعلق گرفته‏اند، دائمى‏اند و احکام ثانویه دائر مدار عناوین خود، از قبیل ضرورت‏ها اضطرار، ضرر، حرج، حفظ نظام و مصلحت اهم مى‏باشند؛ یعنى تا یکى از این عناوین و نظایر آنها باقى است، حکم ثانوى نیز باقى است و با رفع آنهاست که حکم ثانوى مرتفع مى‏شود، اما حکم حکومتى دائر مدار مصلحت و عناوینى است که حاکم اسلامى با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور مى‏نماید. حضرت امام(ره) در این زمینه مى‏فرماید:«تا عنوان وجود داشت این حکم (حکومتى) نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد».(2)
فرق دیگر حکم حکومتى با احکام اولیه و ثانویه شرعى، در این است که بحث از حکم حکومتى همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در صغرویات احکام شرعى است، در حالى که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط به کبرویات است. به این معنى که حاکم اسلامى ابتدا به عنوان یک مجتهد، کبراى کلى را از کتاب و سنت استنباط مى‏کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، کبراى مزبور را بر صغرا تطبیق نموده، دستور به اجراى آن مى‏دهد.(3)

جایگاه حکم حکومتى در نظام دینى (اسلامى)

حکم حکومتى، در طول حکم اولى و حکم ثانوى است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجراى یک حکم اولى یا ثانوى پس از تطبیق آن بر موضوعى معین مى‏باشد. این خصوصیت ناشى از آن است که دین اسلام، دین کاملى است و براى هر واقعه‏اى حکمى دارد، که یا به طور خاص بیان شده و یا از اطلاق و عموم ادله شرعى قابل استنباط مى‏باشد.
لذا در این صورت مجتهد هیچ‏گاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد و حکومت نیز همواره راه خود را در پرتو احکام شرعى ادامه مى‏دهد و اصولاً قوامِ اسلامى بودن و اسلامى ماندنِ حکومت هم در همین نکته نهفته است؛(4) چرا که در اسلام، حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین مى‏کند، نه خود فقیه(5) فقیه جامع الشرایط، حکمش در حوزه ولایت امت اسلامى و صدور احکام ولایى و عمل به این احکام، بر مردم و بر خودِ والى و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، [حتى] خود والى هم حق نقض این حکم را ندارد.(6)

حکم حکومتى و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره) و قانون

حکم حکومتى، تنها در رابطه با این نوع از ولایت (یعنى ولایت اجرا و اداره معنا پیدا مى‏کند و قلمرو حکم حکومتى به گستردگى قلمرو و ولایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است و تا هر جا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتى هم گسترش مى‏یابد و لذا به اجمال مى‏توان گفت: حکم حکومتى، حکمى است که فقیه در مقام اعمال وظایف اجرایى‏اش صادر مى‏کند و در این صورت، حکم حکومتى در مقابل فتوا (که حاصل ولایت فقیه در افتاء است) و حکم قضایى (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار مى‏رود. مقصود از وظایف اجرایى فقیه، اعمالى است که امروزه طبق حقوق اساسى و براساس اصل تفکیک قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجریه قرار مى‏گیرد. البته ناگفته نماند که براساس اصل تفکیک قوا، در اداره امور کشور، باید سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل باشند. ولى بنا به حقوق ادارىِ اسلام، انجام هر سه نوع وظیفه مذکور ابتدائاً در صلاحیت حاکم اسلامى است،هرچند وى مى‏تواند هریک از آنها را به اشخاصى (حقیقى یا حقوقى)ِ دیگر تفویض کند و خود بر کارهاى ایشان نظارت نماید، لذا امروزه که اداره کشور مستلزم وجود سازمان‏ها، و تشکیلات گسترده‏اى است این امر اجتناب‏ناپذیر مى‏نماید. در قانون اساسى، تلویحاً به حکم حکومتى اشاره شده و از اختیارات ولی فقیه قلمداد شده است و فقیه جامع الشرایط که در عصر غیبت زمام امور را برعهده دارد مطابق اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و براساس قانون اساسى که به نوبه خود برگرفته از فقه اسلامى (و یکى از احکام الهى، احکام حکومتى است) از حکم حکومتى استفاده مى‏کند.

ارتباط مطلق بودن ولایت فقیه در قانون اساسى با حکم حکومتى

مطلق بودن ولایت؛ یعنى این‏که فقیه،اولاً: ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید؛ ثانیاً: همه آنها را اجراء کند؛ زیرا هیچ حکمى از احکام الهى در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً: براى تزاحم احکام چاره‏اى بیاندیشد؛ یعنى به هنگام اجراى احکام، اگر دو حکم خداوند با یکدیگر تزاحم داشته باشند، به گونه‏اى که انجام یکى سبب ترک دیگرى مى‏شود و این دو حکم را در یک زمان نمى‏توان با هم اجرا کرد، فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامى، حکم اهم را اجرا مى‏کند و براى امکان اجراى آن حکمِ اهم، حکم مهم را به صورت موقت تعطیل مى‏کند، که این حکم اصطلاحاً حکم حکومتى نامیده مى‏شود. البته برخى، ولایت مطلقه فقیه را، آزادى مطلق و خود محورى او در قانون و عمل، توهم کرده‏اند و لذا آن را نوعى دیکتاتورى دانسته‏اند، که از بیان فوق، بطلان این تصور به وضوح روشن مى‏شود.(7)

پی‌نوشت‌ها:

1. ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، ج 1، ص 539.
2. امام خمینى، ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، ص 113.
3. محمد جواد ارسطا، تشخیص مصلحت نظام، ص 63.
4. همان، ص 66.
5. عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 473.
6. همان، ص 468.
7. همان، ص 463 - 464.

منابع:
1. ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، ج 1.
2. امام خمینى، ولایت فقیه (حکومت اسلامى)
3. محمد جواد ارسطا، تشخیص مصلحت نظام.
4. عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت.
ماهنامه پگاه حوزه شماره 300 :

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسط شهناز سجادی  وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است.
امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.
مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود .در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن  سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده .و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که.اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر،قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوءاستفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول درمواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیرآن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
▪ اولاًحضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل(پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
▪ ثانیاًبا اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
▪ ثالثاًسپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.
البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگربرای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهرنیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟
آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها گردد.
▪ رابعاًسپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند،حضانت یک یا چند بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدراست و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدر یا ولاد) می‌باشد.بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یافرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد. آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.

منبع :  سایت حق گستر

لزوم اطاعت از ولی فقیه تکلیف عموم مردم

لزوم اطاعت از ولی فقیه تکلیف عموم مردم

اطاعت از ولایت فقیه، دستور حضرت صاحب الامر است

برای تبیین لزوم اطاعت از ولی فقیه شایسته است جایگاه این بحث در تعالیم اسلامی شناخته شود. ولایت فقیه از یک جهت در مباحث کلامی جای میگرید و از سوی دیگر در مسائل فقهی. از آن جهت که ولایت فقیه به عنوان امتداد ولایت معصومین(ع) و ریاست عامه ی آنان در امور دین و دنیا تلقی می شود، ((فعل الله)) بوده و مسأله ای کلامی است و از آن جهت که یک حکم شرعی وضعی یا حکم تکلیفی و واجب کفایی باشد،((فعل مکلّف)) به شمار آمده و در فقه از آن بحث می شود.

حقیقت این است که ولایت فقیه پیش از آنکه فقهی باشد، مسأله ای کلامی است، یعنی همان دلایلی که ولایت پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) را اثبات ی کند، برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت نیز به کار می رود. پس از اثبات کلامی بودن ولایت فقیه به عنوان ((فعل الله) ، در علم فقه نیز از دو جهت به عنوان ((فعل مکلفّین)) مورد بحث قرار می گیرد.

اول آنکه چون خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین فرموده است، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه و مسئولیت را به عهده گرفته و به انجام رساند.

دوم اینکه بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلّف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاوت ها و ولایت های شرعی که توسط او صادر می شود، اطاعت کنند .

نتیجه آنکه به جهت کلامی بودن مسأله ولایت فقیه، اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه مانند اصل وجوب تقلید به معنی رجوع غیر متخصص به متخصص، امری تحقیقی است نه تقلیدی. یعنی پس از تحقیق و بررسی اگر ولایت او قطعی و مسلّم دانسته شد، مردم عقلاً و شرعاً ملزم به تبعیت هستند.

بنابراین زمانی که ولی فقیه و رهبر جامعه ی اسلامی در موضوعی به تشخیص نهایی رسید و حکمی را صادر کرد، تبعیت از حکم او بر همه لازم است و دیگر کسی حق ندارد به بهانه ی اختلاف نظر با او در موضوع، به مخالفت عملی با حکم الزامی او برخیزد و عصیان مدنی را پیشه سازد .

چنانکه امام صادق (ع) می فرماید :

فأذا حَکم بحکمنا فَلم یقبَل منه فانّما استخفَّ بحکم الله و علینا و الرّاد علینا علی الله و هوعلی حد الشرک بالله :

هر گاه بر اساس حکم ما حکم نماید و از او پیروی نشود، حکم خدا را سبک شمرده است و مخالفت با ما کرده است و مخالفت با ما، مخالفت با خداست که در حد شرک به خداست .

نظر به اینکه رهبری در جامعه ی اسلامی منبع اتصال و اتحاد آحاد جامعه است و نظام امّت به حساب می آید، در صورتی که از او تبعیت و پیروی نشود. اختلال در نظام اسلامی ایجاد شده و راه نفوذ بیگانگان بر کشور گشوده می شود و برعکس اطاعت و پیروی از او موجب حفظ نظام اسلامی و عزّت و آبروی امّت اسلامی خواهد شد.

حکم حکومتی و ضرورت عمل به آن

همه ی افعال انسان مشمول حکمی از احکام پنج گانه ی تکلیفی( واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) می شود که شارع بر اساس مصالح و مفاسد ذاتی و واقعی افعال، آن احکام را وضع نموده است. به این دسته از احکام ((حکم اولّی)) می گویند.

گاهی شرایط ویژه و حالات خاصی بر اساس اضطرار، عسر و حرج، ضرر، اکراه و ... برای مکلّف پیش می آید که عمل کردن به احکام اولّی برای او مشکلات خاصی را ایجاد می کند. در چنین وضعیتی شارع احکام دیگری غیر از احکام اولّی برای مکلّف قرار می دهد تا او گرفتار مشکل نشود. چنین احکامی را ((احکام ثانوی)) می گویند و تا زمانی که اضطرار یا ضرر یا مانند آن برای مکلّف باقی باشد، این احکام برایش قابل اجراست مثل اینکه در شرایط خاصی مکلف برای حفظ جان خویش از هلاکت و نابودی اجازه دارد گوشت مردار که برابر حکم اولی خوردنش حرام بود ، بخورد .

احکام حکومتی به جهت برخورداری از پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه ی احکام اولّی و ثانوی را در برمی گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام اسلامی مفید و تأثیرگذار است، می تواند به عنوان اولّی یا ثانویه اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. حکم حکومتی از ویژگی هایی نظیر( مصلحت محوری، خردمداری، تغییر و تبدّل پذیری و لازم الاجرا بودن) برخوردار است .

انطباق رفتارها با انتظارات رهبری

امام و رهبر برای امّت اسلامی به مثابه ی بزرگراهی است که با رهنمودهای او، هم راه روشن می شود و هم مقصود آشکار می گردد. پیروی از راهنمایی های او گذشته از آنکه در پیمودن راه نقش بنیادین دارد، در نیل به مقصد نیز سهم به سزایی خواهد داشت و انحراف از خط سیاسی و روشنگری های او موجب گمراهی گشته و به ناکامی و عدم دستیابی به اهداف منجر می شود.

امروز که امّت اسلامی به برکت برخورداری از ولایت فقیه و در سایه ی اسلام به عزّت رسیده است باید این نعمت و عطیه ی الهی را پاس بدارد و به فرموده ی امام راحل (ره) ((پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد )) شکرانه ی این نعمت بزرگ و موهبت الهی آن است که قدردان آن بوده و در راه تحکیم پایه های این معرفت و معتقدات و ارزش های دینی بکوشیم و با انطباق رفتارهای خویش با انتظارات رهبری در حفظ این نظام کارساز شده و با تردید در باورها و دلبستگی های معنوی مردم، اعتقادات ناب اسلامی تضعیف شده و امّت اسلامی نسبت به گذشته خود (پشیمان) و در وضعیت حال خود ((حیران و سرگردان)) گشته و امید و ایمان و اطمینان خود نسبت به آینده را از دست می دهد و نتیجه ی چنین وضعیتی، چیزی جز بی هویتی و تحقیر و ذلت و خواری نخواهد بود.

بی شک نیاز امروز و هر روز جامعه ی ما در جهت احیای هویت دینی و عزّت اسلامی، شناخت، معرفت، اطاعت، شور و عشقی اندیشمندانه و عالمانه از یک سو و هوشیاری فراگیر، جامع و همه جانبه از سویی دیگر نسبت به ولایت و ولی فقیه است تا بتوان در پرتوی آن ضمن تحکیم مبانی دینی و نهادینه سازی ارزش های اسلامی، به توان دفاع و قدرت مقابله ی منطقی با تهاجم ها و توطئه های دشمن دست یافت.

علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن

علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن

مقدمه

توسعه قضايي آرماني اجتماعي است .كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود .و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يكي از مهم ترين مشكلاتي كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسي است.دادرسي با توجه به کتاب ترمينولوژي حقوق دکتر لنگرودي به معناي اعم رشته اي از علم حقوق است که هدف آن تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراء تصميمات دادگاهها ميباشد که در فقه به آن علم القضاء گويند.و به معناي خاص مجموعه عملياتي است که به مقصود پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود واطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است.در حقيقت به مانند آينه اي كا ستي هاي ريشه دار در پيكره ي نظام قضايي را منعكس مي كند.اين موضوع به خاطر تضييع حقوق عمومي باعث نا رضايتي عمومي،كاهش اعتماد به دستگاه قضايي ، كاهش عدالت و امنيت در سطح كشور ،تراكم پرونده ها در مراجع قضايي، كاهش اقتدار قوه قضاييه و مهم تر از همه ،به خاطر ايجاد فاصله بين كيفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگي مجازات را كاهش مي دهد.بعد از انقلاب اقدام هايي براي دستيابي به يك سيستم نوين كه متفا وت با سيستم دادرسي گذشته ،پاسخگوي نياز هاي جامعه و متناسب با شريعت اسلام باشد احساس مي شد.ولي اين هدف تحقق نيا فت واطاله ي دادرسي بد تر از گذشته ادامه يافت.سرانجام بالا گرفتن انتقاد هاي حقوقدانان از نحوه ي دادرسي در سيستم جديد، مسئولان قوه قضاييه را بر آن داشت كه سيستم مذكور را اصلاح كنند.بدين منطوراقداماتي از جانب آنان صورت گرفت ولي مشكل اطاله دادرسي به جاي خود باقي ماند.يكي از دلايل مهم آن كثرت قضات كم سابقه و جوان و کثرت پرونده ها بود .كه خود به معناي كاهش كيفيت دادرسي و بالا رفتن تخلفات قضايي بود. مسابقه ي بي نتيجه ي استخدام هر چه بيشتر قضات و كاركنان هم نتوانست اين آرزو را تحقق بخشد.چون اطاله ي دادرسي تنها به كمبود امكانات يعني قاضي و كارمند مربوط نمي شودو نيا زمند اقدامات در سطح گسترده تر و در زمينه هاي متفاوت است. از آن جايي كه بررسي اطاله دادرسي يك موضوع عملي و كاربردي است . در اين باب با فقدان كتب و آثار علمي مواجه هستيم.در اين مقاله سعي شده است ابتدا به بررسي علل اطاله ي دادرسي و سپس به ارائه راهكار در سطح كلان ومنطقه اي بپردازيم.

 علل اطاله ي دادرسي مشكلات ناشي از قوانين

 الف) مشكلات ناشي از نحوه ي قانونگذاري

 1.عدم رعايت دقيق فنون قانونگذاري:كه شامل استفاده نكردن از جملات اخباري،تكرار جملات،استفاده از كلمات هيجاني، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمي، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقي در تدوين قانون و... .

 2.عدم توجه به تدوين و گرد آوري علمي قوانين:كثرت متن هاي قانوني به حدي رسيده كه اصل( جهل به قانون رافع مسئوليت نيست) زير سؤال مي رود؟به طوري كه امروزه حتي اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشكل مي شوندتا چه رسد به مردم عادي. ولي همه واقفيم در مواردي عدالت فداي حفظ نظم در جامعه ميشود.

 3.تعدد مراجع تقنين:با وجود اين كه طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارند.گاهي به بعضي مراجع و سازمانها اختيار قانونگذاري داده مي شود .
 
 ب)مشكلات ناشي از قوانين ما هوي كثرت عناوين مجرمانه در قوانين جزايي و حقوقي باعث عدم ثبات اين قوانين ، از بين بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ايجاد مشكلات فراوان براي جامعه و قضات و وكلا شده است.يكي از دلايل پر حجم شدن قوانين جزايي اين است كه هر دستگاه به فكر منافع خودش است.وبراي هر عملي كه منافع آنان را به خطر مي اندازد جرم مشخص كرده است.متاسفانه اين از نبود يك سياست جنايي كه داراي پايه و اساس محكمي باشد ناشي مي شود.بدين منظور ازمقامات قضايي خواهشمنديم از جرم انگاري بيش از حد و تکليف و محدود کردن زياد مردم به قوانين خود داري کنند.
 
ج)مشكلات ناشي از قوانين شكلي از آن جايي که هدف از وضع قانون برقراري نظم و آسايش است مشكلات ناشي از قوانين شكلي با اطاله ي دادرسي ارتباط مستقيم دارند. كه با تفكيك بين قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري به توضيح آن مي پردازيم.

 1.مشكلات ناشي از قوانين آيين دادرسي مدني:اولا حذف مقررات مفيد و موثر سابق در آيين دادرسي مدني فعلي ،ثانيا وجود رويه هاي ايجاد كننده ي اطاله ي دادرسي مثل مطالبه ي زياد پرونده ها از سوي مراجع نظارتي يا تجديد جلسات دادرسي به بهانه ها ي مختلف كه هم اكنون اين يكي از تخلفات مهمي است از طرف دادگاه عالي انتظامي مورد توجه است و خوشبختانه کنترل شده است.ثالثا تصويب مقررات ناقص و مسبب اطاله ي دادرسي مثل مقررات تجديد نظر خواهي ،البته تجديد نظر در مواردي به احقاق حق و اجراي عدالت كمك مي كند.ولي فاصله اي كه بين تشكيل دادگاه بدوي و تجديد نظر وجود دارد در بسياري موارد به سود محكوم عليه تمام ميشود تا از اين فرصت سود جويي كنند.تراكم پرونده ها نيز از ديگر آثار وجود دادگاه تجديد نظر است.

 2.نقش قانون آيين دادرسي كيفري در اطاله ي دادرسي :براي بررسي اين موضوع ابتدا بايد به تفكيك بين قوانين جزايي ماهوي و شكلي بپردازيم. قوانيني كه در زمينه ي جرم ،تعيين مسئوليت كيفري بزهكار يا انشاء مجازات است قوانين ما هوي هستندو كليه ي قوانيني كه براي حسن جريان محاكمات كيفري انشاءمي شود ،جزء قوانين شكلي محسوب مي شوند.اكثرا همين قوانين شكلي موجب اطاله ي دادرسي هستند.از جمله مشكلات مربوط به پرونده هاي نيا بتي ،يعني پرونده ها يي كه در شعب نيا بت قضايي بررسي مي شوند.چون اين كار باعث صرف وقت ، توان و كاهش انگيزه قضات در پرداختن به نيابت قضايي ميشود.يا قرارها ي تامين كيفري كه با هدف دسترسي به متهم در موقع لزوم و اجراي احكام نهايي است،ولي چون عموما كفيل ها و وثيقه گذار ها قادر به حاضر نمودن متهم نزد محاكم نيستند، بالاجبار براي اين اشخاص پرونده تشكيل مي شود كه اين هم فقط باعث افزايش حجم پرونده ها مي شود.

 مشكلات ناشي از ساختار قضايي

 الف)عدم گسترش و توسعه ي كمي و كيفي امكانات: با وجود وظايف مهم و حساس قوه قضاييه ،اين قوه داراي ضعف مالي و فاقد امكانات لازم است .

 ب)ضعف و نواقص موجود در امر بازرسي: متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددي كه اين امر را بر عهده گرفته اند،اين شيوه كارايي لازم را ندارد.چون اين نظارتها مستمر نيست و از نظام تشويق در آن خبري نيست که باعث دلسردي قضات موفق و فاضل مي شود.

 ج)فقدان ضابطين كار آمد: ضابطين دادگستري بايد شرايطي داشته باشند از جمله به وسيله ي قانون معرفي شوند ، اقدامات آنها در چهارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضايي باشد. تا عملكرد مناسب تري داشته باشند.

در سال 1369وظايف شهرباني ،ژاندارمري وپليس قضايي به نيروي انتظامي محول شد،كه به دلايل زير باعث تشديد اطاله ي دادرسي شد: 1.عدم دخالت دستگاه قضايي در عزل و نصب ضابطين2. عدم وجود برنامه ي مدون و هدفمند3.عدم آموزش كافي و لازم مامورين انتظامي براي اجراي دستورات قضايي 4. وابستگي شديد قوه قضاييه به قوه مجريه به خاطر تصويب بودجه توسط آنها 5. ضعف عملكرد دستگاه انتظامي در كشف جرايم.البته اقداماتي براي ايجاد دوباره ي آن انجام شده است. که در بخش ارائه ي پيشنهاد ها به بررسي آن مي پردازيم.

 مشكلات ناشي از عوامل و نيروي انساني

 الف)نقش عملكرد قضات:تعجيل مراجع گزينش در انتخاب قاضي ،داشتن تحصيلات پايين با توجه به تنوع علم حقوق (،امروزه ديگر مدرك ليسانس براي قاضي كفايت نمي كند)،ندادن استقلال به قاضي كه باعث تزلزل موقعيت او ميشود و عدم توجه به وضعيت رفاهي و معيشتي قاضي. ب)نقش عملكرد كارمندان مراجع قضايي :1.تاخير در انجام دستورات 2.انجام دستورات به نحو اشتباه 3.ارسال با تاخير پرونده ها به دواير اجراي احكام4.كوتاهي در تهيه و ارسال پاسخ مكاتبات و پرونده هاي مطالبه شده.5. عدم دقت در ثبت به موقع و دقيق لوايح و دادخواست ها6. كوتاهي در بايگاني اوراق پرونده ها و گم شدن آنها. ج)نقش عملكرد اصحاب دعوي :1.عدم همكاري در انجام ابلاغ واقعي از سوي اصحاب دعوي2. طرح ايرادات واهي ،انكار و ادعاي جعل نسبت به اسناد ابزاري.3.اعلام آدرس اشتباه به دادكاه4.صحنه سازي و پيچيده نمودن دعاوي5.عدم استفاده از وكيل. د)نقش عملكرد وكلا ومشاوران حقوقي:1.عدم رعايت موازين حقوقي2.مجهول المكان اعلام نمودن اصحاب دعوي با وجود داشتن نشاني 3.تكذيب وكالت نامه4.عدم اطلاع به موقع به موكل براي پرداخت هزينه هاي دادرسي5.دخالت در اموري خارج از اختيارات وي6.مبادرت به ادعاي جهل و تعيين جاعل.

 راهكار هاي مقابله با اطاله ي دادرسي

*راهكار هاي كلان

 1. رفع كمبود امكانات:قوه قضاييه ،قوه اي است كه وظايف بسيار مهم و سنگيني بر عهده دارد و بايد امكانات متناسب با وظايف محول شده باشد.امروزه با وجود اين كه بهبود امكانات سير صعودي دارد.اما اين مشكل آن قدر عميق است كه نتوانسته است اين خلا را پر كند.و هنوز بعضي از مراكز استانها فاقد ساختمان اداري مناسب هستند.

2.تامين نيروي انساني:در اين قوه عموما كارها توسط نيروي انساني انجام مي شود.و كمبود كاركنان موجب تحليل رفتن توان جسمي و روحي كاركنان ديگرمي شود.البته بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضايي و قاضي و زمان رسيدگي به پرونده ها نسبت به جمعيت رشد داشته اما راهكار اصلي مقابله با اطاله ي دادرسي در استخدام نيروي انساني نيست.

 3. حذف قوانيني كه موجب اطاله ي دادرسي اند: الف)قوانيني كه موجب افزايش آمار و پرونده هاي محاكم قضايي مي شود.مثل وصف كيفري صدور چك بلا محل كه باعث شده حدود يك سوم زندانيان را صادر كنندگان چك بلا محل تشكيل بدهند.در حالي اين موضوع در بسياري از كشور ها جرم نيست.البته به نظر بنده ي حقير بلا تكليف گذاشتن اين موضوع موجب توسل مردم به شر خر ها مي شود كه خود به نوعي ديگر باعث افزايش جرم در سطح جامعه مي شود.ب)حذف قوانيني كه موجب كندي يا توقف جريان دادرسي است.ج)حذف قوانين داراي ابهام و اجمال كه باعث تفاسير نا درست و سيل فراوان سؤالات به سوي مراجع قضايي مي شود.

4.صلاحيت نيروي انساني:انتخاب افراد با صلاحيت ،افرادي كه به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت فكر كنند،به دنبال فساد و رشوه خواري نباشند نقش اساسي در روند كار قضايي دارد .گزينش نه تنها در مرحله ي ورود بلكه بعد از آن هم بايد به صورت نظارت وجود داشته باشد. ولي متاسفانه در مرحله گزينش بيشتر به تدين و اعتقاد قاضي توجه ميشود تا به شم قضايي او.

 5.بالا بردن سطح آگاهي از طريق آموزش نيروي انساني و آموزش همگاني :كه توجه و تلاش قوه قضاييه در اين مورد بسيار اندك و ناچيز است.

 6.ارتقاي سطح زندگي قضات و كار كنان :اين موضوع باعث افزايش آرامش رواني و تمركز فكر آنها براي ايفاي وظايف خود وداشتن فرصت و تمركز كافي براي مطالعه و رسيدگي به پرونده ها .

 7.استفاده از تكنولوژي:در ثبت و بايگاني و ارسال مراسلات استفاده از تكنولوژي باعث تسريع دادرسي مي شود.

 8.تشكيل پليس قضايي:پليس قضايي بايد از پليس انتظامي تفكيك شود ودستگاه قضايي نيازمند نيروي مسلح و تعليم يافته اي است كه دستورهاي قضايي را به نحو احسن و در كوتاهترين زمان انجام دهد.دكتر بهشتي بعد از انقلاب اين نهاد را ايجاد كردكه مدتي بعد از فوت ايشان به علت عدم درك اهميت اين نيرو منحل شد. در زمان رياست آقاي يزدي به علت مخالفتهاي زيادي که با اين طرح شد و دخالتهاي خارج از قلمرو ماموران پليس در کارقضا منحل شد .

 بعد از تغيير رياست قوه و انجام اصلاحات بحث بر سر تشکيل اين نهاد به وجود آمد و لايحه‌ي تشكيل پليس قضايي در تاريخ ۲۵/ ۷/ ۸۴ در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد، اين لايحه پيش از اين در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ،رسيدگي و رد شد . تا اينکه چند سال پيش بر اساس توافقنامه‌ي اجراي مرحله‌ي اول طرح «پليس خدمات قضايي» تهران بزرگ، به تاريخ 5/4/85 و پيرو پيشنهاد فرماندهي نيروي انتظامي در جلسه‌ي مسوولان قضايي و طرح دادستاني تهران كه پيرامون طرح آزمايشي تشكيل «پليس خدمات قضايي» صورت گرفت .بعد از آن چندين بار لايحه ي در مجلس مطرح شد ولي نمايندگان آن را تصويب نکردند.

 لايحه ي احياي مجدد آن در سال 88دوباره مطرح شده است و آيت الله لاريجاني ايجاد دوباره ي آن را از سياست هاي اصولي و جدي قوه قضاييه اعلام کرده اند.و گفتند مشابه اين پليس در بسياري از کشور هاي جهان در حال انجام وظيفه است و اميد واريم مجلس در اين زمينه همکاري لازم را با ما داشته باشد. 9.نظارت صحيح و دقيق:واحد هاي نظارتي در كشور ما زياد است ولي كارايي لازم را ندارند.نظارت صحيح و درست قطعا به رفع مشكل اطاله ي دادرسي كمك ميكند.

 *راهكار ها ي منطقه اي و محلي

 الف)توزيع عادلانه ي امكانات و ابزار بين استانها و در سطح استان:توزيع امكانات بايدداراي نظم منطقي باشد.ولي عدك تعادل در توزيع امكانات در بخش هاي مختلف از جمله توزيع نيرو انساني،امكانات اداري،حوزه هاي قضايي و شعب دادگاه ها احساس مي شود.ايجاد دادگستري در مناطق مانع رفت آمد بيهوده به به شهرستانها مي شود.

 ب)استقرار نظم اداري:در بسياري از حوزه هاي قضايي ساعات اداري با دقت رعايت نمي شود كه سبب اتلاف وقت اداري مي شود.

 ج)برنامه هاي آموزشي: براي افزايش رشدكيفي كاركنان اداري و قضايي،كه به بهبود عملكرد آنها كمك مي كند.

 د)برنامه هاي رفاهي:مثل ايجاد شركت هاي تعاوني مصرف و تعاوني مسكن براي آسايش قضات و كاركنان.

 ز)نظارت صحيح:تمركز فعاليت هاي نظارتي بايد يكي از معاونت هاي قضايي صورت گيرد تا از پراكندگي جلو گيري شود.همچنين ايجاد دفتر تحقيق و بررسي براي رسيدگي به شكايات مردم بعد از دادگاه تجديد نظر ،البته طبق قانون اين وظيفه ي رئيس حوزه ي قضايي است كه چون زمان زيادي مي برد بهتر است به سازماني ديگر منتقل شود.

ه)اصلاح جريان دادرسي:براي اين منظور جريان دادرسي را به صورت كامل بيان مي كنيم تا در بين موانع را شناسايي و پيشنهاداتي ارائه دهيم. تشكيل پرونده:تشكيل پرونده بايد با رعايت اصول نگارش صحيح صورت گيرد .حتي در صدي از شكايات و درخواست هايي كه توسط وكلاي دادگستري ارائه مي شود داراي اشكالات نگارشي است.يكي از راه حل هاي مناسب سازماندهي عريضه نويسان است.كه شامل يك دوره از جمله ثبت و شناسايي آنها،گزينش درست ،ايجاد دوره ها ي آموزشي براي آنها ،تعيين محل مناسب ،تعيين حق التحرير،آموزش عمومي به مردم از طريق رسانه هاي عمومي،كنترل شكايات و دادخواست قبل از ارجاع توسط يك كارمند مطلع براي رفع نواقص احتمالي در آن.

 ارجاع:ارجاع بايد صحيح و توسط يكي از معاونان مجرب باشد.معاونت ارجاع ميتواند با سؤال و جواب اوليه در خصوص علت و انگيزه ي طرح شكايت در امور جزيي ذهن شاكي را از تعقيب امور جزيي منصرف كند.از جمله مسائلي كه در ارجاع با يد مورد توجه قرار گيرد.

1.عدم ارجاع اوليه به مراجع انتظامي 2. رعايت عدالت در ارجاع، يعني با توجه به توانايي قاضي پرونده ها به آنها ارجاع شود.تا از تراكم پرونده ها جلوگيري شود.ميتوان با تخصصي كردن شعب دادگاه ها با توجه سبكي و سنگيني پرونده ها و تفکيک بين پرونده هاي حقوقي و كيفري روند اداري را سرعت بخشيد. اولين اقدام دادگاه :اولين اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده ها اهميت زيادي دارد.مي شود با تفكيك پرونده ها با توجه به وضعيت و موضوع آنها به رفع اطاله ي دادرسي كمك زيادي كرد. اصلاح دستور ها ي قضايي :بعضي قضات عادت به صدور دستور هاي كليشه اي دارند كه از ساليان گذشته بوده و به شكل رويه در آمده است.و احتمال نمي دهند كه شايد اين دستور ها اشتباه باشدبدين دليل بايد در دوره هاي كار آموزي دوره هايي براي بررسي و اصلاح دستورهاي قضايي گذاشت،تا كار آموزان منفعل نمانند.

 اجراي سريع دستور توسط ضابطين: كه نيازمند اقدامات اساسي از جمله آموزش ضابطين ،تعيين ضرب الاجل،سركشي به ضايطين،برخورد با ضابطين سهل انگاروبرقراري جلسات هماهنگي است. اجراي دستور توسط دفتردادگاه :كه عموما با تاخير صورت مي گيرد.ولي مي توان با صدور بخشنا مه زماني براي آن معين كرد مثلا مشخص كنند24 ساعت پس از زمان وصول بايد آن را به طور كامل اجرا كنند. ارسال پرونده ها و نامه ها:كه بايد با سرعت و دقت صورت گيردو نيازمند بازرسي و نظارت مداوم براي اطمينان از روند كار است.تا اگر مانعي به وجود آمد به سرعت براي رفع ان اقدام شود.

 ابلاغ اوراق قضايي:ابلاغ ناصحيح يا عدم ابلاغ جريان دادرسي را مخدوش مي كند . براي جلوگيري از اين موضوع مي توان بر واحد ابلاغ نظارت داشت ومامورين ابلاغ را آموزش داد. به كار گرفتن قضات تحقيق در داد گاه ها :نبايد نقش قضات تحقيق را انكار كرد ولي از آنجا كه داراي اختيارات لازم نيستند و باز جويي و تحقيق از جانب آنها بايد نزد قاضي تكرار شد باعث اطاله ي دادرسي مي شود.پس بهتر است براي پرونده هايي مثل قتل و سرقت مسلحانه قضات تحقيق باشند ولي براي ساير پرونده ها از اين كار خود داري شودتا اين كار از صرف زمان و وقت جلوگيري مي كند. دادگاه تجديد نظر:بهتر است از تجديد زياد دادگاه خودداري شود و غيبت قاضي فقط با دلايل موجه پذيرفته شود. در جريان دادرسي ممكن است ابهامات و سؤالاتي فرا روي قاضي قرار گيرد كه قاضي مجبور به تجديد جلسات شود .که بايد تعدادي قضات با سابقه براي اين منظور پيش بيني شودتا به سؤالات آنها پاسخ دهد.که امروزه گامهاي موثري به اين منظور برداشته شده است. تنظيم اوقات دادرسي :قانون مشخصي براي تعييين اوقات دادرسي و تعداد پرونده هايي كه در هر روز بايد رسيدگي شود وجود ندارد.وتصميم در اين باره بر عهده ي قاضي است.

ولي با وجود شرايط فعلي نياز به اين چنين قانوني احساس مي شود. مرحله ي آخر دادرسي هم اجراي احكام است .که بايد بدون فوت وقت صورت گيرد.

 نتيجه گيري: در اين مقاله به بررسي و تعريف اطاله ي دادرسي ،علل ايجادآن و راهکارهاي مقابله با آن پرداختم .در اين بين قوه قضاييه اقداماتي انجام داده است که چشم پوشي از آنها به دور از انصاف دانستم.علاوه بر اقدامات عامي که براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده ها انجام داده است (همچون احياءدادسرا و..)دستورالعمل هايي را براي رفع کاستي هاي موجود در نظام قضايي سر لوحه ي کار خود قرار داده ،که به شرح ذيل است.

1.اصلاح روند ها ،فرم ها و رويه ها 2.جبران نواقص 3.اصلاح تشکيلات 4.افزايش تعاملات و ارتباطات درون سازماني و برون سازماني 5.تمرکز گرايي در امور مرتبط با دادرسي 6.تکريم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندي در طول مدت دادرسي 7.ايجاد تغيير در نظام تشويقات و تنبيهات در جهت تسريع در روند دادرسي 8.تشکيل اداره ي ارشاد و معاضدت قضايي به منظور راهنمايي و ارشاد مراجعين در اقامه ي دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره گيري از وکلاي معاضدتي براي مراجعين بي بضاعت. 9.ايجاد مرکز مشاوره ي تلفني در هر حوزه اي که تعداد مراجع زياد باشد. 10.ايجاد کانون کارشناسان رسمي دادگستري به منظور ايجاد هماهنگي با مقامات قضايي و رفع اشکالات موجود. قوه قضاييه يکي از نهادهاي مهم در کشورمان است و نيازمند همکاري جدي قوه مجريه و مققنه براي عملکرد بهتر است .به خاطر حساسيت زيادي که بر کار اين قوه است سير انتقاد ها به سوي آن روانه مي شود و کوچکترين کاستي از نگاه نکته سنجان دور نمي ماند ،بدين منظور از مسئولين انتظار ميرود تا ضعف هاي موجود رابه حد اقل برسانند .اصلاح و تغيير در روند قضايي به منظور رسيدن به کمال مطلوب همواره وجود داشته است .و اين آرمان يعني توسعه ي قضايي تحقق نمي يابد مگر با مساعدت وکلا و قضات فاضل تا با بررسي نظام فعلي و گوش سپردن به انتقاد ها و پيشنهادها گامهاي موثري در رفع اين مشکل بردارند.

---

منبع:سایت شاپور خسروی-وکیل دادگستری

شكايت از مزاحمهای تلفني و پيامكي

به نام خالق جان و خرد

شكايت از مزاحمهای تلفني و پيامكي

براي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد.

مزاحمت تلفني موضوعي است كه علاوه بر امكان پيگيري از سوي شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است. براي اين كار كافي است به دادسراي محل سكونت يا كار خود يعني جايي كه مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه كنيد. داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در كار شود. در اين مرحله روي يك برگه كاغذ شكايت خود را مطرح مي‌كنيد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاكي نوشته مي‌شود: «نامشخص.»

بعد از اين مرحله، با ارجاع شكايت به يكي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي كه دادگاه خطاب به كلانتري براي تكميل كردن تحقيقات مي‌نويسد، كلانتري از مخابرات درخصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مكالمات تلفني را عنوان مي‌كند. ممكن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه كار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.

اين نامه‌ها نيز براي بخش حقوقي شركت مخابرات ارسال مي‌شود. در اين بخش رديابي مربوط به خط و گوشي تلفن عادي و همراه قابل انجام است. حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي كه از آن تماس گرفته شده را رديابي كند و اين مساله را مشخص كند كه آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيمكارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق مي‌كند. اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا كلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي كه دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حكم جلب صادر مي‌شوند.

در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور كيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.

در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌كند.

يكي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يك پرونده جزو اماره محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مساله را نمي‌پذيرند. چون ممكن است با توجه به پيشرفت تكنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.
نكته‌اي كه یک مسئول به آن اشاره مي‌كند، جالب توجه است. او مي‌گويد: در محاكم دادگستري كارشناسان مختلفي مانند كارشناس راه و ساختمان، كارشناس خط، آتش نشاني و... وجود دارد، اما به دليل اين كه مواردي مانند پيامك پديده‌هاي جديدي است، كارشناس رسمي و خبره در اين مورد وجود ندارد، اما گاهي قاضي مي‌تواند از آدمي خبره براي كارشناسي كمك بگيرد، اما اگر مقام قضايي از طريق شيوه‌هايي همچون تطبيق صداي ضبط شده با صداي متهم قانع شود كه اين صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در اين زمينه شهادت دهند يا فرد متشاكي اعتراف كند، پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود.

درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك هم اين استاد دانشگاه به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك چون بتازگي ايجاد شده، قانون خاصي نداريم. در اين مرحله قضات دو نوع عملكرد دارند.

يك عده مي‌گويند چون قانون خاصي نداريم، اين مسائل قابل تعقيب كيفري نيست و وقتي قانون مجازاتي تعيين نكرده، نمي‌توان فرد مجرم را مجازات كرد.

برخي از قضات هم مي‌گويند آيين دادرسي كيفري در اين زمينه پيش‌بيني كرده در موارد سكوت قانون قاضي بايد به فتاوي مراجعه كند. به همين سبب اين قضات، به توهين‌هايي كه در قالب پيامك هم باشد به عنوان عملي مجرمانه رسيدگي مي‌كنند و فرستده را به سبب اين توهين مورد تعقيب قرار مي‌دهند.

چه مجازاتي در انتظار مجرمان است؟

براي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد. گاهي جرم يك مزاحمت ساده است و در آن توهين، تهديد و فحاشي وجود ندارد، اما گاهي ممكن است مزاحم توهين يا تهديدي كند كه در اين شرايط مجازات مجرم اضافه مي‌شود. قاضي با توجه به شخصيت مجرم و دفعات تكرار جرم، بي‌پول بودن يا پولدار بودن يا سابقه‌دار بودن، تصميم مي‌گيرد. اگر مزاحم حرفه‌اي نباشد، معمولا قضات به جرائم نقدي اكتفاء مي‌كنند. اين جريمه از 50‌‌هزار تومان به بالاست كه ممكن است براي يك فرد پولدار 500 هزار تومان و براي يك آدم بي پول و يك دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممكن است در مواردي قاضي تصميم بگيرد مجازات را تا يك سال تعليق كند كه در صورت عدم تكرار جرم، اين مجازات منتفي مي‌شود.

نكته پاياني ديگري که وي به آن اشاره مي‌كند، امكان ادامه يافتن مواردي از قبيل مزاحمت پيامكي و تلفني حتي بعد از طلاق است. پيشنهاد اين است كه طرفين در زمان طلاق در طلاق‌نامه با هم توافق كنند تمام شكاياتي را كه تا آن تاريخ عليه هم مطرح كرده‌اند يا تمام شكايت‌ها اعم از كيفري و جزايي كه تا آن لحظه زمينه شكل‌گيري‌اش ايجاد شده را به صلح خاتمه دهند و حق شكايت كيفري يا حقوقي را از خود سلب كنند تا ديگر زمينه‌اي براي شكايت‌هاي بعدي نيز وجود نداشته باشد. 

تصاویر

افسانه بوزقورد و مان قورد

                                               

اولو تانری نین آدیلا

ملتی که تاریخ خود را فراموش میکنند محکوم به تکرار آن هستند

افسانه بوزقورد و مان قورد

افسانه بوزقورد یا  گرگ خاکستری  از افسانه های کهن  تر کان است و ریشه هزار و پانصد ساله دارد این افسانه در حدود یکصدو نود و یک سال بعنوان ایدئولوژی رسمی امپر اطوری گؤک ترک یا  تر کان آسمانی  بود و از دریای چین تا دریای سیاه به شکل های گونا گون سینه به سینه نقل می شد و توسط پیکرتراشان بصورت تندیس های مختلف تراشیده و در شهر های مختلف نصب می گردید. بر اساس این افسانه روزی دشمنان به سرزمین تر کان حمله کرده و تر کان در مقام دفاع تا آخرین نفر شجاعانه جنگیده و کشته می شوند.

آخرین بازمانده زخمی این جنگ مهیب پسرکی بود که توسط ماده گرگی به نام آسنا یا آچینا  از مهلکه نجات داده میشود . طبق افسانه بر روی زمین غیر از آن پسرک ترکی نمانده بود . پس از چندی نسل جدید ترک  از وصلت پسرک ترک با گرگ پا به عرصه وجود می نهد و در نسل های بعدی آنها عاقبت امپر اطوری عظیم گؤک ترک یا تر کان آسمانی(ترکهای آبی) را از دریای چین تا دریای سیاه بنا می نهند .

برای مستند کردن افسانه،نظریات تونک تین  دائره المعارف و سالنامه نویس مشهور چین را که در سال801 ‏یعنی حدود یک قرن پیش از اسلام می زیست در اینجا می آورم . تونک تین در بین دائره المعارف199 ‏ جلدی خود،جلد197 ‏ را به تاریخ و منشاء اقوام ترک اختصاص داده و بطور مفصل از آداب و رسوم تر کان آسمانی بحث می کند.

‏بر طبق نوشته تونک تین سرزمین آنان (قبایل تر کان آسمانی) توسط همسایه بالای (هسی های) دریاچه ایستی گؤل در آسیای میانه نابودشد. زن و مرد و کوچک و بزرگ همگی قتل عام شدند و تنها فرزند ده ساله از آنان باقی ماند .به خاطر خردسالی نخواستند او را بکشند ولی دست و پاهایش را قطع کرده و به مرداب بزرگی انداختند. ماده گرگی در آنجا به پسرک گوشت می آورد و مانع مرگ او می شد. بعد از مدتی پسرک با گرگ وصلت کرده و گرگ باردار میگردد.گرگ تا دریای مغرب می رود.در آنجا کوهی بود.بر فراز کوه می ایستد.این کوه در شمال غربی سرزمین کائوچو نیک(تورفان کوچو در تر کستان فعلی چین) بود. در آنجا غاری بود.در آنطرف غار(در بین کوههای محصور)سرزمینی سرسبز وجود داشت، مساحت این سرزمین بیش ازحدود200 الی200 میل بود.گرگ در اینجا ده فرزند پسر زائید، آنها بعد از بزرگ شدن در خارج منطقه سکونت خود ازدواج کرده و زنانشان باردار می شدند. این فرزندان قبایلی را بوجود آوردند که بزودی ازدیاد نسل کرده زیاد شدند. بعد از اینکه چند صد عائله شدند.در حالیکه چند نسلی از آنها گذشته بود از درون غار بیرون آمدند و به ژوان ژوان ها پیوستند .

در منابع دیگر از  غار ،به منطقه محصور در بین کوههای سربه فلک کشیده با نام  ارکنکون  نام برده می شود که تر کان بعد از چندین نسل ازدیاد چون نمی توانستند از منطقه محصور سر به فلک کشیده خارج شوند به راهنمایی آهنگری که گفته بود این کوهها دارای سنگ آهن است از مقادیر منتابهی پوست حیوانات دم و کوره آهنگری ساخته و با زدن تونلی از میان کوهها خارج گردیده و آنروز چون مصادف با اول ماه حمل (فروردین) بود آنرا عید ارکنکون یا نوروز نامیدند.

 که برای اولین بار دوباره ترکان به صحنه جهانی پای نهاده و به راهنمایی بوز قورد این بار از بین کوههای سر به فلک کشیده ی خارج از ارکنکون که گم شده و می رفتند که دوباره نابود شوند با صدای زوزه گرگ به سوی او جلب شده و با و راهنهایی گرگ از مهلکه دوباره نجات ‏می یابند. بعدها این بوزقورد در شکل گؤک بؤری (گرگ آسمانی) نیز در زمانی که اوغوزخان میخواست به فتح جهان اقدام کند با ستون نور آبی رنگ بر چادر او وارد شده می گوید اگر می خواهی در جنگ پیروز شوی هر وقت من پیش رفتم پیروی کن و هرجا من ایستا دم بایست.

‏  از آنروز  بوزقورد پیش آهنگ جنک ترکان می شود و با حمله او به دشمنان فتح و ظفر نصیب ترکان می شود .

‏آنچه از افسانه های فوق الذکر اسباط می شود این است که در طی قرون و اعصار گذشته  بوزقورد (کرگ خاکستری) بعوان سمبل الهی نگه دار ترکان و راهنمای آنان تلقی گردیده و در مواردی که می خواست از یک ترک اصیل و با غیرت و خالص تمسیلی ارایه نمایند او را به بوزقورد تشبیه می کردند. در نظرترکان بوزقورد فرشته ای از فرشگان الهی بود که جهت پایندگی نسل ترکان شکل بوزقورد بر ترکان ظاهر شده بود. به نظر می رسد بعدها بوزقورد یک درجه ارتشی گردیده و به کسانیکه در راه بنای ملت ترک فداکاریهای شایان می کردند عطا می شد .

‏البته غیر از درجه بوزقورد یا مخفف آن ´´قورد´´ یک درجه بزرگتری نیز در میان درجات نظامی و اداری تر کان باستان دیده می شود که از همین واژه قورد گرفته شده و آن ´´آلپاگوت´´ است. این واژه بشکل های مختلف از قبیل آلپاغوت و آلپاقوت نیز بکار رفته ودر ترکی جغتایی ‏معنی " انسان اصیل " را می دهد.

‏احتمال دارد این واژه مرکب از دو جزء  آلپ  به معنی بزرگ و سترگ و قهرمان و پهلوان و " قورت " به معنی گرگ باشد. این لقب تنها مختص کسانی بود که دوره های مختلف به اصطلاح کماندویی و رنجری و چریکی و دگریلایی امروزه را با موفقیت گذرانیده و در شکل عملی به رزمند گانی اطلاق می گردید که به تنهایی به لشکریان دشمن حمله کرده، و بدون اینکه دسگیر شوند از میان آنان خارج می شدند. واژه قورد بعنوان صفت جانشین موصوف از زبان ترکی وارد زبان فارسی گرد یده و در ادبیات فارسی بصورت گرد  و جمع آن گردان بکار رفته است. فردوسی در شاهنامه می گوید:

‏گردان دوآ مد با درفشی چو باد         همیدون به گرگین میلاد داد

در ادبیات فارسی به کسانیکه می توانستند در جنگ گردی(قوردی) را دستگیر  نمایند لقب گرد گیر (قورد گیر)می دادند.فردوسی در مورد پهلوانان گرد گیر در بعضی از اشعارش سروده :

‏چنین گفت کاین مرد جنگی به تیر            سوار کمند افکن و گرد گیر

‏دلیر است و اسب افکن و گردگیر             عقاب اندر آرد ز گردون به تیر

‏دریغ آن هژبر افکن گردگیر                      دلیر و جوان و سوار و هژیر

‏امروزه نیز در واحدهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به جمع چهار یا پنج گروهان، یک گردان  اطلاق می شود که از حدود  400- 500   ‏نفر سرباز تشکیل می شود و نیز به درجه ای از درجات نظامی امروزی ایران  سرگرد  اطلاق می شود که بالاتر از درجه سروانی و پائین از درجه سرهنگی است و در حقیقت همان باشقورد (باش قورت = قورت باشی) زبان ترکی است.

افسانه مان قوردها این افسانه بشكل وسيع در ميان تركان قيرقيز از قديم‌الايام بصورت سينه به سينه نقل گرديده تا اينكه در عصر حاضر توسط "چنگيز آيتماتف" نويسنده بزرگ قرقيزي در رماني به نام "گون وار عصره بدل" (روزي به درازي قرن) انعكاس خود را يافته است .
"مان قورد" درحقيقت بعنوان صفت جانشين موصوف به كساني كه فاقد "شعور ملي" بوده و بطور كامل از خود بيگانه گرديده‌اند اطلاق مي‌شود.مان قورد كسي است كه نسبت به ايل و تبار و قوم و خويش خود بيگانه شده و هيچ وابستگي فرهنگي به قوم خود احساس نمي‌كند.او به راحتي زبان مادري و حتي مام ميهن و مادر حقيقي خود را در جاي جاي گفتارش به تحقير و تمسخر مي‌گيرد و فرهنگ خودي را نفي و به فرهنگ بيگانه به ديده احترام فوق‌العاده مي‌نگرد و در اين كار آنقدر پيش مي‌رود كه حتي حاضر مي‌شود طبق افسانه به دستور ارباب، قلب مادر خودرا نيز نشانه‌ي تير كند و او را از پاي درآورد بدون اينكه خم به ابرو بياورد يا متاثر گردد .بدين جهت مان قورد يك بي اصل و نسب كامل است كه بيشتر به كوبيدن مظاهر و منافع ملي خود مي‌پردازد .واژه "مان" در تركي غير از معني (مثل و مانند) در تركيب تركمان )ترك مانند) و ائلمان (ائلمانند) معني عيب و نقص را نيز در خود دارد و مان قورد در حقيقت مفهوم "گرگ ناقص" يا به بيان واضحتر "انسان ناقص" را در قاموس تركان افاده مي‌كند . با توجه با اينكه در اين قاموس بوز قورد بعنوان انسان كامل و اصيل است لذا مان قورد بعنوان انسان ناقص تلقي مي‌گردد . به عبارت ديگر مان قورد به معني "گرگ ننگين" يا "انسان ننگين" است. اين ننگ بيشترگريبان گير همان بوزقوردهاست كه اسير دشمن شده و بعد از شستشوي مغزي به ننگ ايل و تبار و جامعه و ايدئولوژي خود بدل مي‌شوند .افسانه مان قورددر مورد منشا و چگونگي مان قورد شدن بوز قوردها سير مسخ آنان از گرگ كامل (انسان كامل) به گرگ ناقص (انسان ناقص) را به تفصيل چنين بيان مي‌كند .روز و روزگاري درصحراي "ساري اؤزيه" آسياي مركزي اقوام مختلف زندگي مي‌كردند . يكي از اين اقوام قوم ترك نايمان بود . نايمان‌ها دشمناني به نام " ژوانژوان"ها داشتند . ژوان ژوان‌ها مبتكر مان قورد گردانيدن اسراي خود بودند . آنها اسيران جوان قبيله نايمان را گرفته و طي شكنجه‌هاي سخت و طاقت‌فرسا حافظه تاريخي آنان را مختل كرده و از آنها فردي بي بند و بار نسبت به قوم و قبيله خود مي‌ساختند .مان قوردها طوري تربيت مي‌شدند كه تنها دستورات ارباب خود را مثل روبوت، و آدم آهني‌هابكار مي‌بستند اگر ارباب مان قورد مي‌گفت پدر و مادرت را بكش در یک لحظه بدون هيچگونه ترحمي آنان را به قتل مي‌رساندند .افسانه مي‌گويد :در منطقه ساري اؤزيه چاههاي زيادي وجود داشت و همه جا سرسبز و خرم بود ولي ناگهان قحطي بزرگي اتفاق افتاد و اقوام ساكن در آن صحرا به جاهاي ديگر كوچ كردند . قوم ژوان ژوان‌ها نيز كه مبتكر شستشوي مغزي جوانان بودند مجبور به كوچ گرديده بسوي رود اديل (اتيل) كه همان ولگا باشد- رفتند. آنها چون به لعنت و نفرين الهي به جزاي مان قورد كردن جوانان دچار شده بودند موقع گذر از روي آبهاي يخ بسته ولگا همگي از كوچك و بزرگ و انسان و حيوان با شكسته شدن يخها به عمق آبها مثل فرعون- فرو رفته و از روي زمين محو و نابود شده به جزاي خود مي‌رسند .افسانه در مورد چگونگي مان قورد سازي ژوان ژوان‌ها مي‌گويد : ژوان ژوان‌ها وقتي كساني را اسير مي‌گرفتند آنها را به صحرا برده موهاي سرشان را از ته مي تراشيدند، بعد شتري را سر بريده و از پوست گردن شتر كه از سفت‌‌ترين قسمت پوست شتر است قطعاتي را جدا كرده و بلافاصله به سر اسير ‌چسبانيده ، آنرا محكم مي‌بستند . بعد از اين كار دستبند و پاي‌بند اسيران را محكم كرده آنها را در زير آفتاب سوزان رها مي‌كردند .بعد از مدتي موي سرآنها رشد كرده و چون جايي براي رشد خود نمي‌يافتند برگشته بتدريج داخل مغزاسير مي‌شدند . در اين موقع بيشتر جوانان تاب تحمل اين عذاب را نياورده فوت مي‌كردند ولي آنهايي كه مي‌ماندند در اثر برخورد موها با سلولهاي حافظه تمام خاطرات گذشته خود را از دست داده و تنها مهارت‌هاي آنان درتيراندازي مي‌ماند . آنها به دستور ارباب خود هر كس را كه دستور مي‌دادبلافاصله تيرباران مي‌كردند . چون از بين ده اسير يك اسير مان قورد شده وبقيه مي‌مردند لذا ارزش يك مان قورد ده برابر يك غلام بود و اگر كسي مان قورد كسي را مي‌كشت مجبور به پرداخت جريمه سنگين مي‌شد .افسانه مي‌گويد:روزي پسر جواني بنام "ژول آمان" (يول آمان) فرزند پيرزني بنام "نايمان آنا" براي گرفتن انتقام خون پدر خود از ژوان ژوان‌ها كه در جنگ با آنان كشته شده بود به اتفاق ساير جوانان قبيله نايمان به ژوان ژوان‌ها حمله كرده و بعد از جنگي قهرمانانه اسير مي‌شود . ژوانژوان‌ها او رامان قورد كرده و به چوپاني گله‌هاي خود مي‌گمارند ."نايمان آنا" براي نجات پسرش به منطقه ژوان ژوان‌ها رفته و پسر خود را مي‌بيند كه چوپان گله شده است . مادر به فرزند نزديك شده و اسمش را مي‌پرسد.پسر جواب مي‌دهد كه نامش مان قورد است. مادر در ميان حسرت و نااميدي از پدر و مادر و ايل و تبارش مي‌پرسد.پسر جوان تنها يك جواب دارد آنهم : من مان قورد هستم . مادر سعي مي‌كند حافظه‌ي پسر جوانش را به كار بياندازد . "چنگيز ايتماتف" – نويسنده معروف قرقيزي - در همان رمان "روزي به درازي قرن" بقيه ماجرا را چنين به رشته قلم مي‌كشد كه مادر خطاب به پسرش مي‌گويد : " اسم تو ژول آمان است مي‌شنوي؟ تو ژول آمان هستي . اسم پدرت هم دونن باي (Donan bay)است پدرت يادت نيست؟ آخر او در زمان كودكيت به تو تيراندازي ياد مي‌داد . من هم مادرتو هستم، تو پسر من هستي، تو از قبيله نايمان هستي متوجه شدي؟ تو نايمان هستي .او (مان قورد) با بي‌اعتنايي كامل به سخنان مادرش گوش مي‌داد.گويي اصلا اين حرفها ربطي به او ندارد .
نايمان آنا باز دوباره تلاش كرد كه حافظه پسرش را بكار بياندازد لذا با التماس گفت:اسمت را بيادبياور . . .ببين اسمت چيست مگر نمي‌داني كه پدرت دونن باي است؟ اسم تو مانقورد نيست ژول آمان است . براي اين اسمت را ژول آمان گذاشته‌ايم كه تو درزمان كوچ بزرگ نايمان‌ها بدنيا آمدي . وقتي تو بدنيا آمدي ما سه روز تمام كوچ خود را متوقف كرديم".
“نايمان آنا” براي اينكه احساسات پسرش را تحريك كند و او را به ياد كودكي خود بياندازد برايش ترانه و لالايي و باياتي مي‌خواند ولي هيچ تاثيري در پسر جوان نمي‌كند . دراين موقع ارباب ژول آمان پيدا شده و نايمان آنا از ترس او پنهان مي‌شود.ارباب ژول آمان از او مي‌پرسد آن پيرزن به تو چي مي‌گفت؟ ژول آمانمي‌گويد او به من گفت كه من مادرت هستم . ارباب ژل آمان مي‌گويد تو مادرنداري تو اصلا هيچ كس را نداري فهميدي، وقتي آن پيرزن دوباره پيشت آمد اورا با تير بزن و بكش . او بعد از دادن "حكم تير" به دنبال كار خود مي‌رود .نايمان آنا وقتي مي‌بيند او رفت از مخفيگاه خويش خارج شده مي‌خواهد كه دوباره حافظه تاريخي و قومي و خانوادگي پسر جوان را بكار بياندازد لذا به او نزديك مي‌شود . اما ژول امان با ديدن نايمان آنا بدون هيچ ترحمي دراطاعت كوركورانه از دستورات اربابش قلب مادرش را نشانه گرفته و او را ازپشت شتري كه سوارش شده بود سرنگون مي‌سازد . قبل از اينكه پيكر بي‌جان نايمان آنا به زمين بيفتد روسري او به شكل پرنده‌اي بنام دونن باي درآمده و پرواز مي‌كند . گويي اين پرنده روح نايمان آنا را در جسم خود دارد. از آنزمان پرنده‌اي در صحراي ساري اؤ‍زيه پيدا شده و به مسافرين نزديك گرديده و دايماً تكرار مي كند:
"به ياد آر از چه قبيله‌اي هستي، اسمت چيست؟ اسم پدرت دونن باي است، دونن باي، دونن باي . . ."پيكر بي‌جاننايمان آنا در محلي كه بعدها بنام او به قبرستان "آنا بيت" معروف گرديده به خاك سپرده مي‌شود . پسر مان قورد او حتي براي گرامي‌داشت خاطره مادر بر سر قبر او نيز حاضر نمي‌شود چراكه او خود را بي ‌پدر و مادر و بي‌اصل و نسب مي‌دانست.

ماجرای بوزقوردها و تشکیل امپراطوری بزرگ "گؤک ترک" در رمان بزرگ"Boz Kurtlar" نوشته "atsiz" در کتابی 555 صفحه‌ای و ماجرای مان قوردها در کتاب : "KUH Bapecpa bəpabəp" (گون وار عصره برابر) نوشته چنگیز آتیماتف، در 348 صفحه چاپ و منتشر شده است . کتاب اخیر با نام "روزی به درازی قرن" به زبان فارسی و با نام "Gun olur asra bedel" گون اولور عصره بدل به زبان ترکی استانبولی و به نام"گون وار عصره برابر" به ترکی آذربایجان ترجمه شده است ترجمه شده است .
بر اساس این رمان مشهور چنگیز آتیمایف در سال 2000 نمایشنامه‌ای در تئاتر شهر استانبول با نام اصلی "mankurt" (مان قورد) و با نام فرعی "Gun uzar yuz yil olur" (گون اوزار یوز ییل اولور)به صحنه برده شده است .
بدین ترتیب دو اثر بزرگ از دو نویسنده سترگ از دو افسانه کهن ترک چاپ ومنتشر شده که در یکی به ماجرای ترکان اصیل و در دیگری به ماجرای تاسف‌بار ترکان از خود بیگانه پرداخته می‌شود.

 

ثبت با سند برابر است

به نام یزدان

ثبت با سند برابر است

این جمله ساده ترین و مستحکم ترین سند عادی عقد بیع است :

اینجانب.....به موجب این سند فروختم و تملیک کردم ملک خود را به پلاک ثبتی شماره...../...... به اقای........ به مبلغ.......ریال به عنوان ثمن معامله.اینجانب.....به عنوان خریدار قبول کردم تملیک ملک فوق را به خود در برابر ثمن معلوم.

       امضاء فروشنده                                                                             امضاء خریدار

طبق این سند کمترین تردیدی در وقوع عقد بیع وجود ندارد.فقیه و حقوقدان وفای به این تعهد را لازم   می داند،فروشنده ملزم است مبیع را به خریدار تسلیم و خریدار متعهد است ثمن مقرر را به فروشنده پرداخت نماید.حتی در متن سند مزبور تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال ملاحظه نمی شود.

به سهولت نمی توان بین عقد مندرج در این سند به عنوان مدلول و سند که یکی از وسائل اثبات عقد است به عنوان دلیل تفاوت را تشخیص داد.به عبارت دیگر جایگاه عقد عالم اعتبار است که بر حسب ایجاب فروشنده و قبول از ناحیه خریدار محقق شده و نقش سند تنها دلیل اثبات عقد است نه خود عقد.

ماده46 قانون ثبت اسناد و املاک میگوید:ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده،اجباری است...

در ذهن کاملاً قابل تفکیک است سه مفهوم «عقد»«سند»و«ثبت»یعنی ممکن است عقد بیع بصورت شفاهی محقق شود بدون سند و دلیل کتبی برای اثبات آن و نیز ممکن است عقد بیع همراه با تنظیم سند عادی واقع گردد،در این صورت با وجود آنکه طرفین قانوناً،طبق ماده46 قانون ثبت باید سند عادی مزبور را اجباراً ثبت ناید،ولی از انجام این الزام قانونی ناشی از قرارداد امتناع نمایند،لذا عقد غیر از سند و ثبت غیر از عقد و سند می باشد.

سوال اینست که با توجه به ماده46 قانون ثبت عقد بیع شفاهی یا به موجب سند عادی نسبت به املاک ثبت شده،سبب نقل و انتقال ملک مورد معامله نمی شود؟و آیا ماده46 اجبار طرفین به ثبت سند عادی بیع فقط جنبه ارشادی دارد و زمانی عقد بیع محقق می گردد که طرفین حاضر به ثبت مزبور در دفتر اسناد رسمی شوند و قبل از آن مورد معامله در مالکیت فروشنده با تمام اختیار مالکانه باقی است؟و یا مؤدای ماده46 قانون ثبت اینست که چون معامله«عقد بیع»محقق می شود،بعتِ دلیل وقوع عقد،یعنی ثبت سند عادی برای متعاملین اجباری است و اگر یکی از طرفین تن به این اجبار ندهد طرف دیگر حق دارد اجبار و الزام او را به ثبت سند به صورت رسمی از دادگاه تقاضا کند،حتی اگر این الزام به صورت تعهد مستقل در سند عادی بیع تصریح نشده باشد،رویه ای قضائی که اکنون در اغلب مراجع قضائی از آن پیروی می شود.

گروهی از حقوقدانان عقیده دارند:ایجاب و قبول به تنهائی برای تحقق عقد بیع و آثار آن آن کفایت      نمی کند و عقد بیع راجع به املاک ثبت شده از عقود تشریفاتی است و لازمه انتقال این نوع املاک به خریدار،ثبت سند بیع است در دفاتر اسناد رسمی،زیرا به نظر ایشان ماده48 قانون ثبت اسناد و املاک دلالت صریح دارد:«سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسد،در هیچک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد»

با تلفیق و نتیجه گیری از دو ماده46 و48 قانون ثبت اسناد و املاک،آیا:

1. آنچه پذیرفته نمی شود سند عقد بیع است؟زیرا رسماً ثبت نشده یا آنچه پذیرفته نمی شود مدلول سند یعنی نفس معامله ای است که در سند عادی درج گردیده است؟
2. آیا بایع به مالکیت خود باقی است و با استناد به حق مالکیت خود می تواند ملک مورد معامله با سند عادی را به غیر منتقل کند؟اعم از اینکه انتقال جدید با سند رسمی انجام شده باشد یا با سند عادی و آیا در صورت انتقال ملک به غیر عمل بایع جرم است؟و آیا با استناد به سند عادی می توان سند رسمی بعدی را باطل اعلام نمود؟
3. آیا نپذیرفتن سند عادی بیع به معنای بطلان عقد بیع است و یا عقد مزبور دارای اعتبار است،مشروط به اینکه منتهی به سند رسمی انتقال شود و یا ذینفع،الزام ممتنع را به تنظیم سند رسمی از دادگاه صلاحیتدار تقاضا و دادگاه حکم به الزام به نفع خواهان صادر کند؟
4. با تشریفاتی تلقی کردن عقد بیع املاک ثبت شده و عدم انتقال ملک به خریدار به موجب سند عادی بیع و درنتیجه بقاء ملک در مالکیت فروشنده،پاسخ بدیهی و الزامی به پرسشهای فوق از این قرار است:

* با عدم پذیرش سند عادی،مدلول آن یعنی عقد بیع نیز قابل پذیرفتن نمی باشد و آنچه از طریق مراجع قضائی پذیرفته و مورد حمایت واقع نشود،طبعاً موجودیت حقوقی نیز ندارد و معدوم به شمار می آید و آثار عقد بر آن مترتب نیست و در نتیجه نه خریدار می تواند به استناد سند عادی تسلیم مبیع را تقاضا و نه فروشنده می تواند ثمن معامله را مطالبه و هیچیک از متعاملین به استناد سند عادی بیع که در متن آن طرفین متعهد به حضور در دفترخانه و مثبت معامله نشده اند نمی توانند الزام یکدیگر را به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست نمایند.
* پس از تنظیم سند عادی بیع،فروشنده به استناد بقاء مالکیت خود می تواند همان ملک را بار دیگر با سند عادی و یا سند رسمی به دیگری منتقل کند و نه تنها مرتکب جرمی نشده،بلکه تعارض نیز بین انتقال بعدی ملک و انتقال قبلی وجود نخواهد داشت و اسناد بعدی به هیچ وجه قابل ابطال نمیباشند،اگر چه مالک با اقدام خود اخلاقاً قابل مذمت باشد.

اگر معتقد باشیم: ماده48 قانون ثبت تنها دلالت بر نپذیرفتن سند عادی دارد،ولی در مورد مدلول سند،یعنی معامله،ماده مزبور حکمی ندارد و نمی توان معامله ای که واجد شرایط اسای عقد می باشد و وفای به آن لازم است را معدوم تلقی نمود،در این صورت،

1. مدلول سند و عقد بیع دارای اعتبار شرعی و قانونی است و طبق نص صریح ماده46 قانون ثبت،برای متعاملین ثبت آن اجباری است و هر یک از این تکلیف قانونی امتناع کند با فرض بقاء اعتبار عقد و حصول مالکیت برای خریدار،طرف ذینفع حق دارد الزام ممتنع را به تنظیم سند رسمی انتقال تقاضا کند و الا ماده46 قانون ثبت باید اینگونه تصویب می شد:«ثبت اسناد اختیاری است حتی در مورد کلیه معاملات راجع به حقوقی که در دفتر املاک ثبت شده و تا اسناد مربوط به این معاملات به ثبت نرسد اثری بر معامله نیز مترتب نمی باشد،بدون اینکه بتوان متعاملین را مجبور و ملزم به تنظیم سند رسمی نمود.

به عبارت دیگر بر خلاف استنباطی که از ماده46 و48 قانون ثبت شده است طرفین می توانند مستنداً به اجباری که در ماده46 قانون ثبت مستتر است الزام اشخاص ممتنع را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.لذا بار دیگر ماده46 قانون ثبت را قرائت می کنیم:ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل.....1-......2-......که در این موارد ثبت سند اجباری است.»

1. مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود و بایع تنها به عنوان دائن استحقاق مطالبه ثمن معامله را دارد،در نتیجه بنا به این اعتقاد،کلیه معاملات بعدی معامله فضولی و نسبت به مال غیر محسوب میشود و از آنجا که خریدار با انتقال گرفتن مورد معامله حق دارد الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود تقاضا کند و مالکیتی نسبت به مبیع برای فروشنده باقی نمی ماند،نه تنها دعوی بطلان معاملات مزبور قابل رسیدگی است،بلکه معاملات بعدی جرم و فروشنده قابل تعقیب کیفری میباشد.

با بررسی و دقت در نیاز جامعه به تنظیم سند عادی،قبل از تنظیم سند رسمی انتقال که امروز به نام مبایعه نامه شهرت یافته و حتی به این منظور صنفی خاص در کشور فعال است و با روش غیر معقول اخیر که متعاملین را تحت عنوان کد ره گیری از واسطه های املاک،ناگزیر به تنظیم مبایعه نامه در بنگاه معاملات املاک می نمایند و نیز با ملاحظه روش دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی انتقال که مستلزم طی مراحل مقدماتی و پرداخت هزینه هائی غیر از ثمن معامله از جانب طرفین است و از طرفی وظیفه حقوقدانان اینست که از توسعه موانع قانونی«که منع نیاز به نص صریح قانونی دارد»برای انعقاد عقود و قراردادها بپرهیزند،به نظر می رسد از مواد46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک تنها اجباری و الزامی بودن ثبت سند عادی احراز می شود و این مواد دلالت بر بلااثر بودن عقد مندرج در اسناد عادی ندارد.

این معنی مسلم است که عقیده اول و تشریفانی تلقی کردن عقود بیع و سایر قراردادهای راجع به املاک ثبت شده توالی نامطلوبی را در برابر که به زیان اصل حاکمیت اراده و مغایر با مصالح و منافع جامعه و روابط اقتصادی است.

شاید اغراق نباشد اگر تأیید کنیم هیچ معامله ای رسمی در مورد املاک وافع نمی شود،مگر آنکه عملاً و مقدم بر آن بین متعاملین سندی عادی به نام مبایعه نامه تنظیم می شود و طرفین با عتماد به تحقق اثر حقوقی آن،هزینه و زحمات متفاوتی را تا ثبت سند عادی که طبق ماده46 قانون ثبت باید الزامی باشد،یعنی تا قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی،تحمل می کنند.بواقع عرف اقتصادی جامعه نمی پذیرد بر مبایعه نامه ها اثر حقوقی متضمن انتقال ملک مورد معامله به خریدار،مترتب نباشد و تنظیم سند عادی انتقال املاک تبدیل به عملی عبث گردد و یا قوانین که باید حافظ اعتبار عقود و معاملات باشد نه فروشنده املاک اجازه دهند با وجود امضاء مبایعه نامه قبلی،ملک خود را بار دیگر و آزادانه به هر کس که مایل باشد بفروشد فی المثل برای اخذ وام،ملک مزبور را در رهن و یا در مورد معاملات دیگری قرار دهد و به عبارت دیگر قانون خود بستر ارتکاب جرائم مختلف مالی را فراهم سازد و خریدار مورد حمایت واقع نشود!

با اطلاعات موثقی که مورد تأیید مراجعین به سازمان قضاءی کشور می باشد،هر چند حوزه قضائی که عقیده اول یعنی عدم تأثیر مبایعه نامه عادی در انتقال ملک به خریدار،غلبه یافته و احکامی بر مبنای این عقیده صادر شده،بلافاصله افراد آماده برای ارتکاب جرائم مالی با فروش ملک خود به افراد مختلف و بی اطلاع از معاملات قبلی چندین بار ثمن از بابت یک ملک از اشخاص دریافت نموده و موجبات بروز اختلافات بسیاری را فراهم ساخته و بر حجم دعاوی دادگستری افزوده اند،خصوصاً در شرایطی که قیمت اراضی و املاک رو به افزایش بوده و خریدار حقاً امید داشته این افزایش در مالکیت او تحقق یابد و از معامله خود منتفع گردد و چون خریدار به دادگاه مراجعه کند با شگفتی می شنود که مرجع قضائی طبق عقیده اول ملک را همچنان در مالکیت فروشنده باقی و ترقی قیمت ملک را در مالکیت فروشنده محقق می داند و در برابر این شگفتی خریدار را ارشاد می کند که خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از فروشنده مطالبه کند که البته منظور از خسارت،مابه التفاوت ارزش روز مورد معامله نسبت به حین العقد نخواهد بود و در نتیجه خریدار متحیّر می ماند که منظور از خسارت عدم انجام تعهد چیست،خصوصاً که مبالغ راجع به فراهم کردن مقدمات معامله رسمی برای خریدار،مبلغی نیست که طرح دعوی و تحمل دادرسی و هزینه آن را توجیه کند و ناگزیر باید به این بی عدالتی تن در دهد!

بدیهی است برای ترمیم آثار عقیده فوق و جلوگیری از نقض عهد بیع مستند به سند عادی،توسل به اصل40 قانون اساسی و منع سؤاستفاده اشخاص از حقوق خود که متضمن ضرری برای دیگران باشد یا اینکه اشخاص نباید موجبات عدم انجام تعهد خود را فراهم نماید که بیشتر واجد جنبه اخلاقی است،در حق خریدار متضرر واقعی از عدم انجام معامله که عرف او را متضرر می شناسد،ولی قانون ضرری برای او تصور نمی کند،کارساز نخواهد بود!

روزی که طرفین معامله املاک و اراضی به دفترخانه برای تنظیم سند رسمی انتقال و ثبت سند عادی مبایعه مراجعه می کنند.سردفتر پس از اعلام و اظهار اطمینان از جانب طرفین به معامله مندرج در سند عادی و مبادله ثمن و مبیع طبق شرایط مقرر و عدم واگذاری منافع ملک به شخص دیگر و توافق طرفین برای اسقاط کلیه خیارات حتی خیار غبن فاحش و افحش و ملاحظه پاسخ استعلامات مختلف،سندی مبنی بر انتقال مورد معامله به خریدار تنظیم و طرفین بر اساس مبایعه نامه عادی و سند مزبور را امضاء می نماید و چون این سند که بر روی اوراقی خاص تحریر می شود جداگانه در دفتر مخصوص سردفتر ثبت شده و طرفین در دفتر مزبور نوشتند و امضاء کردند که ثبت با سند برابر است،معامله تمام شده محسوب می شود و در ستون نقل و انتقالات سند مالکیت نیز این نقل و انتقالات سند مالکیت نیز این نقل مالکیت به نام خریدار ثبت می گردد و یا اگر معامله رسمی مسبت به قطعه ای تفکیکی انجام شده،سند بیع رسمی و خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال و به نام خریدار،سند مالکیت خاص برای آن« قطعه تفکیکی صادر می گردد.

حال تصور کنیم پس از سردفتر انتقال ملک را به شرح فوق به امضاء طرفین تنظیم نمود و مفاد این سند را نیز در دفتر خود ثبت کرد ولی طرفین به علت بروز اختلافی ناگهانی حاضر نشدید ذیل ثبت سند را در دفتر سردفتر امضاء و بنویسد ثبت با سند برابر است،در این فرض سند مزبور چه نوع سندی است؟آیا این سند رسمی است و سبب نقل ملک به خریدار گردیده و یا همچنان این سند عادی است و خریدار مالک مبیع نشده است؟

مسلماً اگر سند،رسمی تلقی شود نیازی به ثبت آن در دفتر اسناد رسمی نمی باشد و ثبت این سند در دفتر سردفتر و نوشتن عبارا«ثبت با سند برابر است»توسط طرفین و امضای آن در دفتر سردفتر عملی زاید و عبث خواهد بود و اگر این سند،عادی محسوب شود«گرچه توسط دفتر اسناد رسمی تحریر گردیده»،در اینصورت طبق عقیده اول استناد به آن عنوان نقل ملک به خریدار پذیرفته نیست.

با این توضیح کاملاً می توان تفاوت بین مفهوم سند و ثبت سند را در ذهن و در عالم خارج از ذهن مجسم نمود،لذا حکم صریح ماده46 قانون ثبت اسناد و املاک اینست که این سند نیز باید اجباراً به ثبت برسد،یعنی اگر فروشنده خریدار به دادگاه مراجعه و الزام طرف مقابل را به حضور در دفترخانه و نوشتن و امضاء عبارت«ثبت با سند برابر است»ذیل ثبت سند را تقاضا نمودند،دادگاه باید این تقاضا را بپذیرد،با وجودیکه در این نوع اسناد تنظیمی توسط سردفتر تعهدی جدا از معامله برای برای ثبت با سند برابر است از طرفین اخذ نمی شود.

بنا به مراتب اگر قرائت صحیحی از مواد 46و48 قانون ثبت به عمل آید باید پذیرفت که عقد بیع عادی املاک ثبت شده نیز از عقود رضائی است و به محض امضاء اسناد سند عادی،نقل ملک به خریدار حاصل میشود و طرفین ملزم به ثبت سند عادی مزبور می باشند و ماده48 نیز به این منظور تنظیم شده که اولاً طرفین ناگزیر به مراجعه برای ثبت معامله باشند،ثانیاً نظم لازم در مالکیت املاک حاصل شود و دلیل اثبات مالکیت نیز در ادارات ثبت املاک ضبط گردد.

لذا برا ساس این عقیده فروشنده ملک با سند عادی از انتقال بعدی ملک به دیگری ممنوع است و معامله بعدی از نظر حقوقی غیرنافذ و در صورت رد آن توسط خریدار اول باطل و از جهت کیفری،انتقال مال غیر و جرم محسوب می گردد و کلیه معاملات بعد از اولین سند عادی اعم از رسمی و عادی باطل محسوب است و می توان اعلام بطلان آن معاملات را همراه با دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار اول از دادگاه درخواست نمود و پذیرفتن اسناد عادی توسط ادارات دولتی و محاکم به معنای تشریفاتی بودن عقد بیع املاک ثبت شده و عدم تملیک مورد معامله به خریدار نیست،بلکه اسناد عادی از این جهت پذیرفته نمی شود تا ضمانت اجرائی باشد برای ایجاد نظم مورد نظر قانون ثبت و دادگاه طبق ماده 46 به محض تقاضای ذینفع باید ممتنع را ملزم به اجباری نماید که در این ماده ذکر شده ولو طرفین به صورت صریح یا جداگانه تعهد به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی مطابق سند عادی ننموده باشند و چون دادگاه رأی به محکومیت ممتنع صادر نمود،حکم صادره کاشف از آنست که سند عادی بیع پذیرفته شده و کلیه آثار مالکیت خریدار نسبت به ملک مورد معامله از تاریخ تنظیم سند عادی حاصل می شود و منافع ملک نیز از همان تاریخ به خریدار تعلق دارد.

امنیت قضایی

هوالعلیم

امنیت قضایی


مقدمه
"دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است [ به ] تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اساسی " (اصل 3 ـ بند 14)
برخی از صاحب نظران بدون آن که تعریف مشخصی از امنیت قضایی انجام دهند، به بررسی مصادیقی از شاخص‌های امنیت قضایی و یا بررسی علل و نمونه های فقدان امینت قضایی پرداخته اند. مهرانگیز کار در مقاله ای با عنوان «امنیت قضایی زنان در ایران » (1)، به بررسی وضعیت امنیت قضایی زنان در جامعه ایران پرداخته است . این مقاله بدون این که تعریف مشخصی از واژه امنیت قضایی به دست دهد، به بررسی برخی از مصادیق ونهادهای موجود در قوانین ایران می پردازد که از نگاه وی ، بر هم زننده امنیت قضایی زنان می باشد. دکتر سیدمحمد هاشمی نیز تعریف مشخصی از این مفهوم نمی کند. با این وصف ایشان به بیان برخی از نهادهای امنیت قضایی در حقوق ایران می پردازد. (2) ایشان همچنین قاضی و قانون را تأسیساتی می داند که تأمین کننده آزادی و امنیت هستند. (3) به باور کامبیز نوروزی ، امنیت قضایی عبارت است از کیفیت مناسب عملکرد دادگاه‌ها در به کار بستن ضمانت‌های اجرایی قانون ، به ترتیبی که شهروندان را قبل از نقض قوانین وتعهدات‌شان ، از آن عمل باز دارد.(4)

آیت الله شریعتمدار جزایری اعتماد شهروندان به قوة قضاییه توانمند و سالم و احترام و التزام به قانون و تساوی تمام افراد جامعه در برابر قانون را، امنیت قضایی می داند. (5) ایشان با بیان لزوم جهت گیری عادلانه سیستم قضایی ، به برخی از قواعد شکلی مورد نیاز برای برقراری امنیت قضایی اشاره می کند (6) آیت الله یزدی ، امام جمعه موقت تهران نیز در یکی از خطبه های نماز جمعه خویش ، اقدام به تعریف امنیت قضایی می کند. ازنگاه وی : امنیت قضایی به معنی داشتن اطمینان به این که قاضی براساس قانون عمل کرده و اگر کسی شکایت دارد می تواند شکایت کند تا رسیدگی شود(7)
بررسی تعاریف و رویکردهای پیش گفته ، بیانگر این واقعیت است که نگاه روشن ودقیقی به مفهوم امنیت قضایی در میان صاحبنظران وجود ندارد. این در حالی است که مفهوم «امنیت قضایی » عیناً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد گردیده است .

الف ـ قضا به مثابه سیستم

اکنون و به قصد بررسی دقیق تر مفهوم امنیت قضایی ، به تشریح نظام قضایی کشورمی پردازیم . اگر نظام قضایی کشور را یک سیستم در نظر آوریم ، می توانیم با بهره گیری ازمدلهای تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی دقیق تری از این سیستم نایل شویم . بر این اساس با مفاهیمی مانند نظام یا سیستم ،1 اهداف ،2 ورودیها،3 عملکرد یا فرآیند عمل 4 وخروجیها 5 روبرو خواهیم شد. بدین ترتیب ترکیبی مفهومی را در اختیار داریم که متشکل از اهداف ، ورودیها، عملکرد و خروجیهای یک سیستم ، می باشد.(8)
هر آن چه را که بتوان سیستم یا نظام نام نهاد، می توان براساس این جدول به بحث وبررسی درآورد. هر نظام ، واجد برخی اهداف است و برای انجام دادن اعمال خویش دررسیدن به اهداف موردنظر، نیاز به برخی داده ها به مثابه ورودی دارد. نتیجه و محصول عملکرد نظام نیز در قالب برخی نتایج (تحت عنوان خروجی ) نمایان می شود.
فرآیند قضا و نظام قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست . از این زاویه نظام قضایی رانیز همانند هر سیستم دیگری می توان براساس اهداف ، ورودیها، عملکرد وخروجیهایش ، شناسایی کرد.

1ـ اهداف نظام قضایی کشور
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اهداف نظام قضایی کشور را می توان شامل تأمین حقوق همه جانبه افراد (بند 14 از اصل سوم ) و پاسداری از حقوق مردم (مقدمه قانون اساسی ) دانست . این امر از طرق زیر محقق می شود:
1ـ پیگیری و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات (اصل 156ـ بند 1)
2ـ اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند (اصل 156 ـ بند 2)
در صورتی که تأمین حقوق افراد از طریق رفع خصومت و اختلاف میان اصحاب دعوی باشد، با مصادیق بند اول از اصل 156 مواجه خواهیم بود. اما اگر تأمین حقوق افراد و پاسداری از حقوق مردم از طریق اخذ تصمیم و بدون اقامه دعوی از جانب کسی باشد، با مصادیق حسبه (بند دوم از اصل 156) سروکار خواهیم داشت .(9)
در حالت اول ، قوة قضاییه از طریق صدور رأی و اعطای حقوق به ذیحق اقدام به رفع خصومت خواهد کرد. همچنین این قوه از طریق مورادی چون مثلاً نصب قیّم برای برخی افراد که فاقد ولی خاص می باشند (موضوع مادة 1218 قانون مدنی ) اقدام به تأمین و حفظ حقوق (اموال ) ایشان می نماید. اقدام قوة قضاییه در مورد اخیر، اصولاًنیازی به شکایت شاکی و ادعای مدعی ندارد و این قوه رأساً و براساس ترتیبات مقررشده ، نسبت به پیگیری امر و صدور حکم اقدام می کند.

2ـ ورودی‌های نظام قضایی
ورودیهای نظام قضایی کشور متعددند. مصادیقی از ورودیهای نظام قضایی کشور رامی توان به شرح زیر فهرست کرد:
1ـ2ـ مردم : مردم در جایگاه طرفین اختلاف و یا کسانی که به نحوی با امور حسبیه مربوط هستند از جمله ورودیهای قوة قضاییه به شمار می روند. به عبارت دیگر تا قبل ازمراجعه مردم ، یعنی طرفین اختلاف ، فرآیند قضاء شکل نخواهد گرفت . همچنین می توان از نمایندگان مردم (وکلای ایشان ) نیز به مثابه بخشی از ورودیهای فرآیند قضاءیاد کرد. این نمایندگان (وکلا) فقر دانش و تجربه مردم در برخورد با قوة قضاییه را جبران می کنند.
2ـ2ـ وابستگان قضایی و اداری قوة قضاییه : قضات ، وابستگان اداری دادگاهها،دادستانها، کارشناسان رسمی ، ضابطین قوة قضاییه و اعضای هیأت منصفه (در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ـ اصل 168) از جمله مصادیق وابستگان قضایی و اداری قوة قضاییه هستند. این افراد در مقام بخشی از ورودیهای قوة قضاییه تأثیر زیادی در شکل گیری فرآیند قضاء و تأمین و یا عدم تأمین اهداف نظام قضایی دارند.
3ـ2ـ قوانین و دیگر مقررات لازم الاجراء : قضاوت نیاز به برخی احکام کلی دارد که دردولتهای امروزی آن را مراجع دیگری (قوای مقننه ) تهیه و در اختیار دادگاهها و قوة قضاییه قرار می دهند. این متون که مبنای عمل ، رفتار و احکام قضات هستند، شامل موارد زیر می باشند:
الف ـ قوانین مربوط به تعریف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی . مجموعه قوانینی مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و بسیاری دیگر از قوانین ریز و درشت رامی توان در این ردیف شمارش کرد. در واقع چه در امور حسبیه و چه در امور ترافعی ،این گروه از قوانین هستند که مشخص می کنند که چه کسی صاحب حق است . (از این مجموعه از قوانین می توان به قوانین ماهوی تعبیر کرد.)
ب ـ قوانین شکلی مربوط به صلاحیتها و آداب رسیدگی . مقررات مربوط به آیین دادرسی و تعیین صلاحیتهای ذاتی و نسبی دادگاهها و شیوة رسیدگی در دادگاهها، دراین طبقه از قوانین و مقررات جای می گیرند؛ این که دادگاهها چگونه طبقه بندی می شوند، کدام دادگاهها به کدامین اختلاف رسیدگی می کند، شیوه و تشریفات رسیدگی چیست ؟ سلسله مراتب دادگاهها چگونه است و نظام نقض و ابرام احکام قضایی چیست ؟، به کمک قوانینی مشخص می گردد که آنها را قوانین شکلی نام می نهیم .
ج ـ قوانین مربوط به نظام اداری در درون نظام قضایی ، نحوة استخدام وابستگان قضایی و اداری دادگاهها و غیره .

3ـ فرآیند قضا
مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم . رسیدگی قاضی به مسأله مورد اختلاف ، شامل برخی مراحل تشریفاتی (ومهم ) و برخی فعالیتهای ذهنی است که آن را قاضی انجام داده و در انتهاء به صدور حکم منتهی می شود. قاضی براساس برخی ورودیهای نظام قضایی (قوانین شکلی ) به برخی دیگر از این ورودیها (قوانین ماهوی ) مراجعه می کند تا موضوع اختلاف میان طرفین دعوی را با آنها منطبق ساخته و بتواند به شناسایی صاحب حق و تأمین حقوق وی اقدام نماید. ممکن است که مرحله جمع آوری ادله و تحقیق را نیز در جرگة همین مرحله (فرآیند قضاء) طبقه بندی کنیم . با این وصف به نظر می رسد که مراحل جمع آوری ادله ،تحقیقات مقدماتی و تبادل لوایح را باید در زمرة ورودیهای نظام قضایی طبقه بندی کرد.
4ـ خروجیها
نتیجه عملکرد دستگاه قضایی و قضاوت قاضی در صدور برخی احکام قضایی وقرارهای قانونی مشاهده می شود. قرارهایی مانند قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت یا مجرمیت در دعاوی کیفری و قرارها و احکام دیگری در حوزه امور حقوقی ، ازجمله خروجیهای نظام قضایی کشور است . ترسیم روشنی از عملکرد نظام قضایی کشوررا می توان در جدول صفحه بعد دید.

ب ـ چیستی امنیت قضایی
در بحثهای مربوط به امنیت ملی ، معمولاً به ابعاد ذهنی و عینی مفهوم امنیت پرداخته می شود. بعد عینی امنیت ناظر بر ویژگیها و شرایط خارجی است که به مثابه شاخصهای ظاهری امنیت شناسایی شده اند. اگر نیروهای نظامی کشور همسایه فاقد سلاحهای تهاجمی قوی باشند و یا این که سلاحهای هسته ای در اختیار نداشته باشند، احتمال آسیب پذیری خود را در این زمینه کمتر خواهیم دانست و در این وادی خود را امن ترمی دانیم . ارزیابی صورت گرفته ، در این حالت ناظر بر بود یا نبود یک شاخص عینی خارجی است که در حکم یک متغیر در ارزیابیهای ما وارد می شود. همچنین کاهش میزان بیکاری یا کاهش آشوبهای خیابانی را می توان از مصادیق عینی بهبود شرایط عینی کشور دانست .
در مقابل ، بعد ذهنی امنیت ، ناظر بر احساسی است که در کنش گر نسبت به ایمن بودن یا نبودن خود، ایجاد می گردد. اگرچه انتظار می رود میان ابعاد عینی و ذهنی امنیت ،تلازم منطقی وجود داشته باشد، با این وصف ویژگیهای روانی حیات انسان ، گویای این واقعیت است که در عمل این احتمال می رود که چنین تلازمی دیده نشود. چه بسا که شرایط عینی نمایانگر بهبود اوضاع امنیتی کشور باشد، حال آن که مردم یا نخبگان آن کشور (به هر علت ) احساس مساعدی در این زمینه نداشته باشند. بالعکس ممکن است شرایط عینی مبین نامساعد بودن اوضاع امنیتی کشور باشد، حال آن که مردم یا نخبگان چنین احساس نداشته باشند.
بی اعتنایی به ابعاد ذهنی ، با این توجیه که معادل خارجی ندارند، می تواند اسباب پشیمانی را فراهم سازد، چرا که کنش گران تنها براساس علل و شاخص‌های عینی رفتارنمی کنند. حقیقت آن است که ابعاد ذهنی امنیت می تواند محرک افراد و دولتها برای بسیاری رفتارها باشد. دولت‌ها می توانند به علت برخی تهدیدات موهوم و خود پنداشته ،وارد جنگ گردند و برخی افراد و دولتها نیز ممکن است به علت احساس مثبت خویش (علیرغم شرایط نامساعد عینی ) دست روی دست گذاشته و به ناگاه امنیت خویش را ازدست رفته ببینند. از این رو ابعاد ذهنی امنیت را با این توجیه که پندارهایی بیش نیستند،نمی توان نادیده گرفت .
حال براساس آن چه از اجزاء و عملکرد نظام قضایی به دست آمد و با توجه به ابعادعینی و ذهنی مفهوم امنیت ، امنیت قضایی را می توان در تعریف زیر بیان کرد:
«عملکرد صحیح ، به هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد.»
اگر همان گونه که اشاره شد، اهداف نظام قضایی در کشور را، تأمین و دفاع از حقوق شهروندان بدانیم ، امنیت قضایی آن هنگام حاصل خواهد شد که قواعد، احکام ، نهادها،سازمان و فعّالان موجود در بخش قضایی کشور (مجموع ورودیها، فرآیند قضاء وخروجیهای نظام قضایی ) در رسیدن به این اهداف ، تلاش ورزند، از این رو اگر نظام قضایی موجود باشد و به هر علت نتواند به اهداف یاد شده نایل گردد، خواهیم گفت که به میزان محروم شدن از اهداف نظام قضایی ، از امنیت قضایی محرومیم .
بخش اول تعریف ، ناظر به ابعاد عینی امنیت قضایی است . در مقابل قسمت دوم تعریف (اطمینان عمومی به این عملکرد) متوجه ابعاد ذهنی امنیت قضایی است . این که آیا در عمل ، نظام قضایی می تواند به دفاع از حقوق شهروندان برخیزد، مبین وجه عینی امنیت قضایی است و این که آیا شهروندان دارای چنین احساسی بوده و اطمینان خاطرکافی از عملکرد سازمان قضایی کشور دارند یا خیر، مبین وجوه ذهنی امنیت قضایی است . همین نکته به پیوند مهم میان نظام قضایی و افکار عمومی اشاره دارد. یک نظام قضایی ، حتی اگر ارزیابی و برداشتهای ذهنی ناظران و مردم را خلاف بداند، نمی تواند ازکنار این ارزیابیها بی اعتنا بگذرد. تأکید بر این نکته به مأیوس شدن کنشگران از استیفای حقوق خویش از طریق نظام قضایی می انجامد. انتظار می رود که در این اوضاع کنش گران ، پس از نادیده گرفتن نظام قضایی کشور، شخصاً وارد عمل شده و به تلاش برای کسب حقوق خویش دست زنند. اگر شاخصهای عینی حاکی از این واقعیت باشندکه دستگاه قضایی کشور توان دفاع از حقوق شهروندان را ندارد و یا اگر این احساس درشهروندان نضج گیرد که نظام قضایی کشور از توان لازم برای احقاق حقوق ایشان بهره مند نیست ؛ با فقدان امنیت قضایی مواجه خواهیم بود. در این شرایط احتمال می رودکه مردم از مراجعه به این نظام ، جهت احقاق حقوق خویش (در مورد اختلاف ) صرف نظر کنند.
قید «عملکرد صحیح » نظام قضایی در تعریف ، منجر به تمایز حق از غیر حق گردیده و این امکان را فراهم می آورد تا پس از شناسایی حقوق ، آنها را به صاحبانشان مستردداشت . در این حالت انتظار می رود که مدعیان غیرواقعی حقوق با پاسخ منفی سیستم قضایی مواجه شوند، همچنان که انتظار می رود تا صاحبان حقوق نیز به حقوق خویش دست یابند.
از آنجا که در بسیاری موارد، عنصر زمان به نحو مؤثری در نتایج حاصل از اختلافات قضایی وارد می گردد و می تواند به منزلة یک متغیر پر هزینه شناسایی شود، قید «به هنگام » در تعریف وارد شده است تا بر نقش عملکرد به موقع نظام قضایی در استیفای حقوق کنش گران و امنیت قضایی ایشان ، تأکید ورزد. در مواردی طولانی شدن دورة احقاق حق می تواند (مثلاً از طریق کاهش ارزش پول و یا عدم النفع ناشی از در دسترس نبودن آن ) به استهلاک حقوق وی بیانجامد. به علاوه تأخیر در اقدام به موقع دستگاه قضایی ممکن است اهمیت و موضوع مورد اختلاف را در ذهن وی دچار دگرگونی کرده و از ارزش آن بکاهد. برای مثال اگر فرض کنیم که قاتلان فرد خاصی پس از گذشت سالیان دراز در دستگاه قضایی محکوم شوند، نباید انتظار داشته باشیم که اولیای دم همان احساس را از این حکم داشته باشند که اگر حکم در هفته ها و ماههای نزدیک به وقوع جرم صادر می شد، می داشتند. در واقع احساس امنیت و اقناع ناشی از صدورحکم در ایام نزدیک به وقوع جرم به مراتب قوی تر از حالتی است که میان وقوع جرم (وهر حرکت غیر قانونی دیگری ) و صدور حکم فاصله زیادی وجود داشته باشد. در این دو حالت ، نباید انتظار داشت که احساس امنیت قضایی ناشی از صدور حکم و جرم ، ازوزنی یکسان برخوردار باشند.
«عملکرد بدون تبعیض نظام قضایی » نیز شرط دیگری برای حصول به امنیت قضایی است . عملکرد صحیح و به هنگام دستگاه قضایی در برخی موارد و عملکرد غیر صحیح یا دیرهنگام در موارد دیگر، امنیت آفرین نیست . وجود تبعیض در شیوة عمل و فرآیندقضاوت و احکام صادره نه تنها برخی شاخصهای عینی امنیت قضایی را زایل می کند،بلکه از طریق تأثیرگذاری منفی در ذهنیت مردم ، اطمینان را از اذهان ایشان فراری می دهد. تبعیضهای مصداقی (که قاضی یا دیگر اصحاب قوة قضاییه انجام می دهند) ونوعی (که اغلب از طریق برخی امتیازهای قانونی و براساس مصوبات مجالس مقننه وضع می گردند) می توانند آثار عمیقی در کنش متقابل مردم و دستگاه قضایی برجای بگذارند.(10)

ج ـ مصداق پژوهشی : پرونده خفاش شب
نگاه عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی کشور و به ویژه پس از دادگاه شهردار تهران ،رو به فزونی نهاده است . اکنون به نظر می رسد که مشی و عملکرد سازمان قضایی کشور با توجه شمار زیادی از مردم همراه شده است . از این رو سطح مباحث و پیگیریهای مربوط به نظارت و حساسیت نسبت به عملکرد سازمان قضاء افزایش یافته است . از آن جا که یکی از راههای توجه و دقت در عملکرد نظام قضایی کشور، مطالعه برخی مصادیق می باشد، تصمیم به بررسی و نقد یکی از پرونده های مهم و پر سر و صدای چند سال اخیر گرفتیم ، تا کیفیت و شیوه عملکرد سازمان قضایی کشور، مورد سنجش قرار گیرد. با این نگاه و به علت حساس بودن فضای عمومی کشور نسبت به مسایل سیاسی ، ارجح آن دیدیم که یک پرونده غیرسیاسی را برگزینیم تا احتمال دقت درارزیابیهایمان و ارزیابی خوانندگان کاستی نگیرد. گزینش پرونده معروف به «خفاش شب » نتیجه این فعالیت بوده است .(11)
پیش از ورود به بحث ، یادآوری این نکته ضروری است که مقصود نگارنده از بررسی این پرونده بیان بیگناهی متهم پرونده نیست ؛ از این روی هرگونه برداشتی از کلام نگارنده که متضمن این معنا باشد، خلاف دیدگاه راقم این سطور است . بحث جاری (امنیت قضایی ) نسبت به این موضوع و موضوعات مشابه لااقتضاست . تمام ادعا درهمین نکته نهفته است که تدابیر و اقدامات غیر نوعی ، حتی اگر مبتنی بر واقع ونفس الامر نیز باشد، در درازمدت زایل کننده امنیت قضایی و نتایجی است که از عملکرددستگاه قضایی انتظار می رود. با این توضیح به بررسی مختصری از پرونده معروف به خفاش شب می نشینیم . فرضیه ما این است که بسیاری از قواعد و تأسیسات امنیت قضایی ، پس از شکل گیری این پرونده و در جریان رسیدگی به آن ، مورد توجه قرارنگرفته اند. به نظر می رسد که در جریان رسیدگی به این پرونده و در نتیجه برخی عوامل بیرونی ، بسیاری از حقوق متهم مراعات نشده است . در واقع مجرمیت وی ، پیش ازجریان رسیدگی در دادگاه بر همگان (از جمله قاضی و وکیل مدافع ) محرز شده بود. به همین دلیل و با توجه به تعریف امنیت قضایی ، نمی توانیم روندکلی رسیدگی به این پرونده را متضمن «امنیت قضایی » بدانیم .
توضیح آن که «عملکرد صحیح » در بسیاری از کنشها علیه متهم پرونده وجود نداشته است . این عملکرد هم در ورودیهای نظام قضایی و هم در فرآیند رسیدگی قضایی و هم در نحوه اجرای حکم قابل مشاهده است .
غلامرضا خوش رو که در تیرماه 1376 دستگیر شده بود متهم به چند فقره آدم ربایی ،قتل و تجاوز به عنف بوده است ؛ پروندة کیفیری وی ظرف کمتر از دو ماه مراحل تحقیق ،
رسیدگی ، صدور حکم را پشت سر گذاشت و سرانجام با تأیید شعبه 32 دیوان عالی کشور، متهم مجرم شناخته شد و حکم صادره (قصاص و چند مورد مجازات دیگر) درمورد وی اجرا گردید. اکنون به برخی ایرادات و شبهات که می تواند دربارة رسیدگی به این پرونده مطرح گردد، می پردازیم :
در زمینه تحقیقات مقدماتی :
«حتی در همان شبهای اولیه پس از دستگیری که چهره او از صفحه تلویزیون پخش می شد،آثار زخم بر سر و صورت او به خوبی نمودار بود.»(12)
این در حالی است که متهم ادعا کرده بود که در جریان تحقیقات مقدماتی شکنجه شده است (13) در جریان رسیدگی ، متهم منکر اتهامات انتسابی به خود گردید؛ اما این انکار مورد توجه قرار نگرفت ؛
«نامبرده در محضر دادگاه منکر اتهامات انتسابی گردید. خانواده مقتولان انکار متهم را به شدت رد کردند و همهمه زیادی فضای دادگاه را پر کرد قاضی دادگاه برای آرام کردن مردم گفت ما نیازی به اقرار متهم نداریم . دلایل کافی و علم قاضی هم از جمله دلایلی است که اتهام متهم را ثابت می کند.»(14)
در جریان رسیدگی ، شاکیان به بیان کلمات توهین آمیز نسبت به متهم می پرداختند. (15) و قاضی از این اقدام ممانعت می کرد. جالب تر این که قاضی پرونده نیز،خود در مواردی از متهم پرونده با عنوان «جنایتکار» یاد می کرد (16). همچنین حکم صادره به خانواده مقتولان (شاکیان پرونده ) ابلاغ نگردیده و مستقیماً جهت تأیید به دیوان عالی کشور ارسال شده است .(17)
در اجرای حکم شلاق ، از رویه های موجود تبعیت نشده است و اجرای مجازات شلاق به اولیای مقتولان واگذار شده است .(18)
و جالب تر این که ، وکیل تسخیری متهم ، عملاً دفاعی از متهم به عمل نیاورده است ،شاید نگاهی به آن چه وکیل تسخیری متهم در پاسخ به چند سؤال گفته است ، سودمندباشد. وی در پاسخ به این سؤال که متهم در جلسه دادگاه ادعا کرد که او را کتک زده اند،چرا در مقام وکیل در این زمینه از او دفاع نکردید، می گوید:
«چون احتمال صدق نمی دادم . وکیل باید برای دفاع از هر ادعایی ، احتمال صدق بدهد. اواگر واقعاً مرتکب جرایم نمی شد، زیر شکنجه هم اعتراف نمی کرد.»(19)
ایشان در پاسخ به سؤالی که به هر حال این فرد در جلسات دادرسی در جایگاه متهم بود، نه محکوم . شما در مقام وکیل به دفاع نپرداختید، می گوید:
«درست است که متهم در معرض اتهام بود، ولی جرایم او ثابت شده بود و عقلای مردم اورا مستوجب ملامت می دانستند. همان طور که در جلسه دادگاه شاهد بودید، توده مردم اورا مستوجب سرزنش می دانستند.»(20)
در مورد قید «به هنگام » از تعریف امنیت قضایی ، اگرچه به نظر می رسد که سرعت رسیدگی به آن پرونده در حد و میزان مناسبی قرار داشت ؛ با این وصف در این زمینه ،مراعات اصل «عدم تبعیض » نشده است . فاصله کمتر از دو ماه میان دستگیری متهم واجرای حکم وی ، فاصله ای است که در پرونده های مشابه به سختی اعمال می گردد. درواقع ، با قدری تردید می توان ادعا کرد که از طریق تسریع در رسیدگی و اجرای حکم متهم (برخلاف دیگر موارد مشابه و رویه عمومی دستگاه قضایی کشور) بخشی ازامنیت قضایی متهم پایمال شده است .
در یک ارزیابی کلی می توان گفت که اگر چه به نظر می رسد در این پرونده ، حقوق صاحبان حق ، از طریق مجازات متهم استیفاء شده است ، با این وصف ، روند طی شده ازطریق نادیده گرفتن سازوکارهای نوعی ، امنیت قضایی مورد نظر را فراهم نکرده است ؛ وباید گفت که تأمین موردی حقوق افراد را نمی توان امنیت قضایی نام نهاد.


یادداشت‌ها
1ـ کار، مهرانگیر، «امنیت قضایی زنان ایران »، ایران نامه ، سال 15، شماره 3، تابستان 1376
2ـ هاشمی ، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد اول ، مبانی و کلیات ، چاپ اول ، تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ، 1374، ص 256
3ـ هاشمی ، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، چاپ اول ، تهران ، دانشگاه شهیدبهشتی ، 1372، ص 501
4ـ نوروزی ، کامبیز، «امنیت قضایی در جمهوری اسلامی ایران »، (گزارش پژوهش ) تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، 1379، ص 3
5ـ جزایری شریعتمدار، «امنیت در فقه سیاسی شیعه »، علوم سیاسی ، سال سوم ، شمارة نهم ، تابستان 1379،ص 26
6ـ همان جا، صص 7ـ26
7ـ روزنامه همبستگی ، شمارة 67، 10/10/1379
8ـ این جدول و مفاهیم وابسته به آن از منبع زیر اقتباس شده است :
Ralph M. Stair,Principles of Information Systems; A Managerial Approach, Boston, Boyd andFraser, 1992, P7.
9ـ برای مطالعه در مورد مفهوم حسبه و محدودة مفهومی آن ، رک : سیف اله صرامی ، حسبه یک نهاد حکومتی ،چاپ اول ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، 1377. رویکردهای مؤلف این کتاب در مواردی با تلقی رایج از مفهوم حسبه (و از جمله رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) متفاوت است .
10ـ حتی اگر تصویب و اعمال برخی از این تفاوتها ناشی از ملاحظات علمی ، اجتماعی و یا مذهبی باشد، با این وصف نمی توان منکر تأثیر آن بر بسیاری از اذهان شد. ادعای مکتب دفاع اجتماعی مبنی بر توجه به ویژگیهای خاص هر مجرم در تعیین مجازات (که البته ادعای معقول و پسندیده ای است ) می تواند به تدوین برخی تدابیرقانونی ختم شود که از قضا قاضی خاصی آن را مبنای عمل تبعیض آمیز و غیر عادلانه قرار دهد. همچنین تفاوت شدید میان برخی از مجازاتهای شرعی ، مانند مجازات محاربه که طیف وسیعی از شدیدترین مجازاتها (اعدام )تا مجازاتهای بسیار رقیق تر (تبعید) را در برمی گیرد (ماده 19 و 191 قانون مجازات اسلامی ) می تواند این امکان را فراهم سازد تا قاضی را در گرداب برخی فشارهای خارجی (نزدیکان متهم شدگان به محاربه ) قرار داده واحتمال فساد دستگاه قضایی را افزایش دهد.
11ـ این داده ها تماماً از منبع زیر اخذ شده است :
ـ مجله حقوق و اجتماع ، سال اول ، شماره سوم ، مرداد و شهریور 1376.
12ـ همان جا، ص 40.
13ـ همان .
14ـ همان جا، ص 27.
15ـ همان جا، صص 27 و 40.
16ـ همان .
17ـ همان جا، ص 40.
18ـ همان جا، ص 50.
19ـ همان جا، ص 42.
20ـ همان‌.

سخنان پندآموز

 

اعطای حق رای به زنان آذربایجان برای اولین بار،نخستین درایران و عالم اسلامی

اعطای حق رای به زنان آذربایجان برای اولین بار،نخستین درایران  و عالم اسلامی

“مقام زن پيش تركها خيلي بلند و محترم است چنانكه بالاي فرامين شاهي مينويسد: به فرمان سلطان و خواتين …..” سفرنامه ابن بطوطه (ص ٢٤٨)

شاید به جرات بتوان ادعا کرد که زنان آذربایجان اولین تجربه های عملی مشارکت های سیاسی و اجتماعی زنان ایران در دوران معاصر را پایه ریزی کرده اندگواه این مدعای ما حضور پیشتازانه و ظلم ستیزانه ی زینب پاشا در دوران خفقان ناصرالدین شاه است. او جهت مبارزه ، گروهی 7 نفره از زنان تبریزی تشکیل داد. زنان مبارز آذربایجان با برقراری ارتباط با زنان ایرانی مقیم استانبول در دوران مبارزات انقلاب مشروطه، حوادث رخ داده در ایران را از طریق آنان به گوش جهانیان می رسانیدند. در یکی از جنگ های ستارخان با مخالفین مشروطه در گروه وی، جسد 30 زن مشروطه طلب در لباس مردان پیدا شد.

در دوران حکومت پهلوی زنان تبریزی از جمله هاجر تربیت با جمع آوری دانش آموزان سه مکتب خانه موفق شد دبستانی به سبک جدید دایر کند و سپس به تاسیس دبیرستان برای دختران پرداخت. وی در سال 1342 نماینده ی مجلس شورای ملی شد.

آذربايجانيان و حق راي زنان

در تاريخ ايران حق دادن راي براي زنان، انتخاب كردن و انتخاب شدن براي نخستين بار در دوره حكومت ملي آذربايجان) به سال ١٣٢٥ و در سطح آذربايجان شناخته و اجرا شده است.

در مقياس كل ايران براي نخستين بار در سال ١٣٣٢ در دوره حكومت دكتر محمد مصدق، در طي رفراندمي زنان توانسته اند در صندوقهاي راي حضور يافته و در انتخابات شركت نمايند.
در دنياي اسلام نيز نخستين دولتي كه حق دادن راي، انتخاب كردن و انتخاب شدن برابر با مردان را براي زنان بدون محدوديت و شرط و شروط پذيرفته است، جمهوري آذربايجاندر سال ١٩٢١ (١٣٠٠ شمسي) است
نمودار زماني اعطاي حق برابر راي دادن به زنان در كشورهاي مختلف

زنان در جمهوري آذربايجان در سال ١٩٢١ (همزمان با سوئد و بلژيك)، در تركيه به سالهاي ١٩٣٤-١٩٣٠ (همزمان با اسپانيا و پرتقال)، در آذربايجان ایران(حكومت ملي آذربايجان) به سال ١٩٤٥ (همزمان با ايتاليا و ژاپن) و در ايران به سال ١٩٦٣ (همزمان با مراكش، كنگو و كنيا) حق راي برابر با مردان را بدست آورده اند. به عبارت ديگر زنان آذربايجان ايران حق راي مساوي با مردان را در سال ١٩٤٥ يعني ٢٤ سال پس از جمهوري آذربايجان، ١١ سال پس از تركيه و ١٩ سال پيش از ديگر زنان ايراني بدست آورده اند. البته در ايران برابري زنان و مردان در رابطه با انتخابات هنوز صوري است و زنان ايراني قانونا در بسياري از عرصه ها از حق انتخاب شدن محرومند.

در زير جدول كرونولوژيك اعطاي حق راي به زنان در كشورهاي مختلف داده شده است

قرن هيجده
----------------
١٧٨٨- ايالات متحده آمريكا (حق انتخاب شدن)

قرن نوزده
----------------
١٨٩٣- يئني زئلاند (نيوزيلند) (حق راي دادن)
؟ - كانادا (حق راي دادن)*

نيمه اول قرن بيست
----------------
١٩٠٢- استراليا*
١٩٠٦- فنلاند
١٩٠٧- نروژ (حق انتخاب شدن)*
١٩١٣- نروژ**
١٩١٥- دانمارك، ايسلند
١٩١٧- كانادا (حق راي دادن)*، هلند (حق انتخاب شدن)
١٩١٨- اتريش (آووستوريا)، كانادا (حق راي دادن)*، استوني، گرجستان*، آلمان، ايرلند*، لاتويا، پولشا (لهستان)، روسيه، بريتانيا*، قيرقيزستان
١٩١٩- بئلا روس (روسيه سفيد)، لوكزامبورگ، هلند (حق راي دادن)، اوكراين، نيوزيلند (حق انتخاب شدن)، بلژيك (حق راي دادن)*، سوئد*
١٩٢٠- آلباني، كانادا (حق انتخاب شدن)*، جمهوري چك، اسلواكي، ايالات متحده آمريكا (حق راي دادن)
١٩٢١- ارمنستان، آزربايجان (شمالي)، ليتوانيا، سوئد**، بلژيك (حق انتخاب شدن)*، گرجستان**
١٩٢٤- قزاقستان*، مغولستان، تاجكيستان، سانتا لوچيا
١٩٢٧- تركمنستان
١٩٢٨- بريتانيا**، ايرلند**
١٩٢٩- اكوادور*، روماني*
١٩٣٠- آفريقاي جنوبي (سفيدها)، تركيه (حق راي دادن)
١٩٣١- اسپانيا، سريلانكا، شيلي*، پرتقال*
١٩٣٢- مالديو، تايلند، اروگوئه
١٩٣٤- برزيل، كوبا، پرتقال*، تركيه (حق انتخاب شدن)
١٩٣٥- ميانمار (حق راي دادن)
١٩٣٧- فيليپين
١٩٣٨- بوليوي*، ازبكستان
١٩٣٩- السالوادور (حق راي دادن)
١٩٤١- پاناما*
١٩٤٢- جمهوري دومينيك
١٩٤٤- بلغارستان، فرانسه، جامائيكا
١٩٤٥- كروآسي، گويانا (حق انتخاب شدن)، ژاپن*، اندونزي، ايتاليا، سنگال، اسلووني، توگو، ١٩٤٦- كامرون، كره شمالي، جيبوتي (حق راي دادن)، گواتمالا، ليبري، ميانمار، (حق انتخاب شدن)، پاناما**، روماني**، يوگسلاوي، مقدونيه، ترينيداد و توباگو، ويتنام، ونزوئلا
١٩٤٧- آرژانتين، پاكستان ، ژاپن**، مالتا، مكزيك (حق راي دادن)، سنگاپور
١٩٤٨- بلژيك**، اسرائيل، لائوس، نيجريه، كره جنوبي، سيشل، سورينام
١٩٤٩- بوسني و هرزگوين، شيلي**، چين، كوستاريكا، سوريه (حق راي دادن)*
١٩٥٠- باربادوس، هائيتي، هندوستان، كانادا (حق راي دادن)**

نيمه دوم قرن بيست
----------------
١٩٥١- آنتيك و باربودا، گرانادا، نپال، سنت كيتس و نويس، سنت ونسان و گرنادين، دومينيكا
١٩٥٢- بوليوي**، جزاير ساحل عاج، يونان، لبنان
١٩٥٣- بوتان، گويانا (حق راي دادن)، مجارستان (حق راي دادن)، مكزيك (حق انتخاب شدن)، سوريه**
١٩٥٤- بليز، كلمبيا، گانا
١٩٥٥- كامبوج، اريتره (؟)، اتيوپي، پرو، نيكاراگوئه، هندوراس
١٩٥٦- بنين، جزاير كومور، مصر، گابن، مالي، موريتاني، سومالي
١٩٥٧- مالزي، زيمبابوه**
١٩٥٨- بوركينا فاسو، چاد، گينه، مجارستان (حق انتخاب شدن)، جمهوري خلق لائو، نيجريه (؟)
١٩٥٩- ماداگاسكار، تونس، تانزانيا، سان مارينو (حق راي دادن)
١٩٦٠- كانادا (حق انتخاب شدن)**، قبرس، گامبيا، تونگا
١٩٦١- بروندي، السالوادور (حق انتخاب شدن)، سيرالئون، موريتانيا، پاراگوئه، روآندا، باهاما*، مالاوي
١٩٦٢- الجزائر، موناكو، اوگاندا، زامبيا، استراليا**
١٩٦٣- كنگو، گينه اكوادر، ايران، مراكش، فيجي، پاپائو گينه نو (حق انتخاب شدن) (؟)، كنيا
١٩٦٤- باهاماس**، پاپائو گينه نو (حق راي دادن)، سودان، ليبي
١٩٦٥- افغانستان، بوتسوآنا، لسوتو
١٩٦٧- زئير، جمهوري خلق يمن، كنگو (حق راي دادن)، تووالو، كيريباتي، اكوادور**
١٩٦٨- سوازيلند، نائورو
١٩٦٩- ليبي
١٩٧٠- آندورا (حق راي دادن)، يمن (جمهوري عربي)، كنگو (حق انتخاب شدن)
١٩٧١- سوئيس (ايسوئچره)
١٩٧٢- بنگلادش
١٩٧٣- آندورا (حق انتخاب شدن)، بحرين (حق شناخته شد؟)، سان مارينو ( حق انتخاب شدن)
١٩٧٤- اردن، جزاير سليمان
١٩٧٥- آنگولا، موزامبيك، كيپ ورده، سائو توم و پرينسيپه، وانوآتو
١٩٧٦- پرتقال**
١٩٧٧- گينه بيسائو
١٩٧٨- مولداوي*، زيمبابوه (حق انتخاب شدن)
١٩٧٩- جزاير مارشال (؟)، ميكرونزيا، پالائو
١٩٨٠- عراق، وانوآتو**
١٩٨٤- ليختن اشتاين، آفريقاي جنوبي (رنگين پوستها و هنديان)
١٩٨٦- جمهوري آفريقاي مركزي، جيبوتي (انتخاب شدن)
١٩٨٩- ناميبيا
١٩٩٠- ساموآ
١٩٩٤- آفريقاي جنوبي (سياهان)، مولداوي*، قزاخستان
----------------
حق زنان براي دادن راي و همچنين انتخاب شدن در كويت و امارات متحده عربي هنوز شناخته نشده است

منابع:

IPU Study No. 28, 1997, Men and Women in Politics: Democracy Still in the Making

نشريه ٢١ آذر شماره ٦، بر اساس مركز آماري سازمان ملل متحد-ژنو

مختصری در خصوص وصیت

به نام ایزدیکتا

مختصری در خصوص وصیت

تعريف وصيت:
وصیت از ریشه «وصی» و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن وسفارش کردن مي باشد.ودر صورت نبودن شخص متوفي به امور او پرداختن.
هر انسانی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند. این وصیت می تواند کتبی باشد یا شفاهی. نوشتن وصیت نامه هر چند از حیث حقوقی امری اختیاری به شمار می رود، ولی در شرع آن قدر بر این مطلب تاکید شده که به عنوان یک تکلیف دینی مهم تلقی می شود.
بنابراین به صرف جنبه حقوقی نمی توان کسی را وادار به نوشتن وصیت نامه کرد. تنظیم وصیت نامه بستگی به علایق دینی و حقوقی فرد دارد و اینکه مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند.در بین مسلمانان نوشتن وصیت نامه امری معمول و متداول به شمار می رود به خصوص که این اعتقاد وجود دارد که نوشتن وصیت نامه ضمن انجام تکلیف و واجب شرعی، موجب طول عمر و ثواب دنیا و آخرت می شود و هر کس که وصیت نامه اش را می نویسد، در واقع خود را مهیا و آماده پیوستن به معبود می کند. بنابراین چنانچه تصمیم به تنظیم وصیت نامه برای خود یا دیگران داشته باشیم بهتر است با آثار حقوقی آن آشنا شویم.
اثر حقوقي وصيت نامه
اثر حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. اما با فوت وصیت کننده، همه مصمم می شوند که به وصیت او عمل کنند.چنانچه با تنظیم وصیت نامه بخواهیم مالی را به دیگری تملیک کنیم،يا به مالکیت فرد دیگری در آوریم نبایدبرای آن عوض قرار دهیم. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند یا مفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما آخرین وصیت نامه متوفی ( از حیث تاریخ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در این صورت دیگران نباید مفاد وصیت نامه را تغییر دهند.(دکتر امامي ج3 )
وصيت از نظر قانوني بردونوع مي باشد.

1-وصيت تمليکي 2-وصيت عهدي
الف) وصیت تملیكی: عبارت است از این‌كه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجاني تملیك كند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تكلیف اموال خود را ، معین كند. مانند صرف اموال براي ساختن مدرسه ،دانشگاه ، مکان ورزشي،مسجد وغير........
در وصیت، شخصی كه وصیت می‌كند موصی و كسی كه به نفع او وصیت تملیكی شده موصی‌له و مورد وصیت را موصی به می‌گویند. در وصیت تملیكی، تملیك با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع كند حتی اگر موصی‌له، موصی به را قبض كرده باشد.
پس نسبت به موصي له قبول و رد وصيت بعداز فوت متوفي معتبراست. يعني اگه موصي له قبل از فوت موصي مورد وصيت را رد کند بعداز درگذشت فرد ميتواند آن را قبول کندواگربعداز فوت موصي آن را قبول کردوآن را قبض کرد ديگر نمي تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصي قبول ثانوي بعداز فوت ضرورت ندارد. وصيت براي منافع عام المنفعه مانند:وصيت به فقرا ومساکين باشد قبول وصيت از طرف آنها شرط نيست.وهم چنين وصيت برفرد صغيرومجنون باشد رد وقبول وصيت برعهده ولي او خواهدبود.بايد فراموش نشود تا مادامي که موصي له وصيت را قبول نکرده ودر مورد آن دچار ترديد شده ورثه متوفي نمي تواندتصرفي در اموال نمايند.زماني که تصميم موصي له طولاني وباعث ضرر بر اموال وراث مي شود حاکم شهر موصي له براي تعجيل تصميم فرا مي خواند.که هرچه سريع تر قبول يا رد خود را اعلام کند.
ب) وصیت عهدی: عبارت است از این‌كه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. (نظم کنوني دکتر کاتوزيان شرح قوانين ارث-دکتر امامي ج 3 )

تفاوت وصيت تمليکي و عهدي
در خصوص ماهیت وصیت تملیكی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. امّا وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است.لازم به ذکراست علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی می‌باشد و نمی‌توان در آن شرط عوض كرد و به صورت معامله درآورد. (دکتر امامي ج3 )
چه کسي مي تواند موصي باشد.
به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.(نظم کنوني دکترکتوزيان)
شرايط اساسي موصي(وصيت کننده)
وصيت کننده بطور قطع يقين بايد اهليت ومجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصي مي تواند درهر صورت از وصيت خود برگردد. ووصيت دومي بر وصيت اول خود صادرنمايد در اين صورت وصيت دوم مورد پذيرش وبه اجراء در مي آيد.پس اگر وصي يک يا چندورثه را از ارث محروم کند وصيت غيرنافذ مي باشد. برطبق ماده 836 قانون مدني هرگاه فرد دست به خودکشي بزند يا اعمالي که باعث جراحت وازبين رفتن خودشود وبعداز آن وصيت نمايد اگه ازبين برود وصيت باطل مي گردد ودرصورتي که زنده بماند وصيت موصي نافذ مي باشد.(قانون مدني ماده 837 .836 )

موصي به: بايد چه شرايط داشته باشد.
ابتداء بايد ماليت ومنفعت عقلائي داشته باشد.قابليت نقل وانتقال ودر ملکيت موصي بوده و همچنين نبايد متعلق به شخص ثالث باشد.
همچنين اموالي که موصي از آن وصيت مي کند بايد داراي خصوصياتي باشد تا وصيت نسبت به آن صحيح اعمال شود.وصيت کردن بر مال نامشروع باطل مي باشد و وجهه قانوني ندارد .موصي به حتما بايد ملک طلق وصيت کننده باشد،وموصي نمي تواند وصيت بر مال ديگري کند حتي اگر از خود مالک اجازه داشته باشد.اين وصيت باطل است.وديگراينکه وصيت کردن بر چيزي که بعدا موجود مي شود صحيح است.به عبارتي وصيت کردن برحمل که به تبع موجود مي شود صحيح است. مثلاوصيت کردن بر فرزندي که در شکم مادر وجود دارد به شرط زنده به دنيا آمدن صحيح مي باشد. موصي فقط تا ميزان يک سوم ترکه ميتواند وصيت کند وبيش از يک سوم آن بايد با اجازه ورثه باشد،که اگر وارثي بيش از يک سوم را تنفيذکند فقط نسبت به سهم او نافذ مي باشد،واگر مالي معيني را تقويم نمود وقيمت آن بيش از يک سوم باشد مازاد آن متعلق به ورثه مي باشد لازم به ذکر است ميزان ثلث به اعتبار دارايي وصيت کننده در هنگام فوت موصي مورد نظرمي باشد نه به اعتبار دارايي در هنگام وصيت. اگرموصي دراثروقوع جرمي مرده باشد ضرروزيان ناشي ازجرم جزء حقوق ورثه است ودرزمره اموال درنمي آيد.درحالي که بنظر مي رسد که ديه جزء ترکه است ودرتعيين دارايي به حساب مي آيد،مطالبات غيرقابل وصول رانيز نبايد درشمارترکه آورد.مگر اينکه مديون وارث باشدوطلب ازحصه اوقابل وصول بنظر برسد.يا مانند بيمه عمردرصورتي که ذينفع معين داشته باشد.جزء ترکه نمي آيدهرچندکه وارثان باشند،ولي تعيين ميزان ثلث بايددارايي خالص متوفي پس ازکسرديون وهزينه کفن ودفن وواجبات مالي درنظرگرفته مي شود.لزومي ندارد فرد انتخاب شده از حد بالا باشد، ولي فردي که درديد عرف معيب است نبايدبرگزيده شود:
حق انتخاب موصي به ممکنه به شخص ثالث يا وصي داده شود درصورتي هم که دادن مال کلي به موصي له درزمره تعهدهاي موصي له ديگرباشدانتخاب فردبا متعهداست وبه ورثه ارتباطي ندارد.هرگاه ورثه درانتخاب فردبه توافق نرسند نظرهريک از وارثان نسبت به سهم خوداوموثراست مگراينکه پراکنده شدن حق موصي له درچندفردباهدف از وصيت و اراده موصي مخالف باشدکه چاره اي جزتوسل به قرعه باقي نمي ماند. ولازمه شرکت موصي له باورثه اين است که اونيزبتوانددرشماربازماندگان متوفي تقسيم ترکه وتعيين حصه خودراازدادگاه بخواهدوورثه حق ندارد بدون رضاي موصي له سهم اورا تعيين کنند.برخي اختلاف درتاريخ تنظيم وصيت نامه را لازمه تقدم درانشاء دانسته اندوازآن نتيجه گرفته اند.که اگرچندوصيت ضمن يک وصيت نامه انشاء شود.درموردکسرنسبي زايدبرثلث قابل اجراء است،ولي مشهوربراين نظرتکيه داردکه بايدبه اراده موصي دربيان ترقيب وصايا توجه کرد ولزومي ندارد که وصيت مقدم دروصيت نامه ديگري پيش ازآن انشاء شود.(دکتر امامي ج3 )
موصي له: بايد چه شرايطي داشته باشد.
موصي له :کسي که براي او وصيت شده است، بايد موجود باشد تا مالک منافع وعيني شود که به او وصيت شده. مثلا حمل بايد زنده بدنيا آيد تا بتواند مالک اموال موصي شود اگر حمل براثر جنايت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسيد. بشرطي که جرم انجام شده مانع از به ارث رسيدن ورثه نباشد يعني ورثه از روي عمد حمل را ازبين ببرد براي به دست آوردن اموال، پس اموال به در صورتي که ورثه متعدد باشد به مساوات بين شان تقسيم مي شودمگر اينکه موصي در وصيت نامه چيز ديگري مقرر کرده باشد.
شرايط وصي :موصي‌ مي‌تواند يك‌ يا چند نفر وصي‌ معيّن‌ نمايد، در صورت‌ تعدد، اوصياء بايد مجتمعاً عمل‌ به‌ وصيت‌ كنند مگر درصورت‌ تصريح‌ به‌ استقلال‌ هر يك‌ شده باشد.درفرضي که وصايت به اجتماع است تصميم هابايدبه اشتراک گرفته شودعمل يکي ازاوصياء نافذنيست مگراينکه ديگران نيزآن را تنفيذکنند.درموردي که چند وصي باهم وضمن يک وصيت نامه معين مي شوندبه طور مسلم باهم وصيت را اجراء مي کنند.ولي درحالتي که بافاصله وضمن اعمال حقوقي جداگانه چندنفربه وصايت برگزيده مي شوند ظاهراين است که هرکدام به استقلال منصبي مي يابدودر تعبير اراده موصي وحکم قانون اختلاف شده است:درصورتي که اوصياء درحالت اجتماع اتفاق نظرپيدانکنند راه حل قاطعي وجود نداردوآنچه بيش ترطرفدار دارداين است که حاکم برمبناي قصد موصي آنان رابه اتفاق اجبار کند وراه حلي را که راجح مي داندبرديگران تحميل سازدولي درمواردنظري که حکمي از وصيت نامه بدست نمي آيد.مانند موردي است که وصي وجود ندارد و دادگاه بايداميني را مامور اجراي وصيت کنددرصورت فوت ياعزل يکي از اوصياء مجتمع درباره سمت ديگران اختلاف شده است واز مفاد آن چنين برمي آيد که حاکم بايد اميني رابه جاي متوفي ضميمه ديگران کند.درصورت ناتواني وبيماري وغيبت يکي ازاوصياء دادگاه اميني رابه جاي او منصوب مي کند دراين صورت امين وکيل ومعاون وصي ناتوان است مگراينکه به کلي دراين راه عاجزباشدکه امين به جاي اوبا ديگراوصياء همکاري مي کند.درصورت استقلال هروصي مي تواندبه طورمستقل تصميم بگيريدواجراءکندوبااقدام هروصي موضوعي براي ديگران باقي نمي ماند.تصريح به استقلال منعي براي امکان اجتماع اوصياء نسبت به ولي درتصميم هاي جمعي اراده هر وصي نيز اثرگذار است.
وجود اهليت وصي درزمان فوت موصي تفويض سمت شرط است نه زمان انشاء وصيت زيرا وصايت ايقاع است و اراده وصي درانعقادآن نقشي ندارد.زوال اهليت وصي نيز باعث انحلال آن نمي شودوهمين که مانع حجررفع شد وصي مي تواندبه کار خود ادامه دهد.اگرموصي وصايت رامقيدبه وضعي کندکه زوال آن وصف باعث عزل وصي مي شود.اشخاص حقوقي نيزصلاحيت وصي شدن را دارند مگر درمواردي که انجام وصايت خارج ازاهداف ايجادشخصيت حقوقي باشد.
موصي مي تواند چند نفر را به ترتيب وصي قرار دهد.
درفرض ترتيب شرايط وصي درزماني ضرورت داردکه وصايت ازوصي قبلي به او مي رسدزيرا دراين لحظه است که اوبه اين سمت منصوب مي شود وصي حق ندارد براي بعداز فوت خود وصي معين کنديادر زمان حيات وصايت رابه ديگري تفويض کندمگر اينکه اختياروصي به او داده شده باشد.ولي وکيل واجيرگرفتن براي اجراي وصايت مانعي نداردمگراينکه موصي منع کرده باشد.
در ضمن صغير رامي‌توان‌ به‌اتفاق يك‌نفركبير وصي‌ قرار داد. در اين‌ صورت‌ اجراءوصايا با كبير خواهدبود تاموقع‌ بلوغ‌ و رشد صغير.وصي بايدبراي تصرفي که ماموربه اجراي آن شده است اهليت داشته باشد.وصغيرنمي تواندبه تنهايي عهدار امور وصايت شود.اگر وصايت براي امور غير مالي باشد سفيه براي آن اهليت دارد.دراين که آيا مي توان صغيررا به وصايت برگزيد وتصدي را مطلق به بلوغ ورشد او کرد يا تنها به اتفاق کبيرچنين انتخابي نافذاست اختلاف وترديدوجوددارد ظاهرقانون مدني نظردوم را تاييد مي کند ولي از نظرعلمي نظريه نخست امکان انتصاب صغير ترجيح دارد.اگر صغير پيش ازبلوغ فوت کندوصي کبير مي تواندبا استقلال به کارخود ادامه دهد.اگرصغيرپس از بلوغ به علت حجرنتواندباکبير همکاري کندراه حل قاطعي وجود ندارد وترديدهست که آيا بايد ضم امين کردياکبير استقلال دارد ونظر دومي صحيح است. وصي ممکن است يک يا چند شخص حقوقي يا طبيعي باشداختصاص به يک فردندارد ،ناظرممکن است استصوابي باشديااطلاعي :دروقف اگر در اطلاعي يااستصوابي بودن ناظر ترديد باشد يا موصي دراين باره هيچ نظري ندهد.بنا را بر اصل اطلاعي بودن مي گذاريم.
وصي‌ نسبت‌ به‌ اموالي‌ كه‌ برحسب‌ وصيت‌ در يد او مي‌باشد حكم‌ امين‌ را دارد و ضامن‌ نمي باشد. مگر در صورت‌ تعدي‌ وتفريط‌کرده باشد.
بعدازعزل صفت امانت نيزهمراه وصايت ازاوسلب مي شودوبايد بي درنگ دست ازتصرف برداردوگرنه ضامن است هرچندتقصيرهم نکرده باشد.درصورتي که چند شخص به اتفاق وصايت رابه عهده داشته باشدوازتصميم هاي جمعي آنان خسارتي به بار آيدهريک از اوصياء دربرابر ورثه مسوول تمام ضرر مي باشد.(قانون مدني ماده 850 الي 853 /نظم کنوني کاتوزيان)
ناظر چه کسي هست:
کسي که از طرف موصي معين مي شود تابر اعمال وصي نظارت کند که بر طبق وصيت عمل شود،برطبق ماده:857 ق م موصي مي توانديک نفررا براي نظارت عمليات وصي معين نمايد.حدود اختيارات ناظر مي تواند به طريقي خواهد بود که موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود ناظر مي تواند نظارت را قبول و رد کند، اگر پس ازفوت موصي باشد. ناظر به دوصورت مي تواند نظارت نمايد. 1-ناظر اطلاعي 2-ناظر استصوابي
ناظر اطلاعي : کسي است که اعمال وصي را نظارت نموده ودر امور وصايت مراقبت مي نمايد،که درحدود وصيت عمل شود چنانچه وصي برخلاف وصيت واختياري که به او داده شده عمل کند ناظر اعتراض مي کند درصورتي که وصي موافقت ننموده وبه آن تسليم نشده هرگاه ناظر عمل وصي را خيانت بداند مي تواند به دادگاه شکايت کند واعلام عزل او را بخواهد.
ناظراستصوابي :کسي است که وصي باشور وموافقت او امور مربوطه به وصيت راانجام مي دهد بنابرين درمرحله اخذتصميم ناظر مانندوصي مي باشد. ولي حق مداخله درانجام آن راندارد و وصي مستقلا تصميمات را به موقع اجراء مي گذارد. درصورتي که وصي بدون موافقت ناظر استصوابي عملي را انجام دهد چنانچه از اعمال حقوقي مانند عقود وايقاعات باشد ، عمل مزبور شبيه به فضولي خواهد بود ومنوط به اجازه ناظر است ،زيرا طبق وصيت اعمال وصي بايد با شور ناظر وموافقت او انجام شود وهر دو در يک رديف مجتمعا بايد تصميم اتخاذ بنمايند.وچنانچه از اعمال غير حقوقي باشد مانند جمع آوري عايدات ومصرف آن را در امور معينه ازقبيل تقسيم بين مستحقين يا ساختن بيمارستان عمل مزبور در صورتي که در حدود وصيت انجام شده باشد صحيح خواهد بود.وعدم موافقت ناظر تاثير ندارد،زيرا منظور اصلي موصي عملي شده است وغير از انجام اموري که مورد وصيت قرار گرفته منظورديگري وصي نداشته است ودرصورتي که عمل در حدود وصيت انجام نشده باشد وصي مسئول وضامن خسارات وارده است. ممکن است موصي يک يا چند نفر ناظر براي وصيت قرار دهد که بعضي اطلاعي وبعضي استصوابي ويا همه از يک نوع باشند.
(دکترامامي ج 3 ، قانون 857ق م /قانون 78 ق م)
انواع وصيت نامه ومدارک لازم براي تهيه ثبت وصيت نامه:
وصیت نامه رسمی: این نوع وصیت نامه در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نوشته شده و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است.
وصیت نامه خود نوشت: این وصیت نامه باید به خط وصیت کننده بوده و دارای تاریخ به روز، ماه و سال، به همراه امضای ومهر وصیت کننده مي باشد.
وصیت نامه سری: این وصیت نامه ممکن است به خط وصیت کننده یا فرد دیگری باشد ولی در هر صورت امضای ومهر وصیت کننده باید زیر آن باشد. چنین وصیت نامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند، به امانت گذاشته شود. شخص بی سواد نمی تواند مبادرت به تنظیم چنین وصیت نامه ای کند و چنانچه شخص قادر به حرف زدن نباشد باید وصیت نامه را به خط خود تنظیم و در حضور مسوول دفترخانه اسناد رسمی قید کند که وصیت متعلق به خود او است یا مسوول دفترخانه به خط خود بنویسد که عبارت فوق در حضور او نوشته شده است. شخص وصیت کننده هر وقت اراده کند، می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد.وصيت نامه ممکنه درحالت اضطرار تنظيم شود.ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت نامه به یکی از راه هایی که توضیح داده شد امکان پذیر نباشد. برای شرایط جنگی یا شیوع بیماری مسری، بمباران هوایی و ... که حالت فوق العاده بر جامعه حکم فرما است، قانونگذار پیش بینی های لازم را کرده است. در چنین حالتی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آنگاه یکی از دو شاهد مفاد وصیت را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم می کند و به امضای حاضرین می رساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکم فرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا همردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند.اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می شود، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد ،یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام کنند که وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنانچه وصیت نامه به صورت شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کند تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. البته چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی ( سری- رسمی- خود نوشت) تنظیم شود و الا بلااثر خواهد بود مگر آنکه ورثه مفاد آن را تایید و قبول کنند.هر وصيتي که به ترتيب مذکور دراين فصل واقع نشده باشددرمراجع رسمي پذيرفته نيست مگراينکه اشخاص ذي نفع درترکه به صحت وصيت اقرارنمايند.
در هر دادگاه ويابنگاه ويا شخصي که وصيت نامه به او سپرده شده ونيزدادگاهي که درمواردفوق العاده وصيت درآنجااظهار گرديده مکلف است بعدازاطلاع به فوت موصي وصيت نامه يا صورت مجلس راجع به وصيت رابه دادگاه بخشي که براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي صالح است بفرستداعم ازاينکه وصيت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثرباشديا نباشدوهرگاه وصيت نامه متعددباشدبايدتمام آنها فرستاده شود.هرگاه کسي که وصيت نامه در نزد او باشد خارج ازمقردادگاه بخش مذکور، مي تواند وصيت نامه را به دادگاه محل خودتسليم نمايدوآن دادگاه مکلف است فورا وصيت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.دادگاه بخش درآگهي که براي اداره يا تصفيه ترکه يا تصديق حصر وراثت مي شود قيد مي کند که هرکس وصيت نامه اي از متوفي نزد اوست درمدت سه ماه به دادگاهي که آگهي نموده بفرستد وپس از گذشتن اين مدت هروصيت نامه به جز(رسمي وسري)ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
درهنگام ابراز وصيت نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت جلسه برخلاصه وصيت ،واينکه وصيت نامه درحضور او باز شده و خصوصيات وصيت نامه از قبيل مهروموم تنظيم وبه امضاء حضار برساند.وصيت نامه سري را دادرس دادگاه با حضور اشخاصي باز مي نمايدکه لفاف آن را امضاء يا مهرکرده ودر تاريخ بازکردن زنده ودر مقردادگاه حاضرباشند.
اصل وصيت نامه که مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي شودبه دفتر امانات ثبت فرستاده مي شود و رونوشت آن در دفتردادگاه مي ماند اشخاص ذي نفع مي توانند ازآن رونوشت بگيرند.بعداز باز شدن وصيت نامه دادگاه بخش ،به اشخاصي که وصيت به نفع آنها شده يا کساني که وصي معين شده اند مراتب رااطلاع مي دهند.وصيت نامه وقتي معتبراست که تمام آن موجودباشدوادعاي فقدان وصيت نامه يا قسمتي ازآن باشد مسموع نيست.ترتيب صدورسند مالکيت به نام ورثه يا موصي له نسبت به اموال غيرمنقول که بنام مورث ثبت شده است درآيين نامه وزارت دادگستري معين مي شود.
مدارک لازم:
• حضور متقاضي تنظيم وصيت نامه (موصي) همراه با ارائه اصل شناسنامه معتبر و تصوير آن
• ارائه اصل يا تصوير شناسنامه موصي له (در وصيت نامه تمليکي) , وصي و ناظر(در وصيت نامه عهدي)
• اصل قبض بانکي پرداخت هزينه ثبت و تصديق وصيت نامه به حساب کنسولي نمايندگي.
وصيت نامه اعم ازاينکه عهدي ياتمليکي ،منقول يا غيرمنقول ممکنه به طور رسمي ياخودنوشت يا سري تنظيم شود.
(امور حسبي ماده :277و278 و279 ) و( ازماده 281 الي 299 قوانين امور حسبي )
آيين نامه راجع به مواد279و288 قانون امورحسبي مصوب سال 1322وزارت دادگستري
وزارت دادگستري به هر يک از دادگاههاي شهرستان وبخش ودادستان شهرستان ودفترامور محجورين وتحرير ترکه ودفتر اسنادرسمي که مقتضي بداند اجازه مي دهد که وصيت نامه سري را در حوزه خود يا حوزه اي که ازطرف وزارت دادگستري معين مي شود.به طريق امانت نگاهداري نمايند. واشخاص مي توانند وصيت نامه سري خود را در اداره ثبت اسناد که بوسيله اداره دادگستري معتبر مي باشد به امانت قرار بدهند.اتباع ايران در خارج مي توانند وصيت نامه سري خودرا در کنسولي ايران درکشورمربوطه و همچنين اتباع خارجي دراين وصيت نامه خودرا در کنسولگري دولت متبوع به امانت بگذارند.
ومتصدي آن اداره مسول حفظ ونگهداري آن وصيت نامه مي باشند.وهريک از محلهاي که وصيت نامه سري درآن به امانت گذشته شده بعدازاطلاع به فوت نامبرده به روشي که در قانون امورحسبي مقررشده وصيت نامه را براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي به دادگاه صالح فرستاده مي شود.

آيين نامه راجع به ماده 299قانون امورحسبي مصوب سال 1322وزارت دادگستري
درصورتي که نسبت به ملک غيرمنقول ثبت شده وصيتي شده باشد که مورد اتفاق نظر ورثه باشد.مورد وصيت به نام موصي له يا موردي که بايد به مصرف برسد،ثبت شده بايد انجام گيرد.واگر بين ورثه اختلاف نظر رخ دهد مورد بايد در دادگاه رفع اختلاف شود وحکم نهايي درموردآن لازم الاجراء مي باشد.وممکنه نسبت به قسمتي حل اختلاف شده ثبت شود و نسبت به بقيه حل اختلاف در دادگاه بيانجامد.وهرگاه توافق واختلاف ورثه نسبت به وصيت نامه در قانون ودادگاه به نتيجه اي نرسد،اداره ثبت به هزينه شخص ذي نفع در روزنامه آگهي مي کندودر آگهي مفاد وصيت نامه ازطرف چه کسي ودرچه تاريخي بيان شده،وچنانچه نسبت به وصيت نامه اعتراض داشته باشد ظرف سه ماه ازتاريخ انتشارآخرين آگهي اعتراض خودرا در اداره ثبت تسليم مي نمايد.ودر صورت عدم اعتراض درمهلت مقرر ملک مورد وصيت دردفتر املاک ثبت خواهد شد.واگر ازطرف ورثه يا افرادي ديگر وصيت نامه دومي ظاهر شود،که موصي از وصيت اول خود رجوع کرده ومورد توافق تمام افراد ورثه باشد ملک برطبق وصيت ثاني عمل وثبت خواهد شد،ودرصورت اختلاف توسط دادگاه رفع خواهد شد.
اگر ترکه متوفي بوسيله دادگاه تقسيم شده حکم وراي نهايي دادگاه در اين مورد صادر شده باشدمطابق نظر دادگاه ملک تقسيم وثبت مي شود.درنهايت پس از ثبت ملک هرنوع ادعا ونظر در مورد تقسيم انجام شده مسموع نخواهد بود.وهيچ وصيت نامه اي بعد از راي صادر از دادگاه وثبت آن در اداره ثبت اعم از رسمي و سري پذيرفته نخواهدشد. (امورحسبي)
مقايسه ماده 250و 830 ق م
ماده 250ق م که مربوط به اجازه عقد فضولي ازجانب مالک مال مورد معامله است چنين گفته است اجازه درصورتي موثراست که مسبوق به ردنباشد والا اثري ندارد ملاحظه مي شود که اجازه عقدفضولي هم نوعي ازپذيرش ورضايت دادن به عقدفضولي است طبعا سوالي در مقايسه مواد 250-830 ق م اجازه بعداز رد بي اثر است. لکن درماده 830 ق م قبول بعداز رد موثر است.فرق اين دو ماده کجاست؟ دربيع قصد بايع ومشتري قصد مسمتر به آن صورت که دربرابرقصدطرف ديگرعقدکه مستمرنيست قرار گرفته وآن را بلافاصله ازکار مي اندازد وديگر محل وموقعيت براي پذيرائي قبول بعداز رد عقد فضولي باقي نمي ماند.وحال آنکه دروصيت تمليکي قصدموصي تازمان مرگ اواستمرار دارد و ردوصيت که از جانب موصي ابرازمي شوداگر درحال حيات موصي باشدروبرو باقصد مستمر موصي است به همين جهت ردوصيت درحال حيات بي اثر است اين فرق بين دو ماده مي باشد. (قانون مدني)

سقط جنين
درصورتي که وصيت براي حملي به عمل آيدواو در نتيجه جرمي سقط شود موصي به ،به ورثه جنين مي رسد مگراينکه اوسبب سقط شده باشد که دراينصورت از ارث محروم مي شود.وطبق مقررات ارث موصي به ،به وارث ديگر مي رسد مثلا:هرگاه زن بدون اطلاع شوهربراي سقط جنين به پزشک مراجعه مي کند و او سبب سقط جنين مي گردد.مادر از موصي به سهمي نمي برد چنانچه اين عمل دراثر تحريک شوهر باشد واو نيزاز موصي به محروم خواهد بود و موصي به ،به ورثه ديگر جنين ازقبيل بردار وخواهر ، جد يا جده او خواهد رسيد.اين است که ماده 852 ق م مي گويد: اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به ، به ورثه او مي رسد مگر اينکه جرم مانع ارث باشد..زيرا موصي به متعلق به حمل است ومانند ترکه به ورثه او خواهد رسيد،مگراينکه وارث قاتل محسوب شود که دراين صورت طبق ماده 880 ق م قتل از موانع ارث خواهد بود. بنابراين سقط جنين درمورد بالا زماني موجب محروميت از ارث مي گردد که طفل دراثر سقط بميرد والا هرگاه جنين در زماني که نوعا زنده مي ماند سقط شود.وبه سبب امر خارجي فوت کند.کسي که موجب سقط جنين گرديده از ارث ممنوع نخواهدبود. مثلا :هرگاه دراثر ضربه اي که شوهر به پهلوي زن حامله خود دراواخر ماه هشتم وارد آورد زن سقط جنين کند وطفل زنده متولد شود ولي دراثر نقص عضو يا عدم پرستاري لازم فوت نمايد پدر از او ارث خواهد برد.زيرا پدر قاتل شناخته نمي شود.ولي برعکس چنانچه ضربه به پهلوي زن در ماه ششم وارد آيد وبچه زنده سقط شود وبميرد چون هنوز جنين قابليت حيان مستقل رادر طبيعت پيدا ننموده وسقط موجب مرگ او شده است پدر قاتل محسوب مي گردد.(دکتر امامي ج 3 ص91 )

وصيت برثلث ترکه نافذاست
ماده 843ق م:که مي گويد وصيت به زياده برثلث ترکه نافذ نيست مگر با اجازه وارث...موصي مي تواند براي پس از فوت هرگونه تصرفي در ثلث دارايي خود بنمايد وآن رابه هرکس بخواهد واگذارکند.ويا براي مصارف معينه قرار دهد.قول مشهور بن بابويه (شيخ صدوق) وصيت رانسبت به تمامي ترکه نافذ مي داند. بنابراين بعضي از فقها وصيت برتمام ترکه را جايز وبعضي بيان داشتند که وصيت کننده نمي تواندبر تمام ترکه خود وصيت کند.
حالا اگر درصورتي که موصي به مشاع باشد موصي له با ورثه شريک خواهدبود.باتوجه به ماده 848 ق م اگر موصي به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع ياثلث موصي له با ورثه درهمان مقدار از ترکه مشاعا شريک خواهدبود. مانند موارد ديگر شرکت؛هريک از شرکاء مي تواند سهم خودرا از سهام ديگران افراز نمايد. چنانچه موافقت بين آنان به عمل نيايد طبق مقررات مذکور درتقسيم مي توانند براي افراز به دادگاه رجوع کنند.
حتي ماده 301 قانون امور حسبي مي گويد:همچنين موصي له و وصي راجع به موصي به در صورتي که وصيت به جزء مشاع ازترکه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.(دکتر امامي ج3 ص 106 /قانون مدني)

دعواي بطلان اجازه از طرف ورثه
درصورتي که ورثه وصيت را نسبت به مازاد برثلث اجازه دهندوسپس مدعي گردندکه چون تصور مي نمودند موصي به ناچيزاست آن را اجازه داده اندوالا چنانچه مقدار ارزش آن را مي دانستند اجازه نمي دادند قول مشهور فقهاء برآن است که هرگاه موصي به عين معين باشد دعوي ورثه پذيرفته نمي شود وهرگاه جزء مشاع از ترکه باشد به وسيله قسم ادعاء آنان ثابت مي گردد.
نقش قانون در وصيت را تقريبا بطور اختصار مورد بررسي قرار داديم حال موارد ي که اهميت به سزاي دروصيت دارد واز لحاظ مفهومي تا حدودي متفاوت از فقه است مورد بررس وشناسايي شما قرار مي دهيم.(دکتر امامي ج3 ص124)

وصيت درفقه
وصيت: درلغت به معناي :وصل کردن واين تصرف را از اين رو وصيت مي خوانندکه درحال زندگي دنيوي به تصرف بعدازمرگ پيوند مي خوردواتصال پيدا مي کند باتقرب جستن درحال زنده بودن به تقرب بعدازمرگ وصل مي شود.
دراصطلاح وصيت:تمليک عين يا منفعت يا مسلط کردن برتصرف بعداز وفات است.دراين تعريف تمليک به منزله جنس است وسايرتصرفات موجب تمليک ازقبيل بيع ،وقف هبه راهم شامل مي شود.همچنين مسلط کردن برتصرف وصيت به غيربراي انجام وصيت ونيزولايت برکسي که موصي براو ولايت داردداخل مي شود.وبا قيد بعدازوفات هبه وسايرتصرفات منجزشخص درحال حياتش نسبت به عين ومنفعت ازمفهوم وصيت خارج مي گردد.ونيزوکالت، زيرا وکالت مسلط کردن ديگري بر تصرف درزمان حيات است.
ايجادوصيت عبارت است از وصيت کردم بعداز وفاتم فلان عمل را انجام دهيد قيد پس از مرگ لازم است،چون محتواي آن شامل بعدازمرگ مي شود وقبول وصيت به هرلفظي انجام مي گردد.گرفتن موضوع وصيت وتصرف درآن وصيت درجايي به قبول نياز داردکه درحق اوقبول امکان داشته باشد.مثلا وصيت براي تعدادي معين، نه غيرمعين مثل فقراء براي ساختن مسجدوپل، ازاينکه وصيت به ايجاب وقبول نيازمنداست فهميده مي شودکه وصيت عقداست وازاينکه موصي تازنده هست مي تواند از وصيتش برگردد وموصي له هم اگر بعداز فوت موصي قبول نکرده باشد. چنين حقي را دارد: و ازعلائم وقيودآن دانسته مي شود ولي بنابربعضي ملاحظات وصيت به عقدلازم ملحق مي گردد نظربه اينکه دراکثرموارد وصيت عقدجايز مي باشد.قبول لفظي ومقارن بودن ايجاب باقبول درآن شرط نيست بلکه قبول به هرشکل که باشدجايز است.چه بعدازايجاب باشدوچه همزمان آن امکان دارد ،منظورمصنف ازتاخيرقبول تاخيرآن ازحيات موصي وتوام بودن آن بافوت اوباشدولي قول اول:باروش مصنف مناسب تر مي باشد زيرا ايشان اعتقاد به جوازتقديم قبول بروفات هستندوقول دوم به مشهورفقهاء تعلق دارد.
پس قول قويتر اين است که ايجاب به تمليک بعدازمرگ تعلق مي گيردباقبول تمليک قبل ازمرگ منافات پيدا نمي کند.زيرا قبول آن نيزقبول تمليک بعدازعقداست.بنابراين تازماني که موصي له وصيت را پيش ازقبول ردنکرده باشد،مي تواندآن راقبول کند.اما اگر وصيت را رد کرده باشد.موثرنخواهدبود.چونکه با رد آن ايجاب باطل مي گردد.البته اگر وصيت رادرزمان زنده بودن وصي ردکرده باشد مي تواند بعدازفوت اوقبول کند.چه اينکه ردوصيت قبل ازوفات ارزش ندارد،زيرا ملکيت مورد وصيت درزمان حيات موصي قابل تحقق نيست وملکيت بعدازوفات هم هنوزواقع نشده است.اين قول باعقيده فقهايي که تاخرقبول ازحيات را لازم مي دانندمناسبتر است.اما بنابراين قبول درزمان حيات موصي جايزباشد.بايد رد وصيت درزمان حيات نيزاثر داشته باشد.زيرا يکي ازدورکن عقددرزماني که لازم است موجودباشد.وجودندارد مي توان گفت بعداز رد وصيت قبول آن نه درزمان حيات موثراست ونه پس ازآن :زيرا رد وصيت ايجاب قبلي راباطل مي کند وبعدازآن هم چيزي که مستلزم وصيت باشددرکارنيست.هرگاه موصي له بعدازوفات وقبل ازقبول وصيت رارد کند وصيت به اتفاق فقها باطل مي شود.اگرچه موصي به قبض کرده باشد.زيرا قبض بدون قبول اثري ندارد. واگربعدازقبول رد کند مطابق قول بهتر از دو قول موجود وصيت باطل نمي شوداگرچه موصي به قبض نکرده باشد.زيرا باقبول ملکيت حاصل مي شود.بنابراين اين رد کردن آن راباطل نمي سازد. همان طورکه رد ساير عقود ملکيت آور پس ازتحقق قبول چنين است چه آنکه زوال ملکيت پس از تحقق آن متوقف بروجود سبب ناقل است که دراينجا وجود نداردواصل هم عدم زوال ملکيت است.برخي گفتند بنابراين که قبض شرط صحت ملک باشدچنانچه درهبه چنين است ردکردن هم مي تواند موثرباشد ازاين رو با وصيت قبل ازقبض مورد وصيت، عقدباطل مي شوداين قول ضعيف است. زيرا قياس باطل است واصل هم عدم زوال ملکيت به چنين سببي است همچنين استصحاب حکم ملکيت قبلي به قوت خود باقي است :حق قبول وصيت به وارث موصي له منتقل مي گردد.اگر موصي له قبل از قبول وصيت از دنيا رفته باشد چه زمان حيات موصي فوت کند يا بعداز آن بنابر قول مشهور مستند اين قول روايتي است که با اطلاق خود دلالت برانتقال حق قبول وصيت به وارث موصي له مي کند.
قول قويتراين است که چنانچه غرض موصي له تعلق گرفته باشدبامرگ موصي له وصيت باطل مي شود درغير اينصورت باطل نمي شود واين حال اگر موصي له قبل ازمرگ موصي بميرد عين موصي به ، درملک او داخل نمي شودواگربعدازمرگ موصي فوت کند دراينکه موصي به، درملک اوداخل مي شوديا خير دواحتمال وجود دارد اگر قائل به کاشف بودن قبول دروصيت باشيم قول اول موجه است ولي اگر قائل به ناقل بوده قبل دروصيت باشيم قول دوم موجه است وامکان دارد بگوييم بامرگ موصي :موصي له مالک موصي به مي شود:اما اين ملکيت متزلزل است که با قبول وصيت مستقر مي گردد اينها چند احتمال است که ذکر خواهدشد.
دروصيت کننده کمال شرط است يعني بالغ وعاقل باشد ومحجور نباشد ودرقبول وصيت کودکي که سن اوبه ده سال رسيده است:ولي وصيت کردن ديوانه، مست وکسي که زخم کشنده اي برخود وارد ساخته است باطل مي باشد ومورداول بطلان وصيت مورداخيرمستندش نقل امام جعفرصادق (ع) است:که فرمودند:اگرشخصي بعدازواردساختن زخم برخوديا انجام عملي که ممکنه منجربه قتل گردداقدام به وصيت نمايد.وصيت اوجايز نيست وديگراينکه اين عمل وي دلالت برسفاهت اودارد.همچنين اودرحکم مرده است بنابراين احکام زنده براو جاري نمي گردد. درمقابل گفته شده است :وصيت چنين فردي اگر عقلش ثابت باشد صحيح است.واين قول درصورت عدم تعارض باروايت مشهور قول نيکوي بود. امااينکه گفته شده به جهت سفاهت وصيت اوصحيح نيست چندان درست نيست وضعيف ترازاين تعليل اين استدلال است که گفته شد اوبه منزله مرده است زيرا درصورت مشخص بودن به رشد او صرف اين امر مانع ازتصرف او نخواهد بود.وليکن محل نزاع جايي است که خود عمدا چنين زخمي برخود وارد مي سازد.اما اگر به خطا يا اشتباه چنين کند. اتفاق نظر وجودداردکه وصيت چنين کسي صحيح است.
شرط است موصي له در وقت وصيت وجود داشته باشدوبتواند مالک شود پس اگر براي جنين وصيت شده باشدوجود او درحال وصيت چنين اعتبارمي شودکه بعداز گذشت کمتر از شش ماه از زمان وصيت متولدگردد.:يااينکه بعدازگذشت حداکثرمدت حمل وکمترازآن کودک به دنيا بيايد.البته مشروط به آنکه شوهريا مولي نباشد.
وصيت به ابراء
اگرکسي ازديگري طلبي داشته باشدو وصيت کندکه به محض فوت او آن طلب ساقط گردد اين وصيت را وصيت به ابراء مي نامند.ابراءموجب اسقاط است اسقاط با تمليک فرق دارد.بنابراين وصيت به ابراء را وصيت تمليکي نمي دانند
دراين موردحق تقدم معني ندارد موصي له فقط يک حق دارد که با دو شرط ذيل حق خودبخود صورت خارجي پيدامي کند وبه حق اصالي مبدل مي شود.
1-موت موصي:
2-وجودترکه درحين موت با وجوداين دو شرط موصي له خودبخود ساقط مي شود وفرض مالکيت متزلزل هم براي ورثه تصور نمي شود.(استنادبه ماده 868)
الف-وصيت تمليکي بوقف شدن ملک معين دراين مورد هم حق تقدم تصور نمي شود وبه محض فوت موصي آن ملک وقف خواهدشد.
ب-وصيت تمليکي بنفع غيرمحصور که قبول درآن لازم نيست حق تقدم دراين موردوجود ندارد وبا همان دوشرط که درمورد اول گفته شد تمليک صورت مي گيرد. قدر مشترک بين جميع اقسام وصاياي تمليکي حق موصي له است که بااراده يکه جانبه موصي وبصرف رضاي اوپديد مي آيدوبا فوت موصي اين حق تقدم مذکور هم باشد. دراين مورد وصيت به وقف يا وصيت به عمري و رقبي، سکني، نيز وجود دارد.
عناصر وصيت تمليکي
1-قصدموصي : وصيت تمليکي از ايقاعات است .
2-انشاء درقصد : درعلم حقوق دو نوع قصد وجود دارد .قصدانشاء.قصداخبار. ايقاع وعقود ازحيث قصد انشاء يکسان هستند يعني اين نوع قصد در عقد ودر ايقاع وجود دارد.پس درهر عقد ودرهر ايقاع قصد نتيجه عقد يا ايقاع بايد وجود داشته باشدوگرنه عقد يا ايقاع باطل است.
3-ملک : موردوصيت که موصي به ناميده مي شود بايد اختصاص به موصي داشته باشد واز آن ديگري نباشد.خواه موصي به مال باشد خواه نباشد مانند آلبوم عکس.
4-تعهد :کسي که وصيت تمليکي مي کنديعني قصديک جانبه خودرا اظهار مي داردخودراملتزم ومتعهدبه ايجاد حق تقدم درضمن يک حق به سود موصي له مي کند.
5-استيفاء حق پس ازموت :اين عنصرحتمي ومهم وصيت تمليکي است موصي باوصيتي که مي کند درمقام استيفاء حق براي بعداز موت خودبرمي آيد،فرق نمي کند که بموجب وصيت حقي به سودموصي له ايجادشوديا ذمه اوموجب وصيت به محض فوت موصي بري گردد.که اين را وصيت به ابراء ناميده اند.بادرج اين عنصردرميان عناصر وصيت تمليکي ايرادات مربوط به تمليک درماده 826ق م دفع مي شود زيرا استيفاء حق شامل وصيت به تمليک وشامل وصيت به ابراء مي گردد.پس وصيت را مي توان اينطور بيان کرد (وصيت انشاء امري است که اثرآن معلق به موت باشد).
6-دخل وتصرف درترکه : دراين مورد به دوصورت انجام ميگيرد. الف-بصورت حذف رقمي ازترکه به سود خودموصي مانند وصيت به ثلث که در مصارف خيرات براي موصي خرج مي شوديابه سودغير...
ب-به صورت تعيين سهم الارث.
7-عدم پيدايش ولايت براي ديگري:ولايت سلطه واختيار قانوني است متولي موقوفه برموقوفه ولايت دارد.اگروصيتي ايجادولايت براي ديگر نکند آن يک وصيت تمليکي است.
وصيت عهدي : عبارت است از دادن ولايت براي انجام دادن کاريا کارهاي معين براي بعدازممات.
اجزاء موصي به دروصيت تمليکي :
الف- پرداختن بدهي هاي موصي
ب-وصول مطالبات موصي
ج-پس دادن وديعه اي که نزدموصي بوده وتعلق به ديگران دارد و نيزپس گرفتن وديعه هايي که موصي نزد ديگران دارد.
د-ولايت بر اولاد و اولاد اولاد موصي،يعني ولايت بر صغيروسفيه وديوانه وحفظ آنان.
و-توزيع حقوق واجبه. عبارت است از تعهدات ديني ومدني موصي ازقبيل پرداختن ديون ودادن زکات يا ماليات وعوارض شهرداري.
م-انجام دادن تبرعات موصي که خوداو امر به آنها کرده است ماننداجراء وصيت به ثلث که همراه با انجام دادن تبرعات است .
پايه اصطلاح عهدي در واژه هايي ازقبيل عقد عهدي بيع عهدي وصيت عهدي يمسان است يعني دانشمندان اين طور فکرکرده اند، که عمل حقوقي که منشاء تعهد فعل يا ترک است عمل حقوقي عهدي است.باقي اعمال حقوقي را که منشاء تعهدفعل وترک نيستند عمل حقوقي تمليکي ناميده اند.مانند بيعي که همزمان باايجاب وقبول موجب انتقال مالکيت مبيع مي شود. بنابراين مقدمه اگر آن عمل حقوقي عهدي عقدباشد آن عقد را عقدعهدي ناميده اند واگر بيع باشد بيع عهدي مي باشد.واگر وصيت باشد وصيت عهدي نام دارد.ازآنجا که وصيت عهدي برابر قانون مدني تعهد فعل براي وصي پديد مي آورد بهمين جهت اين وصيت را وصيت عهدي خوانده اند. ولي دروصيت تمليکي تعهد فعل وجودندارد بلکه هدف موصي دخل وتصرف درترکه است که به صورت يک حق همزمان باايجاب موصي پديد مي آيد.
*از ابتداء تعريف وصيت تا اجزاء موصي به در وصيت تمليکي ( لمعه دمشقيعه دکتر ابراهيم لطفي از ص339 الي 367 )
تلف شدن موصي به :
موصي به ممکنه پيش ازفوت موصي ويا بعدازآن قبل از قبض موصي له تلف شود. بنابراين موضوع رادر دو فرض بررسي مي کنيم:
1-تلف موصي به پيش ازموت موصي:اگر موصي به قبل ازموت موصي تلف شودچون موضوع وصيت ازبين رفته است،وصيت هم با انتفاء موضوع خودازبين مي رود.اگرموصي به خانه معين باشد وقبل ازموت موصي خراب شود آن وصيت بعلت انتفاء عرفي موضوع آن منحل مي گردد. تلف موصي به پس ازفوت موصي وپيش ازقبول موصي له هم همين حکم را دارد.اگر خودبخود وبدون مسئوليت غير تلف شده باشد.
2-تلف موصي به بعدازموت موصي وقبل ازقبض :ممکن است موصي به بعدازموت موصي وقبل ازقبض بوسيله موصي له،تلف گرددخواه موصي له قبول وصيت کرده باشد خواه نه . درفرضي که موصي له وصيت را قبول کرده باشد تلف برمال او وارد مي شود دراين صورت مشکلي نيست.اما اگر وصيت راقبول نکرده ومال مورد وصيت بصورتي تلف شود که قانونا براي آن تلف مسئولي وجود داشته باشد.تکليف به چه صورت است:
اول:وصيت به سهم مشاع: اگر ثلث مشاع ترکه موصي به باشد.مثلا بخشي ازترکه تلف شود موصي له و ورثه موصي به يک نسبت زيان مي بينند اگر تلف را مسئول نباشد. اگر مسئول باشد بدل مي دهد وجبران زيان همه مي شود.
دوم:اگر موصي به عين معين باشدوتلف شوداين تلف فقط متوجه خودموصي له است وربطي به ورثه موصي ندارد.اگر تلف را مسئول نباشدوبعد ازقبول وصيت وقبل از قبض ،تلف شده باشد ازجيب موصي له رفته است.اگرتلف را مسئول باشد بدل را به او مي دهد.اگر دراين فرض بخش ديگر ترکه غيراز موصي به تلف شود زيان فقط متوجه ورثه است.هم چنين اگر موصي به سهم مشاع بوده و وصي آن راطبق وصيت ميت افرازکندوپيش ازاين که آن را به وصي له تسليم نمايد بدون تعدي وتفريط وصي تلف شود. زيرابعدازتشخيص سهم موصي له موصي به درحکم عين معين است.
سوم:اگربه کلي وصيت کندوبعداز موت موصي ،بخشي ازترکه تلف شود اين هم مانند وصيت به عين معين است درفرض تلف غير عين موصي به که زيان بر ورثه است نه برموصي له مثلا وصيت کندکه هزار تومان ازترکه ازآن حسن باشد.دراين فرض چون موصي به معين نيست ومشخص هم نشده است نمي تواند موضوع تلف قرارگيرد.بنابراين حصه او محفوظ است.(کتاب وصيت لنگرودي ص87 )
درحکم تلف موصي به:
ممکنه بجاي اينکه بخشي ازترکه تلف شود مستحق للغير درآيد. مثلا:اينکه موصي درزمان حيات خود مالي را بخردوبعد ازفوت او معلوم شود که مبيع مستحق للغير است. اين نيز درحکم تلف بخشي ازترکه است.بلکه ازآن هم قوي تر است.زيرا اساسا مال موصي نبوده است.(کتاب لنگرودي ص 89)
نوسان قيمت موصي به:
ميزان ثلث به اعتبار دارائي موصي درحين وفات معين مي شود نه به اعتبار دارائي او درحين وصيت.بنابراين نوسان قيمت تمام يا بخشي ازترکه تاثير در تعيين موصي به و تسليم آن به موصي له ندارد.( کتاب لنگرودي ص 89 )
موصي واهليت آن:
موصي کسي است که اقدام به وصيت تمليکي وعهدي مي کند. از آنجا که وصيت يک عمل حقوقي است ودرهرعمل حقوقي قصد انشاء لازم است ونيز براي آن کار اهليت داشته باشد.اگر وصيت عقد باشد براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوندبايد بالغ وعاقل ورشيد باشند.اشخاص زير محجور واز تصرف دراموال وحقوق مالي خود ممنوع هستند:صغار،اشخاص غير رشيد،مجانين.يااينکه هرگاه طفل هم پدر وهم جد پدري داشته باشدو يکي ازآنها محجور يا بعلتي ممنوع ازتصرف دراموال مولي عليه گردد،ولايت قانوني او ساقط مي شود.وقتي که بعلت حجر ولي قهري ولايت اوساقط شود نمي تواند وصيت به شخص ديگرکندکه از اطفال او مواظبت کنندوبه همين جهت صاحب نظر مي گويند:موصي بايد بالغ وعاقل ورشيدباشد کس که چنين نيست برخويشتن تسلط ندارد تا چه رسد که برديگران يعني مولي عليه خود ولايت داشته باشد.(کتاب وصيت لنگرودي ص 141)

وصيت اتباع خارجي:
داشتن تابعيت بيگانه نمي تواند موجب حجرباشد.اگر قانونگذاران جهان براي اتباعه خارجه ازنظر تمليک غيرمنقول محدوديت هايي رادرنظر گرفته اند اين محدوديت ها ازنوع اقدامات احتياطي به سودکشور است چنانچه درمورد مفلس،معسر،ورشکسته، مريض درمرض موت موصي که قبل ازوصيت،اقدام به خودکشي کند.هم دست به تدابير احتياطي زده اند.اين تدابير رانبايد علامت حجر شمرد.حال اگر شخصي ايراني يا بيگانه نسبت به مال غيرمنقول که در ايران دارد يکي از اتباع خارجه وصيت کنداين وصيت غيرنافذ خواهدبودتا زماني که اجازه استملاک طبق آيين نامه استملاک اتباع خارجه صادرگردد.اگر اجازه ندهند آن وصيت ازاعتبار مي افتد.وبتواند مالک چيزي شود که براي او وصيت شده است.


منابع:
1-قانون مدني در نظم کنوني دکتر کاتوزيان
2-حقوق مدني جلد سوم دکتر سيد حسن امامي
3-لمعه دمشقيعه دکتر ابراهيم لطفي
4-کتاب وصيت :محمد جعفر جعفري لنگرودي
5-قانون مدني(وصيت)
6-قانون آيين دادرسي مدني(وصيت)
7-قانون امور حسبي(وصيت)

انواع تجارت الکترونیک

انواع تجارت الکترونیک

Business to business

B2B
تجارت فروشنده با فروشنده

B2B اولین خرید و فروش معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه باید واسطه ها را نیز شناسایی کنند. در این مدل همه ی شرکاء و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی از قبیل: تأمین کنندگان، خریداران، فرستندگان دریایی کالا، لجستیک (پشتیبانی)، خدمات (سرویس های) بازرسی، اخبار بازاریابی و کاربریهای نرم افزار را که موجب سهولت در امور تولید، خرید و فروش می گردند در یک محل گرد هم می آیند.

B2B در جایی استفاده می گردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم. چرا که خرده فروشی در اینترنت با خطرات بسیار همراه است زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را از روی اینترنت خردیداری کنند و فقط روی برخی از اجناس دست می گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانی ندارد. شرکت Cisco یکی از اولین شرکت های بزرگی بود که در جولای 1996 سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد و بعد از آن تلاش جدی، بقیه ی شرکت ها برای چنین امری آغاز شد. یک ماه بعد شرکت های کامپیوتری عظیمی نظیر Microsoft و IBM نرم افزارهای تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم می کرد به بازار عرضه نمودند.

Forrester Research که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فناوری مشغول است در 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 2/7 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکاری شرکت معتبر ITOL قصد دارد در یک برنامه 5 سال مبلغ 6/6 میلیون دلار برای زیر ساخت های تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه B2B خواهد شد. به صورت طبیعی در B2B فروش مستقیم، منبع اصلی درآمد به حساب می آید، مانند وقتی که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیماً می فروشد. با این وجود وب می تواند روی فروش مستقیم تأثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.

در این نظام جدید اقتصاد جهانی که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکی در حال پیش روی است مشکلاتی نیز وجود دارد. از جمله اینکه رو در رو نبودن مشتری و فروشنده باعث می شود تا معامله به صورت گیرد. این مشتریان برای دریافت اطلاعات بیشتر باید به تلفن به مرکز اصلی وصل شوند، اما هیچ تضمینی برای اینکه کسی آن سوی خط باشد وجود ندارد.


Business to Consumer

B2C

تجارت فروشنده با مصرف کننده

بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد. این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالاها از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری کرد. B2C از حدود 5 سال پیش با راه اندازی سایت هایی چون amazon و CDNOW آغاز شد. Jeff Bezor مؤسس شرکت amazon، سایت خود را فقط برای فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازی کرد و این ایده ساده مقدمه ای بود برای یک تحول جهانی.

در تجارت الکترونیکی B2C در یک طرف معامله، تولید کننده (فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار (مصرف کننده نهایی) قرار دارد. موفقیت در این مدل وابسته به تجربیاتی است که به مشتری ارائه می گردد . باید به مشتری سرویس های ارائه گردد که در مدل سنتی به آنها خود خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد. شرکت هایی نظیر amazon و REI روی شهرت خود محیط نیرومند online را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بی چون و چرای مشتری را جلب نمایند. شکل دیگر تجربیات Online مشتری این است که رابطه تصویری با مشتری به درستی انتخاب گردد. متن و گرافیکی که مشتری باید با آن به جای فروشنده تبادل نظر کند باید خوب طراحی شده باشد.

پس از هک شدن بسیاری از وب سایت های خرده فروشان اینترنتی مانند Creditcards و egghead و ... بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند، که این امر باعث کاهش معاملات الکترونیکی در مقاطع و فواصل زمانی زیادی شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز از فروشگاه های Online استفاده می کنند.

هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار می گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله می شود. هم اکنون سازمانی هایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارائه می کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامله در میان ما جا نیفتاده است. حتی میان کاربران حرفه ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است.


Consumer to Consumer

C2C

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه های کالال از طریق اینترنت انجام می گیرد. مدل C2C شبیه نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازد. ebey غول حراجی Online بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C می باشد. ebey خود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشندگان به ارائه محصولاتتی در حراجی Online عمل می کند. به عنوان مثال ebay اجازه می دهد فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت های اینترنتی دیگر نظیر Autobytel و Carsmart نمونه هایی از مدل C2C می باشد.

به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدل C2C توسط کاربران اینترنتی جهت فروش کالاهای مورد نظر خود توجه قرار گرفته است.


Consumer to Business

C2B

تجارت مصرف کننده با فروشنده

در حالیکه بازار مصرف کننده Online روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده و ممکن است آنان را غوطه ور سازد. چرا که وقتی مصرف کنندگان، سایت هایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کار دشوار است.

بنابراین جهت راحت تر نمودن امر خرید، نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتی Online است که در آژانس های فروش به سوددهی منتهی شود بایستی از یک استرتژی فروش استفاده نمایند مانند Priceline که خود را با این استراتژی تطبیق داده است.


Peer to Peer

P2P

تجارت نقطه به نقطه

مدل تجارت الکترونیکی P2P برای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است که مشهورترین آنها سرویسی است به نام Paypal. تجارت P2P در چهار چوبی کار می کند که افراد بتوانند مستقیماً باهم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو در رو بعهده دارد، فناوری تلفن های همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیر حضوری سهیم می کند. قبل از Paypal بسیاری از تاجران Online در قد و قواره های متفاوت پرداخت مشتریها را از طریق حساب کارت های اعتباری تجارت دریافت می کردند.

با استفاده از سخت افزار Mondex که زیر مجموعه Mastercard می باشد، کاربران قادرند نقل و انتقالاات الکترونیکی پولی خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتباری به کارت اعتباری دیگر منتقل نمایند. تحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جای فناوری GSM که استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپاست، فناوری دیگری تحت پروتکل بکارگیری نرم افزار کاربردی از طریق تجهیزات بی سیم (Wireless Application Protocol)که به اختصار WAP نامیده می شود، جایگزین می گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط می شود و می تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روی کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب استفاده کننده می تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه های ارزش افزوده (VAN) به مراکز تجاری و خدماتی متصل است ارسال و یا دریافت نماید.


Business to Administration

B2A

تجارت فروشنده با اداره

این نوع تجارت الکترونیکی شامل تمامی مبادلات تجاری ــ مالی بین شرکت ها و سازمان های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکی خود را طی می کند ولی در آینده ای نزدیک زمانی که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد نمود.


Consumer to Administration

C2A

تجارت مصرف کننده با اداره

مدل تجارت الکترونیکی C2A هنوز پدیدار نشده است. ولی به دنبال رشد انواع B2C و B2A، دولت ها احتمالاً مبادلات الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه امور تجاری دیگری که بین دولت ها و مردم انجام می شود، گسترش خواهند داد.

با تجربه و آزمایش تمام مدل های تجاری Online که تا کنون بیان شد، مشخص است که با وجودی که تجارت الکترونیک که پدیده تقریباً جدید و نوپاست اما بسیار فعال است. دانشمندان صنعتی معتقدند که یافتن منابع درآمد Online مطمئن، با سعی و خطا آزمایش می شود. مدل های B2C و B2B بیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند ولی مدل های دیگر هنوز در حال تعدیل استراتژیهایشان هستند و روشهایشان را گسترش می دهند. به هر حال عاقلانه است که ما راجع به 5 سال ابتدای کار تجارت الکترونیک مانند 5 سال ابتدای زندگی یک کودک بیندیشیم.


مزایای تجارت الکترونیکی از نوع B2C

تجارت الکترونیکی یک فناوری برای تغییر است. شرکت هایی که از آن به هدف ارتقاء سیستم فعلی خود استفاده می کنند از مزایای آن بطور کامل بهره نخواهند برد. بیشترین امتیازات تجارت الکترونیکی نصیب سازمان هایی خواهد شد که می خواهند روش و ساختار تجارت خود را تغییر داده و آن با تجارت الکترونیکی همگون سازند.

* از دید خریداران فروشگاههای الکترونیکی، مهمترین امتیازاتی که می توان به تجارت الکترونیکی منسوب کرد که عبارتند از:

1- کاتالوگ و مشخصات کالاها به سهولت قابل دسترسی و مشاهده بوده و مشتری همچنین قادر است براساس ویژگیهای متعدد (همچون نام، نوع، رنگ، وزن، قیمت و ...) کالای مورد نظر خود را جستجو نماید. توضیح کالاها می تواند به همراه تصاویر متعدد بوده و در عین حال می تواند شامل تصاویر سه بعدی نیز باشد که مشتری از زوایای گوناگون کالای مورد نظر را مشاهده نماید.
2- کالاها و خدمات می توانند توسط بقیه خریداران نظر دهی شوند و مشتری قادر است از نظرات بقیه خریداران در مورد کالای مورد نظر خود مطلع شود.
3- خرید از فروشگاه می تواند بصورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته انجام گیرد.
4- بعضی از محصولات (همچون نرم افزار، کتابهای الکترونیکی، موسیقی، فیلم، ...) در همان زمان خرید قابل دریافت از سایت فروشگاه هستند.
5- کالاها معمولاً از فروشگاههای فیزیکی ارزان تر خواهد بود (به علت کم بودن هزینه های سربار فروشگاه و زیاد بودن تعداد خریداران).
6- فشار و استرس معمول در هنگام خرید از یک فروشگاه فیزیکی، به هنگام خرید از یک فروشگاه الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
7- مقایسه انواع گوناگون یک کالای خاص در فروشگاههای مختلف می تواند به راحتی انجام گیرد. فاصله بین این فروشگاهها به اندازه یک Click است.
8- خریدار قادر است کلیه فروشگاهها را برای یافتن مناسب ترین قیمت بری کالای مورد نظر خود جستجو کند.
9- خریدار پس از انتخاب کالا، بسادگی و با فشردن چند کلید قاد به انجام سفارش و پرداخت هزینه ها بوده و بعد از مدت معینی کالای خریداری شده را در منزل خود دریافت خواهد کرد.
10- بعد از دریافت کالا، اگر مشکلی در کالای دریافت شده موجود باشد، خریدار می تواند به سایت فروشگاه مراجعه کرده و از امکانات ارجاع کالا استفاده نماید.

از دید فروشندگان و صاحبان فروشگاههای الکترونیکی، موارد زیر نیز بعنوان امتیازات تجارت الکترونیکی محسوب می گردند:

1- هزینه راه اندازی فروشگاه الکترونیکی بسیار کمتر از فروشگاههای فیزیکی است.
2- مشتریان، منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نبوده و محیط فروشگاه با مرزهای جغرافیایی محدود نخواهد بود.
3- رقابت برای جذب مشتری سبب ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خواهد شد.
4- مدیریت فروشگاه و تعیین راهکارهای آتی کاملاً ساخت یافته می گردد.
5- فروشگاهها قادر خواهند بود مشتریان خود را براساس سلیقه، علاقه و انتخابهای ایشان شناسایی کرده و آنها را در انتخاب کالای مورد نظر خود راهنمایی کنند.
6- اضافه کردن سرویسهای جدید نظیر پشتیبانی خدمات، جوابگویی به سؤالات مشتریان و غیره می تواند به سهولت انجام پذیرد.
7- رقابت و بازاریابی می تواند با ایجاد یک بازار مناسب و حضور جذاب در شبکه جهانی اینترنت انجام گیرد.
8- ارتباط با مشتریان، تولید کنندگان، و دیگر افراد درگیر، می تواند با استفاده از صفحات WEB، نامه های الکترونیکی و EDI تسهیل شود.
9- سفارشات می توانند بصورت الکترونیکی ارسال و دریافت شوند.
10- تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش است.
11- نرخ سود در مقابل هزینه های مصرفی افزایش خواهد یافت.
12- ارتباط با تولیدکنندگان کالاها، با حذف واسطه ها، بهینه می گردد.


روشهای ایجاد یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C

اجزای اصلی یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C عبارتند از یک فروشگاه الکترونیکی (که به شکل صفحات متعدد WEB ساخته شده و توسط مرورگرهای مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند) و یک سرویس دهنده WEB که کلیه مسائل مدیریتی فروشگاه و هرآنچه که دید مشتریان به دور است بواسطه آن انجام خواهد گرفت.
بجز این دو جزء اصلی، بسیاری از فروشگاههای الکترونیکی نیازمند یک بانک اطلاعاتی نیز می باشند تا مشخصات کالاها، مشتریان و اطلاعات دیگر را در آن ذخیره کنند. همچنین اجزای فرعی دیگری نیز ممکن است بنا به ویژگی های فروشگاه مورد نیاز باشند. از جمله این اجزاء می توان برای ارسال محصولات و خدمات از طریق اینترنت نام برد.
* فروشنده ای که خواهان راه اندازی یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C باشد، به روشهای متعدد می تواند این امر را به انجام برساند. سه روش اصلی برای برقراری یک B2C عبارتند از:
1- خرید یک بسته نرم افزاری آماده که شامل یک فروشگاه الکترونیکی و ابزارهای لازم دیگر باشد.
محصولات Easy cart، InterShop، Open Market و Net Commerce نمونه هایی از این بسته های آماده به شمار می آیند. این محصولات پس از خرید، مطابق سلیقه صاحب فروشگاه تغییر یافته و آماده استفاده بعنوان یک فروشگاه الکترونیکی بر روی اینترنت خواهند شد. بعضی از انواع این بسته های آماده، فروشگاه را ملزم می کنند که به ازای هر فروش، مبلغی را به ایشان بپردازد.
2- سفارش ساخت سیستم به شرکت هایی که اینگونه امور را به انجام می رسانند. با گسترش تجارت الکترونیکی، اینگونه شرکتها نیز رشد سریعی داشته اند و قادرند با استفاده از فناوریهای جدید، در زمانی کوتاه یک فروشگاه الکترونیکی برای متقاضیان بر روی اینترنت راه اندازی نمایند.
3- اجاره قسمتی از یک فروشگاه موجود.

اندکی در مورد ارث و میراث

هوالرحمن

اندکی در مورد ارث و میراث

شاید تا به حال شما با سناریوی دلهره آور و به نوعی جذاب پیدا شدن سروکله زن دوم در زمان مراسم خاکسپاری و ختم متوفی روبه رو شده باشید.گذشته از آن که شاید با پیدا شدن زن دوم نوع خیرات متوفی به طور کلی تغییر پیدا کرده و دلیل گریه کردن زن و فرزندان آن به کلی فرق کند، نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است و بعد از این اتفاق سریع به ذهن افراد خطور می کند این است که «ای وای بر ارث خورها اضافه شد…!» بله، مسلما وجود یک زن دوم به همراه چند فرزند نتیجه ای جز بهره کمتر وراث اصلی متوفی در بر ندارد.

این امر زمانی به مشکل حاد تبدیل می شود که متوفی مردی ثروتمند و دارای املاک و دارایی های فراوان باشد؛ زیرا متوفی مفلوکی که هیچ مالی برای وراث خود باقی نگذاشته، به حال آنان هیچ فرقی ندارد که یک زنه باشد یا چهار زنه!

این سناریو زمانی جذاب می شود که صاحبان عزا با دیدن چنین اتفاقی دیگر چگونگی کیفیت مراسم عزاداری و کفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فکرشان در پی تامین دلیلی است که یا رابطه زن دوم را با متوفی انکار کرده یا چیزی مثل عقد موقت بودن آن که کمی در مقدار ارث بری آنان توفیر دارد را ثابت کنند.

شاید در این وسط، کسی که بیشترین ضرر شامل حال او می شود همسر متوفی است. او که به نوعی از تمامی وراث کمتر نصیب حالش می شود حال با وجود زن دیگر، سهمش باید به کلی نصف شود. زنان با ازدواج و تشکیل خانواده در کنار حقوقی مثل مهریه و نفقه و… که شامل حال آنان می شود، مانند دیگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود یا به نوعی دیگر افراد خانواده مثل فرزند دارای حق ارث بری هستند.

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

● سهم ارث زن پس از فوت شوهر

ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را ۲ امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می شود، البته ماده ۸۶۴ بیان می دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»

قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی گیرد.

شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده ۹۴۱ قانون مدنی است که اعلام می دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود.

دیگر محرومیت آن است که در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

● زن چه اموالی را به ارث می برد؟

دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.

حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن ۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی چنین بیان می کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می برد. اما این رای پس از ۷۰ سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.

پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می برد

در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

● ازدواج موقت بدون هیچ ارثی

همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

● ارث بردن زن حتی در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال…. جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.

ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

● ارث مرد چند زنه…؟

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا ۴ زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این ۴ زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

ماده ۹۴۲ قانون مدنی در این مورد می گوید: در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.

پس اگر مردی دارای ۲ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.

در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از ۲ جهت باعث کاهش آن می شود، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی ۲ زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم ۲ دختر و ۲ پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

● ارث بری فرزندان

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس.

اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد.همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.

ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده ۸۴۳ به موصی (وصیت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود.

پس اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.

 

مختصری بر حقوق اداري

بسمه تعالی

مختصری بر حقوق اداري

  حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.

  حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.
 
 الف) خدمات عمومي:
  نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولتمردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.
 
 ب) حفظ نظم عمومي:
  این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.
 
پليس اداري عمومي
  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:
  الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور، برقراري نظم و... مي‌باشد.
  ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و ...مي‌باشد.
  ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد مردم مي‌باشد.
 
پليس اداري اختصاصي
  اختصاص به فعاليت‌هائي دارد كه نياز به آن فعاليت‌ها، در دهه‌هاي اخير احساس شده است. مثل پليس زيبائي شهر، پليس ساختمان‌ها، پليس حفظ آثار باستاني.
 
سازمان‌هاي اداري
  با توجه به اين‌كه سازمان‌هاي اداري، داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيت حقوقي يعني توانائي دارا شدن حقوق و تكاليف و توانائي اجراي آن، لذا به طور مستقل و جداي از تشكيل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تقسيم كرد كه از جهت منشأ پيدايش و هدف و مقررات حاكم بر آن‌ها فرق دارند.
  الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصي؛ مثل شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري مي‌باشند.
  ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومي؛ که با توجه به مشخصات آن مي‌توان به بخشهای ذیل تقسيم كرد:
  1) سازمان‌هاي مركزي كشور؛ كه اركان اصلي نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر كل كشور اعمال قدرت مي‌كنند.
  2) شوراهاي محلي؛ كه شهرداري‌ها نمونه بارز آن است و داراي استقلال مالي میباشند.   
  3) سازمان‌هاي فني – تخصصي؛ كه شامل شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي میباشد و اهداف دولت را پيگيري و تحقق مي‌بخشند.
  4) نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ كه شامل بنياد مستضعفان، هلال‌احمر، كميته امداد امام، بنياد شهيد، بنياد مسكن، كميته ملي المپيك، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.
  5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.
 
حقوق استخدامي
  يكي ديگر از مباحث حقوق اداري بحث حقوق استخدامي مي‌باشد كه در آن، مباحث تعريف مستخدم، انواع مستخدمين دولت؛ مثل مستخدم رسمي، خريد خدمتي، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.
  همچنين در مورد طبقه‌بندي مشاغل، و حالات استخدامي؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمايشي، بازنشستگي، استعفا و ... بحث مي‌كند.
  يكي ديگر از مباحث حقوق استخدامي حقوق و مزاياي مستخدمين دولت است كه عمده‌ترين آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزاياي مختلف، حقوق بازنشستگي، حقوق از كار افتادگي مي‌باشد.
 
تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين دولت
  موضوع بحث آن تكاليفي است كه مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبيل رعايت سلسله مراتب اداري، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعيت‌ اداري، رازداري، وفاداري، اقامتگاه اجباري و... همچنين در مورد مسئوليت مستخدمين دولت  بحث میشود كه طبق ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، با متخلفين به چه صورتی برخورد مي‌شود؟ و نیز مجازات‌هاي اداري و دادگاه‌هاي اداري در آن پيش‌بيني شده است.
 
منابع:
1) موتمنیطباطبائي، منوچهر؛ حقوق اداري، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 20.
2) انصاري، ولي ا...؛ كليات حقوق اداري، تهران، نشر ميزان، 1374، چاپ اول، صص 140- 100.
3) موسي‌زاده، رضا؛ حقوق اداري (2 - 1)، تهران، نشر ميزان، 1381، چاپ سوم، ص 220 - 160.

عیدسعیدقربان

تصویری از لحظه‌ی نزول فرشته بر ابراهیم و آوردن قوچی برای قربانی آن به جای فرزند خود بر دیوار کلیسای

عیدسعید قربان،پرشکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر عموم مسلمانان مبارکباد.

سخنان بزرگان

 

 

آزادي و قرار وثيقه

آزادي و قرار وثيقه

همانطور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد ازحق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . دراکثر كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني ،حقوق بشر (مصوب 20 دسامبر 1948 )، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر(مصوب 1948)بندهاي يك تا 5 و بندهاي 2 و 3 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966)بندهاي يك تا 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر(مصوب 4 نوامبر 1950 ميلادي) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (مصوب1963 شوراي اروپا) و بندهاي 1 تا 7 ماده 7 و بندهاي 3 تا 6 ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر(مصوب 1969 )و مواد 6 و 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم( مصوب 26 ژوئن 1981)و نيز اصول بيست و دوم ، سي و دوم ، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهميت حق آزادي اشخاص و جلوگيري از توقيف غيرقانوني انسانها مي باشد . با تمام اين اوصاف بعضاً ديده شده است شخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد و به مراجع قضايي به عنوان متهم معرفي ميگردد بعضي از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم هاي قانوني ، از جمله قرار وثيقه يا كفالت اين حق آزادي متهم را ناديده مي گيرند . في المثل قاضي اقدام به صدور قرار وثيقه مي نمايد ، و به رغم اعلام آمادگي متهم براي توديع وثيقه، از قبول و آزادي متهم امتناع مي نمايد ، متهم نيز به ناچار روانه زندان مي گردد و به همين سادگي حق آزادي مورد حمايت قانون اساسي از متهم تضييع مي گردد . از آنجايي كه توقيف متهم در تلافي و تعارض آشكار با اصل برائت مي باشد حتي المقدور مي بايست قضات محترم از اختيار خود براي توقيف متهم در سلب آزادي او كمتر و تنها در موارد ضروري و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سي و دوم قانون اساسي صراحت «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهارساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مي شود» حال اگر در پرنده اي در خصوص اتهام انتسابي به متهمي قرار وثيقه صادر گردد و قاضي به رغم آمادگي توديع وثيقه از جانب وي ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آيا اين اقدام قاضي تخلف محسوب مي گردد يا خير ؟ در پاسخ ، ابتدا نظري به ماهيت قرار وثيقه مي اندازيم و سپس به سؤال ياد شده جواب خواهيم داد. در ماهيت امر هنگام صدور قرار وثيقه دو اقدام يا عمل متفاوت حقوقي وجود دارد ، بدين نحو كه صدور قرار اخذ وثيقه واجد جنبه قضايي بوده و امري يك جانبه است كه اراده متهم تأثيري در آن ندارد ، در حالي كه صدور قرار قبولي وثيقه ، قراردادي است بين قاضي و وثيقه گذار كه به موجب آن وثيقه گذار متعهد مي شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه خاتمه دادرسي و صدور و اجراي حكم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع كيفري بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثيقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراين اقدام دوم ( قرار قبولي وثيقه ) ماهيتاً عقدي است كه بين قاضي و وثيقه گذار منعقد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار متعهد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع كيفري مي نمايد متقابلاً قاضي نيز مكلف است كه توديع وثيقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وي رفع توقيف نمايد ، در غير اين صورت قاضي به استناد ماده 575 ق . م . اسلامي مرتكب توقيف غيرقانوني گرديده و مستوجب و مستحق مجازات قانوني و انتظامي مي باشد . كميته محترم ارشاد قضايي دادگستري استان آذربايجان غربي در قبال سؤال اينجانب مبني بر امتناع قاضي از قبول وثيقه به رغم آمادگي متهم به توديع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند كه با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامي قاضي نمي تواند پس از صدور قرار وثيقه و آمادگي متهم براي توديع آن ، از پذيرفتن وثيقه خودداري نمايد. در اين صورت توقيف متهم غيرقانوني خواهد بود قاضي نيز مستوجب تعقيب كيفري و مجازات قانوني است . از آنجايي كه در صورت توقيف متهم در حقيقت آزادي وي سلب گرديده است . لذا قانوناً حق تعقيب كيفري قاضي متخلف را خواهد داشت . حتي در كشورهايي كه سيستم حقوقي پيشرفته تري دارند در چنين مواردي متهم حق مطالبه خسارات مادي و معنوي ناشي از حبس غيرقانوني خود را خواهد داشت.(ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ) البته درخصوص متهم قرار كفالت صادر مينمايد ولي در صورت معرفي كفيل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت كفيل از صدور قرار قبولي كفالت امتناع نموده و اين امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادي ايشان مي گردد كه در اين خصوص نيز همانطوري كه گذشت توقيف متهم غيرقانوني محسوب خواهد شد و متهم مي تواند به مراجع صالحه و دادسراي انتظامي قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكايت نمايد . اميد است قضات محترم همانند قانونگذار پيش از اين دغدغه آزادي متهمين استفاده نفرمايند ، چرا كه توقيف هر شخصي طبيعتاً تالي فاسدهاي گاهاً جبران ناپذيري براي شخص محبوس در پي دارد كه مهمترين آنها تخريب شخصيت اجتماعي ايشان . از هم گسيختگي زندگي اجتماعي فرد و تأثيرات سوء رواني است كه براي متهم در پي دارد . از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه در چنين مواردي معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ايشان در مراجع قضايي قانوني اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزي . فردا به موجب رأي دادگاه از اتهام انتسابي تبرئه گردد ، لذا مدتي را به علت عدم قبول وثيقه در بازداشت به سر برده حقوقي است كه تضييع شده و شايد قابل جبران حداقل در سيستم فعلي قضايي ايران نباشد ، لذا شايسته است قضات محترم در چنين مواردي به محض آمادگي متهم براي توديع وثيقه ، قرار قبول وثيقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمايند . چه اگر متهم به موجب رأي قطعي دادگاه محكوم شناخته شود طبيعتاً به مجازات قانوني خود خواهد رسيد . امروزه افكار عمومي حقوقدانان جهان با اين نوع تأمين موافقت چنداني ندارد ،زيرا ثروت و دارايي نبايد در وضعيت قضايي بزهكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سايه دارايي خود آزادي خود را تأمين كنند و متهمين بي بضاعت از آن محرم باشند . به همين مناسبت در مراجع كيفري بعضي از كشورهاي پيشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمي گردد . شايسته است قانونگذار با تصويب مقرراتي ، صدورقرار قبولي وثيقه يا كفالت را در صورت آمادگي توديع وثيقه از جانب متهم يا معرفي كفيل الزامي نموده و صراحتاً ساز و كار خاصي براي آن به منظور حفظ حقوق متهم پيش بيني نمايد تا باب هرگونه اجحاف احتمالي در حق متهم مسدود و حق آزادي ايشان پيش از اين تحت حمايت قانوني قرار گيرد.