مختصر مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد .مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند .

قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر و عليت ميباشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.1



انتخاب داور عاملی تعیین¬کننده در مسئولیت مدنی:
به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است.
در برخی از آراء به این ترتیب استدلال شده که اشتراط نسبت به مسئولیت مدنی داور، فاقد هرگونه اثر قابل توجهی بر مسئولیت داور است.
برای مثال: دیوان عالی کشور آلمان رأی داده که حتی اگر داوران در هنگام استخدام خود صریحاً شرط عدم مسئولیت نکرده باشند از آنجا که قبول سمتِ داوری از جانب ایشان بر این درک استوار است که حدود مسئولیت ایشان از چارچوب مسئولیت یک قاضی فراتر نخواهد رفت، لذا شرایط مندرج در داوری نامه باید به این نحو تفسیر گردد که داوران را از مصونیت شبه قضایی برخوردار سازد. به همین، یکی از قضات انگلیسی در مقام اظهارنظر درباره دیدگاه قراردادی، چنین ابراز داشته که داوران علی¬القاعده در قرارداد استخدامی خود پذیرای مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات و یا تخلفات خود نمی¬شود. بدیهی است که داوران می¬توانند نسبت به تصریح شرط مصونیت از مسئولیت در قرارداد استخدامی خود پافشاری ورزند.
توافقهای منعقده بین طرفین و داوران برای جبران خسارات و هزینه¬های وارده از جمله پرداخت حق¬الوکاله¬ها در صورت طرح دعوایی، علیه داوران، حتی مطابق قوانین نیز پذیرفته شده و گنجانیدن چنین شروطی در قرارداد داوری، همانند هر شرط قراردادی دیگر، موضوعی است که به قدرت چانه¬زنی هر طرف بستگی دارد. معذلک در صورتی که داور توانسته باشد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرط عدم مسئولیت را در داوری نامه بگنجاند، این سوال مطرح می¬گردد که چه نوع از تخلفات داوری را می¬توان از طریق قرارداد از شمول مسئولیت مدنی داور، مستثنی و خارج کرد؟ آیا صرفاً اقدامات اشتباه¬آمیز داور مشمول معافیت است یا این معافیت به تقصیرات فاحش و یا اعمال عمدی زیانبار او تعمیم می¬یابد؟
طبق قوانین موجود در اکثر کشورها و تابع حقوق نوشته مثل ایران، برای نمونه نمی¬تواند مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات فاحش و یا تخلفات عمدی را از پیش به موجب قرارداد ذیل و مرتفع ساخت و این اصل کلی به توافق¬های ناظر به مسئولیت مدنی داور نیز تسری دارد.
برعکس به عنوان نمونه در کشورهایی مثل آمریکا چنین به نظر می¬رسد که شروط معافیت از مسئولیت حتی در مورد شبه جرم¬های عمدی نیز پذیرفته باشد.
معذلک شاید درست نباشد که در صورت فقدان توافق صریح نسبت به موضوع مسئولیت مدنی داور در قرارداد و یا مقررات داوری فرض مصونیت را در اقدامات داور جاری بدانیم.
اصل بر این است که در صورت سکوت طرفین نسبت به مسئله خاصی، محاکم معمولاً برای یافتن راه¬حل قضیه به قصد طرفین رجوع می¬کنند و آنچه گفته شد که بهره¬مندی از مصونیت آشکار به نفع داور است نمی¬توان به آسانی پذیرفت. طرفین اختلاف قصد داشته¬اند در حق خود، در خصوص مطالبه ضرر و زيان، ناشي از تخلف و رفتار نادرست و احياناً زيانبار داور اعراض و انصراف نمايند. لذا به دليل وجود تعارض منافع در صورت فقدان صريح هرگونه توافق صريح در اين باب محاكم رسيدگي¬كننده بايد مسئله را در هر مورد تفسير و روشن كنند.
چنانچه داور به طور داوطلبانه براي رفع اختلاف در داوري شركت نموده و به بيان ديگر خدمات خود را به نحو رايگان و يا بدون دريافت عوض قابل توجهي در اختيار طرفين قرار داده باشد دادگاه¬ها در تفسير خود بيشتر به اين سو گرايش پيدا مي¬كنند كه داور را معاف از مقررات پشت سند همچنين هنگام صدور حكم به اين كه آيا قرارداد داوري متضمن مسئوليت مدني داور است يا بايد مسئوليت داور را از آن استنباط نمود، محاكم در تفسير خود، از اين شاخص استفاده مي¬كنند كه داوري به عنوان طريقه جانشين براي حل و فصل سنتي اختلاف، از چه جايگاه و اهميتي در نظام حقوقي حاكم برقرارداد داوري برخوردار است. به طوري كه هر اندازه داوري در يك نظام حقوقي مقبوليت و رواج بيشتري داشته باشد، احتمال قوي¬تري وجود دارد كه دادگاهها در تفسير خود از قرارداد داوري به اين سمت متمايل شوند.

مقررات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران

مقررات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران

باب هفتم - داوري

ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 - متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

تبصره - دركليه موارد رجوع به‌داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌داوري پس از تصويب هيأت‌وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.‌در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌است. 

ماده 458 - در هر مورد كه داور تعيين مي‌شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌طوري كه رافع اشتباه باشد‌تعيين گردد. درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوري ارجاع شده بايد به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.

تبصره - قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان‌تنظيم مي‌باشند.

ماده 459 - درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌باشد، يك‌طرف مي‌تواند داور خود را معين كرده به‌وسيله اظهارنامه رسمي به‌طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌داور ثالث تراضي كند. دراين‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي‌نفع مي‌تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌دادگاه مراجعه كند.

ماده 460 - در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي‌توانند با معرفي داور‌مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت،‌اقدامي به‌عمل نيايد،‌برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد.

ماده 462 - درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 - هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 - درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين بايد‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعيين نمايند.

ماده 465 - در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.

ماده 466 - اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:

1. اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
2. اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.

ماده 467 - در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد.

ماده 468 - دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌باشد.

ماده 469 - دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:

1. كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2. كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند.
3. كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. كساني‌كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5. كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6. كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7. كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8. كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

ماده 470 - كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد.

ماده 471 - درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌كه موجبات رد بعدا" حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌كند.

ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.

ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

ماده 474 - نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جاي‌داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌قيد قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اين‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين‌صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌شروع مي‌شود.

‌در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد.

تبصره - در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 475 - شخص ثالثي كه برابر قانون به‌دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌تواند با طرفين‌دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسيدگي خواهد شد.

ماده 476 - طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

ماده 477 - داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

ماده 478 - هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌مي‌گردد.

ماده 479 - ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد.

ماده 480 - حكم نهايي يادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌مي‌شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.

‌داوران نمي‌توانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.

ماده 481 - در موارد زير داوري از بين مي‌رود:

1. با تراضي كتبي طرفين دعوا.
2. با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

ماده 482 - رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

ماده 483 - درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 - داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌كه ارجاع امر‌به‌داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌عمل مي‌آيد.

تبصره - درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.

ماده 485 - چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.

‌دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد.

ماده 486 - هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 - تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. دراين‌صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي‌ماند.

ماده 488 - هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد.

ماده 489 - رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:

1. رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
3. داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين‌صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌گردد.
4. رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5. رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6. رأي به‌وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده‌اند.
7. قرارداد رجوع به‌داوري بي‌اعتبار بوده باشد.

ماده 490 - درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌مي‌ماند.

تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌هاي تعيين‌شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند.

تبصره - درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

ماده 492 - درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.‌اين قرار قطعي است.

ماده 493 - اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد.

ماده 495 - رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.

ماده 496 - دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:

1. دعواي ورشكستگي.
2. دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 498 - ميزان حق‌الزحمه داوري براساس آيين‌نامه‌اي است كه هر سه سال يك‌بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌خواهد رسيد. 

ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود.

ماده 500 - چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

« نمونه قرارداد مشارکت در ساخت »

ماده یک:طرفین قرارداد:

الف: مالک

ب: سازنده

ماده دو: موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در احداث یک باب ساختمان بر روی پلاک ثبتی ___ واقع در ______ طبق مشخصات فنی و مصالح و نقشه های معماری محاسباتی و اجرایی وسایر اسنادی که ضمیمه این قرارداد شده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد.(ضئمام باید به امضاء طرفین برسد.)

 

ماده سه:آورده طرفین:

الف- آورده مالک : یک قطعه زمین به پلاک ثبتی_____واقع در_____

ب- آورده سازنده :کلیه هزینه های احداث ساختمان از بر تقاضای پروانه ساختمانی تا صدور صورتجلسه تفکیکی هر هزینه ای که تحت هر عنوان لازم باشد به شکلی  که هیچ هزینه ای از مالک قابل مطالبه نمی باشد.

 

ماده چهار: ازیابی آورده طرفین و سهام آن ها در مال مورد مشارکت:

طرفین مصالحتاً آورده هر یک را ارزیابی و با توجه به ارزیابی آورده سهم مالک از مورد مشارکت ______ درصد تعیین گردد که همین سهم مبنای تقسیم مال مورد مشارکت در پایان قرارداد می‌باشد.

ماده پنج :تعهدات مالک :

الف: مالک متعهد می گردد نسبت به تحویل ملک طی صورت جلسه ی  کتبی در تاریخ_____ اقدام نماید به همان میزان اجرای قرار داد معوق خواهد شد.

ب:همزمان با امضای این قرارداد مالک وکالت رسمی و جامع کاری جهت اخذ پروانه ساختمان و سایر

ج: مالک متعهد می گردد پس از پایان مرحله                  و تایید مهندس ناظر نسبت به تنظیم سند رسمی______ دانگ از ملک به نام سازنده اقدام نماید.

ماده شش : تعهدات سازنده:

الف:سازنده متعهد است کلیه اقدامات لازم و تشریفات قانونی برای انجام پروژه مطابق شرایط مندرج  در این قرارداد و ضمائم آن را به انجام برساند.

ب:سازنده متعهد به رعایت اصول ایمنی و استاندارد های فنی و صنعتی مورد لزوم در اجرای پروژه می باشد.

ج:سازنده متعهد به استفاده از نیروی کار متخصص و ماهر و عنداللزوم درادای صلاحیت های قانونی می باشد.

د:سازنده متعهد به پرداخت به موقع حقوق قانونی کارگران و پیمانکاران دست دوم خود می باشد .

ه:هر گونه مسئولیت حادث شده ناشی از اجرای پروژه از قبیل ورود خسارت به همسایگان و کارگران و اشخاص ثالث به عهده ی سازنده می باشد  و سازنده مکلف است مسئولیت خود را تا سقف تعهدات قانونی نزدیکی از شرکت ها بیمه نماید.

و:سازنده حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت گلی به غیر ندارد و صرفاً می تواند در اجرای بخش های قرارداد  از پیمان کاران است دوم که صلاحیت اجرای کار دارند استفاده نمایند.

ز:سازنده حق پیش فروش تنها _____ در صد از سهم خود آن هم پس از اجرای کامل مرحله _____ دارد و سازنده حق فروش می سازد را تا تکمیل پروژه از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده هفت: نظارت بر اجرای قرارداد

سازنده مکلف است زمینه ی نظارت مستقیم مالک و یا نماینده وی را بر اجرای قرارداد فراهم آورد.

مالک یا نماینده می تواند بدون  دخالت در اجرای کار نظرات خود را کتباً و با اخذ رسید به سازنده یا نماینده وی تحویل نماید.و سازنده مکلف است موارد را بررسی و نظر خود را کتباًحد اکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به مالک اعلام نماید.

ماده نه: ضمانت اجرای تعهدات طرفین:

الف: در صورت تخلف مالک از اجرای بند الف ماده ۵مالک متعهد به پرداخت روزانه مبلغ_____ ریال جهت خسارت تاخیر در انجام تعهد خود می باشد و در صورت تجاوز مدت از____روز سازنده حق فسخ قرار داد و علاوه بر خسارت تاخیر مطالبه مبلغ____ ریال به عنوان وجه التزام تخلف از اجرای قرارداد را دارد.

ب: در صورت تاخیر مالک در انجام تعهد موضوع بند"ج"ماده ی ۵ مالک متعهد به پرداخت روزانه مبلغ____ ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد در وجه سازنده می باشد.

ج: در صورت تخلف سازنده از تعهدات موضوع بند های ب وج ماده ی ۶ سازنده مکلف است علاوه بر خسارات وارده به مالک معادل_____در صد خسارت وارد نماید به عنوان به عنوان وجه التزام تخلف در انجام تعهد در وجه مالک پرداخت نماید.

د: در صورت تخلف سازنده از بند های « د » و « هـ » ماده ۶ مالک می تواند نسبت به پرداخت خسارات یا حقوق مورد مطالبه اقدام و معادل آن را به اضافه _____ درصد به عنوان خسارت تخلف از انجام  تعهد از سازنده مطالبه نماید.

ه:در صورت تخلف سازنده از بند « و » ماده ۶ مالک حق فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ_____ ریال وجه التزام به دلیل تخلف از اجرای تعهد سازنده را دارد.

ز: در تمام مواردی که در این قرارداد خیار فسخ به نفع مالک پیش بینی شده است پش از اعمال خیار سازنده فقط حق مطالبه ی هزینه های انجام شده آن هم پس از کسر خسارت پیش بینی شده در قرارداد را دارد و موضوع شریک بودن وی در مال منتفی است.

ح: چنان چه پس از تنظیم سند رسمی به نام سازنده در صورت تخلف سازنده از انجام تعهدات و اعمال حق فسخ مالک می تواند راساً و بدون انجام هر گونه تشریفات قانونی و صرفاً با انجام تامین دلیل در خصوص کار های انجام شده از سازنده خلع ید نموده و شخصا"تکمیل پروژه را عهده دار شود ک در این صورت سازنده نسبت به مقداری از ملک سند به نام وی تنظیم شده شریک محسوب و مالک می تواند هزینه های تکمیل پروژه را شخصاً پرداخت و در پایان پروژه به انضام مبلغ____ درصد به عنوان وجه التزام تخلف سازنده از انجام تعهداتش هز وی مطالبه نماید.

ماده ده: مدت زمان قرارداد :

مدت اجرای قرارداد از تاریخ تنظیم صورت جلسه کتبی تحویل ملک توسط مالک شروع شده و سازنده مکلف به اجرای کامل مفاد قرارداد ظرف مدت _____روز می باشد

ضمناً سازنده مکلف به پیشبرد اجرای پروژه مطابق جدول زمانبندی ذیل می باشد:

الف- تجهیز کارگاه و خاکبرداری           روز

ب- اجرای فونداسیون و اسکلت           روز

ج- اجرای مرحله سفت کاری              روز

د- اجرای مرحله نازک کاری               روز

هـ- اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی روز

چنانچه سازنده در اجرای هر یک از مراحل زمانبندی تأخیر نماید مکلف به پرداخت روزانه مبلغ      ریال

بابت خسارت تأخیر در وجه مالک می‌باشد و در صورتیکه این تأخیر در هر یک از مراحل بیش از      روز باشد مالک حق فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ                 ریال بابت وجه التزام تخلف از اجرای تعهد سازنده را دارد. تخلف        روز در مجموع مدت قرارداد نیز مشمول همین بند می‌باشد.

ماده ۱۱: تکمیل پروژه و تقسیم مورد مشارکت:

طرفین توافق نمودند تا واحدهای         واقع در طبقات        جمعاً به مساحت        در سهم مالک وواحدهای       واقع در طبقات       جمعاً به مساحت       در سهم سازنده قرار گیرد.

این تقسیم به معنای ایجاد حق عینی برای سازنده نسبت به واحدهای ذکر شده در این مرحله نمی‌باشد و لذا سازنده فقط حق پیش فروش واحدها را مطابق بند « ز » ماده ۶ قرارداد دارد.

پیش فروش واحدها از ناحیه سازنده مانع اعمال خیار فسخ از ناحیه مالک نمی‌باشد و سازنده متعهد است در قراردادهای پیش فروش خود این قرارداد و شرایط آن و قبول شرایط از ناحیه خریداران را پیش بینی نماید و حق انعقاد قرارداد پیش فروش بدون رعایت بند فوق از سازنده سلب گردید.

این قرارداد در ۱۱ ماده و        نسخه تنظیم شده و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع است و طرفین حق فسخ قرارداد را به جز موارد پیش بینی شده ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمودند.

مالک                                سازنده                               شهود

تعریف حقوق و دستمزد

تعریف حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری ، کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر می باشد.

طبقه بندی فعالیتی:

در این طبقه بندی معمولا کار به دو قسمت تقسیم می شود : که عبارت اند از کار تولیدی و کار غیر تولیدی

تمایز بین کار تولیدی و غیر تولیدی اهمیت زیادی دارد زیرا کار تولیدی به بهاء تمام شده محصولات اضافه می شود در حالیکه کار غیر تولیدی به منزله هزینه دوره تلقی می شود.

طبقه بندی مسئولیتی:

در این طبقه بندی کار را می توان بر حسب قسمت دایره یا کارگاه تقسیم کرد مثلا : کار یک کارخانه را می توان به دوایر تراشکاری و مونتاژ تقسیم کرد. و هر دایره را به عنوان یک مرکز مسئولیت در نظر گرفت. طبقه بندی بر اساس مسئولیت باعث کنترل موثرتری روی هزینه های حقوق و دستمزد می شود. زیرا سرپرستان دوایر و قسمتها مسئول نحوه انجام کار کارگران و هزینه های تحقق یافته قسمتهای خود هستند.

 طبقه بندی از نظر ردیابی:

در این طبقه بندی کار به کار مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود . کار مستقیم دستمزد کار گرانی است که ردیابی آن به هدف هزینه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. مانند هزینه دستمزد تراشکار در یک دایره         تراشکاری و کار غیر مستقیم دستمزد کارگرانی است که ردیابی آن به طور مستقیم به هدف هزینه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد . مانند دستمزد کار گرانی که محصولات تولید شده را از خط تولید به انبار منتقل می کنند.

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد:

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد پنچ دایره می باشند : وجود تمام یا بعضی از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد به وسعت عملیات تولید و تعداد کارکنان بستگی دارد.

دایره کارگزینی:

وظیفه اصلی این دایره تهیه و تدوین یا اصلاح دستور العملها ، آیین نامه های استخدامی و فرم های پرسنلی   می باشد به طوری که با قانون کار و مقررات بیمه و تامین اجتماعی منطبق باشد . امور مربوط به استخدام ، آموزش ، ترفیعات ، نقل و انتقالات ، مرخصی ها ، تعیین شرح وظایف و برقراری ارتباط با سازمانها و اتحادیه های کارگری از وظایف دیگر دایره کارگزینی می باشد . به طور کلی این دایره مسئول تنظیم و اجراء سیاستها و روشهای مربوط به استخدام ، طبقه بندی و آموزش و شرایط کارگران است.

دایره برنامه ریزی تولید:

در مواردی که قرار است تولید یک محصول یا تکمیل یک سفارش طی دوره زمانی مشخص و با استفاده از مواد تامین شده صورت بگیرد تهیه فهرستی از جزئیات عملیاتی که باید انجام شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است مسئولیت برنامه ریزی تولید و تهیه فهرستی از جزئیات عملیاتی بر عهده دایره برنامه ریزی تولید می باشد . این دایره قبل از شروع عملیات  با استفاده از زمان استاندارد محصول ، برنامه تولید برای هر سفارش ، دایره و یا مرحله تهیه می کند تا از این طریق امکان مقایسه و کنترل هزینه واقعی دستمزد با هزینه های بودجه شده ، همچنین مقایسه ساعات کار واقعی با استاندارد و مقایسه تولید واقعی با تولید پیش بینی شده فراهم گردد . ضمنا با بررسی برنامه ریزی تولید ، انحراف کارایی کارگران که ممکن است به دلایل مختلف از جمله تاخیر ناشی از کمبود مواد اولیه ، خرابی ماشین آلات یا تجدید نظر در دستور العمل های اجرایی باشد بررسی می گردد.

دایره ثبت اوقات کار:

وظیفه این دایره گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هر یک از سفارشات مراحل تولید و یا محصولات می باشد . از این اطلاعات در دایره حقوق و دستمزد برای تعیین دستمزد کارگران و در دایره حسابداری صنعتی برای تسهیم دستمزد به حسابهای هزینه دوایر و یا شماره سفارشات مربوطه استفاده می شود . فعالیت ثبت اوقات کار قسمت مهمی از سیستم کنترل داخلی هر موسسه را تشکیل می دهدزیرا از یک طرف به دایره حقوق و دستمزد اطمینان می دهد که ساعات مندرج در مدارک موجود واقعاً صرف کار در موسسه شده و از طرف دیگر برای دایره حسابداری صنعتی علل انحرافات کارایی کارگران ،اوقات تلف شده و تولید کمتر از استاندارد را تشریح می کند دلایل عدم کفایت کار را می توان در گزارشهایی که برای اطلاع مدیران و موسسه تهیه می شود منعکس نمود دو مدرک اصلی این دایره عبارت اند از کارت ساعت و کارت اوقات کار.

کارت ساعت:

این کارت حضور هر یک از کارکنان در کارخانه و ساعت شروع و خاتمه کار آنان را در هر روز یا هر نوبت کار ، همچنین ساعات اضافه کاری را نشان می دهد . در این کارت ، ساعات ورود و خروج کارکنان توسط ماشین ساعت زن ثبت می شود .  

کارت ساعت
شماره کارت:
نام و نام خانوادگی:
قسمت:
ساعات کار هفته منتهی به:
روزهای هفته	قبل از ظهر	بعد از ظهر	اضافه کاری	جمع کار روز
	ورود	خروج	ورود	خروج	ورود	خروج	ورود	خروج
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
امضاء:

کارت اوقات کار:

از آنجا که بهاء تمام شده دستمزد باید به حسابهای واحد های مربوطه یا بخشها و یا سفارشات معین تخصیص یابد ، باید امکاناتی برای تشخیص نوع کارهایی که هر فرد در طول یک روز کاری به آن مشغول بوده ایجاد شود.

 

کارت اوقات کار
شماره سفارش:	تاریخ:      /     /
نام کارگر:	شماره کارگر:
زمان و تارخ اطلاعات:
ساعت شروع:	ساعت خاتمه:	جمع کار انجام شده:
نرخ هر ساعت:	جمع هزینه دستمزد:
امضاء سرپرست قسمت :

 دایره حقوق ودستمزد:  دستمزد

وظیفه این دایره تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ نا خالص و خالص حقوق و دستمزد است . این دایره ساعات کار انجام شده و دریافتیها را در لیست حقوق و دستمزد ثبت و کسور لیست حقوق و دستمزد را محاسبه و مبلغ خالص پرداختی به هر یک از کارکنان را تعیین می کند . این دایره همچنین مدارک مربوط به دریافتهای هر یک از کارکنان را به تفکیک نگهداری و چکهای حقوق و دستمزد را تهیه و با سایر لازم جهت پرداخت حقوق به صندوق دار یا مسئول پرداخت ارائه می کند.

دایره حسابداری صنعتی:

این دایره جمع حقوق و دستمزد ناخالص را بر اساس کارت ساعت و اوقات کار ، هزینه های حقوق و دستمزد مستقیم را در گزارشات هزینه تولید و یا برگه های سفارش cost sheets و هزینه های حقوق و دستمزد غیر مستقیم را در برگه های تجزیه و تحلیل هزینه های دوایر ثبت می کند.این دایره همچنین مسئول تهیه و صدور گزارشهایی است به منظور کنترل کار مورد نیاز روئسا و مدیران کارخانه می باشد.

به منظور محاسبه هزینه ی حقوق و دستمزد اطلاع از عوامل لیست حقوق و دستمزد و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به آن مانند مالیات حق بیمه و عوامل دیگر ضروری است . هزینه ی حقوق و دستمزد اساسا متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت روز مزد ، هفتگی و ماهانه می باشد . ولی علاوه بر حقوق پایه که بر مبنای ساعات کارکرد و یا تعداد تولید محاسبه می گردد ، هزینه ی دستمزد در برگیرنده عوامل دیگر هزینه از قبیل اضافه کاری ، نوبت کاری و غیره می باشد . دستمزد و هزینه های وابسته به آن در مورد کارکنان قسمت تولیدی به صورت دستمزد مستقیم و در مورد کارکنان اداری به صورت دستمزد غیر مستقیم و هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش به شکل دستمزد اداری و تشکیلاتی و دستمزد توزیع و فروش که هر دو جزء هزینه های دوره هستند تقسیم می شود .

 حقوق پایه :

کلیه حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی و قراردادی و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر با قانون کار نباشد برای کارمندان و کارگران قراردادی برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی ، روزانه ، هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می گردد حقوق پایه می گویند.

نکته:

در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون توجه به ساعات کارکرد محاسبه و پرداخت شود اصطلاحاْ به آن کارمزد گویند.

اضافه کاری :

طبق ماده 51 قانون کار برای کارگران به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ، ساعات کار عادی کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت در روز و ۴۴ساعت در هفته و 176 ساعت در ماه تجاوز کند. انجام اضافه کاری باید با موافقت طرفین و رعایت شرایط قانونی باشد به موجب شرایط قانونی برای هر ساعت اضافه کاری کارگر مستحق در یافت 40% اضافه بر مزد عادی باشد .

 نکته:

روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارکنان با استفاده از مزد می باشد . کارگرانی که به هر عنوان روز جمعه کار کنند در مقابل عدم استفاده از روز تعطیل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد در یافت خواهد نمود.

شب کاری

مطابق قانون کار از ساعت 6 بامداد تا 22 کار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد کار شب محسوب می شود . به کارگران شب کار غیر نوبتی فوق العاده شب کاری معادل 35 درصد علاوه بر مزد ساعات کار عادی تعلق میگیرد .

نکته:

طبق ماده 61 قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگران شب کار غیر نوبت کار ممنوع است .

کار مختلط

طبق ماده 53 قانون کار ، کار مختلط کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و بخشی از آن در شب واقع شده باشد . در کار مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده شب کاری استفاده می نماید.

 کار متناوب

طبق ماده 54 قانون کار ، کار متناوب کاری است نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

نوبت کاری

طبق ماده 55 قانون کار ، کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح ، عصر یا شب واقع می شود . به کارگری که در طول یک ماه به طور نوبتی کار می کند اگر نوبت کاری در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانچه نوبت کاری او در صبح و عصر و شب واقع شود 15 در صد و چنانچه نوبت کاری وی در صبح و شب یا عصر و شب واقع شود 5/22 در صد علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت خواهد شد . نحوه به حساب بردن هزینه های نوبت کاری نیز مانند اضافه کاری می باشد و معمول ترین روش به حساب بردن به حساب بردن آن به حساب کنترل سربار می باشد.

 عیدی و پاداش:

معمولا در پایان دوره مالی یا پایان هر فصل به مناسبتهای مختلف مبلغی به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و کارکنان پرداخت می شود . پرداخت پاداش ممکن است به صورت مبلغی ثابت برای هر کارگر و یا بر حسب گروه شغلی و یا بر مبنای درصدی از سود، نسبتی از حقوق ماهیانه و یا سایر مبالغ محاسبه شده دیگر باشد .  پاداش ممکن است برای هر یک از کارکنان مبلغی ثابت باشد و یا از سالی به سال دیگر تغییر کند .  حداقل مبلغ عیدی و پاداش کارگران معمولا در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیات دولت تعیین می گردد . اما هیات مدیره می تواند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده تحت همین عنوان به کارگر بپردازد .

زمان و چگونگی منظور نمودن پاداش در حسابها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چنانچه مبلغ پاداش سالانه از آخرین ماه دوره مالی در حسابها منعکس شود ، بهاء تمام شده محصول در آن ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت به همین دلیل بهتر است مبلغ پاداش را در طول دوره مالی به طور یکنواخت به محصولات دوره سر شکن نمود لذا در ابتدای هر دوره مالی هنگام برآورد بودجه دستمزد مبلغ پاداش سالانه نیز بر اساس تجربیات سال گذشته پیش بینی می گردد سپس پاداش ماهانه را محاسبه و به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و به حساب ذخیره پاداش بستانکار می نمایند .

حساب کنترل حقوق و دستمزد                 00000000000

              حساب ذخیره پاداش               000000000000

ثبت پاداش ......ماه به حساب ذخیره پاداش

 پاداش کارکنان قسمتهای مختلف بر حسب محل کارشان به حساب سربار ساخت ، سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش منظور می گردد .

حساب کنترل سربار ساخت                   0000

حساب کنترل سربار اداری و تشکیلاتی    0000

حساب کنترل سربار توزیع و فروش        0000

حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد        000000

بابت ثبت تسهیم پاداش ....... ماه در حسابها

همچنین هنگام پرداخت یا قسمتی از پاداش کارکنان نحوه ثبت چنین است:

حساب ذخیره پاداش    0000

         حساب بانک     0000

ثبت پرداخت پاداش کارکنان

دستمزد ایام نعطیل:

طبق قانون کار در ایام تعطیلات رسمی مانند عید نوروز ، روز مبعث و مانند اینها مزد کامل کارگران باید به آنها پرداخت شود . روز جمعه نیز جزء تعطیلات رسمی است . اگر کارگری در روز جمعه کار کند علاوه بر اینکه 40 درصد فوق العاده جمعه کاری دریافت می کند از یک روز تعطیلی غیر از جمعه با استفاده از مزد نیز می باید استفاده کند و یا به جای استفاده از روز تعطیلی 40 درصد فوق العاده به 140 درصد افزایش می یابد .

هزینه ایام مرخصی

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد :

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .

بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .

بر اساس این روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی بستانکار می شود.

در ضمن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم در یا غیر مستقیم در تولید کار می کنند به حساب کنترل سربار ساخت و یا سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش بدهکار و در مقابل حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد بستانکار می شود .

هنگام پرداخت دستمزد ایام مرخصی نیز ثبت زیر انجام می شود :

 ذخیره دستمزد ایام مرخصی       00000

                صندوق ( بانک )      00000

بابت پرداخت دستمزد کارگرانی که از مرخصی استفاده کرده اند.

 اوقات تلف شده

در جریان ساخت محصولات ممکن است از اوقات کارگران به علل مختلف از قبیل نداشتن کار ، گیر کردن جریان تولید ، خرابی ماشین آلات و نرسیدن به موقع مواد اولیه به کارخانه یا سایر موارد دیگر تلف شود . دستمزد اوقات تلف شده اگرچه جزء هزینه های مستقیم تولید است ولی امروزه با توجه به دلایل اتلاف وقت این هزینه در حساب یا حسابهای مخصوص نگهداری شده و به حساب کنترل سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب کنترل بیشتر این هزینه ها انجام می گیرد . به این ترتیب در پایان هر ماه به میزان اوقات تلف شده در شکل ریز ارقام نشان داده شده و در اختیار مدیران و روئسای کارخانه قرار می گیرد.

 طرح های تشویقی

در واحد های تولیدی محاسبه و پرداخت دستمزد به یکی از روشهای روزمزد ، کارمزد و با استفاده از طرح های تشویقی انجام می شود .

محاسبه دستمزد کارگران روزمزد برای انجام هشت ساعت کار و بدون در نظر گرفتن نتیجه کار انجام شده        می باشد .

محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران کارمزد برای انجام کار معین و بدون توجه به مدت انجام کار می باشد استفاده از طرحهای تشویقی دستمزد در واقع ترکیبی از دو روش فوق است .

در اکثر طرح های تشویقی یک حد اقل دستمزد ساعتی به کارگر پرداخت می شود و در صورتی که میزان کار کارگر از حد مجاز بالاتر برود کارگر مشمول طرح تشویقی می شود .

اهداف طرح های تشویقی

هدف از به کارگیری طرح های تشویقی دستمزد این است که کارایی کارگران را بهبود بخشد بهبود کارایی نیز ممکن است به وسیله افزایش میزان تولید بدون افزایش زمان کار یا از طریق کاهش زمان کار بدون کاهش میزان تولید حاصل شود .

خلاصه هدفهای به کارگیری طرح های تشویقی به صورت زیر است:

1 – اعمال کنترل بیشتر بر هزینه های دستمزد

2 – تشویق کارکنان به تولید بیشتر

3 – افزایش تولید طی دوره

 طرح طایلور

در این طرح پس از تعیین یک مقدار استاندارد در ساعت به ازاء هر واحد تولید بیشتر پاداش پرداخت می شود و درصورتی که تولید کمتر از استاندارد باشد حد اقل دستمزد به کارگر پرداخت می شود . نرخ پاداش هر واحد اضافه بر تولید استاندارد از روش زیر به دست می آید .

پاداش هر واحد اضافه بر تولید استاندارد= نرخ دستمزد ساعتی ÷ تعداد استاندارد تولید در ساعت

دستمزد استحقاقی با استفاده از طرح تشویقی صد در صد = تعداد تولید واقعی در ساعت × پاداش تولید هر واحد

پاداش صد درصد

این طرح نوعی دیگر از طرحهای تشویقی می باشد که متناسب با ساعات کار استاندارد است . در این طرح یک نرخ ساعتی برای تولید هر واحد محصول تعیین می گردد . برای محاسبه دستمزد استحقاقی از روش زیر استفاده می شود:

( تعداد تولید واقعی ÷ تعداد تولید استاندارد ) × 100= نسبت کارایی

نرخ جدید دستمزد هر ساعت  =  نسبت کارایی × نرخ قبلی دستمزد

دستمزد استحقاقی کارگر = نرخ جدید دستمزد × ساعات کار واقعی

کنترل حقوق ودستمزد

هزینه یابی کنترل و محاسبه ی حقوق و مزایای کارکنان در موسسات معمولا دارای4

 مرحله ی متفاوت است که عبارت اند از :

 جمع آوری و جمع بندی و جمع بندی ساعات و روز های کارکرد از روی اسناد مثبته .

تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد .

 تسهیم هزینه ی حقوق و دستمزد.

پرداخت خالص مزد حقوق و مزایا و کسور لیست حقوق و دستمزد .

جمع بندی روز های کارکرد

برای محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد هر یک از کارگران لازمست که تعداد ساعات کارکرد و یا روز های کارکرد بر عهده ی دایره ثبت اوقات کار است همانطوری که قبلا نیز گفته شد ، وظیفه ی این دایره گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات کار کارگران است

تهیه وتنظیم لیست هایی که کارفرما با کارگران منعقد نموده شده است ، دایره حسابداری معمولا در پایان هر 15 روز یا هر ماه اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد در یک فرم چند ستونی به نام لیست حقوق و دستمزد وارد   می کند این لیست دارای قسمتهایی به منظور درج دستمزد کار عادی فوق العاده های اضافه کاری ، شب کاری و نوبت کاری و جمعه کاری و...

نکته ی مهم آنکه لیست حقوق و مزایای کارکنان در شرکتهای مختلف با هم تفاوت دارد.

کسور حقوق و دستمزد

مالیات

کسور حقوق و دستمزد را می توان به دو دسته تقسیم کرد : کسور قانونی مثل مالیات و حق بیمه اجتماعی و کسور توافقی مثل اقساط وام مسکن و بدهی به شرکت تعاونی و مساعده و ... که با توافق کارگر و کارفرما انجام میگیرد کسور حقوق و دستمزد برای کارفرما به عنوان یک بدهی مطرح می شود و باید ظرف مدت مقرر به مراجع ذیربط پرداخت می گردد 

در ایران کارفرمایان موظفند مبلغ مالیات حقوق را بر مبنای جدول مندرج در ماده ی 131 قانون مالیات های مستقیم با در نظر گرفتن معافیت های مربوطه که در اول هر سال از طرف سازمان مالیات مشخص می شود بر اساس مجموع در آمد سالانه محاسبه و ظرف حد اکثر یک ماه به حساب بانکی مخصوصی واریز و فهرستی مشتمل بر نام و نشانی حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها را به حوزه ی مالیاتی آن محل ارائه می دهد دهند .

بیمه های اجتماعی

حق بیمه های اجتماعی کارگران جمعا معادل 30% حقوق و دستمزد ناخالص است که 7% از آن توسط کارگر و 20% آن توسط کارفرما و 3% باقی مانده از سوی دولت که در بودجه ی ابتدای هر سال به سازمان تامین اجتماعی واریز می شود پرداخت می کنند .

در ضمن کارفرما 3% دیگر را به عنوان بیمه بیکاری به ساز مان تامین اجتماعی پرداخت می کند. بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیز جزء کسور حقوق و دستمزد نمی باشد و به عنوان یکی از اقلام هزینه در گروه هزینه های سربار قرار می گیرد.

کارفرما نیز مهلت دارد حد اکثر یک ماه پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد چکی حامل 23% بیمه کارفرما و 7% کارگر را به حساب سازمان تامین اجتماعی بپردازد .

 آشنایی با ثبت های محاسبه لیست حقوق و دستمزد:

هزینه ی حقوق و دستمزد      ×××××××

    بیمه سهم کارفرما                  ××××

   مالیات حقوق و دستمزد           ××××

     وام                                     ××××

    مساعده                               ××××

   بدهی به شرکت تعاونی            ××××

       صندوق و اجرا                      ××××

   حقوق و دستمزد پرداختنی        ××××

بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد       

هزینه ی بیمه های اجتماعی     ××××××××

   بیمه اجتماعی پرداختنی            ××××

    بیمه بیکاری پرداختنی              ××××

بابت محاسبه و ثبت بیمه 3% و 20% پرداختنی

آشنایی با ثبت های پرداخت حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

     حساب بانک                   ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی        ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی          ××××××

    حساب بانک                 ×××××××

بابت پرداخت بیمه های پرداختنی 3% و 20% و7%

برخی نکات مهم در نگارش و تنظیم قراردادها

۱:  ذکر نام خداوند قادر و متعال در صدر و شروع قرارداد

۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و...)

۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)

۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعة المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )

۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجر و...)

۶:  ذکر سِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )

۷: موضوع قرارداد

۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و...)هم به صورت عدد و هم حروف

۹:  تعیین شیوه پرداخت در قرارداد

۱۰:  تعریف و تعیین شروط و تعهدات

۱۱:  تعیین محل و چگونگی جبران خسارت

۱۲:  تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )

۱۳: تعیین نوع تضمینات در صورت عدم  انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)

۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک

۱۵:  تعیین کیفیت تحویل و تسلیم مورد قرارداد

۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک

۱۷: تعیین تکلیف خیارات

۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و...)

۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد

۲۰:  تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی

۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین

۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین و یا پس از انجام معامله

۲۳:  نگارش و تنظیم قرارداد بدون عجله و شتاب و باخط خوش

۲۴:توجه به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک  و حفظ آن

۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.

 

۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنید و هرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید و اگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.

۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قرارداد به جای عبارت فسخ

۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قرارداد  در حضور شهود(دو نفر مرد) به صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت و تفهیم شود.

۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.

۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله

۳۱: تعیین تکلیف وام

۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت  نقل وانتقال سند

۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت

۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی

۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هارد شیپ(شرط مذاکره مجدد)

۳۶: درج و ذکر مواد و مفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی  و...

۳۷: تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد

۳۸: زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی و نامشروع نروید.

۳۹: ذکر شرایط اساسی صحت معامله و قرارداد بهمراه درج عبارت علم و اختیار و تراضی و توافق و عدم اجبار و اکراه در متن قراردادها

۴۰: امضاء و مهر تمامی اوراق قرارداد توسط طرفین و در صورت لزوم امضاء شهود قرارداد 

عقد در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در مواد 183 تا 189 به تعریف عقد و توضیح انواع آن پرداخته است.

مطابق ماده 183: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. برابر این تعریف، لازمه ایجاد عقد،‌حضور و وجود حداقل 2 نفر یا اراده 2 شخص می باشد که با توافق آنها عقد منعقد می گردد، پیشنهاد یکی از آنها در مقابل قبول طرف مقابل موجب پیدایش عقد می گردد. در واقع عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک عمل حقوقی و تعهد می باشد. ماده 184 تا 189 انواع عقد را اینگونه توصیف نموده است:

عقد لازم: عقدی است که هیچیک از طرفین حق فسخ آنرا ندارد مگر در موارد معین مانند عقد بیع- اجاره

رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند.بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید.

همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند.عقود بیع،اجاره،مزارعه،مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.»

عقد جائز: عقدی که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آنرا فسخ نماید. مانند وکالت و عاریه

طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند.

 طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.

 ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

 پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.

 نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.

 عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)

عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. مانند عقد بیمه آتش سوزی

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد،می‌گویند آن عقد خیاری است.

 برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

عقد منجز:‌ عقدی است که تأثیر آن به حسب انشائ موقوف به امر دیگری نباشد.

عقد معلق: عقدی است که تأثیر آن به حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد.

 

فایده این تقسیم:

-حدود الزام طرفین به اجرای مفاد عقد،در عقد لازم نسبت به عقد جایز بیشتر است.

 -عقد لازم به موت،جنون و سفه طرفین عقد باقی و خللی در لازم‌الاجرا بودن آن ایجاد نمی‌شود و قائم‌مقام متوفی در حقوق و تکالیف ناشی از عقد قائم‌مقام مورث خود می‌شود در صورتی‌که عقد جایز با حدوث فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و بر قائم مقام متوفی  از جهت حقوق و تکالیف ناشی از عقد اثری بار نیست.

 

ودیعه

ودیعه

    

  ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه­گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

 ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد.

«در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد» (مفاد ماده 608قانون مدنی)

  ودیعه باید مجانی باشد و الّا عقد نخواهد بود، بلكه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، ولی اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرتِ امانت­داری تلقی نمی‌شود.

 برای صحت عقد ودیعه، باید طرفین عقد، اهلیت برای معامله داشته باشند لذا اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا این‌كه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد كند. ولی اگر شخصی كه دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت پذیر، صغیر غیر ممیز یا این‌كه مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا كه خود امانت دهنده اقدام به این‌كار كرده است.

«هر كس مالی به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر و یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215قانون مدنی)

  ولی اگر صغیر، ممیز و یا سفیه باشد، باید مال را به مالك مسترد كند چرا كه عقد منعقد نمی‌شود و آن‌ها به جهت داشتن قوۀ تمیز و عقل مسئول هستند.

«كسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد كه مالك یا قائم مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609قانون مدنی)

بنابراین اگر كسی مال دیگری را با اجازۀ مالك در دست دارد مثلاً خیاط یا جواهر فروشی كه به جهت تعمیر، اموال مردم در دست اوست، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.

«ودیعه عقدی جائز است». (مفاد ماده611قانون­مدنی)

لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان كه بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.

 مصادیق ودیعه

  1) سپردن اموال به همسایه هنگام سفر مصداق ودیعه می‌باشد، اگر چه عنوان عقد ودیعه را ذكر نكنند.

  2) نگاهداری اسلحه و موبایل و... كه در نگهبانی بعضی ادارات تحویل می‌شود.

  3) نگاهداری كفش‌ها در مساجد.

  4) بعضی ادارات جهت نگاه‌داری وسایل، صندوق امانات تدارك دیده‌اند و موارد دیگر كه مصداق ودیعه هستند و احكام ودیعه بر آن بار می‌شود.

 تعهدات مستودع یا امین

  1) حفاظت از مال امانتی؛ به همان‌ صورتی كه مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند والا ضامن است.

  2) عدم استفاده از مال امانی؛ چرا كه مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این‌كه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. والاّ اگر اجازه نداشته و استفاده كرده باشد، ضامن است.

  3) رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است، رد نماید. نه عوض و بدل آن را مگر این‌كه عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا تلف شده توسط امین كه در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.

  4) ضمانت امین در صورتی است كه مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این‌كه در نگاه‌داری مال تعدی و تفریط كند والّا چون امین است مسئول تلف یا نقص مال نمی‌باشد.

به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است نه تلف.

  5) رد مال به مالك واقعی؛ اگر ثابت شود كه كسی دیگر مالك است، باید آن را به مالك واقعی رد كند.

تعهدات امانت‌‌گذار

  1) پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.

  2) پرداخت هزینه نگاه‌داری؛ امانت‌گذار مكلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.

  نوع دیگری از امانت، امانت قانون می‌باشد كه قانون اجازه تعریف و نگاه‌داری ‌آن را بر شخص می‌دهد مثل اشیاء پیدا شده كه پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود. این نوع از امانت قانونی است چرا كه قانون شخص را مكلف می‌كند كه اموال را به صاحبش بپردازد.

منابع:

1) امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، كتاب­فروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 2، صص 180-165.

2) انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فكر، 1384، چاپ اول، ج 3، ص 2119.

3) مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، صص 120-110.