شهادت در دعاوی کیفری و مدنی

شهادت در دعاوی کیفری و مدنی

مقدمه
شهادت به مفهوم اعم، اخبار (خبر دادن) فرد نزد مرجع قضاوتي از ديده ها يا شنيده ها يا ساير آگاهي هايي است كه به صورت اتفاقي يا به درخواست يكي از اصحاب دعوا از موضوعي پيدا كرده است.گواهي با اقرار اين تفاوت اساسي را دارد كه اقرار به زيان خود و به سود ديگري است و با ادّعا كه اخابر به سود خود و به زيان ديگري است تفاوت دارد.
گواه از ديده ها، شنيده ها ساير آگاهي هاي خود بدون دخالت دادن تخصص احتمالي خود، اخبار مي نمايد بي آنكه از آن نتيجه گيري نمايد.
شهادت علي القاعده در صورتي به عنوان شهادت معتبر و درخور استفاده است كه شاهد خود، دو شاهد امرمورد اختلاف بودهو محسوسات مستقيم خود را اعلام نمايد با اين همه حضورشاهد امرمورد اختلاف بوده و محسوسات مستقيم خودرا اعلام نمايد با اين همه حضور شاهد مستقيم در دادگاه و شهادت دادن او مي تواند به عللي كه در قانون گفته شده، شدني نباشد واز راه ديگري نيز دادگاه نتواند ترتيبي بدهد كه شهادت او شنيده شود در اين صورت شهادت بر شهادت پذيرفته مي شود.
شرايط شاهد
1.بلوغ: مگردر شهادت برجراحت تا زماني كه به حد قتل نفس نرسد به شرط رسيدن به ده سالگي و اينكه بر او مباحي گرد آمده وبعد از انجام عملي كه شاهد آن بوده اند تا زمان اداي شهادت پراكنده نشده باشند. مراد اين است كه در شهادت برجراحت تنها شرط بلوغ منتفي است و ساير شرايط به قوت خود باقي است.
2. عقل: بنا براين شهادت ديوانه در زمان جنونش پذيرفته نيست اگرجنون او ادواري باشد شهادت وي در حال افاقه پذير است به شرط آنكه در زمان تحمل شهادت و نيز اداي آن در هوشياري كامل باشد.
3. اسلام: شهادت كافر اگرچه ذمي باشد پذيرفته نيست و بنا برقول صحيح تر، حتي اگركسي كه بر ضد او شهادت داده مي شود كافر باشد، باز اسلام شرط است . زيرا انصاف او به « فسق» و
« ظلم» مانع قبول شهادت او مي باشد.
4 . ايمان : و مراد در اينجا پيروزي از اهل بيت (ع) است بنابراين شهادت غيرامامي از هر
فرقه اي كه باشد پذيرفته نيست خواه مقلّد باشد يا مجتهد.
5 . عدالت : آن عبارت از حالت رواني راسخي است كه فرد را وادار به رعايت تقوا و دوري از كارهاي خلاف شأن مي كند . عدالت با ارتكاب هر نوع گناه كبيره و اصرارنمودن برگناه صغيره از بين مي رود.
6. حلال زاده بودن: بنا بر نظر مشهورتر شهادت زنا زاده حتي اگر در اموال ناچيزي باشد مردود است. البته شهادت چنين فردي تنها زماني رد مي شود كه از نظر شرع ، حلال زاده نبودن او ثابت شود. بنابراين به آنچه كه بر سرزبانها است اگرچه زياد باشد تا وقتي كه علم حاصل نگردد اعتنا نمي شود.
7. ذي نفع بودن: مراد از ذي نفع بودن يعني شاهد با شهادت خود نفعي را تحصيل نمايد يا به سبب آن ضرري را از خود دور سازد از اين رو شهادت شريك به نفع شريكش نسبت به مالي كه ميان آنها مشترك است به گونه اي كه اگر شهادت قبول شود ميان آنها مشترك مي شود پذيرفته نخواهد بود.
لازم است شروط معتبر در شهادت به هنگام اداي شهادت نه زمان تحمل آن فراهم باشد بنابراين اگرتنها با وجود بخشي از اين شروط، تحمل شهادت كند و سپس به هنگام اداي شهادت تمامي اين شروط فراهم آيد، شهادت مسموع است.

شهادت يكي از دلايل اثبات در امور كيفري
يكي از دلايل مهم در امور كيفري، شهادت است.شهادت عبارتست از بيان آنچه كه شاهد ديده است به نفع و به ضرر اشخاص ثالث. اهميت شهادت بيشتر از آن جهت است كه معمولاً ارتكاب عمل مجرمانه را انكار كرده است و به آن اقرار نمي كند و در صدورحكم دعواي عمومي ميان متهم و دادستان ، بايد درجستجوي دلايل ديگر بود به همين دليل، در مورد وقايع مجرمانه اظهارات كساني كه خود در هنگام تحقيق آنها حضور داشته و ارتكاب آنها توسط مرتكب را ديده اندذ اطلاعات ارزشمندي را براي حصول علم در قاضي فراهم ميكند كه ناديده گرفتن آن شايسته نيست با اين حال، در مورد ارزش و اعتبار شهادت نيز نبايد اغراق نمود چرا كه شهادت در عين حال ، يكي از متزلزل ترين دلايل نيز هست عواملي چون دوري يا نزديكي شاهد به محل وقوع جرم ، شرايط جوي و اقليمي نظير تاريكي يا روشني اين محل، قدرت بينايي و تشخيص شاهد، گذشت زمان و فراموشي يا كهولت سن شاهد همگي عواملي هستند كه مي توانند صحت و درستي شهادت را تحت تأثير قرار دهند. علاوه بر اينها، سستي بنيان هاي اخلاقي در شاهد نيز ممكن است او را از اداي شهادت صحيح و يا اظهارتمام آنچه كه ديده است باز دارد. براي شهادت دادن، شاهد بايد شرايطي داشته باشد اما اداي شهادت الزامي نيست. آري، شاهد براي شهادت دادن احضار مي گردد و در صورت دوبار احضار و عدم حضور نزد مرجع قضايي، جلب مي شود .ولي در صورت جلب و آورده شدن نزد مرجع قضايي، باز مجبور به اداي شهادت نيست. اما اگر وي اقدام به اداي شهادت نمايد ملزم به راستگويي است و دادن شهادت دروغ با شرايطي مستلزم تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود(ماده 650 ق. م. ا.) در عين حال متهم از حقوقي برخوردار است كه شاهد فاقد آن است ، نظير حق به همراه داشتن وكيل در جلسه تحقيقات مقدماتي(ماده 128 ق.آ.د.ك) از اين رو نمي توان كسي را كه عليه او دلايل يا قرائن مجرميت وجود دارد، به عنوان شاهد احضار و سپس به وي تفهيم اتهام نمود، زيرا شخص احضار شده در صورت اطلاع از اينكه متهم به جرمي است، مي تواند به همراه يك وكيل نزد مرجع قضايي حاضر گردد. اگر كسي خود به طورعيني واقعه مورد نظر را نديده است صرفاً اقدام به ارائه اطلاعات خود از آن واقعه نمايد، چنين كسي مطلع ناميده مي شود و در مواردي كه شهادت موضوعيت داشته باشد اظهارات او ارزش شهادت را ندارد بلكه در حدود اماره قضايي قابل بهره برداري است.
شهادت در دعاوي كيفري در حقوق اسلامي و حقوق جزاي عرفي
در حقوق اسلامي دليل مبتني بر گواهي بسيار با اهميت تلقي شده و اگر شهادت داراي شرايط و اعتبار شرعي باشد معتبر و نافذ شناخته شده و اعتبار چنين شهادتي به حدي است كه به تنهايي بعنوان دليل ثبوت جرم محسوب و قابل قبول مي باشد.
بعبارت ديگر در سيستم حقوق شرعي شهادت در صورتيكه صحت آن مورد ترديد نباشد و بصورت شرعي شهادت محقق شود در امور كيفري بخودي خود به تنهايي بر عليه متهم بعنوان دليل ثبوت تقصير مورد پذيرش قرار مي گيرد و با تحقق چنين شهادت مشروعي قاضي بي نياز از رسيدگي و توجه به ادله ديگر بوده و به صدورحكم مجازات مبادرت مي نمايد. شهادتي كه در اثر اجبار، آزار و تهديد گواهان تحصيل شده باشد غيرنافذ و فاقد ارزش و اعتبار و موجب اجراي حدود يا قصاص نخواهد بود تشخيص صحت گواهي از نظر شرعي با قاضي رسيدگي كننده است در حقوق جزاي عرفي ايران گواهي در امور كيفري داراي موضوعيت نبوده و خود به خود موجب ثبوت جرم نيست بلكه شهادت طريق علم و استنباط دادگاه در تشخيص جرم متهم
مي باشد . در حقيقت در اموركيفري گواهي بدون اينكه در باب صحت و اعتبار آن تحقيقاتي به عمل آمده باشد و يا قرائن و اماراتي در تأييد آن بدست آمده باشد موضوعيت نداشته و قطع نظر از جنبه طريقت آن بر ضرر متهم دليل محسوب نمي شود به عبارت روشن تر در سيستم حقوق جزاي عرفي ايران گفته مي شود در امور كيفري حقيقت مخاط است و گواهي مادام كه كاشف از حقيقت نباشد حجت نيست. تشخيص اينكه شهادت به چه ميزان در كشف حقيقت موثر است با دادگاه مي باشد. ملاحظه مي شود در هر دو سيستم حقوقي يعني دو حقوق اسلامي و جزاي عمومي ايران گواهي بعنوان دليل مورد پذيرش قرار گرفته و مقبوليت دارد.
شهادت يكي از راهها ثبوت قتل
مطابق بند « الف » ماده 237 ق. م. ا « قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود بنابراين شهادت زنان خواه مستقلاً و خواه توأم با مردان در اثبات قتل عمدي بي تأثير است هرچند كه در بعضي از جرايم ديگر همانند زنا، شهادت توأم زنان و مردان مي تواند اثبات كننده جرم باشد به عبارت ديگر هر تعداد زن كه در خصوص قتل عمدي اقدام به اقامه شهادت نمايند اطلاعات و مشهوداتشان به عنوان دليل اثبات قتل عمدي قابل استناد نيست.
هرچند قانونگذار قتل عمدي را صرفاً با شهادت مردان قابل اثبات مي داند اما اين امر بدان معنانيست كه اطلاعات زنان در خصوص قتل عمدي ناديده گرفته شود زيرا چنين اطلاعاتي مي تواند با كمك ساير ادله، قتل عمدي را اثبات نمايد . بنابراين دادگاه نبايد بدين لحاظ كه شهادت زنان هيچ گونه تأثيري در اثبات قتل عمدي ندارد از اخذ اظهارات و استماع آنها خودداري كند . نكته ديگر اينكه شهادت شاهدي پذيرفته مي شود كه شرايط شرعي و قانوني شهادت را داشته باشد بنابراين در صورتي كه شاهد فاقد يكي از شرايط مورد نظر قانونگذار باشد شهادت او به عنوان دليل شرعي قابل استناد نيست و بدون يادكردن سوگند اظهاراتش براي اطلاع بيشتر استماع مي شود.



دعاوي در خور اثبات با شهادت در امور مدني
1.دعاوي در خور اثبات با شهادت دو مرد: به موجب بند (الف) ماده 230 ق. ج. آ. د. م « اصل طلاق و اقسام آن و رجوع درطلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرحو تعديل، عفو از قصاص، وكالت ، وصيت با شهادت دومرد» اثبات مي شود. البته بلوغ در دختران عليرغم اطلاق نصّ مزبور، به دلالت بند(ج)همان ماده ، با شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن نيز اثبات مي شود.
2 . دعاوي در خور اثبات با شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن:
الف- اصل نكاح: اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن اثبات مي شود .
ب – دعاوي مالي: به موجب بخش نخست بند (ب) ماده 230 ق. ج « دعاوي مالي يا آنچه كه مقوصود از آن مال باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، معملات ، وقف ، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن» اثبات مي شود ماده 277 همين قاون نيز اين گروه از دعاوي را با جزئيات بيشتري پيش بيني كرده است.
3. دعاوي در خورد اثبات شهادت چهار زن – دو مرد- يا يك مرد و دو زن: « دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهارزن – دومرد – يا يك مرد و دو زن» اثبات مي شود(بند ج ماده 230 ق. ج.)
4 . دعاوي در خور اثبات با تركيبي از شهادت و سوگند: در بند (ب) ماده 230 ق. ج. ادعاهايي كه با گواهي دو مرد و يا تركيبي از گواهان زن و مرد و همچنين تركيبي از گواه و سوگند اثبات مي شود، پيش بيني شده است . در ماده 277 همان قانون كه در مبحث « سوگند» جاي گرفته نيز، ادعاهايي تصريح شده كه در بند (ب) مزبور نيامده اما عموم و اطلاق اين نص آنها را نيز در بر مي گيرد . به موجب ماده 277 « در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض، ثمن معمله، مال الاجاره، ديه ي جنايات، مهريه، نفقه، ضمان به تلف يا اتلاف همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح ، اجاره ، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطايي و شبه عمد موجب ديه- چنانچه براي خواهان امكان اقامه ي بنيه ي شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زنبه ضميمه ي سوگند ادهاي خود را اثبات كند. تبصره – در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد. سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود» بنابراين در اين دعاويمدعي مي تواند گواهان داراي شرايط به تعداد جنسيت مقرر دومرد يا يك مرد و دو زن معرفي كند يا به تركيبي از گواهي و سوگند روي آورد.
موانع پذيرش شهادت
1.دشمني در امور دنيايي؛ اگرچه فسقي در بر نداشته باشد و تحقق آن به اين شكل است كه مشخص شود شاهد از غمگين شدن كسي كه بر ضد او شهادت مي دهد خوشحال مي گردد و برعكس يا اينكه يكديگر را دشنام مي دهند حال اگر اين كينه توزي تنها از ناحيه يك طرف باشد فقط شهادت طرفي كه فاقد چنين كينه اي است قبول ميشود و در صورتي كه دشمن به نفع دشمن خود شهادت بدهد مادام كه اين دشمني باعث فسق نباشد شهادتش پذيرفته است زيرا با شهادت دادن به نفع او ذي نفع بودن شاهد منتفي مي باشد.
با قيد «دنيوي» از كينه ديني احتراز شده است زيرا كينه ديني مانع نيست چه آنكه شهادت فرد مؤمن بر ضد پيروان اديان ديگر مي شود البته عكس اين حالت به هي چوجه پذيرفته نيست.
2 . كثرت اشتباه؛ به گونه اي كه شاهد مورد شهادت را ضبط نكند حتي اگرعادل بلكه از اولياي خدا باشد.
3 . اقامه كردن شهادت از پيش خود قبل ازدرخواست قاضي؛ خواه قبل از طرح ادعا باشد يا بعد از آن زيرا با نشان داند تمايل به اداي شهادت ، در معرض تهمت واقع مي شود البته با رد چنين شهادتي وي مورد جرح واقع نمي شود بنابراين اگربعد از آن در دعوايي ديگر دهد پذيرفته مي گردد. و در اين كه آيا او مي تواند در غير اين مجلس اداي شهادت نمايد دو نظر وجود دارد. از پيش خود شهادت دادن، مانع پذيرش شهادت است مگر نسبت به حقوق الهي مانند اين كه شهادت دهد فلان كس نماز و زكات روزه خود را ترك كرده است چنين شهادتي را « شهادت حسبه» مي نامند و در آن ، ابتدا كردن به شهادت مانع قبول آن نيست زيرا خدواند متعال به انجام آنها فرمان داده است.از اين رو در حكم درخواست قاضي پيش از اداي شهادت شاهد، فاقد شرايط لازم بوده است؛ مثلاً ثابت شود هر دو شاهد يا يكي از آنها كودك يا فاسق بوده اند و يا مواردي ديگر، حكم صادره نقص مي شود، زيرا خطا بودن آن اشكار شده است.
نتيجه
شهادت بايد معتبر باشد و شهادت كذب پيامدهايي دارد از يك سو شهادت دروغ نزد مقامات رسمي ، جرم شمرده مي شود از سوي ديگر به موجب ماده 1319 ق . م. در صورتي كه معلوم شود گواه « ... برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود» بنابراين هرگان كذب شهادت، پيش از صدور رأي قاطع مرحله ي نخستين معلوم شده باشد دادگاه بدون در نظر گرفتن گواهي تصميم گيري مي نمايد و هرگاه پس از صدور رأي قاطع مرحله ي نخستين باشد و اين رأي در خور واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و نسبت به آن شكايت شود مراجع شكايت مزبور، با چشم پوشي از گواهي ، رسيدگي و تصميم گيري مي نمايند در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود.



منابع
1. شمس، عبداله؛ ادله ي اثبات دعوي، انتشارات دراك، 1389
2 . سپهوند، اميرخان؛ حقوق كيفري اختصاصي، انتشارات مجد،1388
3 . تحريرالروضه، ترجمه عليرضا اميني و محمدرضا آيتي

شهادت در حقوق

شهادت در لغت به معنای گواهی دادن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد[1] و در اصطلاح عبارت است از انتقال حقیقت امری از ناحیه‌ی فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه، به ضرر یکی از اصحاب دعوی به نفع دیگری، با ادای سوگند و التزام به راستگویی.[2]

با توجه به اینکه جرم نظم جامعه را به هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزد، وظیفه‌ی هر فردی است که هنگام اطلاع از وقوع آن اطلاعات خود را در اختیار مقامات قانونی قرار دهد. اهمیت شهادت بخصوص بیشتر از آن جهت است که معمولاً متهم ارتکاب عمل مجرمانه را انکار کرده و به آن اقرار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.[3]

در حقوق اسلامی نیز بر ضرورت ادای شهادت تأکید شده است. خداوند در سورۀ بقره آیۀ (83) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرماید: «و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثمٌ قلبه» (= و زنهار! نباید گواهان را کتمان کنید و یا اینکه دیده اید بگویید ندیده‌ام، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است.)

شهادت در سایر نظام‌های کیفری ازجمله، اتهامی، تفتیشی و مختلط نیز از ادلۀ ثبوت جرم می‌باشد.

 

الزامی نبودن شهادت دادن

در اغلب کشورهای جهان برای شاهد 3 وظیفه ی مهم حضور در نزد مقام قضایی، اتیان سوگند و ادای شهادت منظور شده است و ضمانت اجراهای کیفری مناسب نیز برای شاهد مستنکف در نظر گرفته شده است.[4]

اما ادای شهادت در قوانین کشور ما اختیاری است و کسی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فردی را مجبور به شهادت دادن بکند؛ اصل 138 قانون اساسی بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.»

 

تشریفات استماع شهادت

1. احضار شهود: قاضی تحقیق کلیه‌ی اشخاصی را که اظهارات آنان به نظرش مفید باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند احضار کند. این اشخاص ممکن است به تشخیص خود قاضی یا به معرفی شاکی یا متهم و یا اعلام مقامات ذی‌ربط برابر قواعد و مقررات ناظر به احضار شهود برای انجام دادن تحقیقات و استماع اظهارات دعوت شوند.[5]

در برخی موارد تشریفات خاصی برای احضار شهود یا استماع شهادت در نظر گرفته شده یا قاضی تحقیق باید در برخی شرایط از احضار شهود خودداری کند.

‌أ.  احضار افراد نیروهای مسلح: مطابق مادۀ 150 ق. آ.د.د.ع.ا.ک «در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسۀ محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.

‌ب. مراجعه قاضی تحقیق به محل اقامت شاهد: در صورتیکه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند در دادسرا حاضر شود شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند قاضی تحقیق خود به محل رفته و استماع شهادت کند.[6]

‌ج. عدم احضار کسانی که دلایل کافی بر مجرمیت ایشان وجود ندارد: قاضی تحقیق باید از استماع کسانی که قراین و امارات کافی مبنی بر مجرمیت آنان به عنوان مباشر یا معاون جرم وجود ندارد امتناع کند زیرا متهم حقوقی دارد که شاهد فاقد آن است مثل حق استفاده از داشتن وکیل یا حق امتناع از ادای سوگند. و همچنین مباشر یا معاون در صورتی که مطلبی خلاف واقع را بیان دارد به مجازات مقرر دربارۀ شاهد کاذب محکوم نخواهد شد.[7]

همچنین مطابق مادۀ 162 ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «‌چنانچه مطلعین خارج از حوزۀ مأموریت قاضی و در حوزۀ دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می‌دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.»

2. جلب شهود: شهود و مطلعین موظفند در موعد مقرر نزد قاضی تحقیق یا دادگاه حاضر شوند؛ در صورت عدم حضور مطابق مادۀ 159 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقام قضایی مکلف است شاهد را دو مرتبه احضار کند و چنانچه شاهد باز هم بدون عذر موجه حضور نیابد به دستور دادگاه جلب خواهد شد.[8]

3. ضرر و زیان شاهد: مادۀ 160 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد: در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه‌ی ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید و متقاضی احضار، مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد...»

 

شرایط استماع شهادت

1. غیرعلنی بودن تحقیق: تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین در صورتی که قبل از محاکمه انجام شود غیرعلنی است. در واقع تمام تحقیقاتی که تا تعیین جلسۀ محاکمه (که باید علنی باشد) صورت می‌گیرد غیرعلنی است.[9][10]

2. تحقیق جداگانه و مواجهه: قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و اظهاراتشان را نوشته و به امضا یا اثر انگشت آنان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند. البته ممکن است هر یک از شهود مطالبی اظهار دارند که قاضی لازم بداند از یک یاچند نفر دیگر مجدداً تحقیق نماید و یا ممکن است قاضی مواجهۀ بین شهود را ضروری بداند که این گونه امور بلامانع و مجاز است.[11]

3. استعلام هویت: مطابق مادۀ 154 ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجۀ قرابت سببی یا نسبی یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او را سؤال و در صورت مجلس قید می‌نماید.»

4. ادای سوگند: شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح مادۀ 153 ق.آ.د.د.ع.ا.ک سوگند یاد کنند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم.»

مواردی است که شاهد تمام شرایط را دارد و احقاق حق متوقف به شهادت اوست ولی حاضر به ادای سوگند نیست. در این صورت شهادت بدون ادای سوگند استماع می‌شود و در صورتجلسه قید می‌گردد.[12]

چنانچه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند مثلاً فاقد شرایط ایمان باشد یا دیگر شرایط را نداشت بدون یاد کردن سوگند اظهاراتش برای اطلاع بیشتر استماع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.[13] در واقع چنین شهادتی ارزش امارۀ قضایی دارد؛ همانطور که اگر کسی خود به طور عینی واقعۀ مورد نظر را ندیده است اقدام به ارائۀ اطلاعات خود از آن واقعه نماید؛ چنین کسی مطلع نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در مواردی که شهادت موضوعیت داشته باشد اظهارات او ارزش شهادت را ندارد بلکه در حدود امارۀ قضایی قابل بهره برداری است.[14] باید توجه داشت موضوع گواهی و شهادت باید اخبار از وقوع عمل یا اوضاع و احوال مربوط به امور محسوس به یکی از حواس ظاهری باشد. صدق شهادت از غیر محسوسات در نظر عرف محل تردید است، بنابراین به لحاظ اصل عدم ارزش اثباتی دلیل، شهادت در غیر محسوسات و شهادت از طریق استدلال و استنباط اعتبار ندارد.

5.   جرح و تعدیل شهود: شاهد باید شرایطی را که در قانون از آن نامبرده شده است دارا باشد والا مورد ایراد قرار می‌گیرد. جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است. هر یک از شاکی و متهم ممکن است شهود طرف را جرح کنند.[15] مطابق مادۀ 169ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ  تصمیم نماید.» [16]

طبعاً هرگاه به نظر دادگاه جرح وارد بود از چنین شاهدی شهادت نمی‌گیرد، اما هرگاه دادگاه شهود را واجد شرایط قانونی دانست، شهادت آنان را می‌‌پذیرد. چنانچه دادگاه از وضعیف شهود اطلاع نداشت برای اینکه با رسیدگی وضعیت شهود را مشخص نماید حداکثر تا 10 روز دادرسی را متوقف کرده و پس از آن تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که شهادت را استماع کند یا خیر.

در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه مدعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامۀ دلیل کند. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی نماید.

6. استناد به شهادت به عنوان دلیل شرعی: در جرایمی مثل زنا، لواط شرب خمر و... که در قانون و شریعت برای آنها مجازات حدی در نظر گرفته شده است، اثبات جرم با شهات تعداد معینی شاهد که دارای شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت باشند صورت میپذیرد. در این گونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد میکند (موضوعیت داشتن شهادت). درصورتی که شاهد فاقد شرایط باشد شهادت وی صرفا برای اطلاع بیشتر شنیده میشود.[17] بدیهی است در صورتی که قاضی علم به خلاف واقع بودن شهادت داشته باشد نباید به آن ترتیب اثر بدهد.

 

شهادت کذب

مطابق مادۀ 650 قانون مجازات اسلامی«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»

به دلالت ماده مادۀ 236 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه باید در زمان حضور گواه برای ادای شهادت، حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی و مجازات گواهی کذب را به شاهد خاطر نشان کند سؤالی که مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد آن است که آیا در امور کیفری نیز رعایت این ماده لازم است یا خیر؟

در جواب گفته شده که رعایت این ماده بخصوص در دادسراها لازم نیست زیرا اولاً صدر ماده این تکلیف را متوجه دادگاه کرده است نه دادسرا؛ ثانیاً این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است تا حسب مادۀ 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بخصوص در دادسرا لازم الاجرا باشد.[18] در مقابل عده‌ای نیز معتقدند با توجه به اینکه در موارد سکوت ق.آ.د.د.ع.ا.ک باید به ق.آ.د.د.ع.ا.م مراجعه کرد پس در اینجا هم این حرمت و مجازات آن به متهم گوش‌زد شود.

 

 

---

[1] . دهخدا،علی اکبر؛ لغتنامه دهخدا، تهران, دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم، .

[2] . باقری، علیرضا،؛ آیین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نوای دانش، 1384، ص 259.

[3] . خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، 1388، چاپ دوم, ص 414.

[4] . آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، 1384، چاپ پنجم، جلد دوم، ص 113.

[5] . همان، ص 114.

[6] . ماده 161 ق.آد.دع.ا.ک

[7] . آشوری، محمد، پیشین، ص 115.

[8] . همان،ص 114.

[9] . باقری، علیرضا؛ پیشین، ص 261.

[10] . ن.ک ماده 152 ق.ا.د.د.ع.ا.ک.

[11] . ماده 151 ق.ا.د.د.ع.ا.ک.

[12] . تبصره ماده 152 ق.ا.د.دع.ا.ک.

[13] . ماده 156 ق.ا.د.دع.ا.ک.

[14] . خالقی، علی؛ پیشین، ص416

[15] . باقری، علیرضا، پیشین، ص263.

 [16] . برای اطلاع بیشتر ن.ک مادۀ 168 تا 173 ق.ا. و مقاله شاهد در همین سایت

[17] . آشوری، محمد؛ پیشین، ص116

[18] . مهاجري، علي؛ آيين رسيدگي در دادسرا؛ فكر سازان، تهران، 1382، چاپ دوم، ص97

 

مسئولیت کیفری و اعدام

مسئولیت کیفری و اعدام

در بند 3 مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابير احتياطي براي تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنين آمده است: «افراد زير 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نميشوند.»

از نظر حقوق کيفري ايران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسووليت کيفري هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جاي بحث درباره منظور مقنن از «تربيت» يا «تنبيه بدني» دارد اما به بحث اصلي ما در اينجا مرتبط نيست. اينک پرسش اين است که منظور از «طفل» کيست؟

تبصره 1 همين ماده، نخستين پاسخ را داده است: «کسي که به حد بلوغ شرعي نرسيده است.» و پرسش بعدي اينکه منظور از حد بلوغ شرعي چيست؟

در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در ميان فقها نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد. حتي ممکن است ادعا شود که سن، نشاندهنده واقعي بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمي بلوغ در فرد ايجاد شود. اما به نظر ميرسد براي داشتن يک نظام حقوقي يکدست برازنده يك کشور (در مفهوم حقوق اساسي) بايد اماره اي براي بلوغ افراد در نظر گرفته شود و اين اماره ميتواند سن باشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام قمري معين کرده است. ماده 1041 اين قانون که قبلا عقد نکاح پيش از «بلوغ» يعني همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولي دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و عقد نکاح پيش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولي شد. در واقع، سن 13 سال براي دختران براي عقد نکاح به جاي 9 سال درنظر گرفته شد و اين حرکت نشان داد که سن واقعي بلوغ ممکن است غير از آن چيزي باشد که فقهاي تدوين کننده قانون مدني به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شوراي نگهبان نيز معمولا از همان نظر مشهور تبعيت ميکند.

برخي پزشکان و جامعه شناسان بر اين باورند که در ايران، سن بلوغ واقعي بيشتر از 9 و 15 سال است و سن بلوغ تابع شرايط زيستي فرد است. متاسفانه مقنن حتي اجازه نداده است که بتوان خلاف اين اماره قانوني را اثبات نمود. يعني در شرايط کنوني نمي توان ادعا كرد كه در اين سن، يك فرد خاص بالغ نشده است؛ و دادگاه چنين ادعايي را استماع نخواهد کرد. درحاليکه به نظر ميرسد ميتوان با اصلاح قانون در اين مورد، اجازه داد که بلوغ واقعي افراد نيز، ملاک و معيار قرار گيرد.

اما تعريف کودک در حقوق داخلي به همينجا ختم نميشود! قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 به تعبير دکتر نجفي ابرندآبادي، منجر به نظام حقوقي دوگانه اي در تعريف کودک، حتي در نظام کيفري شده است. بدين معنا که اين قانون، «کليه افراد زير 18 سال» را «مورد حمايت قانوني» قرار داده است اما نتوانسته تعاريف سابق از «طفل» را نسخ نمايد. بنابراين در موارد حمايتي اين قانون مانند حمايت در برابر کودک آزاري، خريد و فروش، بهره کشي، قاچاق و... تمام افراد زير 18 سال، کودک محسوب ميشوند اما در ساير قوانين، سن طفوليت همان ترتيب 9 و 15 سال مذکور در قانون مدني است. دايره گونه جديد تعريف کودک زماني وسيع تر ميشود که درصورت تصويب لايحه تشکيل دادگاه اطفال، عليرغم ابقاي تعريف قانون مدني از طفل، رسيدگي به کليه جرائم افراد 9 تا 18 سال در صلاحيت دادگاه اطفال قرار گيرد. با اين همه، در مواردي که مجازات جرمي قصاص، اعدام، رجم، صلب و يا حبس ابد باشد همچنان «دادگاه کيفري استان» دادگاه صالح شناخته ميشود. البته همين دادگاه در مورد افراد زير 18 سال ترتيبات و امتيازاتي دارد؛ از جمله تشکيل شعبه ويژه، امكان تشکيل دادگاه کيفري استان در شهرستان محل ارتکاب جرم يا محل اقامت مهتم به جاي مرکز استان و نيز الزامي بودن حضور مشاور.

موضوع دادگاه هاي تخصصي براي اطفال سابقه طولاني تري در حقوق ما دارد؛ چنانكه پيشتر در سال 1338 نيز با تصويب «قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار» جرائم افراد 6 تا 18 ساله در صلاحيت اين دادگاه بود. اما اکنون، با توجه به ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381)، رسيدگي به جرائم اطفال در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي است که ممکن است شعبه ويژه اي براي آن درنظر گرفته شده باشد اما امتياز خاصي ندارد.

دکتر جعفري لنگرودي در کتاب «ترمينولوژي حقوق» ذيل عنوان صغر، همين دوگانگي را با توجه به قوانين ديگر – خصوصا قانون مربوط به رشد متعاملين که سن 18 سال را سن رشد دانسته است – مشخص کرده است. ايشان ذيل عنوان «صغير» نوشته اند:

«صغير؛ mineur؛ (فقه) کسيکه به سن بلوغ نرسيده باشد. (مدني) کسي که به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.»

بنابراين، ايشان هم به نوعي دوگانگي در شناخت صغير طبق دو تعريف «فقهي» و «حقوق مدني» اذعان داشتند. البته با اصلاحات قانون مدني پس از انقلاب، سن بلوغ در قانون مدني، همان است که در فقه مشخص شده است؛ و اكثر حقوقدانان معتقدند عليرغم تغييراتي كه در قانون مدني پس از انقلاب ايجاد شده؛ سن 18 سال همچنان اماره «رشد» براي انجام معاملات و تکميل شخصيت حقوقي فرد است. پس اين سن در اين قانون، ارتباطي به «مسووليت کيفري» ندارد.

دکتر نجفي ابرندآبادي در مورد اين دوگانگي معتقد است که «جا دارد قانونگذار با کمک فقها و با لحاظ جميع جهات و مصلحت انديشي تکليف سن مسووليت کيفري در همه زمينه ها را مشخص نمايد.»

ضمن اينكه نميتوان از نظر دور داشت كه براي ايجاد مسووليت كيفري، اگر عناصري چون آگاهي و دانايي را نيز ملاك قرار دهيم تا بتوانيم از «اراده مجرمانه» سخن بگوييم؛ آنگاه صرفا درنظر گرفتن بلوغ جسمي براي ايجاد مسووليت كيفري، جاي بحث خواهد داشت و ممكن است كافي نباشد. همانطور كه براي انجام معاملات هم «رشد» شخص كه امري مربوط به قواي دماغي است؛ بايد پس از بلوغ احراز شود. 

از سوي ديگر، تعريف کودک درحقوق بين الملل و به ويژه کنوانسيون حقوق کودک نيز مورد توجه است. مجلس شوراي اسلامي با استفاده از حق شرط کلي «عدم تعارض کنوانسيون با قوانين داخلي در هر مورد و در هر زمان و نيز عدم تعارض با موازين اسلامي» در تاريخ اول اسفند 1372 آن را تصويب کرده است.

ماده 1 کنوانسيون از نظر تعريف کودک قابل توجه است: «از نظر کنوانسيون حاضر منظور از کودک افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.»

شايد پرسش اين باشد که چرا سن کمتر از 18 سال براي تعريف کودک در کنوانسيون پذيرفته شده است و سن بالاتر نه؟! پاسخ شايد اين باشد که در برخي کشورها – خصوصا کشورهاي اسکانديناوي – سن بلوغ و رشد را بالاتر فرض ميکنند؛ مثلا 20 تا 25 سال. در اين وضعيت فرد ممکن است عليرغم واقعيت محجور شناخته شده و نتواند در حقوق مالي خود تصرف کند و از حقوق خويش باز بماند. اما قطعا تدوين کنندگان کنوانسيون متوجه بوده اند که در کشورهاي اسلامي به عنوان يکي از نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده در جهان كه معمولا در دادگاههاي بين المللي هم به عنوان يك سيستم حقوقي نماينده دارد، معمولا سن کودک پايين تر هم هست.

از سوي ديگر سن بالاي مسووليت کيفري – به ويژه – در کشورهاي توسعه نيافته به سازمانهاي تبهكارانه کمک ميکند تا از نوجوانان و جوانان و حتي کودکان (يا والدين) جوياي کار و پول براي جرايم سازمان يافته مانند انواع قاچاق کالا (خصوصا مواد مخدر) يا انسان استفاده نمايند. زيرا در اين وضع، «مباشر» که کودک باشد از مجازات معاف است و مجازات معاون جرم هم – درصورت شناسايي و دستگيري– هميشه بسيار کمتر است.

با همين تعريف از کودک، ماده 6 کنوانسيون مقرر داشته است: «کشورهاي طرف کنوانسيون، حق ذاتي هر کودک را براي زندگي به رسميت مي شناسند.» اين ماده به «حق ذاتي زندگي» پرداخته است؛ کما اينکه در مورد هر انساني حق ذاتي حيات به موجب قوانين داخلي و نيز منشور بين المللي حقوق بشر (شامل اعلاميه جهاني و ميثاقين) به رسميت شناخته شده است. اما بند الف ماده 37 کنوانسيون از دولتها تعهد گرفته است که: «... مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امکان آزادي را نمي توان در مورد کودکان زير 18 سال اعمال کرد.»

در آينده ميتوانيم با توجه به وا‍ژه «اعمال» مجازات و تفاوت آن با «صدور» حكم مجازات، بحث تازه اي را نيز باز كنيم.

عبارت «کودک زير 18 سال» در اين ماده جاي ابهام دارد؛ چراکه طبق تعريف ماده يک اساسا هيچ کودکي بالاتر از 18 سال نخواهد بود. اما آيا منظور کنوانسيون – به عنوان يک مقرره عام بين المللي بدون درنظر گرفتن حق شرطها خصوصا از نوع حق شرط بحث برانگيز ايران - اين است که حتي درصورتيکه سن تعيين شده براي کودک در کشوري کمتر از 18 سال باشد، از نظر مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، افراد بالاتر از سن کودکي – تا 18 سالگي – هم مشمول اين مقرره ميشوند؟! يعني ممکن است فردي زير 18 سال باشد اما طبق ماده يک در کشور خود کودک محسوب نشود. آيا در اين صورت، وي مشمول بند الف ماده 37 ميشود؟ ظاهرا پاسخ منفي است. اما در تعارض دو مفهوم «کودک» و «زير 18 سال» در اينجا کدام مورد مقدم است؟ از روح کنوانسيون برمي آيد که منظور حمايت از کودکان است، و ممکن است افرادي کمتر از 18 سال طبق يک نظام حقوقي کودک شناخته نشوند. در آن صورت مورد حمايت کنوانسيون نخواهند بود و منظور کنوانسيون، افراد زير 18 سالي است که کودک هم شناخته شده اند. يعني همان «کودک زير 18 سال» نه هر فرد زير 18 سال!

پس تکليف ساير افراد زير 18 سال در حقوق بين الملل چيست؟ بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي که در سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است و هنوز شوراي نگهبان درباره آن نظر رسمي نداده است؛ اعلام کرده است: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نميشود...» اينجا بحث مهمتري مطرح شده و آن منع «صدور» حكم اعدام است.

طبق ماده 9 قانون مدني، اين ميثاق در حکم قانون محسوب ميشود. اما با اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، عملا اين بخش از ميثاق ازنظر حقوق داخلي ايران، نسخ شده است و جز با تصويب مجدد مجلس قابليت اجرايي نخواهد داشت، اما واجد مسووليت بين المللي براي دولت ايران است. و اين يکي از موارد مهمي است که بالاخره دولت ايران بايد وضعيت خود را نسبت به تعهدات بين المللي اش روشن نمايد.

در اين باره، تيرماه 1383 سايت سخنگوي دولت، «لايحه حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را منتشر نمود. اگرچه اين لايحه با بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي همزمان مطرح شد؛ اما لايحه اي بس مفصل تر و قابل تامل است. بعدها که آن بخشنامه به قانون تبديل شد؛ عده اي گمان کردند نظر دولت «اصلاحات» از ارائه اين لايحه مقابله با اقدامات جديد قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي و در اختيار گرفتن گوي و ميدان باشد! در حاليکه اساس لايحه چنين نبود؛ چنانکه ماده 99 اين لايحه، تاسيس «نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را که ميتوانست همان «نهاد ملي حقوق بشر ايران» باشد؛ پيش بيني کرده بود. و در بسياري از موارد هم به يادآوري مقررات پيشين قوانين عادي و قانون اساسي و تفصيل آنها پرداخته بود.

ماده 56 لايحه با لحني صريح خواستار لغو «صدور» مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال شده است: «صدور حکم اعدام براي جرائم ارتکابي توسط افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.» البته مجازات جايگزيني در اين لايحه براي جرائمي که تنها مجازات آن اعدام است، مقرر نکرده بود و نيز اين متن از چنان صراحتي برخوردار نيست که بتواند سن مسووليت کيفري را براي همه جرائم 18 سال تعيين کند و خود نياز به اصلاح دارد. مگر اينکه بپذيريم ميتوان سن مسووليت کيفري را بر اساس اهميت مجازات تعيين کرد و در مورد اعدام، استثنائا 18 سال باشد. ضمنا مشخص نيست نويسندگان لايحه از لفظ «اعدام»، «قصاص نفس» را هم موردنظر داشته اند يا نه؟ زيرا معمولا اين دو عبارت در قوانين – خصوصا پس از انقلاب – کاملا مفاهيمي جدا از هم داشته اند و جداگانه بيان شده اند. البته از سرنوشت اين لايحه در مجلس اطلاعي ندارم؛ همين قدر ميدانم كه هنوز به صحن علني نرسيده است!

آنچه تاكنون گفته شد درباره «صدور» حكم اعدام براي افراد زير 18 سال است.موضوع بعدي که معمولا مورد پرسش قرار ميگيرد اين است که آيا با فرض پذيرش صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال، آيا ممکن است «اجراي مجازات» تا 18 سالگي به تعويق بيفتد؟ به نظر ميرسد كه اگر قانوني براي اين امر وجود داشت؛ شايد اشكال شرعي نداشت اما در حال حاضر چنين قانوني هم وجود ندارد.