تبریک ميلاد حضرت علي اكبر عليه السلام و روز جوان

 

ولادت حضرت علی اکبر عليه السلام و روز جوان مبارک باد.

ریاست جمهوری

ریاست جمهوری

رئیس‌جمهور ایران عالی‌ترین مقام رسمی کشور ایران بعد از رهبر است که توسط رای عمومی مردم انتخاب می‌شود. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار می‌باشد.

**رئيس جمهور کيست؟

رئيس جمهور؛ رئیس «قوه مجریه» است که امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ريزى ملى، بودجه و وظیفه گماشتن‌های دولتی، گماشتن وزیرها، استان‌دارها و سفیرها تابع تصدیق مجلس شورای اسلامی، از جمله وظایف رئیس جمهور می‌باشد. همچنین رئیس‌جمهور در ایران رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد.

برخلاف بسیاری از کشورها، برای مثال ایالات متحده آمریکا، در ایران دفتر ریاست جمهوری نظارت و کنترل تمام روی سیاست خارجی، نیروهای مسلح و یا سیاست هسته‌ای ایران را ندارد. این موارد همگی در ایران زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد.

رئیس جمهور برای مدت چهار سال توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این سمت باقی بماند.

**آغاز انتخابات با ثبت نام داوطلبان

انتخابات ریاست جمهوری ایران با تشکیل ستاد انتخابات در وزارت کشور آغاز می شود. یکی از اولین وظایف وزارت کشور تعیین تاریخ پیشنهادی به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات است.

پس از تایید این تاریخ از سوی شورای نگهبان، عملا مراحل اجرای انتخابات آغاز و با اعلام نتیجه پایانی و تنفیذ حکم رئیس جمهوری توسط رهبر کشور، با امحای برگه های رای، انتخابات به شکل رسمی پایان می‌گیرد.

مطابق قانون انتخابات، وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و رئیس جمهور جدید یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی، مشخص شده باشد.

طی این مدت داوطلبان یا نماینده رسمی آنها باید فرم های مورد نیاز ثبت نام را که پیشتر از طریق سایت اینترنتی وزارت کشور دریافت شده به همراه اصل شناسنامه عکسدار و چهار نسخه تصویر همه صفحات آن به همراه دوازده قطعه عکس جدید ۳ در ۴ سانتیمتر با پشت نویسی کامل که در سال 92گرفته شده باشد، به ستاد انتخابات کشور مستقر در وزارت کشور ایران تحویل دهد.

**شرایط رای دهندگان در قانون انتخابات ایران

دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ورود به سن هجده سالگی، عدم جنون از شرايط اصلي راي دهندگان است.

مدت زمان رای گیری ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت و با صلاحدید وزیر کشور قابل تمدید است.

اخذ رأی در داخل ایران، فقط با ارائه شناسنامه و در خارج از کشور، با ارائه شناسنامه یا گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی امکان پذیر است.

رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایران در داخل و خارج از کشور در روز جمعه خواهد بود. در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تفاوت زمانی، نخستین شعبه اخذ رأی در این انتخابات در دفتر نمایندگی سیاسی ایران در ژاپن کار اخذ رأی را آغاز کرده بود.

رای گیری در ایران معمولا در مدارس، دانشگاه ها و مساجد انجام می‌شود اما قانون انتخابات رای گیری در موزه‌ها را ممنوع کرده است.

**رئیس جمهوری جدید چه وقت مشخص می‌شود؟

شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

در این مدت نامزدهای انتخاب و افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایتی دارند، فرصت خواهند داشت تا شکایت خود را به شورای نگهبان و مراجع قضایی اعلام کنند.

پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان اعتبارنامه رئیس جمهوری منتخب توسط شورای نگهبان تنظیم می‌شود و مقام معظم رهبری طی حکمی که رئیس جمهور پیشین آن را قرائت می‌کند، رای مردم را در اصطلاح "تنفیذ" می‌کند.

رئیس جمهوری منتخب پس از مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی، کار خود را آغاز می‌کند.

دوره جدید ریاست جمهوری در ایران به مدت چهار سال از مرداد ماه امسال آغاز می‌شود.

ولادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز

شروط عقد ازدواج و تخلف از آن

نکاح ایجاد علقة زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک دارند. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح ارادة خویش با توافق یکدیگر آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبة تشریفاتی به عقد نکاح داده است.

زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می توانند آنچه را که می خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمة عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه، لذا زن نمی تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی تواند با شرط حق ترک زندگی را برای خود ایجاد نماید.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیة زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی تواند درخواست طلاق نماید. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند مادة 1129 ق.م. (ترک انفاق) و مادة 1130 ق.م. (عسر و حرج برای زن در زندگی مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.

نظر به اینکه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و مادة 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده 1122 ق.م. را دارد که وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است. امروزه بیش از هشتاد درصد طلاق های واقع شده، به واسطة تحقق شروط ضمن عقد نکاح می باشد.

البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می توانند معین کنندة روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه و ....

مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد

مفهوم شرط

شرط عبارت است از: «وصف امری که از عدم آن عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمة وجود باشد».[1] مانند نزدیکی به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم می باشد:

- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعة حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل بیان شرایط اساسی صحت معامله در مادة 190 ق.م. که قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است.

- توافقی که برحسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.[2]

بنابراین شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد و در اثر این امر، رابطه بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط صورت تبعی به خود می گیرد و از جهت معنی مورد یا جزء مورد معامله اصلی می شود.[3]

آثار تخلف از شرط

کسی که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط بر علیه او شده، «مشروط علیه» است. مشروطٌ له همیشه می تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده، صرف نظر نماید؛ مگر اینکه «شرط نتیجه»[4] باشد. در مادة 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».

«شرط صفت»[5] نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی کند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له می تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط نماید. در مادة 245 ق.م. بیان شده: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت». «شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است.

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، برای زوج حق فسخ نکاح بوجود می آید و زوج به عنوان مشروطٌ له می تواند، حق فسخ را از خود ساقط نماید و همچنان به زندگی مشترک با زوجه ادامه دهد یا صراحتاً اعلام نماید از حق فسخ خود صرف نظر نموده است. اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وکیل زوج در اجرای طلاق باشد (شرط نتیجه)، این شرط قابل اسقاط نیست؛ اما مشروط له می تواند، حق فسخ ناشی از شرط نتیجه را از خود ساقط نماید.

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن مادة 236 ق.م. چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود»

ضمانت اجرای تخلف از شرط

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن مادة 236 ق.م. چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود». مثلاً اگر زوجه شرط نماید به محض ایراد صدمة بدنی عمدی از ناحیة زوج به وی، طلاق بین آنها حاصل شود؛ چون برای اجرای طلاق تشریفات خاصی لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتیجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با انجام تشریفات خاص، باید به طلاق دست یافت.

تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نکاح برای مشروطٌ له می نماید. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید، زوج دکترای حقوق داشته باشد در صورت عدم چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نکاح به وجود می آید.

ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می گردد و نمی توان زوج را اجبار به تحصیل در رشتة حقوق تا اخذ مدرک دکترا نمود. اما در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت فسخ می رسد. مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق مادة 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نماید که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف نماید؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی، حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می آید.

پی نوشتها

[1]- کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ص 121.

[2]- همان، ص 123.

[3]- امامی، ج 1، ص 272.

[4]- شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. بدین ترتیب طرفین عقد با تراضی خود امری را محقق می سازند. مثل اینکه شرط شود چنانچه زوج، معتاد به مواد مخدر شود زوجه وکیل در اجرای طلاق از طرف وی شود. در این حالت با اعتیاد زوج، نتیجه یعنی وکالت زن در اجرای طلاق از ناحیة زوج ایجاد می شود اما از آنجا که اجرای این حق نیاز به تشریفاتی (اخذ حکم دادگاه مبنی بر احراز شرط و معرفی وی به دفترخانه جهت اجرای طلاق) دارد لذا انجام این تشریفات لازم است.

[5]- شرط صفت شرطی است که راجع به چگونگی مورد معامله (کیفیت یا کمیت) است. مانند اینکه در حین عقد نکاح شرط شود که زوج دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد یا زوجه دارای سلامت کامل جسمی باشد.

[6]- شرط فعل عبارت است از اینکه انجام عمل یا عدم انجام فعلی بر یکی از متعاملین یا فرد ثالثی شرط شود. مانند اینکه زوجه شرط کند که زوج از اشتغال به کارگری خودداری کند یا زوج بر زوجه شرط کند که کلیه کارهای خانه را رأساً و تبرعاً انجام دهد.

ولادت امام حسین(ع)

‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 - محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.
5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 - بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
8 - بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
9 - هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10 - تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
11 - پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
12 - پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از
آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1383.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده18ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 که در جلسات مسئولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

متن کامل این آئین نامه که در تاریخ 29/7/88 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل می‌باشد:

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده1- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس
قوه قضائیه، رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده2- از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری نمایند.

ماده3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آئین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده 4- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی صلاح انجام می‌شود.

ماده5- از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه و دستور العمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/85 و اصلاحیه مورخ 7/12/86 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین نامه در اجرای آیین نامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آیین نامه اقدام خواهد شد.