مسئولیت کیفری و اعدام
در بند 3 مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابير احتياطي براي تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنين آمده است: «افراد زير 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نميشوند.»
از نظر حقوق کيفري ايران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسووليت کيفري هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جاي بحث درباره منظور مقنن از «تربيت» يا «تنبيه بدني» دارد اما به بحث اصلي ما در اينجا مرتبط نيست. اينک پرسش اين است که منظور از «طفل» کيست؟
تبصره 1 همين ماده، نخستين پاسخ را داده است: «کسي که به حد بلوغ شرعي نرسيده است.» و پرسش بعدي اينکه منظور از حد بلوغ شرعي چيست؟
در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در ميان فقها نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد. حتي ممکن است ادعا شود که سن، نشاندهنده واقعي بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمي بلوغ در فرد ايجاد شود. اما به نظر ميرسد براي داشتن يک نظام حقوقي يکدست برازنده يك کشور (در مفهوم حقوق اساسي) بايد اماره اي براي بلوغ افراد در نظر گرفته شود و اين اماره ميتواند سن باشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام قمري معين کرده است. ماده 1041 اين قانون که قبلا عقد نکاح پيش از «بلوغ» يعني همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولي دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و عقد نکاح پيش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولي شد. در واقع، سن 13 سال براي دختران براي عقد نکاح به جاي 9 سال درنظر گرفته شد و اين حرکت نشان داد که سن واقعي بلوغ ممکن است غير از آن چيزي باشد که فقهاي تدوين کننده قانون مدني به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شوراي نگهبان نيز معمولا از همان نظر مشهور تبعيت ميکند.
برخي پزشکان و جامعه شناسان بر اين باورند که در ايران، سن بلوغ واقعي بيشتر از 9 و 15 سال است و سن بلوغ تابع شرايط زيستي فرد است. متاسفانه مقنن حتي اجازه نداده است که بتوان خلاف اين اماره قانوني را اثبات نمود. يعني در شرايط کنوني نمي توان ادعا كرد كه در اين سن، يك فرد خاص بالغ نشده است؛ و دادگاه چنين ادعايي را استماع نخواهد کرد. درحاليکه به نظر ميرسد ميتوان با اصلاح قانون در اين مورد، اجازه داد که بلوغ واقعي افراد نيز، ملاک و معيار قرار گيرد.
اما تعريف کودک در حقوق داخلي به همينجا ختم نميشود! قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 به تعبير دکتر نجفي ابرندآبادي، منجر به نظام حقوقي دوگانه اي در تعريف کودک، حتي در نظام کيفري شده است. بدين معنا که اين قانون، «کليه افراد زير 18 سال» را «مورد حمايت قانوني» قرار داده است اما نتوانسته تعاريف سابق از «طفل» را نسخ نمايد. بنابراين در موارد حمايتي اين قانون مانند حمايت در برابر کودک آزاري، خريد و فروش، بهره کشي، قاچاق و... تمام افراد زير 18 سال، کودک محسوب ميشوند اما در ساير قوانين، سن طفوليت همان ترتيب 9 و 15 سال مذکور در قانون مدني است. دايره گونه جديد تعريف کودک زماني وسيع تر ميشود که درصورت تصويب لايحه تشکيل دادگاه اطفال، عليرغم ابقاي تعريف قانون مدني از طفل، رسيدگي به کليه جرائم افراد 9 تا 18 سال در صلاحيت دادگاه اطفال قرار گيرد. با اين همه، در مواردي که مجازات جرمي قصاص، اعدام، رجم، صلب و يا حبس ابد باشد همچنان «دادگاه کيفري استان» دادگاه صالح شناخته ميشود. البته همين دادگاه در مورد افراد زير 18 سال ترتيبات و امتيازاتي دارد؛ از جمله تشکيل شعبه ويژه، امكان تشکيل دادگاه کيفري استان در شهرستان محل ارتکاب جرم يا محل اقامت مهتم به جاي مرکز استان و نيز الزامي بودن حضور مشاور.
موضوع دادگاه هاي تخصصي براي اطفال سابقه طولاني تري در حقوق ما دارد؛ چنانكه پيشتر در سال 1338 نيز با تصويب «قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار» جرائم افراد 6 تا 18 ساله در صلاحيت اين دادگاه بود. اما اکنون، با توجه به ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381)، رسيدگي به جرائم اطفال در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي است که ممکن است شعبه ويژه اي براي آن درنظر گرفته شده باشد اما امتياز خاصي ندارد.
دکتر جعفري لنگرودي در کتاب «ترمينولوژي حقوق» ذيل عنوان صغر، همين دوگانگي را با توجه به قوانين ديگر – خصوصا قانون مربوط به رشد متعاملين که سن 18 سال را سن رشد دانسته است – مشخص کرده است. ايشان ذيل عنوان «صغير» نوشته اند:
«صغير؛ mineur؛ (فقه) کسيکه به سن بلوغ نرسيده باشد. (مدني) کسي که به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.»
بنابراين، ايشان هم به نوعي دوگانگي در شناخت صغير طبق دو تعريف «فقهي» و «حقوق مدني» اذعان داشتند. البته با اصلاحات قانون مدني پس از انقلاب، سن بلوغ در قانون مدني، همان است که در فقه مشخص شده است؛ و اكثر حقوقدانان معتقدند عليرغم تغييراتي كه در قانون مدني پس از انقلاب ايجاد شده؛ سن 18 سال همچنان اماره «رشد» براي انجام معاملات و تکميل شخصيت حقوقي فرد است. پس اين سن در اين قانون، ارتباطي به «مسووليت کيفري» ندارد.
دکتر نجفي ابرندآبادي در مورد اين دوگانگي معتقد است که «جا دارد قانونگذار با کمک فقها و با لحاظ جميع جهات و مصلحت انديشي تکليف سن مسووليت کيفري در همه زمينه ها را مشخص نمايد.»
ضمن اينكه نميتوان از نظر دور داشت كه براي ايجاد مسووليت كيفري، اگر عناصري چون آگاهي و دانايي را نيز ملاك قرار دهيم تا بتوانيم از «اراده مجرمانه» سخن بگوييم؛ آنگاه صرفا درنظر گرفتن بلوغ جسمي براي ايجاد مسووليت كيفري، جاي بحث خواهد داشت و ممكن است كافي نباشد. همانطور كه براي انجام معاملات هم «رشد» شخص كه امري مربوط به قواي دماغي است؛ بايد پس از بلوغ احراز شود.
از سوي ديگر، تعريف کودک درحقوق بين الملل و به ويژه کنوانسيون حقوق کودک نيز مورد توجه است. مجلس شوراي اسلامي با استفاده از حق شرط کلي «عدم تعارض کنوانسيون با قوانين داخلي در هر مورد و در هر زمان و نيز عدم تعارض با موازين اسلامي» در تاريخ اول اسفند 1372 آن را تصويب کرده است.
ماده 1 کنوانسيون از نظر تعريف کودک قابل توجه است: «از نظر کنوانسيون حاضر منظور از کودک افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.»
شايد پرسش اين باشد که چرا سن کمتر از 18 سال براي تعريف کودک در کنوانسيون پذيرفته شده است و سن بالاتر نه؟! پاسخ شايد اين باشد که در برخي کشورها – خصوصا کشورهاي اسکانديناوي – سن بلوغ و رشد را بالاتر فرض ميکنند؛ مثلا 20 تا 25 سال. در اين وضعيت فرد ممکن است عليرغم واقعيت محجور شناخته شده و نتواند در حقوق مالي خود تصرف کند و از حقوق خويش باز بماند. اما قطعا تدوين کنندگان کنوانسيون متوجه بوده اند که در کشورهاي اسلامي به عنوان يکي از نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده در جهان كه معمولا در دادگاههاي بين المللي هم به عنوان يك سيستم حقوقي نماينده دارد، معمولا سن کودک پايين تر هم هست.
از سوي ديگر سن بالاي مسووليت کيفري – به ويژه – در کشورهاي توسعه نيافته به سازمانهاي تبهكارانه کمک ميکند تا از نوجوانان و جوانان و حتي کودکان (يا والدين) جوياي کار و پول براي جرايم سازمان يافته مانند انواع قاچاق کالا (خصوصا مواد مخدر) يا انسان استفاده نمايند. زيرا در اين وضع، «مباشر» که کودک باشد از مجازات معاف است و مجازات معاون جرم هم – درصورت شناسايي و دستگيري– هميشه بسيار کمتر است.
با همين تعريف از کودک، ماده 6 کنوانسيون مقرر داشته است: «کشورهاي طرف کنوانسيون، حق ذاتي هر کودک را براي زندگي به رسميت مي شناسند.» اين ماده به «حق ذاتي زندگي» پرداخته است؛ کما اينکه در مورد هر انساني حق ذاتي حيات به موجب قوانين داخلي و نيز منشور بين المللي حقوق بشر (شامل اعلاميه جهاني و ميثاقين) به رسميت شناخته شده است. اما بند الف ماده 37 کنوانسيون از دولتها تعهد گرفته است که: «... مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امکان آزادي را نمي توان در مورد کودکان زير 18 سال اعمال کرد.»
در آينده ميتوانيم با توجه به واژه «اعمال» مجازات و تفاوت آن با «صدور» حكم مجازات، بحث تازه اي را نيز باز كنيم.
عبارت «کودک زير 18 سال» در اين ماده جاي ابهام دارد؛ چراکه طبق تعريف ماده يک اساسا هيچ کودکي بالاتر از 18 سال نخواهد بود. اما آيا منظور کنوانسيون – به عنوان يک مقرره عام بين المللي بدون درنظر گرفتن حق شرطها خصوصا از نوع حق شرط بحث برانگيز ايران - اين است که حتي درصورتيکه سن تعيين شده براي کودک در کشوري کمتر از 18 سال باشد، از نظر مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، افراد بالاتر از سن کودکي – تا 18 سالگي – هم مشمول اين مقرره ميشوند؟! يعني ممکن است فردي زير 18 سال باشد اما طبق ماده يک در کشور خود کودک محسوب نشود. آيا در اين صورت، وي مشمول بند الف ماده 37 ميشود؟ ظاهرا پاسخ منفي است. اما در تعارض دو مفهوم «کودک» و «زير 18 سال» در اينجا کدام مورد مقدم است؟ از روح کنوانسيون برمي آيد که منظور حمايت از کودکان است، و ممکن است افرادي کمتر از 18 سال طبق يک نظام حقوقي کودک شناخته نشوند. در آن صورت مورد حمايت کنوانسيون نخواهند بود و منظور کنوانسيون، افراد زير 18 سالي است که کودک هم شناخته شده اند. يعني همان «کودک زير 18 سال» نه هر فرد زير 18 سال!
پس تکليف ساير افراد زير 18 سال در حقوق بين الملل چيست؟ بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي که در سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است و هنوز شوراي نگهبان درباره آن نظر رسمي نداده است؛ اعلام کرده است: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نميشود...» اينجا بحث مهمتري مطرح شده و آن منع «صدور» حكم اعدام است.
طبق ماده 9 قانون مدني، اين ميثاق در حکم قانون محسوب ميشود. اما با اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، عملا اين بخش از ميثاق ازنظر حقوق داخلي ايران، نسخ شده است و جز با تصويب مجدد مجلس قابليت اجرايي نخواهد داشت، اما واجد مسووليت بين المللي براي دولت ايران است. و اين يکي از موارد مهمي است که بالاخره دولت ايران بايد وضعيت خود را نسبت به تعهدات بين المللي اش روشن نمايد.
در اين باره، تيرماه 1383 سايت سخنگوي دولت، «لايحه حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را منتشر نمود. اگرچه اين لايحه با بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي همزمان مطرح شد؛ اما لايحه اي بس مفصل تر و قابل تامل است. بعدها که آن بخشنامه به قانون تبديل شد؛ عده اي گمان کردند نظر دولت «اصلاحات» از ارائه اين لايحه مقابله با اقدامات جديد قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي و در اختيار گرفتن گوي و ميدان باشد! در حاليکه اساس لايحه چنين نبود؛ چنانکه ماده 99 اين لايحه، تاسيس «نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را که ميتوانست همان «نهاد ملي حقوق بشر ايران» باشد؛ پيش بيني کرده بود. و در بسياري از موارد هم به يادآوري مقررات پيشين قوانين عادي و قانون اساسي و تفصيل آنها پرداخته بود.
ماده 56 لايحه با لحني صريح خواستار لغو «صدور» مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال شده است: «صدور حکم اعدام براي جرائم ارتکابي توسط افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.» البته مجازات جايگزيني در اين لايحه براي جرائمي که تنها مجازات آن اعدام است، مقرر نکرده بود و نيز اين متن از چنان صراحتي برخوردار نيست که بتواند سن مسووليت کيفري را براي همه جرائم 18 سال تعيين کند و خود نياز به اصلاح دارد. مگر اينکه بپذيريم ميتوان سن مسووليت کيفري را بر اساس اهميت مجازات تعيين کرد و در مورد اعدام، استثنائا 18 سال باشد. ضمنا مشخص نيست نويسندگان لايحه از لفظ «اعدام»، «قصاص نفس» را هم موردنظر داشته اند يا نه؟ زيرا معمولا اين دو عبارت در قوانين – خصوصا پس از انقلاب – کاملا مفاهيمي جدا از هم داشته اند و جداگانه بيان شده اند. البته از سرنوشت اين لايحه در مجلس اطلاعي ندارم؛ همين قدر ميدانم كه هنوز به صحن علني نرسيده است!
آنچه تاكنون گفته شد درباره «صدور» حكم اعدام براي افراد زير 18 سال است.موضوع بعدي که معمولا مورد پرسش قرار ميگيرد اين است که آيا با فرض پذيرش صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال، آيا ممکن است «اجراي مجازات» تا 18 سالگي به تعويق بيفتد؟ به نظر ميرسد كه اگر قانوني براي اين امر وجود داشت؛ شايد اشكال شرعي نداشت اما در حال حاضر چنين قانوني هم وجود ندارد.
