برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد .مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند .



قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر و عليت ميباشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.1



انتخاب داور عاملی تعیین¬کننده در مسئولیت مدنی:
به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است.
در برخی از آراء به این ترتیب استدلال شده که اشتراط نسبت به مسئولیت مدنی داور، فاقد هرگونه اثر قابل توجهی بر مسئولیت داور است.
برای مثال: دیوان عالی کشور آلمان رأی داده که حتی اگر داوران در هنگام استخدام خود صریحاً شرط عدم مسئولیت نکرده باشند از آنجا که قبول سمتِ داوری از جانب ایشان بر این درک استوار است که حدود مسئولیت ایشان از چارچوب مسئولیت یک قاضی فراتر نخواهد رفت، لذا شرایط مندرج در داوری نامه باید به این نحو تفسیر گردد که داوران را از مصونیت شبه قضایی برخوردار سازد. به همین، یکی از قضات انگلیسی در مقام اظهارنظر درباره دیدگاه قراردادی، چنین ابراز داشته که داوران علی¬القاعده در قرارداد استخدامی خود پذیرای مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات و یا تخلفات خود نمی¬شود. بدیهی است که داوران می¬توانند نسبت به تصریح شرط مصونیت از مسئولیت در قرارداد استخدامی خود پافشاری ورزند.
توافقهای منعقده بین طرفین و داوران برای جبران خسارات و هزینه¬های وارده از جمله پرداخت حق¬الوکاله¬ها در صورت طرح دعوایی، علیه داوران، حتی مطابق قوانین نیز پذیرفته شده و گنجانیدن چنین شروطی در قرارداد داوری، همانند هر شرط قراردادی دیگر، موضوعی است که به قدرت چانه¬زنی هر طرف بستگی دارد. معذلک در صورتی که داور توانسته باشد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرط عدم مسئولیت را در داوری نامه بگنجاند، این سوال مطرح می¬گردد که چه نوع از تخلفات داوری را می¬توان از طریق قرارداد از شمول مسئولیت مدنی داور، مستثنی و خارج کرد؟ آیا صرفاً اقدامات اشتباه¬آمیز داور مشمول معافیت است یا این معافیت به تقصیرات فاحش و یا اعمال عمدی زیانبار او تعمیم می¬یابد؟
طبق قوانین موجود در اکثر کشورها و تابع حقوق نوشته مثل ایران، برای نمونه نمی¬تواند مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات فاحش و یا تخلفات عمدی را از پیش به موجب قرارداد ذیل و مرتفع ساخت و این اصل کلی به توافق¬های ناظر به مسئولیت مدنی داور نیز تسری دارد.
برعکس به عنوان نمونه در کشورهایی مثل آمریکا چنین به نظر می¬رسد که شروط معافیت از مسئولیت حتی در مورد شبه جرم¬های عمدی نیز پذیرفته باشد.
معذلک شاید درست نباشد که در صورت فقدان توافق صریح نسبت به موضوع مسئولیت مدنی داور در قرارداد و یا مقررات داوری فرض مصونیت را در اقدامات داور جاری بدانیم.
اصل بر این است که در صورت سکوت طرفین نسبت به مسئله خاصی، محاکم معمولاً برای یافتن راه¬حل قضیه به قصد طرفین رجوع می¬کنند و آنچه گفته شد که بهره¬مندی از مصونیت آشکار به نفع داور است نمی¬توان به آسانی پذیرفت. طرفین اختلاف قصد داشته¬اند در حق خود، در خصوص مطالبه ضرر و زيان، ناشي از تخلف و رفتار نادرست و احياناً زيانبار داور اعراض و انصراف نمايند. لذا به دليل وجود تعارض منافع در صورت فقدان صريح هرگونه توافق صريح در اين باب محاكم رسيدگي¬كننده بايد مسئله را در هر مورد تفسير و روشن كنند.
چنانچه داور به طور داوطلبانه براي رفع اختلاف در داوري شركت نموده و به بيان ديگر خدمات خود را به نحو رايگان و يا بدون دريافت عوض قابل توجهي در اختيار طرفين قرار داده باشد دادگاه¬ها در تفسير خود بيشتر به اين سو گرايش پيدا مي¬كنند كه داور را معاف از مقررات پشت سند همچنين هنگام صدور حكم به اين كه آيا قرارداد داوري متضمن مسئوليت مدني داور است يا بايد مسئوليت داور را از آن استنباط نمود، محاكم در تفسير خود، از اين شاخص استفاده مي¬كنند كه داوري به عنوان طريقه جانشين براي حل و فصل سنتي اختلاف، از چه جايگاه و اهميتي در نظام حقوقي حاكم برقرارداد داوري برخوردار است. به طوري كه هر اندازه داوري در يك نظام حقوقي مقبوليت و رواج بيشتري داشته باشد، احتمال قوي¬تري وجود دارد كه دادگاهها در تفسير خود از قرارداد داوري به اين سمت متمايل شوند.