حقوقی.فرهنگی.اجتماعی.آموزشی

زمان و مکان اجراي قانون

 زمان اجراي قانون

هر قانون به اين قصد نوشته مي شود كه به اجرا درآيد و از اين رو قانونگذار بايد به نحوي در خصوص زمان اجراي قانون تعيين تكليف كند.

هر قانون به اين قصد نوشته مي شود كه به اجرا درآيد و از اين رو قانونگذار بايد به نحوي در خصوص زمان اجراي قانون تعيين تكليف كند.
معمولاً اجراي قانون همواره پس از اعلان يا انتشار آن صورت مي گيرد. در حقوق ايران در مورد زمان اجراي قانون ماده مدني تعيين تكليف كرده است . حسب اين ماده : « قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاص براي موقع اجرا مقرر شده باشد ».
با توجه به اين ماده و عنايت به اين مطلب كه قانون مدني در ايران قانون مادر محسوب مي شود هر قانون مصوبي را بايد پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراست انتشار قوانين علي القاعده در روزنامه رسمي به عمل مي آيد.
- نحوه تصريح به زمان اجراي قانون معمولاً و در بيشتر موارد بشرح زير است :
الف) از تاريخ تصويب : در اين حالت قانونگذار تصريح مي كند كه قانون از زمان تصويب شدنش لازم الاجراست

 ب) تكرار حكم ماده 2 قانون مدني : اينگونه تصريح به زمان اجرا در حقيقت نوعي زياده گويي و تأكيد بي مورد است ، زيرا همانطور كه گفته شد تمام قوانين 15 روز پس الانتشار در روزنامه رسمي لازم الاجراست. مگر خلافش ذكر گردد . مادة 58 « آئين نامه اجرايي اصلاح ماده 1 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي ، مصوب 1316 …»

ج) تعيين تاريخ مشخص : اين مورد مصداق قسمت اخير ماده 2 قانون مدني است و در حقوق ايران و حقوق ساير كشورها از جمله فرانسه و انگلستان مثالهاي فراوان دارد.
تاريخي كه به پيروي از قسمت اخير ماده 2 تعيين مي شود دو صورت دارد ، يا مؤخر بر 15 روز است يا مقدم بر تاريخ تصويب قانون.

 مكان اجراي قانون
با توجه به صلاحيت عام قانونگذاري و ساير قانونگذاران درجه دوم اصل اين است كه كليه قوانين براي آحاد مردم و تماميت قلمرو كشور وضع مي شود، مگر اين كه در خود قانون خلاف اين اصل مقرر گردد از اين رو قانونگذار همواره بايد در نظر داشته باشد كه قانون را براي يك بخش يا به طور كلي بخشي از قلمرو خــود وضع مي كند بايد به اين امر تصريح كند و البته خلاف زمان اجراي قانون كه به بحث در اجراي قانون در زمان » مربوط مي شد ، موضوع سخن « اجراي قانون در مكان است» .از جمله ماده بيست و پنجم « قانون روابط مالك و مستأجر » مصوب 28/3/1339 كه مي گويد « اين قانون در نقاطي اجرا خواهد شد كه تاكنون مشمول آئين نامه تعديل مال الاجاره بوده و يا وزارت دادگستري لزوم اجراي آن را اعلان نمايد و در ساير نقاط ، روابط مؤجر و مستأجر براساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود .»

فسخ قانون

1.معناي نسخ
نسخ در لغت به معناي از بين بردن ، از روي نسخه اي دوباره نوشتن و نقل و قول است . (1)
در علم الاصول آن را به « رَفَعُ الْحُكْمُ الشَرعي بدَليلٍ شَرعيٍ مُتأخّّر» تعريف كرده اند .(2)
در نزد حقوق دانان نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار يك قانون بوسيله قانون ديگر ، آن هم توسط مرجعي كه به لحاظ قانون حق اين كار را دارد.
در اين حالت قانون اسقاط شده را « منسوخ » و قانون اخير را « ناسخ » مي گويند . (3)

2.مرجع نسخ
نسخ قانون فقط از طريق حكم مرجع صالح ممكن است به علاوه با توجه به وجود سلسله مراتب در قوانين ، قانون تالي هيچگاه نمي تواند ناسخ قانون عالي باشد همچنين هرگاه دولت به نمايندگي از طرف مجلس قاعده اي به شكل موقت وضع و اجرا      مي نمايد ، تضميني در حكم قانون است و با تصويب نامه يا آئين نامه ديگري نمي تواند آن را نسخ كند.

 3. اصل عدم نسخ
طبق اين اصل « هرگاه در مورد يك قانون دو تفسير ميسر باشد و در نتيجه يكي از آن دو تفسير ، منسوخ شمردن يك قانون باشد ولي نتيجه تفسير ديگر ملازمه با نسخ هيچ قانوني نداشته باشد ، تفسير دومي مقدم است و تا ميسر است بايد از ارتكاب نسخ خودداري نمود » .
بنابراين اصل كه به واقع مستفاد از قاعده عدم است ، هنگام شك در منسوخ شدن يا نشدن يك مقرره همواره بايد آن را واجد اعتبار دانست.

4. الفاظ نسخ
بـه لحـاظ قـانـونگذاري ، درست ايـن است كـه قانونگذار به هنگام نسخ كردن قانون همواره از عبارت « نسخ مي شود » يا هم خانواده هاي آن مثل « منسوخ است » استفاده كند.
بررسي قوانين نشان مي دهد كه از عبارات ديگر « ملغي است » « از درجه اعتبار ساقط خواهد بود » ، « لغو مي گردد » « بلااثر است » ،  « ملغي و نسخ مي گردد » . و نيز قوانيني كه با عبـارت « قــانـون الغاي ....» آغاز مي شوند را به آن اضافه كرد.

5.  مقايسه نسخ با تخصيص
نسخ جلوگيري از امتداد زماني قانون است در حالي كه تخصيص محدود كردن حكم قانون عام نسبت به برخي از افراد آن است.
با اين همه نسخ جزئي قانون به تخصيص شبيه است.
مثلاً اگر قانون كسبه را به دادن صورتحساب به مشتريان خود مكلف سازد و بعداً قانون ديگر صنفي از آنها مثلاً نانوا را از اين حكم معاف دارد اين وضع از جهتي مي تواند تخصيص باشد چون محدوديتي در افراد مشمول قانون عام است و از جهتي مي تواند نسخ باشد چون از امتداد زماني قانون نسبت به جزئي از موارد آن جلوگيري كرده است.
فرق نسخ با تخصيص :
تخصيص بايد همزمان يا پيش از فرارسيدن زمان عمل به عام باشد و نسخ بر عكس بايد پس از فرا رسيدن زمان بكار بستن عام باشد.

6.  حكم دَوَران امر بين تخصيص و نسخ
هرگاه عام و خاص به ظاهر با هم متعارض باشند بايد قائل شد كه خاص ، عام را تخصيص مي دهد و بدين طريق بايد بين آنها جمع كرد و هر دو را بكار بست.

7. انواع نسخ
اراده قانونگذار در اسقاط اعتبار يك قانون كه همان نسخ كردن است دو صورت كلي دارد :
الف ) نسخ صريح
ب ) نسخ ضمني
الف) نسخ صريح : عبارت است از اينكه قانون گذار ضمن قانوني جديد ، منسوخ شدن قانون قديم را اعلام كند.
كه اين نسخ به دو شكل محقق مي شود.
نسخ موردي : در اين شكل ، قانون با قوانين موجود با ذكر مشخصات و عنوان نسخ مي گردد.
نسخ نوعـي : در اين شكل از نسخ صريح ، مشخصات قانون نسخ شده بيان نمي شود و فقط ضمن يك عبارت كلي قوانين مغاير نسخ مي شوند.
ب ) نسخ ضمني : قانون مؤخر بدون آنكه به شكل صريح ، نسخ يك قانون مقدم را اعلام كند بدليل تعارض ماهوي با مفاد قانون مقدم ، موجب نسخ آن بشود.
به تعبير ديگر « هر گاه دو قانون[يكي مقدم و ديگري مؤخر] در يك مورد وارد شوند و جمع بين آنها ميسر نباشد ، قانون مؤخر به طور ضمني كاشف از نسخ قانون مقدم است.
نمونه اي از نسخ ضمني ، نسخ ماده 1023 قانون مدني توسط ماده 155 قانون امور حسبي است كه هر دو در يك موضوع ، يعني احتساب زمان اولين آگهي در مورد غايب مفقودالاثر وضع شده است.

8. محل ذكر منسوخات
مراد از اين عنوان بيان روشهايي است كه قانونگذار از طريق آنها منسوخ بودن مقرره اي را اعلان مي كند. اينگونه نيست كه قانونگذار در اعلان اين امر همواره راه واحدي را پيش گرفته باشد بلكه به فراخورد وضعيت يكي از طريق زير را برگزيده است.
الف ) تغيير مستلزم نسخ
ب) الحاق به عهدنامه
ج) اصلاح قوانين
د) تصويب قانون مستقل
هـ) پيش بيني تبصره
و ) تصويب ماده مستقل
ز) موارد خاص
ح) نسخ قوانين آزمايشي و موقت
ط) نسخ قانون متروك
الف) تغيير مستلزم نسخ : در اين مورد قانونگذار ضمن تفسير قانون خود ، منسوخ بودن يك قانون را اعلام مي كند چنان كه در ماده دوم « قانون تغيير قاچاق اسلحه » مصوب 24/4  و 5/5/1309 چنين است (4)
« قانون يازدهم خرداد ماه 1308 راجع به تغيير ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق فسخ مي شود»

ب) الحاق به عهد نامه : از آنجا كه عهدنامه ها و توافقنامه هاي بين المللي پس از تصويب توسط قانونگذار همانند قانون واجد اعتبارند چنانچه مفاد اين عهدنامه هاي مؤخر با قوانين مقدم متعارض باشد آنها را فسخ خواهند كرد.

ج) اصلاح قوانين : اصلاح هر قانون در حقيقت به معناي اصلاح قانون ماقبل آن است ، خواه اصلاح كلي باشد به اين نحو كه ماده اي به جاي ماده ديگر بنشيند خواه اصلاح جزئي باشد به اين شكل كه فقط بخشي از يك ماده اصلاح شود.
از اين رو هر قانون را كه اصلاح كننده قانون ديگر است بايد ناسخ قانون اصلاح شده محسوب كرد كه نسخ صورت گرفته از نوع نسخ صريح است.

د) تصويب قانون مستقل : گاه قانونگذار طي قانون مستقل الغاء و نسخ قانون يا قوانين را اعلام مي كند كه چنين قانوني بيشتر شكل ماده واحده دارد.

هـ) پيش بيني تبصره: گاه قانونگذار در ضمن تبصره يك ماده قانوني كه ماده واحده است به بيان منسوخ بودن برخي از مقررات مي پردازد از اينگونه است تبصره 3 ماده واحده مصوب آبانماه 1332 (5)

و) تصويب ماده مستقل : معمول ترين شكل نسخ اين است كه قانونگذار با تصويب ماده اي مستقل در پايان يك قانون ، مقررات مغاير با آن را منسوخ اعلام مي كند.

ز) موارد خاص : در اينگونه موارد ، مواد منسوخ شده در قالب هيچ يك از شش صورت قبلي بيان نمي شود هر چند كه به لحاظ ذكر منسوخات در پايان قانون ، با مورد ششم شباهت دارد.

در موارد خاص ، قوانين منسوخ شده بدون آن كه در قالب ماده يا تبصره اي مستقل گنجانده شود ، در پايان قانون ذكر مي گردد.

ح ) نسخ قوانين آزمايشي و موقت : در برخي مواقع قانونگذار ضمن قانون تصويبي دورة اعتبار آن را نيز مشخص مي سازد ، به اين معنا كه مقرر مي كند اين قانون تا فلان تاريخ واجد اعتبار است.
اينگونه بيان قانونگذار دال بر اين است كه پس از انقضاي مدت مقرر قانون خود بخود منسوخ است مگر آنكه مدت اعتبار آن تمديد شود.نمونه اي از اين موارد « قانون مبارزه با مواد مخدر » (6) مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در ماده 35 مقرر مي دارد : « مدت اعتبار اين قانون از تاريخ اجراء دو سال است ...........»

ملاحضات انشائی نگارش ماده قانونی

قانونگذار در لحظه نگارش مواد قانوني ، دست به كار وضع قاعده هاي حقوقي مي گردد و هر يك از مواردي كه توسط او انشاء مي شود ، يك قاعده حقوقي محسوب مي گردد ، كه در استدلال هاي حقوقي همانند كبراي قياس منطقي عمل مي كند

قانونگذار در لحظه نگارش مواد قانوني ، دست به كار وضع قاعده هاي حقوقي مي گردد و هر يك از مواردي كه توسط او انشاء مي شود ، يك قاعده حقوقي محسوب مي گردد ، كه در استدلال هاي حقوقي همانند كبراي قياس منطقي عمل مي كند

، به اين معنا كه براي مثال وقتي قاضي در صدد اصدار حكم بر مي آيد ، قاعده حقوقي وضع شده توسط مقنن را جانشين كبراي قياس مي كند و موضوع متنازع فيـه را صغراي قياس ، و از جمـع بين ايـن دو بـه استنتـاج و نتيجه گيري قضائي مي رسد . (1)

اصول نگارشي ماده قانون عبارتند از :
1. پرهيز از اصطلاح سازي
2. پرهيز از مثل آوردنهاي بي مورد
3. پرهيز از بكار بردن زمان آينده به جاي حال
4. پرهيز از پيچيده نويسي
5. پرهيز از فعل سازي نادرست
6. پرهيز از آوردن حشو :
منظور از حشو ، آن كلماتي است كه وجود و عدمشان در متن علي السويه است و به لحاظ مفهومي نيازي به آنها نيست.
7. پرهيز از حذف اركان اصلي جمله
8. پرهيز از حذف بدون قرينه
9. پرهيز از زياده گويي
10. رعايت اصطلاحات
11. پرهيز از حصر و احصاي نادرست
12. پرهيز از ذكر كلمات مبهم و دو پهلو
13. پرهيز از ذكر تعاريف غير لازم
14. رعايت رسم الخط واحد
15. التفات به اصول استنباطي و تفسيري
16. پرهيز از ماده پردازي بي مورد
17. پرهيز از وضع ماده تكراري و غير ضروري
18. استفاده نكردن از پرانتز در متن قانون
19. پرهيز از عربي نويسي
20. پرهيز از عاميانه نويسي
21. پرهيز از ذكر مترادفات
22. لزوم تكفيك قانون شكلي و ماهوي
23. توجه به تفاوت هاي قوانين امري و تكميلي
24. پرهيز از تخصيص اكثر
25. رعايت حريم معنايي مواد قانون

اصول کلی نگارش قانون

قانون نويسي هنر قانونگذار است و « قانونگذار منشئي جز هنر ندارد »
اما در اين هنر نمائي قانون گذار آزاد و رها نيست بلكه در نتيجه قيد و بندهايي است كه تاريخ ، فرهنگ ، عرف ، زبان قوانين و اصطلاحات قانوني برايش ساخته و پرداخته اند.

قانون نويسي هنر قانونگذار است و « قانونگذار منشئي جز هنر ندارد »
اما در اين هنر نمائي قانون گذار آزاد و رها نيست بلكه در نتيجه قيد و بندهايي است كه تاريخ ، فرهنگ ، عرف ، زبان قوانين و اصطلاحات قانوني برايش ساخته و پرداخته اند.
قانون نويسي به هيچ ترديد ، فني ترين كار قانونگذار است و بايد همواره از دو امر در حد اعلاي كلمه برخوردار باشد :
1) وقوف بر ساختار دستوري زبان

2)وقوف بر اصطلاحات موجود زبان كه در ميان اين اصطلاح ها آنجه به حقوق و فن قضا مربوط مي شود اهميتي مضاعف دارد.
به دليل اهميت رعايت اين اصول در قانون نويسي و اهميت تبيين آنها ادامه مطلب را به بيان نكاتي چند در اين زمينه اختصاص  مي دهيم.
1. قانون بايد روشن و صريح باشد .
روشني و صراحت از بديهي ترين صفات قانون است كه همواره از سوي اهل فن بر آن تأكيد شده و در حقيقت ميزان صراحت و شفاف بودن قانون از امتيازهاي تجربه و خُبرگي قانونگذار محسوب مي شود.

2. قانون بايد جامع و كامل باشد .
جامعيت قانون از صفاتي است كه حتي در تعريف لغوي واژة « قانون » نيز بدان تصريح شده است .(1)
جامع بودن قانون حاصل جامع نگري و فحص و تحقيق قانونگذار در اطراف موضوعي است كه مي خواهد در موردش وضع قانون كند.
3. قانون بايد با وضع و فرهنگ مردمان متبوع خود هماهنگ باشد.
4. وضع قانون بايد ناشي از نياز اجتماعي باشد.
5. قانون بايد وارد در حوزه اخلاق و معنويات نشود.
6. قانون بايد براي تأمين منافع همگاني باشد.
7. قانون بايد با موازين اسلامي موافق باشد.
8 . قانون عادي نبايد مغاير با قانون اساسي باشد.
9. در نگارش قانون ، اصل بر موجزنويسي است.
10. قانون بايد داراي ضمانت اجرا باشد.

تعريف ضمانت اجراء
ضمانت اجرا ء در زبان فارسي چنين تعريف شده است :
الف)قدرتي كه براي به كار بستن قانون يا حكم دادگاه از آن استفاده مي شود.
ب ) عكس العمل قانوني تخلف از يك دستور قانوني ..... عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجرا به معناي دوم مي باشد.
دكتر حسن امامي گاه به جاي ضمانت اجراء از اصطلاح جزا استفاده كرده و در تعريف اين اصطلاح گفته است : جزا عبارت از نتيجه اي است كه از طرف قانون در مورد تخلف از قاعده حقوقي مقرر شده است به عبارت ديگر جزا واكنش عدم رعايت قانون از طرف افراد مي باشد و به زيان متخلف از قانون وضع شده است كه در موارد سرپيچي بوسيله قواي عمومي بر متخلف تحميل مي گردد.(2)
هر حوزه از قانون ، ضمانت اجراي خاص دارد به اين معنا كه ضمانت اجراي قوانين كيفري با مدني و اين دو با دادرسي متفاوت   مي باشد از اين رو ذكر هر يك به طور مستقل ضروري است:

الف ) اجبار
1- در امور مدني            
ب ) عودت دادن وضعيت اوليه
2-  در امور كيفري
3-  ضمانت اجراي اداري
4-  ساير موارد

11. قانون بايد با نظام حقوقي هماهنگ باشد.
12. قانون بايد اصول حقوقي را مراعات كند.

قانون بودجه سالانه کل کشور

از ديـدگـاه حقـوقي بودجه لايحه اي است كه در قوه مجريه تهيه مي شود و به تصويب مجلس مي رسد ، يعني اينكه لايحه آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابتدا به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد و سپس به هيأت دولت ارائه مي گردد.

از ديـدگـاه حقـوقي بودجه لايحه اي است كه در قوه مجريه تهيه مي شود و به تصويب مجلس مي رسد ، يعني اينكه لايحه آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابتدا به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد و سپس به هيأت دولت ارائه مي گردد.
لايحه  بودجه تنها پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان به قانون بودجه مبدل مي گردد.
در مجلس نيز لايحه بودجه هنگامي به تصويب مي رسد كه در آن صورت دريافت هاي دولت، كه مخارج يا پرداخت ها نيز ناميده مي شوند به تفصيل پيش بيني و ارائه شده باشند.
صورت تفصيلي بودجه دولت معمولاٌ در پيوست هاي بودجه ارائه مي شوند . ولي آنچه مورد توجه نمايندگان قرار مي گيرد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد يك ماده واحده و تعدادي تبصره است كه پس از تصويب مجلس صورت قانوني پيدا كرده و لازم الاجراء مي شوند. (1)
قانون محاسبات عمومي جديد كشور كه در تاريخ 1/6/1366 يعني پس از انقلاب به تصويب رسيده در ماده يك به تعريف بودجه سالانه پرداخته ، مقرر مي دارد : « بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابـع تـأميـن اعتبـار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل به سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود»

بودجه كل كشور از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود :
1. بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاي زير است:
الف) پيش بيني درآمدها و منابع تأمين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي شود.
ب) پيش بيني پرداخت هايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد.
2. بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
3. بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي شود.
به لحاظ قانون نويسي ، معايب قانون نويسي قانون بودجه به لحاظ كلي عبارتند از :
1. بودجه اي نبودن 
بـه رغـم تعريف ماده يك قانون محاسبات عمومي سال 1366 بسياري از تبصره ها و بندهاي قوانين بودجه در سال هاي اخير به هيچ وجه « بودجه اي » نيستند ، بلكه به طور كامل و مشخص  « قوانين مستقل و غير بودجه اي هستند كه در دل قانون بودجه تعبيه شده اند » .

2. قانونگذاري براي بيش از يك سال مالي
حسب ماده يك قانون محاسبات ، بودجه كل كشور براي يك سال مالي فراهم مي آيد و در آن بايد كليه امور بودجه اي در اين دوره حل و فصل شود ،‌نه امور مربوط به دوره هاي قبلي يا سنوات بعدي ، اما متأسفانه در برخي از قوانين بودجه مواردي بر خلاف ديده مي شود.

3. ناهمخواني عنوان قانون بودجه و مفاد آن
وحدت بودجه كل كشور از قواعد مسلم بودجه واحد باشد ، اما در ايران قانون بودجه كل كشور در حقيقت فاقد اين ويژگي است.
در سالهاي اخير بودجه سه منطقه تجاري – صنعتي قشم ، كيش و چابهار به طور مستقيم و جدا از بودجه كل كشور به تصويب مي رسد در حالي كه اين مناطق نيز در قلمرو سرزميني كشور قرار دارند و بودجه آن ها نيز ناگزير بايد تحت عنوان كلي « بودجه كل كشور بيايد كه در عمل چنين نيست » . (2)

 ماده واحده و ویژگیهای آن

1. تعريف ماده واحده
قانوني كه صرفاً داراي يك ماده است و گاهي يك يا چند تبصره هم دارد.

2. سابقه تصويب ماده واحده
ماده واحده از آن قالب هاي قانوني است كه از روزهاي نخست تأسيس مجلس شوراي اسلامي با اقبال مواجه شد با همين نام توسط قانونگذار به كار گرفته شده است. نخستين ماده واحده مربوط است به « تأسيس روزنامه رسمي » كه در تاريخ 14 / شوال 1328 قمري به تصويب رسيده است. (1)

3. موارد كاربرد ماده واحده
كاربرد ماده واحده بايد ويژه مواردي باشد كه « تحت قانون چند ماده اي نمي گنجد» به اين معنا كه نمي توان براي آن بيش از يك ماده وضع كرد و اساساً در خصوص آن نيازي براي تصويب بيش از يك ماده نيست .
- بيشترين موارد استفاده از ماده واحده به شرح زير است :
1. اعطاي معافيت
2. پذيرش موافقتنامه ، عهدنامه ، كنوانسيون يا پروتكل
3. تمديد مهلت يا مدت اعتبار يك اختيار ، يك مقرره ، يك وضعيت
4. تسري دادن حكم مندرج در يك ماده يا قانون به موارد ديگر
5. الغاء و حذف يك قانون يا ماده يا تبصره
6. تأسيس و تشكيل سازمان ،‌شركت ، يا مركز دولتي يا وزارتخانه
7. اصلاح يك قانون ،‌مقرره يا تبصره
8. الحاق افزودن يك ماده يا يك تبصره به قانون يا مقرره و تكميل آن
9. تفسير يك ماده يا تبصره يا اصل قانون اساسي
10. بيان ممنوعيت
11. الغاي ممنوعيت
12. اعطاي اجازه
13. افزايش يك امر يا نصاب يا عمل
14. تعيين نحوة اجراي يك اصل ، قانون ، ماده ، تبصره ، يا مصوبه
15. پيوستن به يك سازمان يا نهاد يا مؤسسه بين المللي
16. افزايش اعتبارات رديفهاي بودجه اي
17. تعيين مسئول تهيه يك قانون ، آئين نامه
18. تغيير و تبديل در سازمان ها ، شركتها و مؤسسات دولتي .....

4- ساختار ماده واحده
توجه به عنوان « ماده واحده » و مثال هاي نخستين آن در دوران قانونگذاري مجالس مقننه ايران نشان مي دهد كه ساختار ماده واحده . اولاً بسيط است و ثانياً به لحاظ مفهومي بيش از يك مفهوم را بر نمي تابد.

 5. سوء استفاده از ماده واحده
در حقوق ايران در كنار نوعي از ماده واحده نوعي ديگر از ماده واحده نيز وجود دارد كه در واقع نتيجه كاربرد غلط از اين شكل قانون است اين شكل خلاف قاعده هيچ يك از دو خصيصه اصلي ماده واحده را ندارد.
اينگونه ماده واحده دو ويژگي به شرح زير دارد :
1. داراي چندين تبصره است.
2. عنوان ماده واحده با مفاد آن همخواني ندارد.

تبصره و ویژگیهای آن

1. تعريف تبصره
« تبصره » بر وزن « تفعله » مصدر باب « تفعيل » از ريشه « بصر » است كه در زبان فارسي بنا به تصريح اهل لغت در معاني زير بكار رفته است :
ايضاح                                در تاج المصادر و ناظم الاطباء
توضيح و تشريح كردن مطلب          در فرهنگ نظام
بينا كردن                            منتهي الارب ،‌غياث الغات
بينا گردانيدن                               فرهنگ نظام
شناسا كردن                              منتهي الارب
تبصره به مفهوم حقوقي آن ، از ساخته هاي قانونگذار ايراني است و به نظر براي « ايضاح » ماده قانوني يا « توضييح و تشريح كردن »آن بكار مي رود .

مؤلف لغت نامه فرهنگ زبان فارسي امروز تبصره را چنين تعريف مي كند :
« توضيحي كه بر يك ماده از قانون ، اساسنامه ، مرامنامه يا بخشنامه بيفزايند» .

2. سابقه « تبصره » در قانونگذاري ايران
قانون نويسان ايراني پيش از مشروطه به طور كلي با مفهوم تبصره بيگانه بوده اند و در هيچ يك از متون قانوني دست ساخته آنان نشاني از اين موضوع به چشم نمي خورد . علت واقعي اين امر را بايد تبعيت قانون نويسان آن دوره از مقنن غربي و عربي دانست .
جلد نخست قانون مدني ايران مصوب 1307 برغم آنكه حاوي 955 ماده است بدون تبصره به نگارش در آمده و تبصره فعلي ماده يك و ماده 163 اين قانون به ترتيب از كارهاي قانونگذار در 14/8/1370 و 8/10/1361 است .
قانون آئين دادرسي مدني فعلي مصوب 25/6/1318 خالي از تبصره بوده و تبصره هاي فعلي مواد مختلف آن كه به 25 مورد     مي رسد در سالهاي بعد از مجله سال 1334، 1349 ،‌1377 و غيره به آن ملحق شده اند .
در دوره اول قانونگذاري در ازاي حدود 936 ماده تصويبي فقط 31 تبصره وجود دارد يعني 3/3 درصد مواد تبصره داشته اند . اين ميزان در دوره دوم قانونگذاري كه در آن 65 قانون با 1951 ماده به تصويب رسيده و حاوي 14 تبصره يا تنبيه يا توضيح است 7/0%  ( هفت دهم درصد ) مواد تبصره داشته اند .
در سال 1376در مقابل حدود 809 ماده مصوب در حدود 421 تبصره وجود دارد يعني چيزي نزديك به 52% مواد تبصره داشته اند .
در سال 1377 اين رقم با حدود 1020 ماده تصويبي 475 تبصره داشته است يعني چيزي حدود 46/5% است .

3. موارد كاربرد تبصره
در يك تقسيم بندي كلي ، تبصره اغلب در موارد زير به كار رفته است .
1. بيان تعاريف
در اين مورد قانونگذار در قالب تبصره به شرح و تعريف اصطلاح هايي مي پردازد كه در ماده آمده است .

2. نحوه اجراي مفاد و به طور كلي آئين دادرسي
اين دسته از تبصره ها در واقع به جنبه شكلي و طريق اجراي مفاد ماده مي پردازند و در آنها به مواردي مثل مقام صالح براي رسيدگي ، مهلت هاي مربوط به رسيدگي و نحوه و تشريفات رسيدگي اشاره مي شود .

3. تعيين مسئوليت اجراي مفاد يك ماده يا يك قانون به طور كلي
معمولاً مجري قانون و مقامي كه بايد مفاد قانون را به اجرا در آورد در خود قانون مشخص مي شود البته در قوانيني كه موردي باشد ، و الا در مجموعه هاي بزرگ قانون مثل قانون مدني ‌يا قوانين جامع كيفري مسئول قانون مشخص است ، اما در قوانين جزئي به ويژه ماده و راه حل ها اين امر بايد تصريح گردد ،‌مگر آنكه اين امر در عنوان قانون آمده باشد يا بديهي به نظر برسد .

4. بيان استثناي حكم ماده
گاه كلي بودن مفاد ماده ، قانونگذار را وا مي دارد كه بنا بر ضرورتهاي برخي از افراد حكم را از دايره شمول آن خارج كند . برخي از اين موارد با به كار بردن ادات استثنا مثل : « به غير از ، مگر اينكه » ، « الا اينكه » ، « به جز » انجام مي شود. اما گاه نويسندگان قانون اين امور را از طريق آوردن تبصره پيش بيني كرده اند .

5. حكم به ابقاي قوانين سابق التصويب
گاه به لحاظ تصويب يك مصوبه جديد اين توهم پيش مي آيد كه شايد فلان ماده يا قانون از اعتبار افتاده يا اينكه به واسطه اين قانون جديد ، تخصيص يافته باشد . در اين مواقع وظيفه قانونگذار است كه به ترتيب مقتضي مانع از بروز اين گونه توهم ها و تشكيك ها در اعتبار مواد قانوني گردد و قانونگذار ايراني درغالب موارد وضع تبصره را برگزيده است.

6. بيان ضمانت اجراي حكم مندرج در ماده
ذكر ضمانت اجراي مواد و احكام قانوني توسط قانونگذار از ضرورت هاي قانون نويسي ـ بويژه در حوزه حقوقي ـ كيفري است . تا آنجا كه گاه ضمانت اجرايي را از صفات ماهوي دانسته اند و قانون فاقد اين ويژگي را چيزي در توصيه اخلاقي يا پند و اندرز شمرده اند . در برخي موارد قانونگذار بنا به عللي لازم دانسته است كه حكم خود را در قالب تبصره  بيان كند.

7. الغاي قوانين يا مقررات معارض  اينكه قانونگذار ضمن تصويب هر قانون ، قوانين منسوخ شده را به صراحت بيان كند از تكاليف حتمي اوست و به بسياري از گفتگوها و مناقشه ها پايان مي دهد .

 8. اعطاي اختيار ، امتياز يا اجازه
در اين گونه تبصره ها قانونگذار بنا به علل مختلفي ، از جمله ارفاق به افراد يا سازمانها ، يا تشويق به يك امر خاص كه توسعه يا تجديد آن را در نظر دارد برخي از مجوز ها يا اختيارات را مقرر ميدارد .

9. توسعه دايره حكم ماده 
منظور از وضع اينگونه تبصره ها آن است كه حوزه شمول مفاد ماده يا قانون توسعه يابد و افراد بيشتري را شامل گردد .

10. اعطاي معافيت 
تبصره هاي از اين دست ، مكلفان و افراد تحت شمول قانون را از برخي جنبه ها مشمول معافيت مي كند .

11. تعيين تكليف نسبت به وضعيت پيش از تصويب يا اجراي قانون 
به منظور جلوگيري كردن از بلا تكليف ماندن مردم و راه يافتن ابهام در قانون و بستن راه هر گونه تفسير در مرحله اجراي قانون ، مقنن ضروري مي بيند كه وضعيت قبل از تاريخ تصويب قانون را نيز در همان قانون معين سازد و در آن باره نيز موضوع را حل و فصل كند.
12. بيان ممنوعيت 
در اين مورد مقصود از وضع تبصره ،‌ممنوع ساختن فرد ، نهاد ، سازمان و غير اينها از دست داشتن حق اجراي يك امر با ساير موارد است .
13. پيش بيني تنظيم آئين نامه يا نظامنامه 
در بسياري از مواقع در يك قانون ماهوي قانونگذار نحوه اجراي قانون يا ماده خاص را تنظيم آئين نامه اي جداگانه كه بعدا توسط مرجعي مشخص تنظيم خواهد شد احاله ميدهد .

14. بيان شرايط 
مقصود از شرايط ،‌كليه اموري است كه قانونگذار وجود آنها را براي تحقق يك امر يا اقدام به يك عمل و جز اينها لازم دانسته باشد ، به گونه اي كه عدم تحصيل اين شرايط حتي گاه موجب بطلان عمل مي شود . از جمله اينگونه تبصره ها ، تبصره يك ماده 56 « قانون اصلاح پاره اي از فصل و مواد قانون نظام وظيفه » مصوب 29/12/1321 است .

15. تعيين وظيفه و مسئوليت يا تكليف 
گاه قانونگذار بنا به دلايلي ، مثل معطل نماندن اجراي قانون يا جلوگيري از ايجاد تداخل در وظايف ، يا ضرورت هاي خاص در مورد برخي از افراد يا فراهم آوردن مقدمات اجراي قانون، در همان قانون برخي تكاليف يا وظايف را بر عهده فرد ، نهاد يا مرجعي خاص قرار  مي دهد .

16. ذكر نحوه ثبت و ضبط اسناد مدارك يا دلايل 
مفاد اين گونه تبصره ها ، بيان امور مرتبط با بايگاني و ثبت احوال يا املاك است كه قانونگذار بنا به دلايلي تسري به آنها را لازم ديده است .

4. عدم ضرورت درج تبصره
از مقايسه روش قانونگذار ايراني با قانونگذار عربي و به تبع آن ادبيات عربي چنين استنباط مي شود كه اصولا تبصره ضرورت وجودي ندارد در واقع وجود آن در سنت ما نتيجه نوعي تصوّر غلط از مفهوم ماده است به اين معنا كه گويا قانونگذار تصور كرده طول يك ماده نمي تواند از حدي خاص فراتر رود و از اين رو هر جا در طولاني كردن ماده بنا به دلايلي خود را در تنگنا ديده ،‌دست به تبصره گذاري زده است .

ماده و ساختار ظاهری آن

معناي لغوي و اصلاحي « ماده »
ماده واژه اي است عربي از ريشه « مد » كه حالت جمع آن ، «مواد » و « مادات » است و در زبان عربي در تعريف آن چنين گفته شده : « ما يَتَرَكَّبُ مِِنْهُ الشَّيءُ وَ يَقُومُ بِهِ »(1)
يعن آنچه شيء از آن تركيب شده و بدان استوار است .
درفرهنگ فارسي در تعريف ماده چنين آمده است :
«هر يك از بندهاي قانون ، اساسنامه ، آئين نامه ، لايحه و غيره ، « فقره »(2)
يا و بخشي جدا و مشخص در يك نوشته رسمي كه معمولاً با شماره يا عدد مشخص مي شود »(3)
1. شكل ظاهري ماده
الف) ماده قانون اندازه حجم شخص ندارد و در حقيقت امكان ارائه ميزاني در اين خصوص نيست .
البته حسب اصول قانون نويسي و رعايت ايجاز ، كوتاه نوشتن مواد همواره از دغدغه هاي قانون نويسان بوده است و به واقع هنر قانونگذار را نشان مي دهد .
اما در هر حال هيچ گاه نبايد رسايي و صراحت مواد را فداي اين قاعده صرفاً شكلي كرد و از بيم طولاني شدن متن يك ماده به تبصره پناه برد يا موضوع مرتبطي را در قالب چند ماده كوتاه گنجاند حال آنكه در يك ماده مطول مي آيد .
ب ) از نكات مهم در شكل ظاهري ماده ، تقسيم بند هاي آن است كه در اين خصوص نيز شكل واحدي وجود ندارد گاه اين تقسيم بندي با استفاده از شماره بندي صورت مي گيرد گاه با استفاده از حروف الفبا ، زماني به مدد خطي تيره و در موارد ديگر بدون نشانگر خاص انجام ميشود.

ج) عددي بودن شماره هاي مواد قانوني به نظر امروزه از موارد وفاق همه قانونگذاران است و خلافي براي آن نميتوان يافت ، اما در خصوص ماده هاي مكرر اين اتفاق نظر وجود ندارد .
د ) تبصره گذاري براي مواد از روش هاي نادرست قانون نويسي مدرن است و جاي دفاع ندارد و در تنظيم مواد بايد جداً از آن پرهيز شود .
و ) شماره گذاري بند ها و پاره هاي ماده قانون كه توسط قانونگذار سوئيس ابداع شده از موارد درخور توجه در ساختار ماده است

حسب اين روش در يك ماده قانوني علاوه بر آن كه خود ماده شماره دارد ،‌هر يك از بند هاي آن نيز شماره دارد ، مگر آن كه ماده فقط داراي يك بند باشد .

 2. تقسيم بندي ماده
در تقسيم كردن مواد روشهايي كه معمولا به كار گرفته مي شود به نحو زير است :
1. استفاده از اعداد مثل 1، 2 ،‌3 و . . .
2. استفاده از نماهاي رومي مثل I ، V ، X
3. استفاده از حروف
4. استفاده از كلمات اولاً ،‌ ثانياً ، ثالثاً و . . .
5. استفاده از كلمات اول ، دوم ، سوم و . . . كه در دوره هاي متقدم قانوگذاري به كار ميرفته است .
6. استفاده از كلمات يك ، دو ، سه و . . .
7. استفاده از تيره در امتداد هر مورد به اين شكل كه در واقع تيره جانشين حرف يا اعداد مي شود .
8. عدم استفاده از هر گونه علامت و شروع كردن هر « مَقسَم » از ابتداي سطر .
9. استفاده از حروف « يا » ،‌« با » ، « و » و پرهيز از شكستن متن ماده قانوني به سطرهاي مستقل .

 تعيين رتبه عدد و حروف در تقسيم
در ويراستاري فني در توجيه ارجح بودن حرف بر عدد به اين نحو استدلال مي شود كه چون تقسيم هاي قبلي مثل « فصل » ، « مبحث » و « گفتار » جملگي حرفي بوده اند و مركب از حروف در تقسيم جزئي تر ابتدا بايد « كلمه » به « حرف » برسد و سپس « حرف‌ » به « عدد » ختم شود . اين توجيه به لحاظ عقلي ـ البته با كمي مسامحه در خورد توجه و دفاع است .

شیوه نامه نگارش  قانون

1. نامگذاري قانون
نام قانون نخستين بخش هر قانون است كه نشان دهنده مفاد آن است . ماده 87 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي   مي گويد :

« لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد مي شود بايد اولاً داراي موضوع و عنوان مشخص باشد . . . »
و تبصره 1 ماده 1 همين آئين نامه نيز مي گويد :
« رعايت مفاد ماده 87 در مورد طرحها نيز ضروري است»
البته خصوصيتي در لايحه يا طرح قانوني وجود ندارد و به طور كلي هر قانون بايد داراي نام و عنوان باشد .
در حقوق ما هنوز به شيوه متعارف و معمول ابتداي هر قانون نام و عنوان خاص دارد .
معمولاً آخرين ماده ، تبصره يا سطر هاي قانون نيز گوياي تعداد ماده ها و تبصره هاي قانون و تاريخ وضع آن و مقام تصويب كننده است .
در نامگذاري قانون چند نكته حتماً بايد رعايت شود كه عبارتند از :
1. تك نام بودن قانون
2. همخواني نام قانون با مفاد آن
الف ) تك نام بودن قانون : هر قانون به رغم طولاني بودن نامش هيچگاه نبايد دو نام داشته باشد .
مثال اين حالت ، « قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران » ، مصوب 15/7/1375 است .
اما « قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي ، و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي » ،مصوب 7/3/1374 به روشني داراي دو عنوان است و مفاد آن نيز اين امر را نشان مي دهد .
اينگونه موارد را بايد از اشتباهات مسلم قانونگذاري و در برخي موارد ، « تقلب در قانونگذاري » به شمار آورد كه جداً بايد از آن پرهيز شود .
ب )همخواني نام قانون با مفاد آن :
اين امر از بديهيّات قانون نويسي است ، كه گاهي قانونگذار بنا بدلايلي از آن عدول مي كند كه  اين دلايل هر چه باشند نمي تواند مويد دوري از شيوه درست قانون نويسي و نقض  اصول آن گردد.
اگر اين همخواني رعايت نشود و رعايت آن دغدغه قانونگذار نباشد ، هر امري را ميتوان تحت هر عنوان قانوني به تصويب رساند و در نتيجه اولاً نيازي به نامگذاري قوانين نيست و ثانياً معلوم نيست نظر قانونگذار را بايد در كدام قانون يافت .
رعايت اين همخواني ، تدوين قوانين و گردآوري آنهار انيز تسهيل مي كند .

2. عنوانبندي قانون
اين مبحث از مهمترين نكات ساختاري قوانين است كه اعمال صحيح آن موجب سهولت دسترسي به احكام قانوني مي گردد و مسامحه و اشتباه كاري در آن باعث مي شود كه احكام قانون را به سختي بتوان از لابلاي مواد انبوه به دست آورد .
از ميان تيترهايي كه براي دسته بندي مواد قانون بكار مي رود ، « فصل » و مترادف هاي آن  در قوانين ايران وساير كشورها ، رايج ترين تيتر است . كاربرد تيترهاي بالاتر از « فصل » مثل « باب » ، « كتاب » يا « جلد » مربوط به قوانيني است كه تعدا مواد آن بسيار زياد است .
بدين ترتيب مي توان گفت قانونگذار در تقسيم بندي مواد ابتدا بايد نخستين تيتر خود را « فصل » قراردهد و آن گاه به استفاده از تيترهاي فرعي زير مجموعة « فصل » يعني« مبحث » و غيره بپردازد و به گونه اي كه تحت آخرين تيتر انتخابي ، تعداد موادي قرار بگيرد كه امكان تقسيم بندي موضوعي آنها ديگر ممكن نباشد حسب استقراء در قوانين مختلف  اين تعداد « غالباً » پنج ماده است .
در قوانين ايران ، در باب تقدم « جلد » بر « كتاب » ، « كتاب » بر « باب » چنان كه مراجعه به قانون مدني، قانون مجازات اسلامي ، قانون تجارت ، قانون آئين دادرسي مدني ، آئين دادرسي كيفري سابق ، آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و در امور كيفري ، اصول محاكمات حقوقي ، قانون امور حسبي و قانون كيفر عمومي اين امر را تأييد مي كند .
اما در تقسيمات فرعي « فصل » قوانين موجود يكسان نيستند . در برخي « فصل » به « بخش » تقسيم شده ، در برخي به « مبحث » ، در برخي به « الف » و « ب » و در برخي ديگر به « قسمت» .
اما معمول ترين تقسيم فرعي « فصل » كه در قوانين مهم ايران به چشم مي خورد مبحث است. 
آنچه درمرتبه بعد از « مبحث » قرار دارد ،‌در قوانين ايراني مختلف است ، بدين نحو كه گاه « بخش » است ، گاه « فقره » گاه « مقاله » گاه « اول ، دوم و سوم و . . . » و گاه  « 1و2و3و..»
تقسيم « مبحث » به « الف و ب و . . . » در قوانين ايران سابقه ندارد با توجه به استفاده از ترتيب اول ،‌ دوم ، سوم و . . . در ادامه تيتر « جلد » ، « كتاب » ، « باب » ، « فصل » و « مبحث » ، در ادامه « گفتار » نيز بايد از « اول ، دوم ، سوم ... » استفاده كرد.
و گفت « گفتار اول ،‌گفتار دوم و . . . » 
با توجه به ترتيبي كه با بررسي قوانين ارائه شده ،‌تيترهاي قانون به ترتيب ارزش عبارتند از :
« جلد » ، « كتاب » ، « باب » ، « فصل » ، « مبحث » ،‌« گفتار » ، و « جزء / فقره »

فرض هاي راجع به تقسيم بندي كلي قوانين اين است كه :
الف ) قوانين كم تر از 20 ماده غالباً و كم تر از 10 ماده قطعاً نياز به فصل بندي ندارد ، مگر در موارد خاص .

 ب ) قوانين بيش از 20 ماده حتماً نياز به تقسيم بندي دارند و اگر در قوانين موجود چنين نشد . اين حالت نتيجه عدم نياز به تقسيم بندي نبوده بلكه برخاسته از مسامحه و اهمال قانونگذار است .

ج) تيتر اصلي و اولي در هر قانون « فصل » است و زماني ميتوان از تيتر هاي بالاتر از « فصل » به عنوان « تيتر آغاز » قانون استفاده كرد كه مواد تحت آخرين تيتر مذكور در تقسيم بندي ارائه شده ،‌ يعني « بند » باز هم نياز به تقسيم داشته باشد كه در اين حالت تيتر اولي ، تيتر بالاتر از « فصل » يعني « باب » است .

د ) حذف رتبه تيترها در تقسيم بندي هاي قانون جايز نيست از اين رو نمي توان در تقسيم فصل ، بدون ذكر « مبحث » ، « گفتار » را به كار برد يا درتقسيم « جلد » بدون استفاده از « باب » به « فصل » رسيد .

3. تخصيص مواد به عناوين قانون

قانونگذار به هنگام تقسيم كردن مواد يك قانون به دو امر بايد دقت كند :
الف ) اينكه تمام مواد بايد تحت يك عنوان ، رنگ و بويي همسان داشته باشد .
ب ) در بين اين مواد همسان و هم گروه تقدم و تأخر مواد به لحاظ مفهومي و غيره رعايت شود .
بدين معنا كه اگر براي مثال مطالب كلاً مربوط به نحوه تنظيم دادخواست است ، مواد راجع به نحوه تنظيم دادخواست مقدم بر مواد مربوط به هزينه ابطال تمبر باشد .

قانون چیست؟ و قانوگذارکیست؟

1ـ معناي لغوي قانون

در خصوص اصل واژه « قانون » اتفاق نظر وجود ندارد . (1)
در اين مورد 3 نظريه وجود دارد :
1. گروهي آن را عربي الاصل ندانسته و از واژه هاي دخيل در عربي مي دانند كه از واژه لاتين kanon ـ يعني خط كش ـ مأخوذ است . (2)

دليل اين گروه ، تشابه آوايي بين لفظ « قانون » و «kanon » و نزديك بودن معناي اين دو و احتمال معرب شدن اين كلمه در اثر تعامل فرهنگي اسلام و غرب استناد كرده اند .
2. گروه دوم نيز در غير عربي بودن و معرب بودن اين واژه ترديد ندارد لكن آن را مأخوذ از  زبان رمي ، فارسي ، سرياني يا عبري دانسته اند . (3)

3. سومين گروه اعتقاد دارد كه « قانون »لفظاً و اصلا ًعربي بوده و اصل آن «قن» است .
طبق عقيده اين گروه ، قانون به لحاظ شكلي بر وزن «فاعول» است ، كه بر كمال و بذل و جهد دلالت دارد .
وجود تشابه بين لفظ « قانون » و «kanon» يا «canon» دليل بر غير عربي بودن آن نيست و تغيير حذف « كاف » به « قاف » چندان موجه نيست .
چه حرف «ك» مثل حرف «ژ» يا «گ» فارسي نبوده كه نياز به تعريب داشته باشد .
نظريه اين گروه به صواب نزديك تر است . زيرا هم دلايلش متقن است و هم با نظر برخي از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جواليقي در كتاب المعرب سازگاري دارد.

 قانون در زبان عربي
در زبان عربي « قانون» به معناي «مقياس كل شيء» يعني مقياس هر چيز است . (4)

قانون در نظر فلسفه اسلامي
فلاسفه اسلامي آن را قاعده اي كه حسب نظامي ثابت ، جاري و مستقر است دانسته اند و در اين معنا قانون بر نظم شيوه ثابتي اطلاق مي گردد كه در تمام حالات به يك گونه باشد .

قانون در زبان فارسي
در حقيقت تعريف ادباي فارسي از اين واژه هم رديف با تعاريف لغويان عرب است و از جمله گفته شد « اصل و مقياس چيزي » يا « رسم و قاعده ، روش آئين »(5)
« اصل و رسم و شكل و قاعده و طريقه و ترتيب و نظم و دستور و منوال و طرز و كانون روش ، آئين و آداب و شريعت » . (6)

 2ـ معناي اصطلاحي قانون
در علوم اجتماعي به ويژه در علم حقوق ، قانون داراي دو معنا بشرح زير است :
الف ) معناي موسّع
ب ) معناي مضيّق

الف ) معناي موسّع
مجموعه قواعد رفتاري كه نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آنها در جامعه مشخص مي سازد كه اين معنا به لحاظ عام بودنش با معناي لغوي قانون مشابهت دارد .
در اين معنا قانون، فارغ از مقام تصويب كننده اش مورد نظر است و آنچه در آن اهميت دارد ، توجهش به رفتار افراد و نتيجه اي است كه در تنظيم امور اجتماعي دارد و هر گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بكار رود مراد از آن ، همين معناست .
ب ) معناي مضيّق
مجموعه قواعد رفتاري كه مربوط به امري خاص و مشخص است ، آنگونه كه گفته مي شود :« قانون مدني » ، « قانون نظام وظيفه عمومي » يا « قانون مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء» .

 در اين معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاري و به تعبيري « وضعي » است . خواه اين مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهاي واضع آئين نامه يا دستعور العملها .
شايد فارغ از اختلاف بيان هاي علماي حقوق بتوان قانون را در معنا چنين تعريف كرد :(7)

 « قانون وضعي ، قاعده اي است مكتوب كه توسط مقام صاحب صلاحيت براي تنظيم رفتار مردم در اجتماع تنظيم شده و نقض آن ، مستوجب اعمال ضمانتهاي اجرايي توسط دولت است » .

قانونگذار
معناي لغوي قانونگذار :
آن كه قانون وضع كند ، مقنن (8) ، واژه هاي « مشرع ، شارع ، مشترع و عضو في هيئته التشريعيه معادل هاي اين واژه در زبان عربي است »( 9)

اصطلاح حقوقي قانونگذار
در اصطلاح حقوقي قانونگذار عبارت است از :
« مقامي كه به مناسبت قدرت مخصوصي كه دارد قانون وضع مي كند و آن را كم و بيش به معرض اجرا مي گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرايي قانون را فراهم مي سازد .« مقنن »هم در همين معنا استعمال مي شود »(10)